رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1-ر.
2-ح. هر دو ک. با وکالت آقای ن.ع. به طرفیت و. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی15623/2 بخش 12تهران به مساحت 795 مترمربع با جلب نظرکارشناس رسمی به انضمام کلیه خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی10387-25/3/1390 اداره ثبت جنوب غرب تهران و تصویر نامه شماره 664-ت مورخ 24/4/1371 و وکالت نامه وکیل و عنداللزوم جلب نظر کارشناس. نظر به فحوای اظهارات وکیل، خواهان دارای ملک و مغازه بوده و شهرداری بدون این که بهای ملک را پرداخت کند آن را متصرف و تخریب و درحال حاضر در طرح تعریض جاده و پارک قرارگرفته است و نماینده شهرداری دعوی خواهان را قبل از پیاده شدن روی نقشه 2000/1 و تعیین محل وقوع ملک و ارائه دلائل وجود طرح و اثبات استحقاق، قابل استماع ندانسته و دادگاه با التفات به مراتب و این که حق مالکیت از ابتدائی ترین حقوق انسان ها بوده و سلب این حق شرعاً و قانوناً جائز نمی باشد و درصورتی که اعمال این حق به جهتی مورد تحدید و یا تضییع قرارگیرد صاحب حق می تواند مطابق قواعد شرعی و مقررات قانونی درصدد احقاق حق برآید و چون طبق نظامات مملکتی برای احقاق حقوق افراد جامعه مراجعی به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی تشکیل می گردد به صراحت اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و احیاء حقوق عامه بوده و مطابق اصل173 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری که جزئی از قوه قضائیه است انجام می گردد که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به صراحت مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که در اجراء اصل173 قانون اساسی وضع و تصویب گردیده است رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خصوصاً از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری شهرداری ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرائی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و طبق تبصره یک ماده 11 قانون اخیر الذکر پس از رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف از طرف شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابر این وفق بند الف ماده 11 قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه شماره93-مورخ27/3/80 و 199-26/3/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالحه در زمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها وهمچنین صدور رأی دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک و سرقفلی به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک و سرقفلی واقع در طرح شهرداریها دیوان عدالت اداری م. ب. و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع م. ب. و چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، از این رو طرح دعوی خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و تصدیق دیوان عدالت با توجه ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قیاس اولویت، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد و نظر به این که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ع. به وکالت از ح. و ر. هر دو ک. به طرفیت و. نسبت به دادنامه شماره 283 مورخه 29/5/90 در پرونده کلاسه 900232 صادره از شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی 15623/2 بخش تهران به مساحت 795 مترمربع به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اعتراض وارد است زیرا ب. ت. ب. رویه موجود و با عنایت به اینکه مطالبه بهای روز ملک از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی و حقوقی بوده؛ لذا به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
عشقعلی - محمدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دعوای مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح های عمرانی
در تاریخ 27 اسفند 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده توسط خواهانانی که علیه طرف مقابل اقامه کرده بودند، رسیدگی کرد. موضوع دعوی، مطالبه بهای روز ملک با مساحت 795 مترمربع و خسارات دادرسی بود. خ. ب. ا. به سند مالکیت و مستندات مربوطه، ادعا نمود که شهرداری بدون پرداخت بهای ملک، اقدام به تصرف و تخریب آن کرده است. دادگاه بدوی با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط با دیوان عدالت اداری، دعوی را به دلیل عدم صدور حکم از دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق مالکیت و دریافت بهای ملک، غیرقابل استماع تشخیص داد و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی خواهان گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح های عمرانی از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی بوده و نیازی به طرح ابتدایی دعوای تصدیق وقوع تخلف و ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.
در خصوص دعوی 1 - ر.
2 - ح. هر دو ک. با وکالت آقای ن.ع. به طرفیت و. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به مساحت 795 مترمربع با جلب نظرکارشناس رسمی به انضمام کلیه خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی 10387 - 1390/03/25 اداره ثبت جنوب غرب تهران و تصویر نامه شماره 664 - ت مورخ 1371/04/24 و وکالت نامه وکیل و عنداللزوم جلب نظر کارشناس. نظر به فحوای اظهارات وکیل، خواهان دارای ملک و مغازه بوده و شهرداری بدون این که بهای ملک را پرداخت کند آن را متصرف و تخریب و درحال حاضر در طرح تعریض جاده و پارک قرارگرفته است و نماینده شهرداری دعوی خواهان را قبل از پیاده شدن روی نقشه 2000/1 و تعیین محل وقوع ملک و ارائه دلائل وجود طرح و اثبات استحقاق، قابل استماع ندانسته و دادگاه با التفات به مراتب و این که حق مالکیت از ابتدائی ترین حقوق انسان ها بوده و سلب این حق شرعا و قانونا جائز نمیباشد و در صورتی که اعمال این حق به جهتی مورد تحدید و یا تضییع قرارگیرد صاحب حق میتواند مطابق قواعد شرعی و مقررات قانونی درصدد احقاق حق برآید و چون طبق نظامات مملکتی برای احقاق حقوق افراد جامعه مراجعی به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی تشکیل میگردد به صراحت اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و احیاء حقوق عامه بوده و مطابق اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری که جزئی از قوه قضائیه است انجام میگردد که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به صراحت مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که در اجراء اصل 173 قانون اساسی وضع و تصویب گردیده است رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خصوصا از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری شهرداری ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و طبق تبصره یک ماده 11 قانون اخیر الذکر پس از رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف از طرف شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابر این وفق بند الف ماده 11 قانون مارالذکر و رای وحدت رویه شماره 93 - مورخ 27/3/80 و 199 - 26/3/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالحه در زمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها وهمچنین صدور رای دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک و سرقفلی به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک و سرقفلی واقع در طرح شهرداریها دیوان عدالت اداری م. ب. و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع م. ب. و چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، از این رو طرح دعوی خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و تصدیق دیوان عدالت با توجه ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قیاس اولویت، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد و نظر به این که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ع. به وکالت از ح. و ر. هر دو ک. به طرفیت و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 29/5/90 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی --- بخش تهران به مساحت 795 مترمربع به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اعتراض وارد است زیرا ب. ت. ب. رویه موجود و با عنایت به اینکه مطالبه بهای روز ملک از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی و حقوقی بوده؛ لذا به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میگردد.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
امکان طرح دعوی پس از عدم طرح آن دعوی در اجرای قرار اناطه در پرونده کیفری
ماده 19 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهد
مواد 2 و 353 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
توافقات طرفین عقد بر ذمه ثالث
مواد 348 و353 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که در اجراء اصل173 قانون اساسی وضع و تصوی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قیاس ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 2 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به حکم صریح قانون به هیچ وجه
مواد 19 و 133 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — اختلاف در سال ۱۳۹۴
مواد 19 و 133 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — اختلاف در سال ۱۳۹۴
مواد 19 و 133 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — به موجب ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — به موجب ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — بدون آن که در مورد دعوای طاری
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — بدون آن که در مورد دعوای طاری
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۱ - در مواردی که قرار
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۲- اموال منقول از شمول این
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ناگوار آن مانند باز ماندن بی دلیل پرونده و دادرسی دعوای مطروح
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پرسش دیگری که در این خصوص باید مطرح کرد آن است که
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی ادعای تقصیر یا
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حقوقی نشود
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حقوقی نشود
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فاضی را نیز باید به دادرسی کشاند و او را در شمار
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه سوم شوهر در هنگام بستن قرارداد ازدواج مال غیر منقول ثبت
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه سوم شوهر در هنگام بستن قرارداد ازدواج مال غیر منقول ثبت
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
البته به باور نگارنده اناطه رسیدگی در دعاوی مدنی روش مطلوب و
ماده 19 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
