صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. س. فرزند ر. با وکالت اقای م. ن. م. فرزند ع. به نشانی * خوانده: سازمان *به نشانی * خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) گردشکار: خواهان د. ب. ط. خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.: در خصوص دعوی م. س. با وکالت اقای م. ن. م. به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال رای داور ( مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ قرارداد شماره *) ن. ب. ا. به موجب قرارداد استنادی که به امضای طرفین رسیده و این امضا از تعرض و تکذیب مصون باقی و بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می گردد. و ن. ب. ا. از تعهدات قراردادی و عرفی فروشنده تحویل و تسلیم مبیع به خریدار م. ب.. و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر ایفای تعهد و یا سقوط ان ارائه ننمودند و تعهد باقی مانده است. و ب. ت. ب. اینکه تعهد خوانده تعهد مادی مثبت بوده که حسب قانون اقتضای امر الزام مستنکف از طریق دادگاه موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی و مواد ۴۴ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. و رای داور در این قسمت موجه و مستدل نبوده و خلاف قوانین موجد حق محسوب می گردد. و تنظیم قرارداد قبل از مصوبه هیات دولت *فیمابین طرفین واقع گردیده و ارکان و شرایط فورس ماژور منتفی م. ب.. و استناد به انحلال شرکت به لحاظ عدم ارائه دلیل انحلال و ثبت ان در اداره ثبت شرکتها و اینکه انحلال مستلزم تشریفات امره و قانونی م. ب.. که تعیین مدیر تصفیه و درج در روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع عموم مردم ضروری م. ب.. لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص به استناد مواد ۴۵۱ و ۴۵۲ و بند یک ماده ۴۸۹ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داور بعنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه له خواهان صادر و اعلام می گردد.رای دادگاه حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *است. ن. ف. دادرس شعبه * رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی * ت. ن. خ.: اقای م. س. فرزند ر. با وکالت اقای م. ن. م. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۱۴ *صادر شده در *از شعبه * در تاریخ ۴۰۲/۸/۶ جلسه شعبه **در وقت فوق العاده جلسه بررسی پرونده بایگانی *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. هیات قضات شعبه پس از بررسی موضوع و بااعلام پایان رسیدگی به شرح زیررای صادر می کند: رای دادگاه سازمان *از دادنامه شماره ۱۴ *صادر شده در *از شعبه *و علیه م. س. تجدیدنظرخواهی کرده ماجرای رسیدگی دادگاه نخستین اجمالا از این قرار است: م. ن. به وکالت از م. س. دادخواستی با موضوع درخواست بطلان رای داور صادر شده *علیه شرکت سازمان *مطرح کرده. دادگاه نخستین پس از رسیدگی چنین نظر داده: . در خصوص دعوی م. س. با وکالت اقای م. ن. م. به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال رای داور ( مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ قرارداد شماره *) ن. ب. ا. به موجب قرارداد استنادی که به امضای طرفین رسیده و این امضا از تعرض و تکذیب مصون باقی و بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می گردد. و ن. ب. ا. از تعهدات قراردادی و عرفی فروشنده تحویل و تسلیم مبیع به خریدار م. ب.. و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر ایفای تعهد و یا سقوط ان ارائه ننمودند و تعهد باقی مانده است. و ب. ت. ب. اینکه تعهد خوانده تعهد مادی مثبت بوده که حسب قانون اقتضای امر الزام مستنکف از طریق دادگاه موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی و مواد ۴۴ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. و رای داور در این قسمت موجه و مستدل نبوده و خلاف قوانین موجد حق محسوب می گردد. و تنظیم قرارداد قبل از مصوبه هیات دولت *فیمابین طرفین واقع گردیده و ارکان و شرایط فورس ماژور منتفی م. ب.. و استناد به انحلال شرکت به لحاظ عدم ارائه دلیل انحلال و ثبت ان در اداره ثبت شرکتها و اینکه انحلال مستلزم تشریفات امره و قانونی م. ب.. که تعیین مدیر تصفیه و درج در روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع عموم مردم ضروری م. ب.. لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص به استناد مواد ۴۵۱ و ۴۵۲ و بند یک ماده ۴۸۹ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داور بعنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه له خواهان صادر و اعلام می گردد. … این شعبه ، پس از بررسی موضوع ، چنین نظر می دهد: از منظر بنیاد نظری قانون ، ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، بر نظریه قراردادی بودن مبنای توجیهی داوری مبتنی است. و علت چنین رویکردی به عصر تصویب این قاعده در خاستگاه فرنگی ان باز می گردد.:دوران موسوم به عصر افراط گرایی در اثر و جایگاه قرارداد. اما ان نظریه و این زیاده روی امروز قدر و رواج گذشته را ندارد. و در اینکه داوری نهاد است. و نه صرف مولود اراده طرفین تردید نباید کرد ، براین بنیاد در هر مورد باید دید توافق در چه اوضاع و احوالی واقع شده و ذی نفع کیست؟ در اینجا ، شرکت فروشنده خودرو ( نگین ) قراردادی از پیش تنظیم شده را به مشتری تحمیل کرده و معلوم است. که مشتری در تعیین شرایط ان هیچ تاثیری نگذاشته ، اوفقط به ان پیوسته! نکته دیگر این است. که واحد حقوقی شرکت نگین ناصح که ظاهرا" جزیی از همان مجموعه شرکت فروشنده است. واساسا جدا از شرکت فروشنده به حساب نمی اید ، به عنوان مرجع داوری تعیین شده. این شیوه کهنه در قرارداد های تحمیلی نمی تواند دادگاه را بفریبد ، در واقع طرف قوی تر یکی از کارگزاران ( خود یا شرکت وابسته به خود ) را به عنوان داور انتخاب و به طرف دیگر تحمیل کرده ، موضوعی که داور صادر کننده رای بدان اذعان دارد. و گفته که او ذینفع است. اما بر طبق قانون ( بند ۲ ماده ۴۶۹ ) می تواند درست باشد. که البته شرح این قاعده و ان ذی نفعی گذشت. مساله این است. که داور مزد بگیر ( مستقیم یا غیر مستقیم ) شرکت فروشنده است. و نمی تواند حتی ثالث تلقی شود. ، چه رسد به اینکه ذی نفع دانسته شود. یا نه؟ درواقع او در جایگاهی که داوری را پذیرفته فاقد چنین وصفی است. چرا که در شرط داوری مقرر شده واحد حقوقی شرکت پرتو نگین … داور باشد. واحد حقوقی که شخصیت حقوقی ندارد. ، سازمان داوری هم نیست ، شخصیت حقیقی هم محسوب نمی شود. مشخصا" در اینجا یکی از ارکان شرکت مورد نظر بوده یعنی هر که می تواند باشد. فقط واحد حقوقی شرکت نگین ناصح باشد. این نه تنها به نفع فروشنده نیست بلکه به زیان او هم هست ، زیرا تقریر شرط داوری تعین داور یا داوری یا باید ناظر بر فرد یا افراد ( حقیقی ) باشد. ، یا شخص حقوقی به مثابه سازمان داوری ، وگرنه این یکی داوری نمی تواند کند ، اما در اینجا عبارت واحد حقوقی با هیچ کدام از موردهای بالا تناسبی ندارد. درباره عدم تحقق شرایط قوه قاهره هم حق با دادگاه نخستین است ، توصیف شرایط به قوه قاهره یا غیر ان ، وصف حقوقی دارد. و زیر نظارت این دادگاه می اید ، شرکت فروشنده به عنوان شرکت حرفه ای باید می دانست که در این کشور سیر طبیعی امور به گونه ای است. که واردات خودرو همیشه با تعلیق و انقطاع مواجه است ، انچه درباره بخشنامه منع واردات خودرو رخ داده برای ان شرکت قابل پیش بینی بوده ، ان هم ۳ هفته پس از انعقاد قرارداد. وانگهی شرکت می توانسته خودرو را از بازار داخلی را تهیه و تحویل کند و به ویژه اینکه قرارداد در زمانی منعقد شده که نیمی از سال ۲۰۱۸ سپری شده و تهیه خودرو مدل همان سال میسر بوده ، ت. ن. خ. به حکم دادگاه انقلاب راجع به انحلال ان شرکت و تعیین تکلیف راجع به مطالبات مشتریان ازجمله ت. ن. خ. استناد کرده. این موردها نشان می دهد تجدیدنظرخواهی درست نیست چه اگر شرکت منحل شده ، به مثابه این است. که اهلیت ان از میان رفته و بر طبق مستفاد از ماده ۴۸۱ قانون ایین دادرسی مدنی ، در زوال داوری تردیدی نیست و چون حجر درباره شخص حقوقی معنا ندارد. انحلال تعبیر معادل ان است. وهمان اثر حجر را دارد. ، اینکه دادگاه کیفری به رد مال و به طور کلی تعیین حقوق و تکالیف طرفین رای داده هم به زیان ت. ن. خ. است. زیرا اگر چنین باشد. ، ارای استنادی که در سال ۹۹ صادرو قطعی شده ، مقدم بر رسیدگی داوری بوده و تکلیف حکم قضیه را معلوم کرده اند ، با این وصف رسیدگی و رای داوری ( ۴۰۰/۱۰/۱۹ ) برخلاف احکام قطعی پیشین ( مصداق بند ۶ ماده ۸۴ ) و مغایر با نظم عمومی ایینی است. باری ، تجدیدنظرخواهی پذیرفته نیست و این دادگاه حکم دادگاه نخستین مبنی بر اعلان بطلان رای داوری را به استناد مواد ۳۵۸ ( بندهای ۱ و۶ و۷ ) ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی تایید و استوار می کند. رای دادگاه حضوری وقطعی است. رییس شعبه *مستشارشعبه * ب. ا. ح. ه. ر. ن. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی