Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9309970903201033 تاریخ : 1393/06/18 «رأی دیوان»; در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با بررسی مفاد دادخواست و ضمائم آن چون دلائل ابرازی در حدی که مثبت ایجاد خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نوعی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده ، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد و بنابراین خواسته منطبق با ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود. مستندا به مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم درخواست مطروحه مردود اعلام می گردد دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری رسالتی شماره دادنامه : 9409970903202195 تاریخ : 1394/08/10 «رأی دیوان»; درخصوص دادخواست شاکی[بانک رفاه منطقه 12] به طرفیت مشتکی عنه [شهرداری منطقه 12تهران موضوع] به خواسته مذکور [نقض رای شماره ک د ر 319/110/1899.91/9/12کمیسیون ماده 77شهرداری به لحاظ محکوم کردن بانک به پرداخت عوارض کسب و پیشه]ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی واسناد و مدارک ابرازی ولایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... دفتر شعبه ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهرداری مختلف کشور درمورد اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه ،سالانه و نصب عابربانک و محل استقرار بانک و ...با این استدلال که حکم مقرردرتبصره 50قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه و...درمورد بانک که حوزه فعالیت آن ها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و مغایرقانون است. از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره متعددازجمله آراء شماره 7254و1391/4/26-220 الی 1392/5/21-362 و 1392/8/20-551 و 1391/10/11-759 و آراء قبل از آن به شماره ها ی 88/4/21-344 و 87/2/29-113 که دارای ملک واحد هستند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارتشخیص وابطال گردیده است و از تاریخ اولین رای صادره دراین باب وضع عوارض برای جهات یاد شده از سوی شوراهای اسلامی شهر صحیح نبوده بخشی از عوارض موضوع رای مورد اعتراض مربوط به سالهای قبل از تاریخ اولین رای هیا ت عمومی دیوان عدالت اداری (87/2/29) م. ب.. لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه تا این حد وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور ومواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادرکننده رای جهت رسیدگی مجدد بارعایت موارد یادشده و صدور رای مقتضی و نسبت به بخشی که مربوط به بعد ازین تاریخ م. ب. حکم به رد شکایت و تایید این قسمت از دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری رسالتی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9509970955700396 تاریخ : 1395/02/13 «رأی دیوان»; ن. ب. ا. از ناحیه تجدید نظر خواه، دلیل موجه و مؤثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و ب. ت. ب. دلایل و مدارک طرفین ، دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانک ها در تاریخ 13 اردیبهشت 1395، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی دادخواست شاکی علیه شهرداری منطقه 12 تهران پرداخت. شاکی درخواست نقض رای کمیسیون ماده 77 شهرداری را در خصوص محکومیت به پرداخت عوارض کسب و پیشه مطرح کرد. شعبه بدوی دیوان با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهرداری و تبصره 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها را خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و مغایر با قانون تشخیص داد و همچنین بخشی از عوارض مربوط به سال‌های قبل از تاریخ اولین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را غیرمعتبر اعلام کرد. در نتیجه، شکایت شاکی تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت و رای معترض عنه نقض و پرونده به کمیسیون مربوطه برای رسیدگی مجدد ارجاع گردید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه شعبه بدوی تایید و ابرام شد. این رای بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شورای اسلامی شهر صلاحیت اخذ عوارض از بانک ها را به دلیل اینکه حوزه فعالیت آنها محلی نیست، ندارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با بررسی مفاد دادخواست و ضمائم آن چون دلائل ابرازی در حدی که مثبت ایجاد خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نوعی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد و بنابراین خواسته منطبق با ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود. مستندا به مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم درخواست مطروحه مردود اعلام می‌گردد دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی[بانک رفاه منطقه 12 ] به طرفیت مشتکی عنه [شهرداری منطقه 12 تهران موضوع] به خواسته مذکور [نقض رای شماره ک د ر 319/110/1899 . 91/9/12 کمیسیون ماده 77 شهرداری به لحاظ محکوم کردن بانک به پرداخت عوارض کسب و پیشه]ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی واسناد و مدارک ابرازی ولایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره... دفتر شعبه ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهرداری مختلف کشور در مورد اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه ،سالانه و نصب عابربانک و محل استقرار بانک و...با این استدلال که حکم مقرردرتبصره 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه و...در مورد بانک که حوزه فعالیت آن ها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و مغایرقانون است. از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره متعددازجمله آراء شماره 7254 و 1391/04/26 - 220 الی 1392/05/21 - 362 و 1392/08/20 - 551 و 1391/10/11 - 759 و آراء قبل از آن به شماره ها ی 88/4/21 - 344 و 87/2/29 - 113 که دارای ملک واحد هستند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارتشخیص وابطال گردیده است و از تاریخ اولین رای صادره دراین باب وضع عوارض برای جهات یاد شده از سوی شوراهای اسلامی شهر صحیح نبوده بخشی از عوارض موضوع رای مورد اعتراض مربوط به سالهای قبل از تاریخ اولین رای هیا ت عمومی دیوان عدالت اداری ( 87/2/29 ) م. ب.. لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه تا این حد وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور ومواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادرکننده رای جهت رسیدگی مجدد بارعایت موارد یادشده و صدور رای مقتضی و نسبت به بخشی که مربوط به بعد ازین تاریخ م. ب. حکم به رد شکایت و تایید این قسمت از دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. از ناحیه تجدید نظر خواه، دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و ب. ت. ب. دلایل و مدارک طرفین، دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین