Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره 9000 /7974 / 110 – 30 /5 / 140 1 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف 1401 / 7 هیات عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور با مقدمه و رای شماره 8 23 ـ 28 /4 / 140 1 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گردد . مستشار و مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌ حیدری ‌پور رای وحدت رویه شماره 82 3 – 28 /4 / 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1401 / 7 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 28 / 4 1401 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 823 ـ 28 / 4 1401 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، آقای … محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 9909978612602433 ـ 9 /12 /1399 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای … ... ، چنین رای داده شده است : «... ب. ت. ب. مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه ب. ت. ب. اصل 36 قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 562، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی [ 1392 ] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه‌ هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه د. ح. شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم ... به استناد تبصره ماده 614 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [ مجازات اسلامی 1375 ] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل 91 روز حبس تعزیری صادر می ‌نماید . رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی می‌ باشد . ...» با درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه 106 دادگاه یاد شده به موجب دادنامه شماره 140026390000013223 – 10 /1 /1400 ، چنین رای داده است : «... با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به رای حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق ‌العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک‌ چهارم مجازات تعیین شده در حکم را کسر می‌ کند لازم به ذکر است که اعمال ماده مذکور صرفاً در مورد مجازات ‌های تعزیری مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی [ 1392 ] می ‌باشد و مشمول مجازات ‌های حدّی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمی ‌باشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم ‌له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی می ‌باشد ...» لازم به ذکر است، شاکی ( به جهت میزان مجازات تعیین شده ) ، نسبت به دادنامه شماره 9909978612602433 - 9 /12 /1399 شعبه 106 مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000133642 ـ 24 /1 /1400 ، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است . ب ) به حکایت دادنامه شماره 140026390002101739 - 10 /7 /1400 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم … ... دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه ‌های رایانه ‌ای، موضوع شکایت آقای … ... ، چنین رای داده شده است : «... دادگاه ... در مجموع بزه‌ انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ‌ای مصوب 1388؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و تاثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری ( مجازات درجه شش ) محکوم می‌ نماید ... رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی می‌ باشد . ...» با درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه 108 دادگاه یاد شده، به موجب دادنامه شماره 140026390002596355 – 22 /8 /1400 ، چنین رای داده است : «... در خصوص درخواست مورخ 3 /8 /1400 محکوم علیه، خانم … ... مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رای محکومیت دادنامه شماره 140026390002101739 مورخ 10 /7 /1400 صادره از این شعبه که طی آن مشارالیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت ... به وسیله سامانه‌ های رایانه ‌ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری ( مجازات درجه شش ) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و به رای صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را نموده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. فلسفه وجودی ماده 442 قانون فوق ‌الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرای می ‌باشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‌ علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظرخواهی نموده است ؛ لذا مورد از مصادیق ماده 442 قانون فوق ‌الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد می ‌گردد . رای صادره قطعی می ‌باشد .» لازم به ذکر است، شاکـی نسبت به دادنامـه شمـاره 140026390002101739 ـ 10 /7 /1400 شعبه 108مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390002512993 – 15 /8 /1400 ، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است . چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آرای متفاوت صادر کرده ‌اند؛ به گونه ‌ای که شعبه 106 با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، تخفیف موضوع ماده یاد شده را اعمال کرده، اما شعبه 108 در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی شاکی را مانع اعمال تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب : نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1401 / 7 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می ‌نمایم : حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می ‌گردد اختلاف نظر بین شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد « اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان » می ‌باشد . 1 . لذا ب. ت. ب. اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود که این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من ‌الطرح باید به نحوی عمل شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد . 2 . هر چند که قانونگذار در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تسلیم شدن متهمِ محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قایل شده و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 20 /9 /1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی می ‌باشد، اما از آنجا که قانونگذار در بند ب ماده 433 قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی از آرای صادره کیفری قایل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق اعتراض به تمامی آرای کیفری اعم از برایت یا محکومیت به هر درجه ‌ای را دارد و سابقاً نیز در رای وحدت رویه شماره 614 مورخ 30 /10 /1375 این حق اعتراض شاکی علی ‌الاطلاق شامل آرای برایت و محکومیت هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست محکوم ‌علیه باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود . لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت که مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً « تسلیم شدن متهم محکوم‌ علیه به رای دادگاه » نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریع‌ تر رای نیز مبنای این حکم قانونگذار است که باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده 433 اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا که تجدیدنظرخواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسایل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل می ‌شود، دادگاه بدوی دیگر نمی ‌تواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده 433 تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رای را نداشته و چنانچه متهم به رای تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده 459 قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد . 3 . قایل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی وفق بند ب ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده 442 با رعایت رای وحدت رویه شماره 772 از طرف دیگر خواهد بود، امری که با اصول بنیادین دادرسی عادلانه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی و انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد که بدون تردید توالی فاسد در پی خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری نماید، در حالی که رای دادگاه بدوی که متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم محکوم ‌علیه صادر می‌شود، قطعی است . حاصل این تعارض، نتیجه‌ ای غیرمنطقی است که قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد . لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، منطقی ‌ترین راه حل، جمع حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده 433 همان قانون است به نحوی که با تجدیدنظرخواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هر چند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده 459 همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . بر این اساس، رای شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تایید می ‌باشد . ج : رای وحدت‌ رویه شماره 823 ـ 28 /4 /1401 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. اینکه فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش ‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می ‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم ‌علیه مطابق ماده 442 قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان ‌پذیر است . بنا به مراتب، رای شعبه 108 دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 25

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین