صدور دستور موقت در مورد عین مرهونه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.ر. فرزند م. با وکالت آقایان ح.ن. و ن.ک. به طرفیت 1- آقای م.ح. فرزند ع. 2- بانک پ. با وکالت آقای ی.م. به خواسته 1- الزام خوانده ردیف یک به ایفای تعهدات و صدور حکم بر فک رهن از سند رهنی شماره 5363 مورخ 5/6/86 دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران 2- الزام خوانده ردیف یک به تنظیم سند رسمی در دفترخانه موضوع شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول به مساحت 77 مترمربع و یک واحد پارکینگ مفروز قطعه سوم به پلاک ثبتی 20938/125 بخش 11 تهران (حوزه کن) به شرح مفاد مبایعه نامه با کلیه خسارات و هزینه های قانونی به شرح متن دادخواست با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی ن. ب. ا. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9309970220100644 - 21/5/1393 با این استدلال که «تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقایان ن. و ن.ک. از دادنامه های شماره 9300087 مورخ 93/2/17 و 93000988- 92/9/19 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. (م.ح.) به.... صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاً با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی علیه بانک پ. طرح دعوا گردیده و در شرح خواسته و لوایح ابرازی نیز موضوع فک رهن مطرح گردیده) هرچند طرف دعوا قرار نگرفتن نیز مانع رسیدگی نبوده و دادگاه می توانست ب. ت. ب. توافقات طرفین و تعهدات ت. ن. خ. ردیف اول مشارالیه را ملزم به انجام تعهدات قراردادی با حفظ حقوق مرتهن نماید. ثانیاً- در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع نمی باشد...»; قرار صادره را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است و ب. ت. ب. اینکه طرفین از حیث تعهدات قرارداد فی مابین ملزم به رعایت مفاد آن هستند و ادعای خ. ر. ا. مبنی بر اینکه آپارتمان مذکور را به قصد فروش نفروخته، فقط و فقط به خاطر مشکلات مالی که داشته و چندین بار پول دستی از آقای ح.ر. گرفته بیع نامه فی مابین را تنظیم نموده اند، برخلاف مندرجات بیع نامه و کیفیت مراضات و توافق و مدلول التزامی الفاظ مذکور در سند و تعهدات ناشی از آن بوده و مخل صحت آن نمی باشد و مستند به دلیل و مدرک معتبری بر اثبات ادعا و فقدان قصد انشای تملیک و فساد و بی اعتباری آن به یکی از جهات قانونی نمی باشد. با احراز رابطه حقوقی طرفین وقوع بیع دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق و آثار و التزامات ناشی از قرارداد فی مابین به استناد مواد 10، 184، 196، 219، 220، 223، 238، 362، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت و مواد 198، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر الزام خوانده ردیف یک به ایفای تعهدات و فک رهن از سند رهنی شماره 5363 مورخ 5/6/86 دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مذکور با مشاعات و متعلقات مربوطه بنام خواهان پس از پرداخت تتمه ثمن معامله با رعایت شرایط قراردادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/700/3 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. از حیث قاعده لاضرر و تسبیب د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. و دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. به جهت اینکه صرفاً از حیث رابطه حقوقی طرف دعوی واقع گردیده است متوجه ایشان نبوده لذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. و در خصوص درخواست دیگر خ. م. ب. تقاضای صدور دستور موقت به لحاظ ضرورت انجام تشریفات قانونی مربوطه پرونده امر همچنان مفتوح م. ب. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمد وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقایان ن. و ن.ک. از دادنامه های شماره 9300087 مورخ 17/2/93 و 92000988-19/9/92 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. (م.ح.) به ایفای تعهدات و صدور حکم به فک رهن از سند رهنی شماره 5363 مورخ 5/6/86 دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی در دفترخانه موضوع شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول به مساحت 77 مترمربع و یک واحد پارکینگ مفروز قطعه سوم به پلاک ثبتی 20938/125 بخش 11 تهران و قرار رد درخواست دستور موقت مبنی بر بازداشت و منع نقل وانتقال پلاک مذکور صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاً با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی علیه ب. طرح دعوا گردیده و در شرح خواسته و لوایح ابرازی نیز موضوع فک رهن مطرح گردیده، هرچند طرف دعوا قرار نگرفتن نیز مانع رسیدگی نبوده و دادگاه می توانست ب. ت. ب. توافقات طرفین و تعهدات ت. ن. خ. ردیف اول مشارالیه را ملزم به انجام تعهدات قراردادی با حفظ حقوق مرتهن نماید ثانیاً در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع نمی باشد بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه های معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صدور دستور موقت در مورد عین مرهونه در تاریخ 21 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل الزام یکی از خواندگان به ایفای تعهدات قراردادی، فک رهن از سند رهنی و تنظیم سند رسمی برای یک دستگاه آپارتمان و پارکینگ بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد مختلف قانون مدنی و قانون ثبت، حکمی صادر کرد که بر اساس آن، خوانده مذکور را به ایفای تعهدات و فک رهن ملزم کرد و خسارات دادرسی را به خواهان اختصاص داد. در خصوص خوانده دیگر، به دلیل عدم ارتباط مستقیم با موضوع، دادگاه دعوی را رد کرد. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش دلایل خواهان، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید و تصمیمات بر اساس مواد 353 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد قانونی مرتبط اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست. در خصوص دعوی آقای ح.ر. فرزند م. با وکالت آقایان ح.ن. و ن.ک. به طرفیت 1 - آقای م.ح. فرزند ع. 2 - بانک پ. با وکالت آقای ی.م. به خواسته 1 - الزام خوانده ردیف یک به ایفای تعهدات و صدور حکم بر فک رهن از سند رهنی شماره 5363 مورخ 5/6/86 دفترخانه... اسناد رسمی تهران 2 - الزام خوانده ردیف یک به تنظیم سند رسمی در دفترخانه موضوع شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول به مساحت 77 مترمربع و یک واحد پارکینگ مفروز قطعه سوم به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران (حوزه کن) به شرح مفاد مبایعه نامه با کلیه خسارات و هزینه های قانونی به شرح متن دادخواست با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی ن. ب. ا. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1393/05/21 با این استدلال که «تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقایان ن. و ن.ک. از دادنامه های شماره --- مورخ 93/2/17 و 93000988 - 92/9/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. (م.ح.) به.... صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی علیه بانک پ. طرح دعوا گردیده و در شرح خواسته و لوایح ابرازی نیز موضوع فک رهن مطرح گردیده) هرچند طرف دعوا قرار نگرفتن نیز مانع رسیدگی نبوده و دادگاه می توانست ب. ت. ب. توافقات طرفین و تعهدات ت. ن. خ. ردیف اول مشارالیه را ملزم به انجام تعهدات قراردادی با حفظ حقوق مرتهن نماید. ثانیا- در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع نمی‌باشد...»; قرار صادره را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است و ب. ت. ب. اینکه طرفین از حیث تعهدات قرارداد فی مابین ملزم به رعایت مفاد آن هستند و ادعای خ. ر. ا. مبنی بر اینکه آپارتمان مذکور را به قصد فروش نفروخته، فقط و فقط به خاطر مشکلات مالی که داشته و چندین بار پول دستی از آقای ح.ر. گرفته بیع نامه فی مابین را تنظیم نموده اند، برخلاف مندرجات بیع نامه و کیفیت مراضات و توافق و مدلول التزامی الفاظ مذکور در سند و تعهدات ناشی از آن بوده و مخل صحت آن نمی‌باشد و مستند به دلیل و مدرک معتبری بر اثبات ادعا و فقدان قصد انشای تملیک و فساد و بی اعتباری آن به یکی از جهات قانونی نمی‌باشد. با احراز رابطه حقوقی طرفین وقوع بیع دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق و آثار و التزامات ناشی از قرارداد فی مابین به استناد مواد 10 ، 184 ، 196 ، 219 ، 220 ، 223 ، 238 ، 362 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 22 ، 46 و 48 قانون ثبت و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر الزام خوانده ردیف یک به ایفای تعهدات و فک رهن از سند رهنی شماره 5363 مورخ 5/6/86 دفترخانه... اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مذکور با مشاعات و متعلقات مربوطه به نام خواهان پس از پرداخت تتمه ثمن معامله با رعایت شرایط قراردادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/700/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. از حیث قاعده لاضرر و تسبیب د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. و دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. به جهت اینکه صرفا از حیث رابطه حقوقی طرف دعوی واقع گردیده است متوجه ایشان نبوده لذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص درخواست دیگر خ. م. ب. تقاضای صدور دستور موقت به لحاظ ضرورت انجام تشریفات قانونی مربوطه پرونده امر همچنان مفتوح م. ب. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقایان ن. و ن.ک. از دادنامه های شماره --- مورخ 17/2/93 و 92000988 - 19/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. (م.ح.) به ایفای تعهدات و صدور حکم به فک رهن از سند رهنی شماره 5363 مورخ 5/6/86 دفترخانه... اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی در دفترخانه موضوع شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول به مساحت 77 مترمربع و یک واحد پارکینگ مفروز قطعه سوم به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و قرار رد درخواست دستور موقت مبنی بر بازداشت و منع نقل وانتقال پلاک مذکور صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی علیه ب. طرح دعوا گردیده و در شرح خواسته و لوایح ابرازی نیز موضوع فک رهن مطرح گردیده، هرچند طرف دعوا قرار نگرفتن نیز مانع رسیدگی نبوده و دادگاه می توانست ب. ت. ب. توافقات طرفین و تعهدات ت. ن. خ. ردیف اول مشارالیه را ملزم به انجام تعهدات قراردادی با حفظ حقوق مرتهن نماید ثانیا در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع نمی‌باشد بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه های معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران