شماره 11421 / 152 / 110 – 18/4 /1399

شماره 11421 / 152 / 110 – 18/4 /1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /9 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 788 - 27 /3 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 788 هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 / 9 راس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه مورخ 27 / 3 /1399 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 788 – 27 / 3 /1399 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آرای مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه مدیون اصلی ( ورشکسته ) و به تبع آن مسیولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است . گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود : الف ) به حکایت پرونده شماره 96099841281000030 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره 7509974110700900 – 2 / 10 /1395 ، در خصوص دعوی آقای … ... به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده ( شرکت سرمایه ‌گذاری ملت ) به خواسته مطالبه مبلغ 000 ,000 ,000 16 ریال از بابت سفته شماره ... و خسارت دادرسی، تاخیر تادیه و حق‌ الوکاله ... چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقای اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می ‌شود و ن. ب. ا. وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی موثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و ب. ت. ب. اصل استقلال امضایات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کننده سفته مانع از مسیولیت ضامن یا ظهرنویس نمی ‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده 422 و ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000 ,455 ,558 ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق ‌الوکاله ط. ت. ق. و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست 8 / 12 /1394 تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد د. ح. خ. صادر و اعلام می‌ دارد ...» پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 29 / 10 /1396 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تایید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قایم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 960997412810109 – 17 / 7 /1396 چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌ باشد، اولاً، قرار ( قرارداد ) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌ آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی ‌باشد . در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تاثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می ‌شود؛ چراکه اولاً ، به لحاظ اینکه منشا دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضایات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌ عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسیولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی ‌شود . در ثانی اینکه طبق رای وحدت ‌رویه شماره 155 مورخ 1 / 2 /1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته وجود ندارد [ و ] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی ‌شود؛ چرا که طبق ماده 561 قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی ( حقی ) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات ( از جمله خسارت تاخیر تادیه ) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی ‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می ‌نماید امکان مراجعه به مضمونٌ‌ عنه مثل مدیون اصلی ( مضمون ‌له ) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف ‌نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می ‌شود به لحاظ اصل استقلال امضایات در امور تجاری که ناشی از ماده 405 قانون تجارت محسوب می‌ شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره 8 /30002 – 12 / 8 /1387 پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم ‌الاتباع محسوب نمی ‌شود و رای وحدت‌ رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می ‌دارد .» ب ) به حکایت پرونده شماره 9309980227200728 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره 9609970227201162 – 4 / 10 /1396 در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان 1 . شرکت بهینه افزار پردازپویا ( سهامی خاص ) با قایم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی 2 . مرتضی ... 3 . مهناز ... 4 . سید محسن ... به خواسته مطالبه وجه بابت 1 . اصل بدهی به مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال 2 . خسارت تاخیر تادیه تا 6 / 11 /1393 به مبلغ 254 ,440 ,055 ,2 ریال و از تاریخ اخیر 6 / 11 /1393 تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ 31 % 4 . کلیه خسارات دادرسی و حق ‌الوکاله نماینده، ... چنین رای داده است : «... راجع به خواندگان ردیف‌ های یکم تا سوم نیز ن. ب. ا. اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌ نامه شماره 7 / 901551464 – 30 / 11 /1390 و تعهدنامه مورخ 30 / 11 /1390 وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است . ثانیاً، خواندگان ردیف ‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌ اند . ثالثاً، قایم‌‌ مقام خوانده ردیف یکم و خ. ر. د. دفاعی در راستای برایت ذمه مدیون به عمل نیاورده ‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارایه نشده است . رابعاً، مطابق رای وحدت رویه شماره 155 – 14 / 12 /1347 طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره 7 / 93 /2996 – 2 / 12 /1393 چون از مدیون اصلی نمی ‌توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی ‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسیولیت ضامن به تبع مسیولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسیولیتی ندارد ... خامساً، قایم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه ‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره 9409972162100007 – 22 / 1 /1394 از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز 5 / 12 /1393 اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد10 ،219 ،230 و 231 قانون مدنی و مواد 198 ،515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 403 ،418 و 419 قانون تجارت و تبصره‌ های الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و رای وحدت‌ رویه شماره 155 – 14 / 12 /1347 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌ های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 254 ,440 ,055 ,2 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 6 / 11 /1393 و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف 5 / 12 /1393 خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 31 % مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌ الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می ‌دارد ...» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970221700169 – 9 / 2 /1398 چنین رای داده است : «... دفاع و ایراد موثری که موجب بی ‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت ت. ن. خ. به موجب دادنامه شماره 940007 – 22 / 1 /1394 صادره از شعبه محترم 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ 5 / 12 /1393 در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رای وحدت ‌رویه شماره 155 مورخ 14 / 12 /1347 صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تاخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌ باشد و جهت تبعی بودن مسیولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تاخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی ‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 358 قانون پیش گفته ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می‌نماید .» چنانکه ملاحظه می ‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسیولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده 561 قانون تجارت و رای وحدت رویه 155 – 1 / 2 /1347 آرای متفاوت صادر کرده ‌اند . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است . در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌ گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد : 1 ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است ، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تادیه خسارت تاخیر تادیه بعد از توقف وی را مسیول ندانسته است . اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسیولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می ‌باشد و بحث سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد . 2 ـ به موجب ماده 684 قانون مدنی « عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد .» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد . عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تاکید دارد . 3 ـ به موجب رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14 / 12 /1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست . بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تاخیر تادیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی ‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تادیه آن گردد . 4 ـ مطابق ماده 408 قانون تجارت « همین که دین اصلی به نحوی از انحای ساقط شد، ضامن نیز بری می شود .» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تاکید دارد و در خسارت تاخیر تادیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری ‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد . 5 ـ خسارت تاخیر تادیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌ گردد . اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی ‌کند تا با کوتاهی ضامن مسیولیتی بر وی تحمیل گردد . لذا رای صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد . ج : رای وحدت‌ رویه شماره 788 – 27 / 3 /1399 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از مواد 418 ،419 و421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار ( حقی ) کند، که در رای وحدت رویه شماره 155 – 14 / 12 /1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است . ب. ت. ب. اینکه مسیولیت ضامن در هر حال نمی ‌تواند بیش از میزان مسیولیت مضمون‌ عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق ‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست . بنا به مراتب، رای شماره 169 – 9 / 2 /1398 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور