شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9901587 شماره دادنامه: 140109970906000107 تاریخ: 1401/02/28

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9901587 شماره دادنامه: 140109970906000107 تاریخ: 1401/02/28 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تصویب نامه شماره 51292/ت 434 مورخ 1366/6/14 هیات وزیران در مغایرت با قوانین و شرع * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال کل تصویب نامه شماره 51292/ت 434 مورخ 1366/6/14 هیات وزیران در مغایرت با قوانین و شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/6/24 تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیات وزیران موضوع اصل 138 و سایر قوانین را به شرح زیر تعیین تصویب نمودند: 1- مصوبات هیات وزیران که وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مامور اجرای آن هستند ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده و یا نگردند هم چنین مصوبات طبقه بندی شده (محرمانه- خیلی محرمانه- سری- بکلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان آن صادر شده لازم الاجراست. تبصره 1- در صورتی که هیات وزیران بر حسب مورد ترتیب خاصی برای زمان اجرای مصوبه مقرر نموده یا بنماید مصوبه مزبور از تاریخ مقرر لازم الاجراست. تبصره 2- مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است. مصوبات موضوع این تبصره بر حسب مورد توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد. میرحسین موسوی- نخست وزیر" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : "در سیاق اداری، احکام و اوامر روسای مافوق کاملاً متفاوت از مقررات موضوعه دولتی مانند تصویبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی است لذا هرگونه ترک انجام تصویبنامه های ابلاغی به دلیل مغایرت های قانونی توسط کارمند در حکم تخلف اداری و مستوجب طرح در هیات های رسیدگی مربوطه است. این در حالی است که اطلاق عبارت "احکام و اوامر" در برگیرنده هر نوع آن اعم از دستور یا تصویبنامه یا مشابه آن است و تصویبنامه مورد شکایت از حیث لازم الاجرا دانستن مفاد تصویبنامه های هیات وزیران مخالف با مواد 54 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا که اولاً اراده تشخیص مغایرت با قوانین را از کارمندان سلب می کند و ثانیاً در برگیرنده مصوبات خلاف قانون است؛ همچنین در مغایرت شرعی با آیه 36 سوره شریفه اسراء "ولا تقف مالیس لک به علم. ان السمع و البصر و الفواد کل اولیک کان عنه مسوولاً" است؛ بنابراین تصویبنامه موضوع شکایت علیرغم نص صریح اصل 138 قانون اساسی که بیان داشته مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد آن را محدود به مفاد قانونی نداسته و بدون قید عبارت قوانین و شرع، کلیه تصویبنامه های هیات وزیران را لازم الاجرا دانسته و مغایر با قانون و شرع است؛ * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 99-1587-4 مورخ 1399/10/21 به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه مذکور صرفاً در مقام بیان و تعیین زمان لازم الاجرا شدن مصوبات دولت است و تعیین زمان، دلالتی بر عدم لزوم رعایت ضوابط و تشریفات قانونی مرتبط ندارد. به علاوه تصویب نامه مورد شکایت با تغییرات اندکی در ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب سال 1368 تاکید شده است؛ مفاد قوانین مورد استناد متضمن عدم اجرای دستورات و اوامر خلاف قانون مقام مافوق نیست و نه تنها مامور نمی تواند با تصمیم شخصی اقدام به ترک دستور نماید بلکه مامور صرفاً مکلف به اطلاع رسانی کتبی به مخالفت دستور با قوانین و مقررات شده که در صورت تایید کتبی دستور مافوق به اجرای آن دستور تکلیف شده است؛ به موجب اصول 138 و 173 قانون اساسی، مراجع دارای شایستگی اعلام مغایرت مصوبات با قوانین را مشخص کرده و به موجب اصل 170 قانون اساسی تنها مقامی که حق و تکلیف خودداری از اجرای مصوبات خلاف قانون و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را دارد قضات دادگاه ها هستند. و طبق اصل 173 قانون اساسی تنها مرجع تشخیص مغایرت با قوانین و مقررات هیات عمومی دیوان عدالت است؛ * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 9901587 مورخ 1399/9/19 اعلام کرده است که : موضوع کل تصویبنامه در جلسه مورخ 1400/12/4 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویبنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. *نظریه تهیه کننده گزارش : مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی "علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ... مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد." بنابراین نخست اینکه اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ناظر به همه تصویب نامه ها و آیین نامه هایی است که دولت و یا وزیران در حدود اختیارات و وظایف قانونی خود وضع می کنند و اساساً اعتبار این مصوبات به عدم مخالفت با متن و روح قوانین است و به موجب حکم مقرر در قسمت اخیر این اصل رییس مجلس و همچنین وفق اصل یکصد و هفتاد و سوم نظارت پسینی مرجع قضایی (دیوان عدالت اداری) برای تضمین عدم مخالفت با قانون پیش بینی شده است بنابراین عملاً نیازی به درج عبارت عدم مخالفت با قوانین در این قبیل تصویب نامه ها نیست؛ دوم اینکه حکم مقرر در مواد 54 قانون استخدام کشوری و 96 قانون مدیریت خدمات کشوری مفید عدم مسیولیت قانونی کارمندان ناظر به فرضی است که حکم یا امر مقام مافوق برخلاف قوانین تشخیص داده شود معذالک مقام مافوق حتی بعد از اطلاع از این امر کتباً اجرای دستور خود را تایید کند و دلالتی بر امکان خودداری از اجرای دستور (من جمله دستور مافوق مبنی بر اجرای تصویبنامه و یا مقرره) به دلیل اعتقاد به مخالفت با قوانین و مقررات ندارد؛ سوم مقرره مورد شکایت اساساً ناظر به تعیین زمان اجرای مصوبات است و موضوع اجرای تصویب نامه با مغایرت احتمالی آن با قانون امری علیحده است. همچنین معطل گذاردن اجرای تصویب نامه به صرف احتمال مغایرت آن با قانون و یا توقف آن تا زمان احراز عدم مخالفت نیز مانعی در اجرای احکام و قوانین کشور خواهد بود. فلسفه تعیین مراجع نظارتی مقرر نیز از همین جهت است؛ چهارم اینکه شورای نگهبان نیز مقرره مورد شکایت را مغایر شرع تشخیص نداده است؛ نظر به مراتب مذکور رد شکایت پیشنهاد می شود./ط تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی "علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ... تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد." نظر به مراتب مذکور نخست اینکه اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ناظر به همه تصویب نامه ها و آیین نامه هایی است که دولت و یا وزیران در حدود اختیارات و وظایف قانون خود وضع می کنند و اساساً اعتبار این مصوبات به عدم مخالفت با متن و روح قوانین است و به موجب حکم مقرر در قسمت اخیر این اصل رییس مجلس شورای اسلامی و همچنین وفق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای تضمین عدم مخالفت با قانون پیش بینی شده است و از این رو عملاً نیازی به درج عبارت "عدم مخالفت با قوانین" در این قبیل تصویب نامه ها نیست؛ دوم اینکه حکم مقرر در مواد 54 قانون استخدام کشوری و 96 قانون مدیریت خدمات کشوری مفید عدم مسوولیت قانونی کارمندان ناظر به فرضی است که حکم یا امر مقام مافوق برخلاف قوانین تشخیص داده شود و مقام مافوق حتی بعد از اطلاع از این امر کتباً اجرای دستور خود را تایید کند و دلالتی بر امکان خودداری از اجرای دستور مقام مافوق به دلیل اعتقاد به مخالفت با قوانین و مقررات ندارد؛ سوم اینکه مقرره مورد شکایت اساساً ناظر به تعیین زمان اجرای مصوبات است و موضوع اجرای تصویب نامه با مغایرت احتمالی آن با قانون امری علیحده است. همچنین معطل گذاردن اجرای تصویب نامه ها به صرف احتمال مغایرت آن با قانون و یا توقف آن تا زمان احراز عدم مخالفت نیز مانعی در اجرای احکام و قوانین کشور خواهد بود؛ چهارم اینکه شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شماره 9901587 مورخ 1399/9/19 اعلام کرده است که "موضوع کل تصویب نامه در جلسه مورخ 1400/12/4 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد."؛ علیهذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 این ماده مبنی بر لزوم تبعیت هیات های تخصصی از نظر فقهای شورای نگهبان رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری