شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 97 /18 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه شماره 769 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97 /18 راس ساعت 8 : 30 روز سه شنبه مورخ 26 /4 /1397 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 769 - 26 /4 /1397 منتهی گردید .
الف : گزارش پرونده
بر اساس گزارش 15104 /1 /1396 - 20 /6 /1396 رییس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های حقوقی و خانواده مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود
الف - حسب محتویات پرونده 100203 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای … ... در تاریخ 30 /2 /1393 دعوایی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان 1 - طهماسب ...
2 - غلامعباس ... و الزام خ. ر. د. به پرداخت حق السهم او در دادگاه های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است . جلسه اول رسیدگی در 27 /5 /1393 در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه 10 /12 /1393 موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیات های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه 1081 - 17 /9 /1395 به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیرمرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد 1، 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه 11 دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه 700096 - 29 /9 /1395 به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه 11 حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه 2258 - 15 /10 /1395 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است :
« از مفاد تبصره های 1 و 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /1391 که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه های خانواده را داده است استنباط می شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی باشد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصای نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاه های تجدیدنظر همان استان می باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال کننده پرونده اعاده می شود .»
ب - طبق محتویات پرونده کلاسه 1000720 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه 488 - 10 /11 /1394 این شعبه مبنی بر نقض رای 997 - 23 /7 /1394 شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه 100 - 18 /9 /1395 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه 926 - 27 /10 /1395 به شرح ذیل رای صادر کرده اند :
« با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی 18گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد . بنابراین شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است . اختیار رسیدگی به دعاوی جزی امور و دعاوی مقرر در ماده فوق الذکر را ندارد لذا ن. ب. ا. اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه های حقوقی می باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تایید قرار عدم صلاحیت شماره 101100 - 18 /9 /1395 شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان ( شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان ) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه 11 دادگاه محترم حقوقی کرمان ( قایم مقام عمومی حقوقی کرمان ) ارسال می گردد .»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره های 1 و 2 ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آرای مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور
« موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که « آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی » نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود . به نظر می رسد استنباط هیات قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه « صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود » به دلایل زیر صایب است : در ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مقرر شده بود «... تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود » ب. ت. ب. کلمات و عبارت های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاهها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می شد ولیکن قانونگذار در سال 1391 با تصویب قانون حمایت خانواده رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل 21 قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است . ماده 1 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد :« به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد ...» و ماده 4 همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می دارد : « رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است : 1 . نامزدی ... 2 . نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح 3 . ... 18 . تغییر جنسیت » ب. ت. ب. مواد یک و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به نظر می رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت های خاص که در ماده 4 آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه های حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد 18 گانه مندرج در ماده 4 می باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاه های حقوقی سلب صلاحیت شده است . بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم .»
ج : رای وحدت رویه شماره 769 - 26 /4 /1397 ه یات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند . در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است . بنابراین رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رای در اجرای مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 16 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی در فرض خواسته های متعدد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت
مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوی تفکیک
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عتراض به عملیات اجرایی ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده
مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (2)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال ( لغو ) مناقصه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات ناشی از معاملات شهرداری
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به شیوه اجرا
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اصلاح نسق زراعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن
مواد 27و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری
مواد 26 و 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون حمایت خانواده
ماده 1 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد :« به منظور رسیدگی به امور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون حمایت خانواده
ماده 4 قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی 18گانه مندرج در
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 28 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تایید
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 27 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — ب
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — سمت قضایی نیستند مواد ۳ و ۶
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — سمت قضایی نیستند مواد ۳ و ۶
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — بند اول تفاوت از حیث تحقق اختلاف
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — در این قسمت به این سوالات پاسخ
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — در این قسمت به این سوالات پاسخ
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — حسب مطالب پیش گفته و تعریفی که
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — حسب مطالب پیش گفته و تعریفی که
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — دیوان عالی کشور است و رأی شعبه
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — اما به باور نگارنده اگر چه دیوان
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — اما به باور نگارنده اگر چه دیوان
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — نکته در خور تأمل آن است که
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — زیرا دو مرجع همدرجه و یا دارای
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — زیرا دو مرجع همدرجه و یا دارای
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
با این تفاوت که ممکن است در مواردی دو دادگاه به این
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — این از موارد استثنایی است که دادگاهی
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — این از موارد استثنایی است که دادگاهی
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — به موجب ماده ۱۹ ق
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دادگاههای دادگستری رخ می دهد
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دادگاههای دادگستری رخ می دهد
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اگر چه مراجع قضایی غیر دادگستری جزیی
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — برای مثال اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — برای مثال اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — ماده ۴۶ ق
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اج - اختلاف در صلاحیت میان مراجع
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اج - اختلاف در صلاحیت میان مراجع
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — مسلم آن است که دادگاههای عمومی انقلاب
ماده 28 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
