شماره 9000/4007/110

شماره 9000/4007/110 28 /3 /1402 مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 2/1402 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/03/02 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 831 ـ 1402/03/02 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، آقای … محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و هفتم دادگاه‌ های تجدید نظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9409977710200053 ـ 1394/1/25 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای … به طرفیت آقایان … غ. و حسین د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، چنین رای داده شده است: « با احراز مالکیت خوانده [ردیف] اول به دلالت مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر و همچنین احراز وقوع عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده [ردیف] دوم به وکالت از مالک (خوانده [ردیف] اول به نام آقای … د.) نتیجتاً دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 362 و10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول «صحت» و «لزوم» قراردادها حکم به الزام خوانده [ردیف] اول (حسین د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند دو سهم مشاع از 7 سهم چهار دانگ مشاع از شش ‌دانگ جزیی از پلاک به مساحت 200 مترمربع واقع در بخش 2 بوشهر به نام خواهان (مهدی ) صادر و اعلام می ‌گردد.» با تجدیدنظرخواهی آقای … د. از این رای به طرفیت آقای … (خواهان)، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9409977740400603 ـ 1394/6/9، چنین رای داده است: « با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. موکل قبل از اقدام وکیل و انجام مورد وکالت توسط وی، خود، ملک موضوع عقد وکالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وکالت توسط موکل، وفق مقررات ماده 683 قانون مدنی عقد وکالت منفسخ می‌گردد و استدلال حاکم بدوی در خصوص عدم اطلاع وکیل منصرف از این موضوع م. ب. چرا که با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام مورد وکالت اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از نظر قانونی فاقد اثر بوده و [ب. ت. ب.] سایر قراین و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مذکور مستنداً به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان دعوا صادر و اعلام می‌ دارد.» پس از طرح دعوی اعتراض ثالث، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9909977740400445 ـ 1399/3/26، چنین رای داده است: « در خصوص دادخواست خواهان آقای … غ. به طرفیت خواندگان 1ـ آقای … د. 2ـ آقای … و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 9400603 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر ن. ب. ا. آقای … غ. به عنوان معترض ثالث فعلی جزو اصحاب پرونده منتهی به دادنامه مورد اعتراض بوده (یکی از دو خوانده آن دعوی بوده است) بنابراین ثالث تلقی نمی‌ گردد چرا که در دعوی مزبور و در دادرسی که منتهی به [صدور] رای مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق ماده 417 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی چنین فردی ثالث تلقی نمی‌گردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدین جهت دعوی خواهان وفق مقررات قانونی نبوده و به استناد ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می ‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9309977710401323 ـ 1393/9/2 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای … با وکالت آقای … به طرفیت 1ـ شهرداری بندر بوشهر 2ـ آقای … 3ـ آقای … 4ـ آقای … 5 ـ آقای … ، به خواسته اثبات مالکیت و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت بهای عادله روز، چنین رای داده شده است: « با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. قولنامه‌های ارایه شده و [اینکه] خود فروشندگان در جلسه دادرسی اقرار به وجود قولنامه و فروش ملک به یکدیگر با خواهان نموده‌اند و کارشناس بدوی و هیات کارشناسان هم نظریه خویش را بیان داشته که حاکی از اثبات مالکیت خ. ن. ب. ملک مورد نظر بوده و مقدار تصرفی خوانده از این ملک 267/61 مترمربع م. ب.. از اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر استعلام گردیده و مشخص شده که ملک مورد نظر مربوط به مورث خواندگان ردیف [سوم] به بعد می ‌باشد در نتیجه با این اوصاف دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد 30، 31، 35، 190، 191، 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و ماده واحده قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها دادگاه ضمن اثبات مالکیت خ. ن. ب. ملک فوق‌الذکر حکم به محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 1,506,480,000 ریال بابت مطالبه بهای اراضی تصرفی نامبرده د. ح. خ. صادر و اعلام می ‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی شهرداری بوشهر از این رای به طرفیت آقای … (خواهان)، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9709977740700315 ـ 1397/4/10، چنین رای داده است: « ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. نماینده حقوقی شهرداری اظهار داشته که طرح تفصیلی شهر در منطقه‌ ای که ملک موضوع دعوی در آنجا واقع شده است، در سال 1385 اجرا شده است در حالی که قبل از [سال] 1385 از قطعه زمین موضوع خواسته به عنوان گذر استفاده می‌ شده و در عکس‌های هوایی به وضوح مشخص است که ب. ت. ب. وضعیت موجود شهرداری در طرح تفصیلی، این محل را به عنوان گذر تعریف کرده است لذا این دادگاه ب. ت. ب. ادعای ت. ن. خ. و [اینکه] کارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین موضوع دعوی در تصاویر ماهواره‌ ای سال 1383 به عنوان راه (کوچه) مورد استفاده قرار می ‌گرفته است که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ شده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است. علی‌هذا ب. ت. ب. مراتب فوق‌الذکر ت. ن. خ. (خواهان بدوی) استحقاق دریافت بهای آن را از ت. ن. خ. (شهرداری) ندارد و می‌ تواند به ید ماقبل خود مراجعه کند بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌ گردد و حکم بر بی ‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌ شود.» پس از طرح دعوای اعتراض ثالث، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9909977740700843 ـ 1399/7/9، چنین رای داده است: « در خصوص دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری بندر بوشهر و آقای … به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 0315ـ97 مورخ 1397/4/10 صادره از این دادگاه (شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوشهر) که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1323ـ93 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر گردیده است، اولاً ن. ب. ا. مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی یکی از شرایط دعوای اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسی منتهی به رای می ‌باشد و در مانحن‌ فیه هرچند آقای … (معترض ثالث) در دادخواست بدوی یکی از خواندگان بوده اما در مرحله تجدیدنظر به لحاظ اینکه ت. ن. خ. تنها شهرداری بوده و تنها ت. ن. خ. نیز خواهان بدوی بوده است لذا در دادرسی منتهی به صدور رای دخالت نداشته و ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و دادگاه تجدیدنظر خود راساً مبادرت به صدور رای کرده است که نتیجه رای دادگاه تجدیدنظر به ضرر مشارالیه م. ب. و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب می‌شود و این ایراد نماینده حقوقی شهرداری موجه و موثر نمی باشد. ثانیاً ب. ت. ب. دفاعیات وکیل معترض ثالث، دلیل و مدرک کافی که اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً و قبل از اینکه در محدوده طرح تفصیلی شهر واقع شود گذر ایجاد شده، وجود ندارد و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد ماده 101 قانون شهرداری، گذر موضوع دعوی، ناشی از تفکیک به تقاضای مالک پلاک اصلی باشد ارایه نگردیده است و به صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و مرور کرده باشند دلیل بر گذر بودن نیست و به فرض اینکه مالک اذن عبور و مرور افراد را برای مدتی داده باشد مطابق ماده 98 قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنا به مراتب فوق‌الذکر این دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترض‌عنه نقض و الغای می‌گردد و نتیجتاً دادنامه شماره1323 ـ 93 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا و تایید می‌شود.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، طرف مذکور را به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوای بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم طرف مذکور را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوا نبوده و رای دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه دادستان محترم کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 2/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه و استنباط دوگانه از قانون که بین شعب چهارم و هفتم دادگاه‌ های تجدیدنظر استان بوشهر راجع به قابلیت استماع اعتراض شخص ثالث آرای متعارضی صادر گردیده است، با عنایت به گزارش قرایت شده و استفاده از استدلالات قضات عالی ‌رتبه حاضر در جلسه نظر خ. ر. ب. شرح ذیل ارایه می ‌نمایم. اولاً: عبارت ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقام بیان حجت است و می‌توان به آن استناد نمود. ثانیاً : احکام صادره از دادگاه‌ها اصولاً نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا خواهد بود و در حقوق و تکالیف دیگران تاثیر ندارد اما این بدان معنی نیست که حکم دادگاه اشخاص دیگر را که شخص ثالث نامیده می‌ شود درگیر نکند. عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی وقتی متصوّر است و معنی پیدا می‌کند که نسبت به دعوای مطروحه حقّی داشته و یا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق عادی و فوق ‌العاده شکایت از احکام صادره متمایز است به این معنی که شکایت فقط به اشخاص ثالث مربوط می ‌شود و ارتباطی بر سایر طرفین دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد. علی‌هذا هر چند حکم دادگاه علیه م. ع. قابلیت اجرا دارد لیکن می‌تواند همین رای علیه کلیه اشخاصی که در ردیف اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند نیز قابل استناد باشد و علی‌رغم اثر نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از طرف مذکور در رای صادره موثر باشد که در این صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه آرایی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه رایی می‌ تواند اعتراض کند؟ به نظر می‌ رسد هرگونه رای صادره از دادگاه‌ های بدوی و تجدیدنظر اعم از قرارها، آرای قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود. نظر به مراتب فوق رای صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می ‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 831 ـ 1402/03/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ ها و اطلاق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که ی. ا. ط. دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رای صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رای معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رای به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور