Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1-ر. 2-ح. هر دو ک. با وکالت آقای ن.ع. به طرفیت و. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی15623/2 بخش 12تهران به مساحت 795 مترمربع با جلب نظرکارشناس رسمی به انضمام کلیه خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی10387-25/3/1390 اداره ثبت جنوب غرب تهران و تصویر نامه شماره 664-ت مورخ 24/4/1371 و وکالت نامه وکیل و عنداللزوم جلب نظر کارشناس. نظر به فحوای اظهارات وکیل، خواهان دارای ملک و مغازه بوده و شهرداری بدون این که بهای ملک را پرداخت کند آن را متصرف و تخریب و درحال حاضر در طرح تعریض جاده و پارک قرارگرفته است و نماینده شهرداری دعوی خواهان را قبل از پیاده شدن روی نقشه 2000/1 و تعیین محل وقوع ملک و ارائه دلائل وجود طرح و اثبات استحقاق، قابل استماع ندانسته و دادگاه با التفات به مراتب و این که حق مالکیت از ابتدائی ترین حقوق انسان ها بوده و سلب این حق شرعاً و قانوناً جائز نمی باشد و درصورتی که اعمال این حق به جهتی مورد تحدید و یا تضییع قرارگیرد صاحب حق می تواند مطابق قواعد شرعی و مقررات قانونی درصدد احقاق حق برآید و چون طبق نظامات مملکتی برای احقاق حقوق افراد جامعه مراجعی به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی تشکیل می گردد به صراحت اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و احیاء حقوق عامه بوده و مطابق اصل173 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری که جزئی از قوه قضائیه است انجام می گردد که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به صراحت مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که در اجراء اصل173 قانون اساسی وضع و تصویب گردیده است رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خصوصاً از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری شهرداری ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرائی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و طبق تبصره یک ماده 11 قانون اخیر الذکر پس از رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف از طرف شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابر این وفق بند الف ماده 11 قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه شماره93-مورخ27/3/80 و 199-26/3/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالحه در زمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها وهمچنین صدور رأی دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک و سرقفلی به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک و سرقفلی واقع در طرح شهرداریها دیوان عدالت اداری م. ب. و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع م. ب. و چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، از این رو طرح دعوی خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و تصدیق دیوان عدالت با توجه ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قیاس اولویت، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد و نظر به این که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ع. به وکالت از ح. و ر. هر دو ک. به طرفیت و. نسبت به دادنامه شماره 283 مورخه 29/5/90 در پرونده کلاسه 900232 صادره از شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی 15623/2 بخش تهران به مساحت 795 مترمربع به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اعتراض وارد است زیرا ب. ت. ب. رویه موجود و با عنایت به اینکه مطالبه بهای روز ملک از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی و حقوقی بوده؛ لذا به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه عشقعلی - محمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دعوای مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح های عمرانی در تاریخ 27 اسفند 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده توسط خواهانانی که علیه طرف مقابل اقامه کرده بودند، رسیدگی کرد. موضوع دعوی، مطالبه بهای روز ملک با مساحت 795 مترمربع و خسارات دادرسی بود. خ. ب. ا. به سند مالکیت و مستندات مربوطه، ادعا نمود که شهرداری بدون پرداخت بهای ملک، اقدام به تصرف و تخریب آن کرده است. دادگاه بدوی با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط با دیوان عدالت اداری، دعوی را به دلیل عدم صدور حکم از دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق مالکیت و دریافت بهای ملک، غیرقابل استماع تشخیص داد و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی خواهان گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح های عمرانی از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و نیازی به طرح ابتدایی دعوای تصدیق وقوع تخلف و ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست. در خصوص دعوی 1 - ر. 2 - ح. هر دو ک. با وکالت آقای ن.ع. به طرفیت و. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به مساحت 795 مترمربع با جلب نظرکارشناس رسمی به انضمام کلیه خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی 10387 - 1390/03/25 اداره ثبت جنوب غرب تهران و تصویر نامه شماره 664 - ت مورخ 1371/04/24 و وکالت نامه وکیل و عنداللزوم جلب نظر کارشناس. نظر به فحوای اظهارات وکیل، خواهان دارای ملک و مغازه بوده و شهرداری بدون این که بهای ملک را پرداخت کند آن را متصرف و تخریب و درحال حاضر در طرح تعریض جاده و پارک قرارگرفته است و نماینده شهرداری دعوی خواهان را قبل از پیاده شدن روی نقشه 2000/1 و تعیین محل وقوع ملک و ارائه دلائل وجود طرح و اثبات استحقاق، قابل استماع ندانسته و دادگاه با التفات به مراتب و این که حق مالکیت از ابتدائی ترین حقوق انسان ها بوده و سلب این حق شرعا و قانونا جائز نمی‌باشد و در صورتی که اعمال این حق به جهتی مورد تحدید و یا تضییع قرارگیرد صاحب حق می‌تواند مطابق قواعد شرعی و مقررات قانونی درصدد احقاق حق برآید و چون طبق نظامات مملکتی برای احقاق حقوق افراد جامعه مراجعی به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی تشکیل می‌گردد به صراحت اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و احیاء حقوق عامه بوده و مطابق اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری که جزئی از قوه قضائیه است انجام می‌گردد که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به صراحت مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که در اجراء اصل 173 قانون اساسی وضع و تصویب گردیده است رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خصوصا از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری شهرداری ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و طبق تبصره یک ماده 11 قانون اخیر الذکر پس از رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف از طرف شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابر این وفق بند الف ماده 11 قانون مارالذکر و رای وحدت رویه شماره 93 - مورخ 27/3/80 و 199 - 26/3/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالحه در زمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها وهمچنین صدور رای دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک و سرقفلی به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک و سرقفلی واقع در طرح شهرداریها دیوان عدالت اداری م. ب. و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع م. ب. و چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، از این رو طرح دعوی خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و تصدیق دیوان عدالت با توجه ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قیاس اولویت، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد و نظر به این که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ع. به وکالت از ح. و ر. هر دو ک. به طرفیت و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 29/5/90 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی --- بخش تهران به مساحت 795 مترمربع به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اعتراض وارد است زیرا ب. ت. ب. رویه موجود و با عنایت به اینکه مطالبه بهای روز ملک از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و حقوقی بوده؛ لذا به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین