Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره 12146 / 152 /110 - 27 / 12 / 1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت‌ رویه قضایی ردیف 99 /72 هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمه و رای شماره 808 ـ 5 / 12 / 1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 808 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آرای صادره درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص که جمع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /72 راس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 5 / 12 / 1399 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 808 ـ 5 / 12 / 1399 منتهی گردید . الف ) گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، آقای … محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آرای صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 0032 ـ 21 / 2 / 1396 شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، در خصوص اتهام آقایان … ... و جمال ... دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و سایر اتهامات مطرح شده در پرونده، چنین رای صادر شده است : «... مستنداً به مواد 448، 449، 462 بند الف 488، 559، بندهای ب و پ 709، 710، 711 و تبصره آن همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ر. ا. ... را به پرداخت دیه؛ 1ـ دو فقره جایفه ( دو فقره یک سوم دیه کامل مرد مسلمان ) از بابت جراحت پنج سانتی متر در پهلوی راست که وارد حفره شکمی و آسیب کبد شده و پس از آسیب به دیافراگم، وارد حفره قفسه سینه شده است و جراحت دو سانتی متر در سمت چپ قفسه سینه که وارد حفره قفسه سینه و آسیب ریوی شده است . 2ـ ارش در حد متلاحمه ( سه صدم دیه کامل مرد مسلمان ) از بابت جراحت سه سانتی ‌متر در سمت راست قفسه سینه 3ـ ارش آسیب کبد و آسیب ریوی وارده که تحت ترمیم قرار گرفته‌ اند و تعبیه لوله سینه‌ ایی مجموعاً به میزان چهار درصد دیه کامل مرد مسلمان و متهم ردیف دوم ... را به پرداخت دیه دو فقره دامیه ( دو فقره دو صدم دیه کامل مرد مسلمان ) از بابت دو عدد جراحت به طول چهار سانتی ‌متر در ناحیه پوست سر د. ح. شاکی به نام آقای … ... محکوم می ‌نماید . ایضاً م. ر. ا. ... را از بابت بیم تجری وی به لحاظ اینکه آلت جرح چاقو بوده و نظر به کیفیت درگیری طرفین و اقدام متهم که موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است، مستنداً به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم ... را از بابت نگهداری اسپری اشک ‌آور، مستنداً به بند ث ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و مواد 66، 64، 83 و 86 ( بند ب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی جایگزین حبس به نفع صندوق دولت محکوم می ‌نماید و اما در خصوص اتهام آقای … ... دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای … ... و جعل عنوان دولتی از طریق معرفی خود به عنوان مامور نیروی انتظامی ... موضوع شکایت خانم … ... و اتهام آقایان … ... ، جمال ... و محمدرضا ... دایر به قدرت ‌نمایی با چاقو موضوع شکایت آقای … ... و جعل و غصب عـنوان دولتـی موضـوع شکایت آقایان 1 . فردین ... 2 . مرتضی ... 3 . سهراب ... 4 . وحید . م .... 5 . وحید . ش .... 6 . یعقوب ... 7 . مهدی ... و اتهام جمال ... دایر به تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای … ... ، به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی و حاکمیت اصل برایت، مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدی، اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ عروض شبهه و تردید در وقوع جرایم مذکور حکم به برایت متهمین موصوف از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می ‌نماید .» با فرجام‌ خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9609970909400234 ـ 13 / 8 / 1396 چنین رای داده است : « الف ـ در خصوص فرجام خواهی خانم … ... به وکالت از آقای … ... نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن رای بر برایت آقای … ... از اتهام مشارکت در ایراد صدمه عمدی به شاکی و برایت آقای … ... از اتهام تهدید با ارسال پیامک به شاکی صادر شده است توجهاً به اعترافات صریح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ایراد بوده و حداقل قسمت اول ( اقدام آقای … ...) می ‌تواند با مفاد ماده 567 قانون مجازات اسلامی انطباق یابد . ب ـ در خصوص تعیین مجازات برای آقای … ... ایراد موثری به عمل نیامده است هر چند ایراد بند ت را دارا می ‌باشد . پ ـ همچنین ایراد موثری از جانب وکیل محترم شاکی نسبت به برایت آقای … ... از اتهام جعل عنوان ابراز نشده است . ت ـ در رابطه با اتهام آقای … ... دایر بر نگهداری شوکر هر چند ایراد موثری معمول نگردیده ولی علی فرض اثبات بقیه اتهامات وی تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین فاقد وجاهت خواهد بود . ث ـ و همچنین توجهاً به اعترافات صریح متهمین در مراحل مختلف تحقیقاتی دایر بر اینکه به قصد کشت، شاکی را مورد ضرب و جرح قرار داده ‌اند، یکی از اتهامات آنان شروع به قتل ( موضوع ماده 613 قانون تعزیرات ) و یکی دیگر مشارکت در نزاع دسته جمعی خواهد بود که رسیدگی قضایی وفق مقررات مربوطه را می‌ طلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشدید مجازات موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی را به همراه خواهد داشت . بنابراین به استناد شق الف از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌ خواسته صرفاً در رابطه با برایت نامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بقیه موارد به استناد بند 4 از شق ب ماده مرقوم نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه هم‌ عرض ارجاع می‌ گردد .» ب ) به حکایت دادنامه شماره 0466 ـ 9 / 8 / 1397 شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو به وسیله سلاح گرم و سایر اتهامات مطرح شده در پرونده، چنین رای صادر شده است : «... بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 23، 134، 164، 211، 215، 289 و 290 ( بند ب ) و 401، 447، 448، 449، 450، 452، 462، 488، 647، 653، 711، 713 و 709 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 614 و 618 و 679 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو و تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از حیث اخلال در نظم و آسایش عمومی با تصریح به اجرای مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزیری به صورت مستقل و جداگانه از حیث اتلاف عمدی احشام و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت جایفه سمت راست کتف راست و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت خروج گلوله از سمت راست گردن ( پیرو جایفه قبلی ) و پرداخت دو فقره هرکدام یک صدم دیه کامله بابت شکستگی دنده‌ های دوم و سوم سمت راست قفسه صدری غیرمحیط بر قلب و پرداخت یک ششم دیه کامله بابت پارگی و از بین رفتن نسج نرم گوش سمت راست و یک دهم دیه کامله بابت شکستگی ستون فقرات در مهره‌ های اول و دوم و سوم پشتی و یک صدم دیه کامله بابت دامیه پوست بیضه و نیم صدم دیه کامله بابت ارش حارصه کتف راست و یک دهم دیه کامله بابت نافذه مچ پای چپ و چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامله بابت خرد شدگی استخوان ‌های درشت نی و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله بابت شکستگی استخوان نازک ‌نی و شش صدم دیه کامله بابت محدودیت حرکتی مچ پا و پنج صدم دیه کامله بابت ارش نقص عضو ناشی از بدشکلی ناحیه پاشنه پا و دو صدم دیه کامله بابت ارش محدودیت حرکتی پاشنه پا د. ح. مصدوم اصدار و اعلام می ‌دارد . در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به تهدید به قتل موضوع شکایت 1ـ عباس ... 2ـ زرین نگار ... دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه تحقیقات انجام شده از سوی مراجع مربوطه و با بررسی اظهارات و دفاعیات طرفین و به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی بزهکاری متهم را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت متهم اصدار و اعلام می ‌نماید .» با فرجام خواهی از این رای، شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9709970907904616 ـ 10 / 10 / 1397 چنین رای داده است : «... مجازات هیچ یک از جرایم مطروحه در پرونده از جمله جرایم مذکور در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دیه هیچ یک از صدمات نیز به تنهایی مشمول ماده مذکور نبوده و جمع مجازات ‌ها و دیات یا تشدید و یا تخفیف آنها نیز ملاک تعیین صلاحیت نبوده و در نتیجه پرونده قابلیت طرح و ارزیابی در دیوان عالی کشور نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می‌ شود .» چنانکه ملاحظه می‌ شود، شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آرای صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، با استنباط متفاوت از ماده 428 ( اصلاحی 24 / 3 / 1394 ) قانون آیین دادرسی کیفری، آرای مختلف صادر کرده‌ اند به گونه‌ ای که شعبه نهم به فرجام خواهی به عمل آمده، با لحاظ مجموع دیات متعلقه و به رغم آن که سایر جنبه‌ ها ( غیر از دیه ) قابل فرجام نبوده، رسیدگی و رای صادر کرده است، اما شعبه نوزدهم موضوع را قابل فرجام ندانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی ب ) نظریه دادستان محترم کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 / 72 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌نمایم : با بررسی گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور ملاحظه می ‌گردد شعبه نهم دیوان عالی کشور رای صادره درباره جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن می ‌باشد را قابل فرجام‌ خواهی دانسته، لیکن شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آرای صادره در این خصوص را قابل فرجام‌ خواهی ندانسته است . با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی اعم از اصلی و اضافی به موجب قانون ایجاد می ‌گردد و از طرفی به استناد ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت محاکم تجدید نظر استان می ‌باشد جز در مواردی که در ماده 428 قانون مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است از جمله رسیدگی به جرایم علیه تمامیت جسمانی که از زمره خشن ‌ترین جرایم ارتکابی است و به واسطه آثار سوی که در اذهان عمومی و امنیت جامعه می ‌گذارد و به لحاظ اهمیت و حساسیت آن قانونگذار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، لذا ب. ت. ب. جایگاه و شان دیوان عالی کشور دراین امور باید به قدر متیقن اکتفای و دامنه استثنای را محدود نموده و از توسعه آن پرهیز نماییم چرا که جایگاه و شان دیوان عالی کشور ایجاب می ‌کند که اساسی ‌ترین مولفه ‌ها در تعیین صلاحیت، نوع و اهمیت بزه انتسابی مدنظر قرار گیرد و سیاست جنایی در تمام کشورها بر این پایه استوار می ‌باشد . 1ـ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متن بند پ ماده 302 چنین تقریر یافته بود :« پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن » که در اصلاحات سال 1394، ثلث دیه کامل به نصف دیه کامل افزایش یافت و در بند ت این ماده نیز جرایم به موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در اصلاحیه به « جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر » تبدیل شد . با این وصف نحوه تقریر صلاحیت‌ های محاکم کیفری یک موضوع ماده 302 و متعاقب آن صلاحیت ‌های دیوان عالی کشور به شرح مذکور درماده 428 و اصلاحات بعدی صورت گرفته، بیانگر این نکته است که مقنن در صدد بوده جرایمی را که دارای مجازات‌ های شدیدتری است در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار دهد و چون ماده 14 قانون مجازات اسلامی در بیان انواع مجازات ‌ها، دیه را نیز مجازات دانسته است . بنابراین آنچه در ماده 302 موضوعیت داشته، شدت مجازات‌ ها بوده است و چون در مجموع دیات متعلق به جراحات ساده این خصوصیت وجود ندارد، بنابراین مجموع دیات نمی تواند منظور قانونگذار در بند پ باشد و در ردیف سایر مجازات‌ های مذکور در ماده 302 قرار گیرد و جزی صلاحیت ‌های محاکم کیفری یک یا دیوان عالی کشور محسوب شود . بنابراین بند پ ناظر بر نوع جنایات عمدی و آن دسته از جنایت ‌های عمدی است که دیه آن معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد . مثل از بین بردن یک چشم بینا ( ماده 587 مجازات اسلامی ) از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است ( ماده 599 مجازات اسلامی ) از بین بردن یک لاله گوش ( ماده 600 قانون مجازات اسلامی ) از بین بردن یک لب ( ماده 607 قانون مجازات اسلامی ) قطع کردن یا از بین بردن هر یک از استخوان ‌های چپ و راست فک که محل رویش دندان‌ های پایین است ( ماده 629 قانون مجازات اسلامی ) قطع دست از مفصل مچ که دارای انگشتان کامل باشد ( ماده 635 قانون مجازات اسلامی ) قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه ( ماده 638 قانون مجازات اسلامی ) که در تمام این موارد نصف دیه کامل تعلق می ‌گیرد یا موارد دیگری از این قبیل که در قانون برای آن نصف دیه کامل مقرر شده است و یا قطع بیضه چپ که موجب دو ثلث دیه می ‌گردد ( ماده 665 قانون مجازات اسلامی ) بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 428 آن ناظر به چنین مواردی است . 2ـ حال اگر بر خلاف استدلال فوق قایل به این باشیم که بند پ ماده 302 مذکور شامل جمع دیات در جنایت عمدی در صورتی که به نصف دیه کامل یا بیش از آن بالغ شود نیز می ‌شود، در چنین حالتی فرض کنیم مجموع دیات چندین جراحت حارصه، دامیه، متلاحمه در یک مورد دیه نصف دیه کامل بالغ شده و در مورد دیگر یا در پرونده دیگر به چهل و نه و نیم درصد دیه کامل، حال چه خصوصیتی در جمع دیاتی که به پنجاه درصد دیه کامل بالغ شده وجود دارد که آن را در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار می ‌دهد ولی مورد دیگر یا پرونده دیگر صرفاً چون نیم درصد کمتر از نصف دیه داشته در صلاحیت این دو مرجع قرار نمی‌ گیرد، در حالی که در هر دو مورد و در هر دو پرونده جراحت ‌ها از یک نوع می ‌باشند؟ بنابراین منطق حقوقی ایجاب می ‌کند جنایات عمدی موجب نصف دیه یا بیشتر موضوع بند پ ماده 302 را ناظر بر « نوع جنایات » بدانیم یعنی نوع جنایاتی که دیه آنها معادل نصف دیه یا بیشتر باشد مانند مواردی که در بند یک به آن اشاره شده و نه مجموع جنایات که جمع دیات آنها به این میزان برسد . 3ـ قرار گرفتن جنایات عمدی به موجب نصف دیه یا بیشتر با جرایم موجب مجازات قطع عضو در یک ردیف و در بند واحد ( بند پ ماده 302 ) موجب می ‌شود جنایات موجب دیه نیز متناظر نوع جنایاتی باشد که حداقل موجب نصف دیه کامل می ‌شود تا هم سطح قسمت اول بند پ ماده 302 محسوب شود و خصوصیت همنشینی با آن قسمت را در بند واحد داشته باشد والا منطق تقنینی ایجاب می ‌کرد این بخش از قسمت اول بند پ ماده 302 جدا شود و در قسمت جداگانه ‌ای در ذیل ماده 302 قرار گیرد و چون جمع دیات واجد چنین شدت و خصوصیتی نیست قاعدتاً از حیث منطق تقنینی نمی ‌تواند با جرایم به موجب قطع عضو در یک ردیف قرار گیرد . 4ـ قانونگذار معیار فهم برخی اصطلاحات حقوقی را عرف دانسته است . به عنوان نمونه : در ماده 269 قانون مجازات اسلامی دریافت مفهوم محرز را به عرف ارجاع داده است . حال چون در عرف جامعه نیز بین جراحت و جنایت فرق گذاشته می ‌شود و فرضاً جراحاتی متعددی مثل حارصه، دامیه یا انواع دیگر یا حتی شدیدتر از اینها، در عرف جامعه جنایت تلقی نمی‌ شود اما نابینا ساختن یک چشم یا قطع یک دست جنایت محسوب می ‌شود . در نتیجه استفاده مقنن از اصطلاح جنایت در موارد ( مثل بند پ ماده 302 را باید ناظر بر مواردی دانست که عرفاً جنایت تلقی می ‌شوند و مواردی از این جنایات در بند یک این گزارش ذکر شدند . در نتیجه جنایت قابل حمل بر تعدادی جراحات نیست ولو اینکه دیات آنها بالغ بر نصف دیه کامل شود . 5 ـ مواد مختلف یک قانون در تناظر با هم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل تفسیر هستند . حال بندهای دو ماده 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری اگر با هم مقایسه شوند : الف ـ بند پ ماده 302 : جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن . ب ـ بند ب ماده 427 : جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد . از مقایسه دو مورد فوق این نتیجه حاصل می ‌شود که در بند ب ماده 427 مقنن، هم نظر به میزان دیه دارد و هم نظر به جمع دیات ولی بر عکس این مورد در بند پ ماده 302 صرفاً به میزان دیه عنایت دارد و جمع دیات را ملاک نمی‌ داند زیرا اگر چنین قصدی داشت حتماً باید مثل بند ب ماده 427 صریحاً به آن اشاره می ‌کرد که چنین نکرده است و بنابراین میزان دیه در ماده 302 محمول بر جنایت واحدی است که دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از این تعداد باشد و جمع دیات جراحات و صدمات متعدد ملاک نیست . النهایه در ماده 302 و به تبع آن در ماده 428 نوع جنایات مدنظر مقنن بوده است یعنی جنایت ‌های واحدی که دیه آن بر نصف دیه یا بیش از آن بالغ شود . ج ) رای وحدت‌ رویه شماره 808 ـ 5 / 12 / 1399 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور است . اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور ‌باشد، نیز می ‌شود . بنا به ‌مراتب، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 16

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین