Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه مشتکی عنه، مبنی بر استرداد وجه اضافه پرداختی، ب. ت. ب. اینکه حق بیمه طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی به نسبت مزد یا حقوق کارگران و کارکنان تعیین می گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات کاری انجام نمی‌گردد، در نتیجه مزدی پرداخت نمی‌شود تا حق بیمه ای به نسبت مزد و حقوق تعیین و پرداخت گردد، بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مصالح و تجهیزات، از کل اعتبار پروژه تفکیک گردد، سپس حق بیمه متعلقه بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین، و در صورت عدم تهیه لیست و یا عدم دسترسی به لیست و اسامی کارکنان، بر اساس ماده 41 قانون تأمین اجتماعی اقدام شود، بنابراین طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه 37 دیوان عدالت اداری چاوشی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترضٌ به عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ساریخانی - محمد رضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شیوه تعیین حق بیمه در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات در تاریخ 26 آبان 1392، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یک طرف علیه طرف دیگر در خصوص استرداد وجه اضافی پرداختی رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که حق بیمه باید بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی و نسبت به مزد یا حقوق کارگران تعیین گردد و از آنجا که وجه پرداختی برای خرید مصالح و تجهیزات نمی‌تواند مشمول حق بیمه شود، لذا این مبلغ باید از کل اعتبار پروژه تفکیک گردد. دیوان ب. ت. ب. این استدلال، شکایت را وارد دانسته و حکم به ورود آن صادر کرد. این رای طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ظرف بیست روز قابل اعتراض بود. سپس در تاریخ 3 خرداد 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان به اعتراض رسیدگی کرد و با استناد به ماده 71 قانون مذکور، تقاضای تجدیدنظرخواهی را رد و رای بدوی را تایید و استوار نمود. رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات به جهت عدم پرداخت حقوق، ملاک تعیین حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق میسر نیست، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان، نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه مشتکی عنه، مبنی بر استرداد وجه اضافه پرداختی، ب. ت. ب. اینکه حق بیمه طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی به نسبت مزد یا حقوق کارگران و کارکنان تعیین می‌گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات کاری انجام نمی‌گردد، در نتیجه مزدی پرداخت نمی‌شود تا حق بیمه ای به نسبت مزد و حقوق تعیین و پرداخت گردد، بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مصالح و تجهیزات، از کل اعتبار پروژه تفکیک گردد، سپس حق بیمه متعلقه بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین، و در صورت عدم تهیه لیست و یا عدم دسترسی به لیست و اسامی کارکنان، بر اساس ماده 41 قانون تامین اجتماعی اقدام شود، بنابراین طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترضٌ به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترضٌ به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 اسفند 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از اشخاص حقیقی علیه سازمان تامین اجتماعی رسیدگی کرد. شاکی به اجراییه‌ای اعتراض کرده و استدلال نمود که حق بیمه باید بر اساس مزد و حقوق کارکنان تعیین شود، مطابق با ماده 28 قانون تامین اجتماعی. وی همچنین بیان کرد که در خصوص خرید مصالح و تجهیزات، هیچ‌گونه فعالیتی صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل حق بیمه‌ای نیز وجود ندارد. بنابراین، شایسته است که مبلغ مربوط به خرید مصالح از اعتبار پروژه تفکیک شده و حق بیمه بر اساس لیست کارکنان تعیین گردد. <br>دیوان بدوی با استناد به مواد 10 و 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را وارد دانسته و رای قبلی را نقض و به هیات تشخیص مطالبات ارجاع داد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض بود. در تاریخ 7 مرداد 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده و با تاکید بر اینکه اعتراضات به کیفیتی نیست که رای بدوی را مخدوش کند و رای صادره مطابق با موازین قانونی است، درخواست تجدیدنظر را رد و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 71 قانون مذکور صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/07 پیام: مبنای محاسبه حق بیمه، میزان مزد یا حقوق است؛ از این رو در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات، به جهت عدم پرداخت حقوق، تعیین حق بیمه بر اساس مبلغ کل قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعتراض به اجراییه شماره... ب. ت. ب. اینکه حق بیمه طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی بر اساس مزد و حقوق کارکنان تعیین می‌گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات، کاری انجام نمی شود، در نتیجه حقوق و مزدی پرداخت نمی گردد تا مکلف به پرداخت حق بیمه باشد، بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مصالح و تجهیزات از کل اعتبار پروژه تفکیک گردد، سپس حق بیمه متعلقه بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی کارکنان، طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده اقدام گردد. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای فوق الذکر و طرح آن در هیات تشخیص مطالبات، حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در تاریخ 27 بهمن 1392، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه علیه سازمان تامین اجتماعی رسیدگی نمود. شاکی به رای صادره اعتراض کرده و ادعا نمود که حق بیمه باید بر مبنای مزد و حقوق کارکنان محاسبه گردد. وی همچنین بیان داشت که در خصوص بازخرید مواد اولیه و تجهیزات فعالیتی انجام نمی‌شود و لذا حق بیمه باید صرفاً بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین گردد. دیوان با استناد به ماده 28 و ماده 41 قانون تامین اجتماعی، شکایت شاکی را وارد دانسته و رای معترضه را نقض کرد. این رای به هیات تشخیص مطالبات ارجاع شد و طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، امکان اعتراض به این رای در شعب تجدیدنظر دیوان وجود داشت. در تاریخ 5 اردیبهشت 1395، شعبه تجدیدنظر دیوان پس از بررسی اعتراضات، اعلام کرد که این اعتراضات به گونه‌ای نیست که موجب نقض رای بدوی گردد و رای صادره را عیناً تایید نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05 پیام: در تعیین حق بیمه قراردادای خرید تجهیزات و مصالح لازم است ابتدا میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مواد اولیه و تجهیزات ازکل اعتبار پروژه تفکیک و سپس حق بیمه متعلقه براساس لیست اسامی کارکنان و مزد وحقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی کارکنان طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده تعیین گردد. در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعتراض به رای شماره --- - 90/11/16 ب. ت. ب. اینکه حق بیمه طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی براساس مزد وحقوق کارکنان تعیین می‌گردد و در رابطه بازخرید مواد اولیه و تجهیزات، کاری انجام نمی شود. در نتیجه حقوق و مزدی پرداخت نمی گردد تا مکلف به پرداخت حق بیمه باشد. بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مواد اولیه و تجهیزات ازکل اعتبار پروژه تفکیک گردد. سپس حق بیمه متعلقه براساس لیست اسامی کارکنان و مزد وحقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی کارکنان طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده اقدام گردد. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر وبااستناد به مواد 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای فوق الذکر و طرح آن درهیات تشخیص مطالبات حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب.. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه پنجم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین