شماره٩٠٠٠ /2159/ ١١٠– 18/2 / ١٤٠ 1

شماره٩٠٠٠ /2159/ ١١٠– 18/2 / ١٤٠ 1 مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور گزارشپرونده وحدت رویه قضایی ردیف 2/ ١٤٠ 1 هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رایشماره ٨ 20 ـ 16/1 / ١٤٠ 1 بهشرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . مستشارو مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور ـمحمدعلی شاه حیدری پور رایوحدت رویه شماره ٨٢٠ – ١ 6/ ١ / ١٤٠١هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حقتجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آرایصادر شده در جرایم قابل گذشت مقدمه جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف 2/ ١٤٠١ساعت 30:8 روزسه شنبه، مورخ 16/ ١ / ١٤٠١به ریاست حجت الاسلام … احمد مرتضوی مقدم، رییسمحترم دیوان عالی کشور، با حضورحجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید،قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریاتمختلف اعضای شرکت کننده در خصوص اینپرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضاییشماره ٨٢٠ – 16/ ١ / ١٤٠١منتهی گردید . الف : گزارشپرونده بهاستحضار می رساند، آقای … محترم رییس کل و سرپرستدادگاه های تجدیدنظر استان تهران، بااعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم وپنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استانتهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهیدادستان از آرای برایت صادره در جرایمقابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهیشاکی خصوصی، آرای مختلف صادر شده، درخواستطرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالیکشور نموده است که گزارش امر به شرح آتیتقدیم می شود : الف ) بهحکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٢١٨٠٣٠٠٢٦١– 25/ ٣ / ١٣٩٩شعبه ١١٦٣ دادگاه کیفری دو شهرستانتهران، در خصوص اتهام آقای … ... دایربر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا ... ،موضوع شکایت آقای … ... ،چنین رای صادر شده است : «... بهلحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیهمحرز نمی باشد که در اجرای ماده ٤ قانونآیین دادرسی کیفری حکم به برایت مشارالیهصادر و اعلام می گردد ....» پساز تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرستناحیه ٥ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ازاین رای، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره١٤٠٠٦٨٣٩٠٠٠٠١٩٨٠٩٨ مورخ 18/ ١ / ١٤٠٠،چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. جرم مزبور مطابق ماده ١١ قانونکاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ١٠٠ قانونمجازات اسلامی [ ١٣٩٢ ] ازجرایم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایتشاکی قابل تعقیب م. ب. و در بزه مذکورجنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذاشروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزابا شکایت شاکی و اراده و. م. ب. ادامهفرآیند مذکور میسر م. ب. و تجدیدنظرخواهیمعاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیبقرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می گرددلذا دادگاه به استناد ماده ١١ قانون آییندادرسی کیفری ناظر به ماده ٤٣٣ قانونمذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید ....» ب ) بهحکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٢١٩٢١٠١٦١٦ -7 / ١١ / ١٣٩٩شعبه ١٠٤٦ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوصاتهام آقایان … ... ومجتبی ... دایربر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضایمجازی، موضوع شکایت آقای … ... ،چنین رای صادر شده است : «... ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و تحقیقاتبه عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهاموجود ندارد، لذا به استناد ماده ٤ قانونآیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،رای بر برایت متهم صادر و اعلام می گردد ....» پساز تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرستناحیه ٣١ دادسرای عمومی و انقلاب تهراناز این رای، شعبه پنجاه و هفتم دادگاهتجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامهشماره ١٤٠٠٦٨٣٩٠٠٠٢٧٨٣٧٨٦ -4 / ٣ / ١٤٠٠،چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. مراتب تجدیدنظرخواهی مطروحمنطبق با بند ت ماده ٤٣٤ قانون آیین دادرسیکیفری می باشد، لذا تجدیدنظرخواهی بهعمل آمده وارد تشخیص داده می شود و بهاستناد بند پ ماده ٤٥٥ قانون مرقوم ضمننقض رای برایت نامبردگان به استناد مواد٦٠٨، ٦٩٧ و ٧٤٦ قانون مجازات اسلامی و بارعایت بند ج ماده ١و بند [ های ] بو ث ماده ١٢ قانون کاهش مجازات حبس و بهاستناد ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی و بارعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگینبین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابتبزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که درزمان حاکمیت ماده ٦٠٨ قانون مجازاتاسلامی هر یک از متهمان ( تجدیدنظرخواندگان ) رابه پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بهنفع دولت محکوم می نماید و بابت افترای ... متهمان ( تجدیدنظرخواندگان ) رابه پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بهنفع دولت محکوم می نماید و بابت نشراکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای درفضای مجازی هر یک از متهمان را به ١٤ ماهحبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریقممکن صادر و اعلام می دارد ....» چنانکهملاحظه می شود، شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران،در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان ازآرای برایت صادره در جرایم قابل گذشت باوجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آرایمتفاوت صادر نموده اند، به گونه ایکه شعبه بیست و دوم با این استدلال کهدر جرایم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی واجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، بهمنزله تحت تعقیب قراردادن متهم است، آنرا در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته است،اما شعبه پنجاه و هفتم در مورد مشابهتجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانستهو به آن رسیدگی کرده است . بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباطمحقق شده است، لذا در اجرای ماده ٤٧١ قانونآیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدترویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومیدیوان عالی کشور درخواست می گردد . معاونقضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضاانصاری ب : نظریهنماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً،در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 2/ ١٤٠١هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگیاز دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهارعقیده می نمایم : حسبگزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور درامور هیات عمومی ملاحظه می گردد شعببیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه هایتجدیدنظر استان تهران در خصوص امکانتجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آرایصادره در جرایم قابل گذشت با عدمتجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آرای مختلفصادر نموده اند، به گونه ای که شعبهبیست و دوم آن را در جرایم قابل گذشت ممکنندانسته لیکن شعبه پنجاه و هفتم در موردمشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکندانسته و به آن رسیدگی نموده است . لذا ب. ت. ب. حق مقرر در بند پ ماده ٤٣٣ قانونآیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظرخواهیاز حکم برایت متهم که برای دادستان بهصورت مطلق تبیین و اشاره ای به غیرقابلگذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفیمستند قانونی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظراستان تهران نه تنها توجیه کننده صحتقرار رد تجدیدنظرخواهی دادستان نیست،بلکه مطابق ماده ٨ قانون آیین دادرسیکیفری که بیان می دارد هر جرم دارای دوحیثیت و دو ادعا م. ب. خود بیانگر صحتعمل دادستان در این خصوص بوده و لازم بهذکر است که ماده ٤٣٣ قانون مذکور قانونافرادی است و نه مجموعی و یا بدلی لذا عدمتجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برایتکه رایی ماهوی م. ب. به صراحت بند بماده ٤٣٣ قانون مذکور مانع از تجدیدنظرخواهیدادستان برای محافظت از حقوق عامه که ایبسا جبران کننده ناامیدی شاکی از سیاستکیفری هم م. ب. نمی گردد لذا من حیث المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاهتجدیدنظر استان تهران در حدی که بهتجدیدنظرخواهی دادستان رسیدگی نمودهصحیح و مطابق با قانون و قابل تایید است . ج : رایوحدت رویه شماره ٨٢٠ – ١ 6/ ١ / ١٤٠١هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستانموضوع بند پ ماده ٤٣٣ قانون آیین دادرسیکیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقاتبعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهینسبت به آرای صادر شده در جرایم قابل گذشتنیز می شود و با عنایت به اینکه صرف عدمدرخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنایگذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابلگذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلامنکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستاننسبت به آرای برایت به قوت خود باقی است . بنابه مراتب، رای شعبه پنجاه و هفتم دادگاهتجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباقدارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیصداده می شود . اینرای طبق ماده ٤٧١ قانون مذکور، در مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آنلازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور