شماره 110/152/8983 – 1394/10/15
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 30/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسۀ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویه ردیف 30/94 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1394/8/19 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین ... کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین ... احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت آقایان ... و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویة قضایی شمارۀ 744 – 1394/8/19 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش 8/111/9001 - 1394/6/28 آقای معاون قضایی رییس حوزۀ قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه های تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت دار قانونی رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشای و... که دارای مجازات های متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می شود:
1. در پروندۀ کلاسۀ 940097 شعبۀ بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای ...... به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبۀ 707 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تامین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبة 133 دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع گردیده. شعبة مذکور
بــه موجـب دادنامۀ شمارۀ 9409977593300255- 1394/4/2 با این استدلال که: چون ب. ت. ب. میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجۀ یک محسوب می شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، با استناد به مادۀ 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/4 رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تامین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک مشهد، پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبۀ دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامۀ شمارۀ 9977516500009 – 1394/4/23 با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تامین دانسته، با استناد بـه مواد 301، 302 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ بیست و هشتم ارجاع و هیات شعبه پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریۀ کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
«در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبۀ 133 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای ...... متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تامین به کیفیت منعکس در پروندۀ امر، چون در درجه بندی مجازات ها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجة چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می نماید.»
2. در پروندۀ کلاسۀ 900067 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، دربارۀ آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبۀ 1050 دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامۀ 351ـ1394/4/20 ب. ت. ب. میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد 271 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبۀ پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامۀ121 – 1394/5/6 با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشای ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مجازات های تعزیری درجۀ چهار محسوب می شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه های کیفری دو م. ب. که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبۀ سی و هشتم ارجاع و هیات شعبه بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و نظریۀ کتبی آقای ... کشور به اکثریت چنین رای داده اند:
«ب. ت. ب. اطلاق مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر [را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه های انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجۀ سه و بالاتر محسوب می گردد از این رو با تایید استدلال شعبۀ 1050 دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صایب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبۀ پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می گردد.»
3. شعبۀ 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندۀ کلاسۀ 940550 در رابطه با حل اختلاف بین شعبۀ 1035 دادگاه کیفری دو تهران و شعبۀ دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان ...... و ...، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان به شرح دادنامۀ شمارۀ 0399 مورخ 1394/6/14 با این استدلال که ... در مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان یا حبس بیش از 10 تا 15 سال است مجازات درجۀ 3 محسوب می شود و در تبصرۀ 3 مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن فیه درجۀ مجازات مشخص شده و مبلغ بالای 36 میلیون تومان درجۀ 3 محسوب می شود ... النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.
4. شعبة 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة شمارۀ بایگانی 940531 در رابطه با حل اختلاف بین شعبۀ 1049 دادگاه کیفری دو تهران و شعبۀ دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان ... و محمد... و خانم ...... مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می گردد با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.
به طوری که ملاحظه می فرمایید شعبۀ بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه هایی که به شرح فوق صادر کرده اند در جرایمی که دارای مجازات های حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجۀ مجازات اعلام نموده اند ولی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه های انتـسابی به متهمین را ملاک تعیـین درجۀ مجازات اعلام کرده و ب. ت. ب. اطلاق مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه های کیفری یک تهران تشخیص داده اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با استنباط های مختلف از مواد 19 قانون مجازات اسلامی و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویۀ قضایی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نمایندۀ دادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویة شمارۀ 94/30 به شرح ذیل نظر خود را اعلام می دارد:
مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوة عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات ها که حبس در صدر قرار می گیرد (مواد 19، 27 و 29 قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد 237 و 241 قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیۀ مجازات ها شدیدتر است علی الخصوص که در تبصرۀ 3 مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رای شعبۀ 27 دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صایب و مورد تایید است.
ج: رای وحدت رویۀ شماره 744 – 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرة 3 مادۀ 19 قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می دارد: ... در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی القاعده ماهیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رای مطابق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 16 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی در فرض خواسته های متعدد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت
مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوی تفکیک
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عتراض به عملیات اجرایی ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده
مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (2)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال ( لغو ) مناقصه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات ناشی از معاملات شهرداری
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به شیوه اجرا
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اصلاح نسق زراعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن
مواد 27و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری
مواد 26 و 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
حل اختلاف در مرجع ناصالح
مواد 270 و 271 قانون ایین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 271 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 رسیدگی به اعتراض به قرار ت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 301 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 301، 302 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مجازات های تعزیری درجه چهار محسو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 237 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 237 و 241 قانون آیین دادرسی کیفری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 317 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — ب
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — سمت قضایی نیستند مواد ۳ و ۶
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — سمت قضایی نیستند مواد ۳ و ۶
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — بند اول تفاوت از حیث تحقق اختلاف
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — در این قسمت به این سوالات پاسخ
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — در این قسمت به این سوالات پاسخ
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — حسب مطالب پیش گفته و تعریفی که
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — حسب مطالب پیش گفته و تعریفی که
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — دیوان عالی کشور است و رأی شعبه
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — اما به باور نگارنده اگر چه دیوان
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — اما به باور نگارنده اگر چه دیوان
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — نکته در خور تأمل آن است که
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — زیرا دو مرجع همدرجه و یا دارای
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — زیرا دو مرجع همدرجه و یا دارای
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
با این تفاوت که ممکن است در مواردی دو دادگاه به این
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — این از موارد استثنایی است که دادگاهی
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — این از موارد استثنایی است که دادگاهی
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — به موجب ماده ۱۹ ق
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دادگاههای دادگستری رخ می دهد
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دادگاههای دادگستری رخ می دهد
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اگر چه مراجع قضایی غیر دادگستری جزیی
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — برای مثال اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — برای مثال اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — ماده ۴۶ ق
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 28 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
