شماره 9000/5848/110 - 1402/5/3

شماره 9000/5848/110 - 1402/5/3 مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت‌ رویه قضایی شماره 3/1402 هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمه و رای شماره 832 ـ 1402/03/30 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گر دد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 3/1402 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 1402/03/30 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام ‌الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 832 ـ 1402/03/30 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند بر اساس آرای واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه ‌‌ها در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آرای مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود: الف) به حکایت دادنامه ‌های 9709971972400666 ـ 1397/8/21 و 9809971972400352 ـ 1398/4/12 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان … ...، فرزین ... و مرتضی ... به طرفیت آقایان … ... و محمدحسین ... به خواسته الزام به فک رهن، چنین رای داده شده است: «... مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می ‌پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی ‌باشد خصوصاً آن که مطابق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک [مال] مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می ‌باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر ... که حاکی از مالکیت آقای … ‌اصغر ... می ‌باشد ...، دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای … ‌اصغر ... وارد دانسته با استناد به مدلول مواد 230، 338، 339، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321و 1324 قانون مدنی و 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به الزام خوانده دعوی آقای … ‌اصغر... به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن ... صادر و اعلام می ‌نماید ...» و در خصوص دعوای تقابل خوانده‌ ها به طرفیت آقایان … ... و فرزین... به خواسته اعلام بطلان معامله ...، چنین رای داده شده است: «... دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمی‌ باشد زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن ...، دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفای بوده و این امر [دارای] منافات با رای وحدت‌ رویه 620 ـ 1376/8/20 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> نمی ‌باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ‌نماید. ...» پس از تجدیدنظرخواهی از آرای مذکور، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 9809971517500856 ـ 1398/7/9، چنین رای داده است: «تجدیدنظرخواهی آقای … ... و محمدحسین... به طرفیت آقایان … ... و حسام ...، ... به نظر صایب و صحیح می ‌آید چه اینکه معامله فی‌مابین آقای … ‌اصغر و آقایان … و حسام ... نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی می ‌باشد محل ایراد می‌ نماید؛ ... با عنایت به نص صریح قانون مدنی در ماده 793 که راهن را از هر گونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن که در مانحن فیه بانک مرتهن به طور صریح و مکتوب جواز هر گونه نقل و انتقال را ... از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمی ‌نماید و نظر به رای وحدت رویه شماره 620 [هیات عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد می ‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه‌ های معترض‌عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان … ... و حسام ...) به خواسته الزام به ... فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای … ‌اصغر... به خواسته ابطال معامله فی ‌مابین نامبرده و در نتیجه ب. ت. ب. مراتب فوق ‌الاشعار [حکم به] بطلان معامله فی ‌مابین را صادر و اعلام می ‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 1613 ـ 1397/10/26 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان … ... و سورنا ... به طرفیت آقای … ... و بانک مسکن، به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی، چنین رای داده شده است: «... ب. ت. ب. اینکه ... انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی ‌زند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می ‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است؛ لذا این دادگاه در مجموع دعوای خ. ر. و. تشخیص و مستنداً به مواد 10، 190، 219، 221، 223، 362، 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به فک رهن از ملک پس از پرداخت حقوق رهنی بانک مسکن توسط آقای … ... صادر و اعلام می ‌نماید. ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970269500701 ـ 1398/4/29، چنین رای داده است: «... [با] توجه به مستندات اصحاب دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌ های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست چرا که د. ا. م. از دادرسی ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌ اعتباری دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارایه نداده، بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را تایید می ‌نماید. ...» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف ‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و دوم با استدلال به اینکه راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه 620 ـ 1376/8/20 معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همین اساس حکم به رد دعوای الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم یاد شده در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تایید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 3/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می ‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی ملاحظه می‌ گردد اختلاف نظر راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن با پرداخت حقوق مرتهن» می ‌باشد. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه وضعیت حقوقی معاملات با عین مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهی و حقوقی و به تبع رویه قضایی است که سابقه طولانی داشته و کتب و مقالات و همچنین آرای بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده است و هر چند تقسیم ‌بندی ‌های گوناگونی از انواع و اقسام معاملات با عین مرهونه و ضمانت اجرایی آنها به دست آمده است، اما آنچه مورد اتفاق است و در <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره 620 ـ 1376/8/20 نیز به آن تصریح گردیده، این است که صرفاً اعمالی که منافی حقوق مرتهن است منوط به اذن مرتهن می ‌باشد، هر چند که راجع به مفهوم «عدم نفوذ اینگونه اعمال و آثار و مصادیق اعمال منافی حقوق مرتهن در رابطه بین راهن و مرتهن ثالث» نیز اختلاف نظر وجود داشته و نظرات متفاوتی در این خصوص ارایه شده است و با عنایت به اینکه دیوان عالی کشور در راستای تنظیم و تنسیق روابط بین اشخاص در جامعه و با عنایت به مصالح عمومی در تفسیر مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 ق.م</a> باید آن را حمل بر معنایی بنماید که ضمن مراعات حقوق مکتسبه مرتهن، با اراده عقد در رابطه بین طرفین، صحت عمل حقوقی را در برداشته باشد. لذا به لحاظ اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین مال کماکان متعلق به راهن است و مرتهن صرفاً به تبع طلب خود، نسبت به عین مرهونه، حق عینی تبعی دارد و چنانچه این حق به نحوی از انحای تامین و تادیه طلب مرتهن مراعات شود، عمل حقوقی انجام شده توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا که بر اساس اصل نسبی بودن اثر عقود حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-a_0815110235877">ماده 231 ق.م</a>، قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم در رابطه بین طرفین آن بوده و از حیث تحلیلی ماهیت آن نوعی تعهد به فعل ثالث است که نه تنها منافی حق عینی مرتهن بر استیفای حق خود از عین مال نبوده و تاثیر سویی بر آن ندارد، بلکه این دعوی به نحوی متضمن تایید حق مرتهن و تعجیل در تادیه آن نیز می ‌باشد و بر این اساس، حقوق مرتهن در هر حال رعایت شده و دعوای الزام فروشنده به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت. بنابراین رای شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 832 ـ 1402/03/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خ. ن. ب. عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می ‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفای نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحای، تامین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره 620 ـ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رای شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود و طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور