صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای غ. م. با وکالت آقایان ح. ج. و ح. ب.الف. به طرفیت آقای ر. ز. مهر بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 2000متر مربع مشاع از9100متر مربع مشاع از پلاک ثبتی ...... فرعی از...... اصلی واقع در روستای ......... بخش......تهران بانضمام جبران خسارات دادرسی دادگاه ضمن ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت مشاعی خوانده در رقبه متنازع فیه دارد،ملاحظه می نماید طبق مبایعه نامه عادی مورخه 1387/2/25 قطعه زمین مورد نظر توسط خوانده به خواهان واگذار شده و خواهان و وکلای ایشان طی دادخواست تقدیمی و اظهاراتی که در جلسات دادگاه مطرح کرده اند مدعی است با وصف اینکه مبلغ 55/000/000 تومان از کل ثمن که 60/000/000تومان بوده را به خوانده پرداخت کرده لیکن مشارالیه از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت مبیع استنکاف می نماید.دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات خوانده و اظهاراتی که گواه خواهان و گواهان خ. د. ج. دادگاه مطرح کرده اند به این نتیجه رسیده است که خواهان بابت یک فقره چک به میزان 15/600/000 تومان که از خوانده طلب کار بوده اختیار(وکالت)فروش قطعه زمین مورد نظر را از خوانده به طور مطلق اخذ می نماید بدین نحو که خوانده مبایعه نامه مورد اشاره را با ثمن مشخص و معین شده( 60/000/000 )تومان امضاء و در اختیار خواهان قرار میدهد تا پس از به فروش رسانیدن ملک نسبت به ایصال طلب خود و استرداد الباقی آن به فروشنده(خوانده) اقدام نماید و خواهان پس از مدتی چون از پیدا کردن خریدار بعنوان ثالث مایوس می شود در قسمت مشخصات خریدار مشخصات خود را قید می نماید و در واقع به عنوان وکیل فروشنده با خود معامله می نماید خوانده با این ادعا که قصد فروش ملک خود به خواهان را نداشته به انحاء مختلف و از جمله با عنایت به اظهارات گواهانی که توسط خود خوانده به دادگاه تعرفه گردیده و تصریح کرده اند که مبایعه نامه ضمانتی برای پرداخت بدهی خوانده به خواهان بوده و مقرر شده بود خواهان پس از فروش ملک طلب خود را که 15/600/00 تومان موضوع یک فقره چک بوده برداشت و الباقی را به مالک مسترد نماید از طرفی ملاحظه می شود یکی از دو نفر شاهدی که استشهادیه تقدیمی خواهان را امضا کرده اند در جلسه دادگاه حاضر و به صورت کلی اظهار داشته است خواهان مبلغی را از خوانده طلب کار بوده است و اشاره ای به میزان طلب خواهان از خوانده نکرده است در حالیکه خ. م. ا. معادل 55/000/000 تومان از خوانده طلب کار بوده و جهت تهاتر در مبایعه نامه قید شده که این مبلغ نقداً پرداخت گردیده است لیکن غیر از موضوع یک فقره چک مورد اشاره دلیلی بر طلب زیاده از چک مورد اشاره تا سقف 55/000/000 تومان را ارایه نکرده است و گواهان خوانده نیز بر مدیونیت خوانده به میزان فقط همان چک شهادت داده اند مضافاً اینکه وکیل محترم خ. د. ج. استماع شهادت شهود با هدف جرح یکی از شهود خوانده(آقای ا. ی.) سند عادی تنظیمی به تاریخ 1390/12/3 را ارائه می نماید که برابر مفاد آن سند هم به موضوع خریداری زمین موضوع مبایعه نامه 1387/2/25 اشاره شده است لذا دادگاه من حیث المجموع اقدام خواهان در معامله با خود را موجه و در حدود اختیارات مطلق وکالت تشخیص داده لیکن خواهان دلیلی بر طلب به میزان بیش از 15/600/000 تومان از خوانده ارایه نکرده است و صرف نظر از اینکه طرفین شهود همدیگر را جرح کرده اند خواهان و وکیل محترم ایشان در جلسات دادگاه صرفاً مدعی طلب به میزان 55/000/000 ریال بوده اند که مورد انکار خوانده واقع و حتی تنها گواه حاضر از سوی خواهان در حضور دادگاه بر پرداخت 55/000/000 ریال یا طلب 55/000/000 تومانی خواهان از خوانده شهادت نداده و منحصراً به طور کلی بر بدهی خوانده به خواهان گواهی داده است النهایه دادگاه با احراز وقوع معامله صحیح فیمابین طرفین به واسطه وکالت کلی و مطلق اعطایی از ناحیه فروشنده(خوانده) و اعمال حق معامله با خود از سوی وکیل(خواهان) و اینکه دادگاه فقط طلب خواهان به میزان 15/600/000 تومان از خوانده را بعنوان بخشی از ثمن که تهاتر شده احراز کرده و بدیهی است الباقی ثمن به میزان 39/400/000تومان در ذمه خریدار باقی است و چون حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی از الزامات معامله بیع محسوب می شود لذا مستند به مواد 183،198،219،220،223،294،338و362 قانون مدنی و مواد 519و198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال مالکیت مشاعی 2000متر مربع از پلاک مرقوم و جبران خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حدود تعرفه قانونی د. ح. خ. محکوم میگردد بدیهی است خواهان در زمان انتقال سند رسمی مکلف است الباقی ثمن معامله به میزان مذکور در سطور قبل را به فروشنده پرداخت نماید .رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - علیرضا رحمانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ر. ز. به طرفیت غ. م. با وکالت ح. ج. و ح. ب.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 756مورخ1393/8/15 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت مشاعی 2000 مترمربع از 9100 مترمربع از پلاک ثبی ...... فرعی از ....... اصلی واقع در روستای....... بخش .........تهران به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه در این قسمت موافق مقررات و رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید می نماید لیکن ان بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت ت. ن. خ. غ. م. به پرداخت الباقی ثمن معامله به میزان 39/400/000 تومان همزمان با انتقال سند رسمی م. ب. منطبق بر مقررات نمی باشد و مستوجب نقض است زیرا چنین خواسته ای از سوی فروشنده مطرح نشده و برابر مندرجات قرارداد مستنددعوی تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت تتمه ثمن به میزان مذکور نمی باشد و مطالبه ثمن مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده م. ب. بنابراین صدور رأی در این قسمت خارج از خواسته بوده دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن پذیرش ادعای ت. ن. خ. ، این بخش از دادنامه را نقض می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی موضوع این پرونده، درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 2000 مترمربع از یک پلاک ثبتی مشاع است. خواهان ادعا کرده است که مبلغ 55,000,000 تومان از کل ثمن معامله به ارزش 60,000,000 تومان را پرداخت کرده، اما طرف مقابل از حضور در دفترخانه و انجام انتقال رسمی مالکیت خودداری کرده است. در دفاعیات، طرف مقابل ادعا نموده که مبایعه‌نامه صرفاً به عنوان وثیقه برای تسویه بدهی خود به خواهان تنظیم شده و در حقیقت معامله‌ای انجام نشده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 183، 198، 219، 220، 223، 294، 338 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام طرف مقابل به حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی صادر کرده و وی را به جبران خسارات دادرسی نیز محکوم نموده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید بخش عمده‌ای از حکم بدوی، نسبت به بخش مربوط به پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ 39,400,000 تومان، رای را نقض کرده و اعلام نمود که این خواسته از سوی فروشنده مطرح نشده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه ثمن، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده است و دادگاه نمی تواند درضمن حکم الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار را به پرداخت آن همزمان با انتقال رسمی سند محکوم نماید؛ زیرا این امر، خارج از خواسته محسوب می‌شود. در خصوص دادخواست آقای غ. م. با وکالت آقایان ح. ج. و ح. ب.الف. به طرفیت آقای ر. ز. مهر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 2000 متر مربع مشاع از 9100 متر مربع مشاع از پلاک ثبتی...... فرعی از...... اصلی واقع در روستای......... بخش......تهران بانضمام جبران خسارات دادرسی دادگاه ضمن ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت مشاعی خوانده در رقبه متنازع فیه دارد،ملاحظه می‌نماید طبق مبایعه نامه عادی مورخه 1387/02/25 قطعه زمین مورد نظر توسط خوانده به خواهان واگذار شده و خواهان و وکلای ایشان طی دادخواست تقدیمی و اظهاراتی که در جلسات دادگاه مطرح کرده اند مدعی است با وصف اینکه مبلغ 55/000/000 تومان از کل ثمن که 60/000/000 تومان بوده را به خوانده پرداخت کرده لیکن مشارالیه از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت مبیع استنکاف می‌نماید.دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات خوانده و اظهاراتی که گواه خواهان و گواهان خ. د. ج. دادگاه مطرح کرده اند به این نتیجه رسیده است که خواهان بابت یک فقره چک به میزان 15/600/000 تومان که از خوانده طلب کار بوده اختیار(وکالت)فروش قطعه زمین مورد نظر را از خوانده به طور مطلق اخذ می‌نماید بدین نحو که خوانده مبایعه نامه مورد اشاره را با ثمن مشخص و معین شده( 60/000/000 )تومان امضا و در اختیار خواهان قرار میدهد تا پس از به فروش رسانیدن ملک نسبت به ایصال طلب خود و استرداد الباقی آن به فروشنده(خوانده) اقدام نماید و خواهان پس از مدتی چون از پیدا کردن خریدار به عنوان ثالث مایوس می‌شود در قسمت مشخصات خریدار مشخصات خود را قید می‌نماید و در واقع به عنوان وکیل فروشنده با خود معامله می‌نماید خوانده با این ادعا که قصد فروش ملک خود به خواهان را نداشته به انحاء مختلف و از جمله با عنایت به اظهارات گواهانی که توسط خود خوانده به دادگاه تعرفه گردیده و تصریح کرده اند که مبایعه نامه ضمانتی برای پرداخت بدهی خوانده به خواهان بوده و مقرر شده بود خواهان پس از فروش ملک طلب خود را که 15/600/00 تومان موضوع یک فقره چک بوده برداشت و الباقی را به مالک مسترد نماید از طرفی ملاحظه می‌شود یکی از دو نفر شاهدی که استشهادیه تقدیمی خواهان را امضا کرده اند در جلسه دادگاه حاضر و به صورت کلی اظهار داشته است خواهان مبلغی را از خوانده طلب کار بوده است و اشاره ای به میزان طلب خواهان از خوانده نکرده است در حالی که خ. م. ا. معادل 55/000/000 تومان از خوانده طلب کار بوده و جهت تهاتر در مبایعه نامه قید شده که این مبلغ نقدا پرداخت گردیده است لیکن غیر از موضوع یک فقره چک مورد اشاره دلیلی بر طلب زیاده از چک مورد اشاره تا سقف 55/000/000 تومان را ارایه نکرده است و گواهان خوانده نیز بر مدیونیت خوانده به میزان فقط همان چک شهادت داده اند مضافا اینکه وکیل محترم خ. د. ج. استماع شهادت شهود با هدف جرح یکی از شهود خوانده(آقای ا. ی.) سند عادی تنظیمی به تاریخ 1390/12/03 را ارائه می‌نماید که برابر مفاد آن سند هم به موضوع خریداری زمین موضوع مبایعه نامه 1387/02/25 اشاره شده است لذا دادگاه من حیث المجموع اقدام خواهان در معامله با خود را موجه و در حدود اختیارات مطلق وکالت تشخیص داده لیکن خواهان دلیلی بر طلب به میزان بیش از 15/600/000 تومان از خوانده ارایه نکرده است و صرف نظر از اینکه طرفین شهود همدیگر را جرح کرده اند خواهان و وکیل محترم ایشان در جلسات دادگاه صرفا مدعی طلب به میزان 55/000/000 ریال بوده اند که مورد انکار خوانده واقع و حتی تنها گواه حاضر از سوی خواهان در حضور دادگاه بر پرداخت 55/000/000 ریال یا طلب 55/000/000 تومانی خواهان از خوانده شهادت نداده و منحصرا به طور کلی بر بدهی خوانده به خواهان گواهی داده است النهایه دادگاه با احراز وقوع معامله صحیح فیمابین طرفین به واسطه وکالت کلی و مطلق اعطایی از ناحیه فروشنده(خوانده) و اعمال حق معامله با خود از سوی وکیل(خواهان) و اینکه دادگاه فقط طلب خواهان به میزان 15/600/000 تومان از خوانده را به عنوان بخشی از ثمن که تهاتر شده احراز کرده و بدیهی است الباقی ثمن به میزان 39/400/000 تومان در ذمه خریدار باقی است و چون حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی از الزامات معامله بیع محسوب می‌شود لذا مستند به مواد 183 ، 198 ، 219 ، 220 ، 223 ، 294 ، 338 و 362 قانون مدنی و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال مالکیت مشاعی 2000 متر مربع از پلاک مرقوم و جبران خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حدود تعرفه قانونی د. ح. خ. محکوم میگردد بدیهی است خواهان در زمان انتقال سند رسمی مکلف است الباقی ثمن معامله به میزان مذکور در سطور قبل را به فروشنده پرداخت نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ر. ز. به طرفیت غ. م. با وکالت ح. ج. و ح. ب.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/15 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت مشاعی 2000 مترمربع از 9100 مترمربع از پلاک ثبی...... فرعی از....... اصلی واقع در روستای....... بخش.........تهران به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه در این قسمت موافق مقررات و رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید می‌نماید لیکن ان بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت ت. ن. خ. غ. م. به پرداخت الباقی ثمن معامله به میزان 39/400/000 تومان همزمان با انتقال سند رسمی م. ب. منطبق بر مقررات نمی‌باشد و مستوجب نقض است زیرا چنین خواسته ای از سوی فروشنده مطرح نشده و برابر مندرجات قرارداد مستنددعوی تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت تتمه ثمن به میزان مذکور نمی‌باشد و مطالبه ثمن مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده م. ب. بنابراین صدور رای در این قسمت خارج از خواسته بوده دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش ادعای تجدیدنظرخواه، این بخش از دادنامه را نقض می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار