شماره 110 /11581 /9000 –29 /8 /1402

شماره 110 /11581 /9000 –29 /8 /1402 مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی شماره 1402 /10 هیات عمومی دیوان ‌عالی‌ کشور با مقدمه و رای شماره 838 ـ 16 /8 /1402 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌ گردد. غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 838 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402 /10 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 /8 /1402 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 838 ـ 16 /8 /1402 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند، جناب آقای … محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود: الف) به حکایت دادنامه‌ شماره 140149390001943907 ـ 24 /12 /1401 شعبه سوم دادگاه عمومی مهدی شهر، در خصوص شکایت آقای … ... علیه متهمین آقایان … ...، داریوش ... و شهرام ... دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق اغفال شاکی، چنین رای داده است: «... دادگاه ب. ت. ب. اینکه طرفین در خصوص خرید و فروش توافق نمودند و چک از طرف متهمین تحویل شاکی گردید و جهت تضمین ملک هم تودیع گردید و در جرایم کلاهبرداری و مشابه آن رکن اصلی بزه، مانور متقلبانه است که منجر به فریب و گول خوردن نوعی افراد جامعه باشد. در حالی که در مانحن ‌فیه متهمین چکی به شاکی دادند و بر خلاف اظهارات و قول و وعده متهمین چک در سررسید وصول نشده است و صرف عدم تادیه چک بدون اینکه چک جعلی یا سرقتی باشد، نمی ‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد و مانور متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقی داشته است، لذا این دادگاه در خصوص اتهام متهمین ردیف ‌های اول، دوم و سوم و همچنین متهمین آقایان … ... ، علی ... و ابراهیم ... با رعایت اصل برایت مستنداً به مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برایت آنها صادر و اعلام می ‌نماید. ...» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره 140249390000520144 ـ 7 /4 /1402، چنین رای داده است: «... تجدیدنظرخواهی آقای … ... راجع به شکایت وی علیه آقایان 1. شهرام ...، 2.جمشید ...، 3. داریوش ...، 4. نصرالله ...، 5. علی ...، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری 470 راس گوسفند ... به ارزش چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال ... موجه است؛ زیرا اولاً، در وقوع اصل قضیه یعنی بردن مال شاکی با عنایت به اقاریر صریح و ضمنی متهمین ردیف ‌های اول، دوم و سوم در فرآیند دادرسی تردیدی نیست و ثانیاً، برخلاف آنچه در رای بدوی آمده، رفتار نا‌مبردگان در زمان انجام معامله با شاکی مبنی بر دادن دو فقره چک متعلق به متهم ردیف چهارم ( آقای … ...) و اعطای وکالت راجع به یک قطعه زمین متعلق به فردی به نام حسین ... به عنوان تضمین وصول وجه چک ‌ها به نامبرده، نه تنها موضوع را از حیطه شمول بزه معنون خارج نمی ‌کند، بلکه رفتار مذکور ب. ت. ب. بلامحل بودن چک ‌ها، متواری بودن صاحب حساب و وضعیت فردی وی (معتاد به مواد مخدر)، ارزش واقعی ملک موضوع وکالتنامه اعطایی (پنجاه میلیون تومان) که به مراتب کمتر از میزان ادعایی (دو میلیارد تومان) است و ایضاً اقتران آن با سایر اقدامات تقلبی مشارالیهم از جمله استفاده متهمین جمشید ... و شهرام ... از اسامی مجعول «سیدمحمد ...» و«علی ...» حین معامله، از مصادیق بارز توسل به وسایل متقلبانه و مآلاً مشمول مقرره جزایی مربوط است. النهایه عنوان اتهام نصرالله ... به این جهت که در عملیات اجرایی جرم دخالت نداشته، معاونت در آن از طریق تسهیل وقوع جرم با قرار دادن چک‌ های خود در اختیار سه متهم دیگر صحیح است. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده، ضمن احراز بزهکاری نامبردگان و اصلاح عنوان اتهام نصرالله ... به شرح فوق و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ مخالف قانون بودن آن و حذف نام پنجم (علی ...) که وجود خارجی ندارد و با در نظر گرفتن نتایج زیانبار جرم و لزوم توجه به تاثیر تعزیر بر مرتکبان و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای، اختلاس و کلاهبرداری، مواد 18 (بندهای ب و ت)، 19، 125، 126 (بند پ) و 127(بند ت و تبصره 1) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، هر یک از متهمین ردیف ‌های اول، دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد یک ‌سوم قیمت احشام موضوع جرم ... د. ح. شاکی ... محکوم می ‌نماید. ...» ب) به حکایت دادنامه شماره 140112390000837920 ـ 11 /2 /1401 شعبه 103 دادگاه کیفری دو فسا، در خصوص شکایت آقای … ...، علیه 1. آقای … ...، 2. خانم … ...، 3. آقای … ...، 4. آقای … ... دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال، چنین رای داده است: « ... دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، نحوه تحصیل مال از شاکی توسط متهمین، ... و اینکه متهم موصوف مبلغ دویست و دوازده میلیون تومان دریافت و حسب اظهار وکیل وی نامبرده مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان حق ‌الزحمه خود برداشت[کرده] و الباقی را به حساب دیگران واریز نموده است و از طرفی وکیل وی تقاضای استمهال جهت استرداد وجه د. ح. شاکی نموده است و علی‌ رغم گذشت مدت استمهال نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده میلیون تومان اکتفا نموده [است]، لذا علم و اطلاع وی از عملیات متقلبانه سایر شرکا محرز است و ب. ت. ب. اینکه کلاهبرداران جهت فرار از مجازات قبل از تعقیب توسط شاکی اقدام به طرح دعوی علیه دیگری نموده تا خود را قربانی جرم اعلام نمایند و ب. ت. ب. کثرت چنین رفتارهایی در جامعه و سوابق متهمین ... و عدم حضور متهم ردیف یکم و سوم و تصاویر اخذ شده از دوربین طلا فروشی و صرافی در خصوص متهمین ردیف یکم و سوم، ... بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و ب. ت. ب. اینکه اقدام چنین متهمینی باعث سلب اعتماد مردم از فضای مجازی می ‌گردد و اینکه متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده ‌اند و حداقل مجازات جنبه بازدارندگی نداشته، لذا حکم به محکومیت هر یک از متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد اموال دریافتی د. ح. شاکی صادر و اعلام می ‌دارد و در خصوص متهم ردیف دوم با عنایت به استرداد وجوه دریافتی و اینکه متهم از اقدامات سایر شرکا مطلع نبوده و سوی نیت وی محرز نبوده است و در صورتی که سوی نیتی داشت وجوهی که من‌ غیرحق دریافت نموده بود بلافاصله د. ح. شاکی مسترد نمی ‌نمود، لذا مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می ‌دارد. ...» پس از واخواهی از این رای، به موجب دادنامه شماره 140112390003002297 ـ 20 /4 /1401 همین شعبه، چنین رای داده است: «واخواهی آقای … ... دارای سوابق کیفری متعدد ... وارد نیست؛ چرا که حسب محتویات پرونده ... و اینکه متهم با مراجعه به نامبرده که از اقوام همسرش بوده ادعا می ‌کند که از دیگران مطالباتی دارد و کارت وی را دریافت و با عملیات متقلبانه شاکی را فریب داده و شاکی وجوه را به حساب افرادی که واخواه معرفی می ‌کند، واریز می ‌نماید ... و از طرفی علی ‌رغم تشکیل جلسه جهت مواجهه حضوری، متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگردید و ... همه این موارد دلالت بر رد واخواهی واخواه دارد و همچنین توجهاً به سوابق کیفری متعدد متهم در جرایم مشابه، لذا مستنداً به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را تایید می ‌نماید. ضمناً مسیولیت هر یک از شرکا در استرداد وجه به شاکی به صورت مساوی است و از کل مبلغ فوق آن قسمت از وجوهی که مسترد شده است، ذمه شرکا به نسبت بری می‌ گردد. ...» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 140112390010685539 ـ 4 /12 /1401، چنین رای داده است: «... با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش پلیس فتا، اظهارات خانم … ... و عدم حضور تجدیدنظرخواهان اصیل در جلسه مواجهه حضوری مورد نظر این دادگاه، از جانب تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و دفاع موثری که موجبات نقض و تزلزل دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نگردیده است و بر صدور دادنامه از حیث صحت مبانی و استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با موازین قانونی ایراد و خدشه ‌ای وارد نیست و تجدیدنظرخواهی آنها با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست و جهات دیگری نیز وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان و با الحاق ماده 18 قانون مجازات اسلامی به دادنامه و اصلاح دادنامه از حیث رد مال (وجه ماخوذه) به رد مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال ب. ت. ب. اظهارات ت. ن. خ. به استرداد مبلغ دو میلیارد ریال از وجه ماخوذه به وی و با اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از محکومین به ثلث مبلغ 542 میلیون تومان د. ح. دولت مستند به بند الف مواد 455 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید می‌ نماید. ...» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با استنباط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای، اختلاس و کلاهبرداری، آرای مختلف صادر نموده‌ اند، به گونه‌ ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402 /10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می ‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌ گردد اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص «میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری» است، به گونه‌ ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکا را معادل سهم هریک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری تعیین نموده است. لذا با عنایت به اینکه: اولاً، مطابق اصول 36 و 166 قانون اساسی و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در هرحال حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده است تجاوز نماید. از طرفی، مستفاد از ملاک قانون مجازات حبس تعزیری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه ها در صدور حکم به مجازات، به ویژه در موارد تردید و شبهه باید به قدر متیقّن که حداقل مجازات مقرر در قانون است، اکتفای نمایند. ثانیاً، علی ‌الاصول هرکسی در مقابل عمل خویش مسیول است لذا ب. ت. ب. اصل فردی بودن جرایم و مجازات‌ ها، مسیولیت کیفری در مقابل عمل شخص دیگر خلاف اصل بوده و مستلزم نص صریح قانون است. ثالثاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای، اختلاس و کلاهبرداری، به وضوح ظهور در این دارد که منظور مالی است که شخص برای خود تحصیل کرده است نه آن مالی که شریک وی به دست آورده است. همچنین اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم موید این استنباط است. از طرفی اصل دادرسی عادلانه نیز ایجاب می ‌نماید که میزان مجازات مجرم در هر جرمی متناسب با نحوه دخالت موثر و اقدامات وی در وقوع آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتدای آیه 18 سوره فاطر می ‌فرماید «ولا تزر وازره وزر اخری» همچنین در آیه 7 سوره زلزال می ‌فرماید «فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره» بنابراین ملاحظه می ‌گردد مجازات هر بدی و جرم مساوی و برابر آن است نه کمتر و نه بیشتر، به عبارت دیگر آن بخش از ماده 125 قانون مجازات اسلامی که مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته در مقام تعیین مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اصل و نوع مجازات بوده است. لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را مطابق با قانون و قابل تایید می‌ دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 838 ـ 16 /8 /1402 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا ب. ت. ب. لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌ گردد. بنا به مراتب، رای شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. رییس هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری