رأی
شماره 9278 /152 /110 – 31 /3 /1395
شماره 9278 /152 /110 – 31 /3 /1395
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94 /34 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میشود .
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 9 4 /34 راس ساعت 8 : 30 روز سهشنبه مورخ 1395/1/24 به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای … دیوانعالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای … کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 749 - 1395/1/24 منتهی شد .
الف : گزارش پرونده
با احترام معروض میدارد : براساس دادنامههای پیوست، از شعب دوم و سی و ششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوانعالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس میشود :
1 . طبق محتویات پرونده 1235 شعبه یازدهم دیوانعالی کشور، آقای … بخش خانببین درخصوص اتهام آقای … ... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه 1215 - 1393/11/23 و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم و ثبت به کلاسه مرقوم، هیات شعبه طی دادنامه 652 - 1394/2/29 چنین رای دادهاند :
« ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی م. ب. و هیچیک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کردهاند صلاحیت رسیدگی را ندارند علیهذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسالکننده عودت داده میشود .»
2 . برابر محتویات پرونده کلاسه 899 شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه 1393/3/4 در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی ... مبنی بر حمل غیرمجاز 1570 کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هیات شعبه به موجب دادنامه 919 - 1393/7/29 چنین رای دادهاند :
« با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ 1393/3/4 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابرام میگردد .»
3 . حسب محتویات پرونده کلاسه 300 شعبه دوم دیوانعالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه 1392/12/18 ، برای آقای … ... به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 58 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و 28 آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم هیات محترم شعبه دوم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه 462 - 1393/7/29 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند :
« ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. نوع بزه عنوان شده ( حمل 660 کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز ) صرفنظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. اینکه به صراحت ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده 1392 و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1375/1/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موید این مطلب است و علیهذا چون طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 قانون مصوب 1312/12/29 نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علیهذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند .»
4 . حسب محتویات پرونده کلاسه 1225 شعبه سی و ششم دیوانعالی کشور، آقای … جزایی بخش خانببین طی دادنامه 91 - 1394/1/25 در مورد اتهام آقای … به حمل سه استر هیزم ( درختچه گز ) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده ... و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خانببین تشخیص داده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و هیات شعبه طی دادنامه 516 - 1394/3/25 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند :
« موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خانببین م. ب. و با تایید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حلاختلاف به عمل میآید .»
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوانعالی کشور به موجب دادنامههای مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانستهاند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند « ب » ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آرای متهافت صادر کردهاند، لذا با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست میشود .
حسین مختاری - معاون قضایی دیوانعالی کشور
ب : نظر دادستان کل کشور
« همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوانعالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانستهاند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند « ب » ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آرای متهافت صادر کردهاند .
بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمیکند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است : « هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود .» ن. ب. ا. در ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور آمده است « حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد .» و طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است . سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده 18 قانون اخیرالذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آرای شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تایید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون میدانم .»
ج : رای وحدت رویه شماره 749 - 1395/1/24 هیات عمومی دیوانعالی کشور
ن. ب. ا. حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/3 نسخ شده است، بنابراین ب. ت. ب. مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است . بنابراین، آرای شعب 11و 14 دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح تشخیص داده میشود .
این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است .
هیات عمومی دیوانعالی کشور
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 16 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی در فرض خواسته های متعدد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت
مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوی تفکیک
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عتراض به عملیات اجرایی ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده
مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (2)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال ( لغو ) مناقصه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات ناشی از معاملات شهرداری
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به شیوه اجرا
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اصلاح نسق زراعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن
مواد 27و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری
مواد 26 و 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح قضیه را برای صدور رای وحدت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آرای متهافت صادر کرده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 44 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 58 — قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 58
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48
-
اعمال
از این صفحه
ماده 58 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 58 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و 28 آیین دادرسی در امور مدنی موض
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 28 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 قانون مصوب 1312
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — ب
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — سمت قضایی نیستند مواد ۳ و ۶
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — سمت قضایی نیستند مواد ۳ و ۶
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — بند اول تفاوت از حیث تحقق اختلاف
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — در این قسمت به این سوالات پاسخ
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — در این قسمت به این سوالات پاسخ
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — حسب مطالب پیش گفته و تعریفی که
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — حسب مطالب پیش گفته و تعریفی که
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — دیوان عالی کشور است و رأی شعبه
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — اما به باور نگارنده اگر چه دیوان
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — اما به باور نگارنده اگر چه دیوان
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — نکته در خور تأمل آن است که
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — زیرا دو مرجع همدرجه و یا دارای
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — زیرا دو مرجع همدرجه و یا دارای
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
با این تفاوت که ممکن است در مواردی دو دادگاه به این
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — این از موارد استثنایی است که دادگاهی
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — این از موارد استثنایی است که دادگاهی
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — به موجب ماده ۱۹ ق
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دادگاههای دادگستری رخ می دهد
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دادگاههای دادگستری رخ می دهد
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اگر چه مراجع قضایی غیر دادگستری جزیی
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — برای مثال اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — برای مثال اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — ماده ۴۶ ق
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اج - اختلاف در صلاحیت میان مراجع
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اج - اختلاف در صلاحیت میان مراجع
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — مسلم آن است که دادگاههای عمومی انقلاب
ماده 28 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
