Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره 110/152/8983 – 1394/10/15 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 30/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی مقدمه جلسۀ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویه ردیف 30/94 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1394/8/19 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین ... کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین ... احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت آقایان ... و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویة قضایی شمارۀ 744 – 1394/8/19 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش 8/111/9001 - 1394/6/28 آقای معاون قضایی رییس حوزۀ قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه های تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت دار قانونی رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشای و... که دارای مجازات های متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می شود: 1. در پروندۀ کلاسۀ 940097 شعبۀ بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای ...... به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبۀ 707 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تامین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبة 133 دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع گردیده. شعبة مذکور بــه موجـب دادنامۀ شمارۀ 9409977593300255- 1394/4/2 با این استدلال که: چون ب. ت. ب. میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجۀ یک محسوب می شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، با استناد به مادۀ 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/4 رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تامین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک مشهد، پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبۀ دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامۀ شمارۀ 9977516500009 – 1394/4/23 با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تامین دانسته، با استناد بـه مواد 301، 302 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ بیست و هشتم ارجاع و هیات شعبه پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریۀ کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده، چنین رای می دهد: «در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبۀ 133 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای ...... متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تامین به کیفیت منعکس در پروندۀ امر، چون در درجه بندی مجازات ها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجة چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می نماید.» 2. در پروندۀ کلاسۀ 900067 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، دربارۀ آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبۀ 1050 دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامۀ 351ـ1394/4/20 ب. ت. ب. میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد 271 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبۀ پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامۀ121 – 1394/5/6 با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشای ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مجازات های تعزیری درجۀ چهار محسوب می شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه های کیفری دو م. ب. که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبۀ سی و هشتم ارجاع و هیات شعبه بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و نظریۀ کتبی آقای ... کشور به اکثریت چنین رای داده اند: «ب. ت. ب. اطلاق مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر [را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه های انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجۀ سه و بالاتر محسوب می گردد از این رو با تایید استدلال شعبۀ 1050 دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صایب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبۀ پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می گردد.» 3. شعبۀ 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندۀ کلاسۀ 940550 در رابطه با حل اختلاف بین شعبۀ 1035 دادگاه کیفری دو تهران و شعبۀ دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان ...... و ...، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان به شرح دادنامۀ شمارۀ 0399 مورخ 1394/6/14 با این استدلال که ... در مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان یا حبس بیش از 10 تا 15 سال است مجازات درجۀ 3 محسوب می شود و در تبصرۀ 3 مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن فیه درجۀ مجازات مشخص شده و مبلغ بالای 36 میلیون تومان درجۀ 3 محسوب می شود ... النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است. 4. شعبة 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة شمارۀ بایگانی 940531 در رابطه با حل اختلاف بین شعبۀ 1049 دادگاه کیفری دو تهران و شعبۀ دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان ... و محمد... و خانم ...... مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می گردد با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است. به طوری که ملاحظه می فرمایید شعبۀ بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه هایی که به شرح فوق صادر کرده اند در جرایمی که دارای مجازات های حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجۀ مجازات اعلام نموده اند ولی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه های انتـسابی به متهمین را ملاک تعیـین درجۀ مجازات اعلام کرده و ب. ت. ب. اطلاق مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه های کیفری یک تهران تشخیص داده اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با استنباط های مختلف از مواد 19 قانون مجازات اسلامی و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویۀ قضایی درخواست می نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریه نمایندۀ دادستان کل کشور «احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویة شمارۀ 94/30 به شرح ذیل نظر خود را اعلام می دارد: مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوة عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات ها که حبس در صدر قرار می گیرد (مواد 19، 27 و 29 قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد 237 و 241 قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیۀ مجازات ها شدیدتر است علی الخصوص که در تبصرۀ 3 مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رای شعبۀ 27 دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صایب و مورد تایید است. ج: رای وحدت رویۀ شماره 744 – 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرة 3 مادۀ 19 قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می دارد: ... در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی القاعده ماهیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رای مطابق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 8

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین