رأی
صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای خلع ید
رأی دادگاه بدوی
در تاریخ 10/5/89 الف.ح. فرزند س. اصالتاً و به وکالت از سی نفر از مالکان پلاک های ثبتی 117-118 و 119 فرعی از 36 اصلی بخش 12 تهران دادخواستی را به خواسته خلع ید هشت هکتار زمین زراعی با وکالت الف.س. علیه م.ش. فرزند الف. با وکالت م.ر. به شورای حل اختلاف ح. اباد تقدیم می کند به این شرح کوتاه که اصالتاً و طبق وکالت نامه رسمی شماره 482258 دفتر اسناد رسمی شماره . . . حوزه ثبتی فشافویه به وکالت از 38 نفر از مالکان دیگر مالک پلاک های ثبتی فوق هستند و خوانده عدواناً هشت هکتار از آن اراضی را تصرف کرده است در جلسه مورخه 17/5/89 شورا، خ. ا. م. دارد (ب. ت. ب. تصمیمات قبلی و اسناد و مدارک موجود زمین خواهان و موکلینش یک صد و نودوپنج هکتار م. ب. که بایستی توسط کارشناس ثبتی حدودوثغور آن تعیین شود و چنانچه زمین خواهان و موکلینش از مقدار تعیین شده کمتر بود به نامبردگان مسترد شود) سپس موضوع با توافق طرفین جهت تعیین حدود پلاک های ثبتی به کارشناس ارجاع می شود. کارشناس یک نفره و سپس هیئت سه نفره کارشناسان ثبتی به تصرف هشت هکتار از اراضی خواهان توسط خوانده اظهارنظر می کند با اعتراض خوانده هیئت پنج نفره کارشناسی موضوع را بررسی و میزان اراضی مورد ادعای تصرف توسط خوانده را 85/3 هکتار تعیین می کنند قاضی شورا به موجب دادنامه شماره 3208 مورخه 25/12/90 حکم به خلع ید 85/3 هکتار از اراضی تحت تصرف خوانده را صادر می کند از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی می شود و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه رسیدگی می شود و دادگاه با صدور دادنامه شماره 8100183 مورخه 23/3/91 رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می کند و با صدور اجراییه شماره 18/3/6159/91 مورخه 4/4/91 دادنامه اجرا می شود، نزدیک به یک سال پس از اجرای دادنامه، در مورخه 20/3/92 م.ش. با وکالت ح.ی. فرزند م. و ح.ج. فرزند م. دادخواستی را به خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 8100183 علیه الف.ح. و م.ش. و سی وهشت نفر از خواندگان دیگر به شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه به عنوان دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی تقدیم می کند پرونده در تاریخ 17/7/92 حسب دستور رییس محترم دادگاه عمومی بخش فشافویه به این شعبه ارجاع می شود. دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی طبق دادنامه شماره 8100333 مورخه 30/7/92 به لحاظ اینکه الف.ح. در تاریخ تقدیم دادخواست شرایط قانونی وکالت در محاکم را دارا نبوده است و نمی توانسته به وکالت از سایر شرکا دعوی طرح کند دادنامه معترض عنه را نسبت به خواندگان ثالث ردیف سوم تا 39 نقض می کند و اکنون با بررسی اوراق و محتویات پرونده رأی صادر می کند.
در خصوص دادخواست اعتراض ثالث م.ش. فرزند م. با وکالت ح.م. و ح.ج. نسبت به دادنامه شماره 8100183 علیه 1- الف.ح.
2- م.ش. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ب. ت. ب. استدلالات زیر دعوای خ. ر. و. نمی داند نخست اینکه ایراد وارده مبنی بر عدم صلاحیت شورای حل اختلاف و سپس دادگاه و صلاحیت نظارت هیئت ثبت بدون توجیه قانونی و مردود است زیرا (1) دعوای خلع ید از دعاوی مالی است و در زمان تقدیم دادخواست خواسته کمتر از 5 میلیون تومان تقدیم شده بود و در تمام مراحل رسیدگی از سوی خوانده دعوای اصلی یا وکیل او به تقویم خواسته اعتراض نشده بود و بنابراین در صلاحیت ذاتی شورا بوده است و رویه قضایی نیز مؤید همین نظراست (2) حسب استعلام شماره 1168 مورخه 26/3/90 م.ش. مالک سه دانگ مشاع از قطعات 11 تفکیکی پلاک 96 فرعی از 36 اصلی و 12 تفکیکی از پلاک 97 فرعی از 36 اصلی م. ب. و سه دانگ دیگر در مالکیت پدر او م.ش. م. ب. و مساحت هریک از قطعات نیز معلوم و معین م. ب. و آنچه مورد ادعاست این است که م.ش. مازاد بر حدود مالکیت خود اراضی مجاور را در تصرف دارد و موضوع منصرف از ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک م. ب. و دعوای مطروحه مربوط به (اشتباهاتی که در جریان مقدماتی ثبت) واقع شده باشد نیست و صلاحیت محاکم دادگستری محرز و مسلم است دوم اینکه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری (جمعاً 9 نفره) که درنهایت (هیئت 5 نفره) اراضی تحت تصرف م.ش. را 85/3 هکتار اعلام کرده اند همان طور که مورد وثوق و تأیید قاضی شورا سپس رئیس شعبه اول حقوق واقع شده است ازنظر این شعبه با اوضاع واحوال محقق و معلوم قضیه منطبق است زیرا 1- این ادعای وکلای خواهان که رأی معترض عنه راجع به شش دانگ پلاک های 96 و 97 صادرشده است برخلاف واقع و پذیرفتنی نیست زیرا تمامی کارشناسان پس از مطالعه پرونده ثبتی و تهیه عکس های هوایی و نقشه برداری و تطبیق اسناد و مدارک مالکیت طرفین با واقعیت موجود به صراحت اعلام کرده اند م.ش. مالک سه دانگ از این پلاک ها 85/3 هکتار مازاد بر میزان مالکیت خود و با تصرف اراضی در محدوده پلاک های ثبتی الف.ح. و شرکا اقدام به تصرف کرده است و رأی خلع ید صادره طبق نظر کارشناسان مربوط به پلاک 118 فرعی از 36 اصلی است نه پلاک های مورد ادعای خواهان (96 و 97)
2- کارشناسان منتخب طبق توافق طرفین پرونده و بر اساس قرار کارشناس صادره و حیطه وظایف کارشناسی خود و بررسی عوارض طبیعی موجود و نقشه برداری حدود اربعه مالکیت هرکدام و مازاد تصرفات خوانده را تعیین کرده اند که از سوی خوانده دعوای اصلی و خواهان این پرونده (معترض ثالث) اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده است بنابراین دادگاه به استناد مواد 311 قانون مدنی و موارد 197 و 422 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید دادنامه معترض عنه راجع به خلع ید از 85/3 هکتار از اراضی مورد تصرف حکم به ردّ دعوی خواهان (معترض ثالث) صادر و اعلام می شود رأی صادره قطعی است و همچنین دادگاه در خصوص قرار توقف اجرای حکم و تأمین خواسته اخذشده از خواهان، ب. ت. ب. صراحت ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اجرای کامل دادنامه مورد اعتراض ضمن اینکه قرار صادره و تأمین اخذشده را فاقد وجاهت قانونی می داند به لحاظ ردّ دعوی خواهان از قرار توقف اجرای حکم و تأمین اخذشده رفع اثر می شود.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش فشافویه ـ رزمجویی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.د. به وکالت از آقایان ع. ن. و غ.ش. و ب.ش. و غ.ج. و الف.ح. و الف.ن. و ن.الف. و الف.الف. و ک.ح. و م.ح. و م.ح. و ح.ح. و ن.ج. و ف.الف. و ن.ش. و ح.ل. و ف.ح. و ذ.ش. و ی.ش. و الف.الف. و الف.ح. و ر.ش. و س.م. و ح.م. و م.الف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 920333 مورخ 30/7/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش فشافویه که به موجب آن با پذیرش دعوی اعتراض ثالث ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 9100183-23/3/91 همان دادگاه که در تأیید دادنامه شماره 3208 مورخ 25/12/90 شورای حل اختلاف ح. آباد بخش فشافویه صادرشده بوده، حکم معترض عنه را نقض کرده 2- ح.م. و ح.ج. به وکالت از آقای م.ش. به طرفیت آقایان ….ح. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره 920461 مورخ 15/10/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش فشافویه که به موجب آن اعتراض ثالث معترض مذکور به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به آراء مذکور مردود اعلام شده است، دادگاه با عنایت به اینکه رأی صادره در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی شورای حل اختلاف قطعی بوده و بالنتیجه رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث نیز قطعی است موجبی برای رسیدگی د. ا. م. نمی باشد مستنداً به ماده 330 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی نامبردگان را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای خلع ید
در تاریخ 29 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوای خلع ید از هشت هکتار زمین زراعی، با استناد به تصرف عدوانی خوانده، حکم به خلع ید به میزان 85/3 هکتار از اراضی تحت تصرف وی صادر نمود. خوانده نسبت به این حکم اعتراض کرده و ادعا نمود که خواهان و موکلین وی مالک 195 هکتار زمین بوده و خواهان بهطور قانونی وکالت از دیگران نداشته است. شورای حل اختلاف و دادگاه بدوی صلاحیت خود را در رسیدگی به دعوی تایید کرده و نظر کارشناسان مبنی بر تصرف خوانده را پذیرفتند. سپس، خوانده با ارائه دادخواست اعتراض شخص ثالث، به نقض حکم دادگاه بدوی اعتراض کرد. در نهایت، دادگاه با بررسی مستندات و استدلالات، دعوی وی را غیرموجه دانسته و حکم به رد آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر نیز با تاکید بر قطعی بودن آرای صادره و عدم وجود دلیل برای رسیدگی، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرد. آرای صادره از سوی دادگاهها بر اساس مواد 311 قانون مدنی و 330 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قطعی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای خلع ید از دعاوی مالی است و چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خواسته کمتر از 5 میلیون تومان تقویم شده و در تمام مراحل رسیدگی از سوی خوانده دعوای اصلی یا وکیل او به تقویم خواسته اعتراض نشده باشد رسیدگی به این دعوا در صلاحیت ذاتی شوری حل اختلاف است.
در تاریخ 10/5/89 الف.ح. فرزند س. اصالتا و به وکالت از سی نفر از مالکان پلاک های ثبتی 117 - 118 و 119 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران دادخواستی را به خواسته خلع ید هشت هکتار زمین زراعی با وکالت الف.س. علیه م.ش. فرزند الف. با وکالت م.ر. به شورای حل اختلاف ح. اباد تقدیم می کند به این شرح کوتاه که اصالتا و طبق وکالت نامه رسمی شماره 482258 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی فشافویه به وکالت از 38 نفر از مالکان دیگر مالک پلاک های ثبتی فوق هستند و خوانده عدوانا هشت هکتار از آن اراضی را تصرف کرده است در جلسه مورخه 17/5/89 شورا، خوانده اظهار میدارد (ب. ت. ب. تصمیمات قبلی و اسناد و مدارک موجود زمین خواهان و موکلینش یک صد و نودوپنج هکتار م. ب. که بایستی توسط کارشناس ثبتی حدودوثغور آن تعیین شود و چنانچه زمین خواهان و موکلینش از مقدار تعیین شده کمتر بود به نامبردگان مسترد شود) سپس موضوع با توافق طرفین جهت تعیین حدود پلاک های ثبتی به کارشناس ارجاع میشود. کارشناس یک نفره و سپس هیات سه نفره کارشناسان ثبتی به تصرف هشت هکتار از اراضی خواهان توسط خوانده اظهارنظر می کند با اعتراض خوانده هیات پنج نفره کارشناسی موضوع را بررسی و میزان اراضی مورد ادعای تصرف توسط خوانده را 85/3 هکتار تعیین می کنند قاضی شورا به موجب دادنامه شماره --- مورخه 25/12/90 حکم به خلع ید 85/3 هکتار از اراضی تحت تصرف خوانده را صادر می کند از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی میشود و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه رسیدگی میشود و دادگاه با صدور دادنامه شماره --- مورخه 23/3/91 رای تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می کند و با صدور اجراییه شماره 18/3/6159/91 مورخه 4/4/91 دادنامه اجرا میشود، نزدیک به یک سال پس از اجرای دادنامه، در مورخه 20/3/92 م.ش. با وکالت ح.ی. فرزند م. و ح.ج. فرزند م. دادخواستی را به خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره --- علیه الف.ح. و م.ش. و سی وهشت نفر از خواندگان دیگر به شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه به عنوان دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی تقدیم می کند پرونده در تاریخ 17/7/92 حسب دستور رییس محترم دادگاه عمومی بخش فشافویه به این شعبه ارجاع میشود. دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی طبق دادنامه شماره --- مورخه 30/7/92 به لحاظ اینکه الف.ح. در تاریخ تقدیم دادخواست شرایط قانونی وکالت در محاکم را دارا نبوده است و نمی توانسته به وکالت از سایر شرکا دعوی طرح کند دادنامه معترض عنه را نسبت به خواندگان ثالث ردیف سوم تا 39 نقض می کند و اکنون با بررسی اوراق و محتویات پرونده رای صادر می کند.
در خصوص دادخواست اعتراض ثالث م.ش. فرزند م. با وکالت ح.م. و ح.ج. نسبت به دادنامه شماره --- علیه 1 - الف.ح.
2 - م.ش. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ب. ت. ب. استدلالات زیر دعوای خ. ر. و. نمی داند نخست اینکه ایراد وارده مبنی بر عدم صلاحیت شورای حل اختلاف و سپس دادگاه و صلاحیت نظارت هیات ثبت بدون توجیه قانونی و مردود است زیرا ( 1 ) دعوای خلع ید از دعاوی مالی است و در زمان تقدیم دادخواست خواسته کمتر از 5 میلیون تومان تقدیم شده بود و در تمام مراحل رسیدگی از سوی خوانده دعوای اصلی یا وکیل او به تقویم خواسته اعتراض نشده بود و بنابراین در صلاحیت ذاتی شورا بوده است و رویه قضایی نیز موید همین نظراست ( 2 ) حسب استعلام شماره 1168 مورخه 26/3/90 م.ش. مالک سه دانگ مشاع از قطعات 11 تفکیکی پلاک --- فرعی از --- اصلی و 12 تفکیکی از پلاک --- فرعی از --- اصلی م. ب. و سه دانگ دیگر در مالکیت پدر او م.ش. م. ب. و مساحت هریک از قطعات نیز معلوم و معین م. ب. و آنچه مورد ادعاست این است که م.ش. مازاد بر حدود مالکیت خود اراضی مجاور را در تصرف دارد و موضوع منصرف از ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک م. ب. و دعوای مطروحه مربوط به (اشتباهاتی که در جریان مقدماتی ثبت) واقع شده باشد نیست و صلاحیت محاکم دادگستری محرز و مسلم است دوم اینکه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری (جمعا 9 نفره) که درنهایت (هیات 5 نفره) اراضی تحت تصرف م.ش. را 85/3 هکتار اعلام کرده اند همان طور که مورد وثوق و تایید قاضی شورا سپس رئیس شعبه اول حقوق واقع شده است ازنظر این شعبه با اوضاع واحوال محقق و معلوم قضیه منطبق است زیرا 1 - این ادعای وکلای خواهان که رای معترض عنه راجع به شش دانگ پلاک های 96 و 97 صادرشده است برخلاف واقع و پذیرفتنی نیست زیرا تمامی کارشناسان پس از مطالعه پرونده ثبتی و تهیه عکس های هوایی و نقشه برداری و تطبیق اسناد و مدارک مالکیت طرفین با واقعیت موجود به صراحت اعلام کرده اند م.ش. مالک سه دانگ از این پلاک ها 85/3 هکتار مازاد بر میزان مالکیت خود و با تصرف اراضی در محدوده پلاک های ثبتی الف.ح. و شرکا اقدام به تصرف کرده است و رای خلع ید صادره طبق نظر کارشناسان مربوط به پلاک --- فرعی از --- اصلی است نه پلاک های مورد ادعای خواهان ( 96 و 97 )
2 - کارشناسان منتخب طبق توافق طرفین پرونده و بر اساس قرار کارشناس صادره و حیطه وظایف کارشناسی خود و بررسی عوارض طبیعی موجود و نقشه برداری حدود اربعه مالکیت هرکدام و مازاد تصرفات خوانده را تعیین کرده اند که از سوی خوانده دعوای اصلی و خواهان این پرونده (معترض ثالث) اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده است بنابراین دادگاه به استناد مواد 311 قانون مدنی و موارد 197 و 422 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید دادنامه معترض عنه راجع به خلع ید از 85/3 هکتار از اراضی مورد تصرف حکم به ردّ دعوی خواهان (معترض ثالث) صادر و اعلام میشود رای صادره قطعی است و همچنین دادگاه در خصوص قرار توقف اجرای حکم و تامین خواسته اخذشده از خواهان، ب. ت. ب. صراحت ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اجرای کامل دادنامه مورد اعتراض ضمن اینکه قرار صادره و تامین اخذشده را فاقد وجاهت قانونی می داند به لحاظ ردّ دعوی خواهان از قرار توقف اجرای حکم و تامین اخذشده رفع اثر میشود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بخش فشافویه - رزمجویی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - م.د. به وکالت از آقایان ع. ن. و غ.ش. و ب.ش. و غ.ج. و الف.ح. و الف.ن. و ن.الف. و الف.الف. و ک.ح. و م.ح. و م.ح. و ح.ح. و ن.ج. و ف.الف. و ن.ش. و ح.ل. و ف.ح. و ذ.ش. و ی.ش. و الف.الف. و الف.ح. و ر.ش. و س.م. و ح.م. و م.الف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/7/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش فشافویه که به موجب آن با پذیرش دعوی اعتراض ثالث ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 23/3/91 همان دادگاه که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 25/12/90 شورای حل اختلاف ح. آباد بخش فشافویه صادرشده بوده، حکم معترض عنه را نقض کرده 2 - ح.م. و ح.ج. به وکالت از آقای م.ش. به طرفیت آقایان ….ح. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/10/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش فشافویه که به موجب آن اعتراض ثالث معترض مذکور به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به آراء مذکور مردود اعلام شده است، دادگاه با عنایت به اینکه رای صادره در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای قاضی شورای حل اختلاف قطعی بوده و بالنتیجه رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث نیز قطعی است موجبی برای رسیدگی د. ا. م. نمیباشد مستندا به ماده 330 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی نامبردگان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و ترک منزل با استناد به قوانین مدنی و حمایت خانواده
مواد 330و334و336 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 311 و 308 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خواند
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
مواد 311 قانون مدنی و 502 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلعید از سوی مستأجر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 311
-
رأی
هماستناد
(1)- مهلت طرح اعتراض ثالث (2)- اعتراض ثالث در فرض مختومه شدن پرونده اجرایی
ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در فرض بازداشت ملک
مواد 422 و 427 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیرتادیه در صورت فسخ قرارداد توسط مشتریآثار فسخ قرارداد بیع توسط خریدار
مواد 422 ، 435 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام فسخ معامله ف
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم
ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعرتض ثالث پس از اجرای رای
مواد 422 و 417 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر خواسته از مطالبه ارش به فسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 422
-
رأی
هماستناد
عدم استماع اعتراض ثالث پس از اجرای حکم
ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای خلع ید
ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اجرای کامل دادنامه مورد اعتراض ضم
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیرتادیه در صورت فسخ قرارداد توسط مشتریآثار فسخ قرارداد بیع توسط خریدار
مواد 422 ، 435 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام فسخ معامله ف
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم
ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه را وارد تشخیص ضمن نقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تغییر خواسته از مطالبه ارش به فسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 422
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده : (1393/07/06)
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 422
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- طرح دعوا به قائم مقامی 2- اثر فقد شناسنامه بر وراثت
مواد 311، 317 و 323 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
مواد 311، 308، 223، 220، 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
مواد 311، 310 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتمان
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 696 دیوان عالی کشور در خصوص خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره...
مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم ب
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1243 مورخ 1397/05/02
مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3119 مورخ 1396/12/20
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی صلاحیت درخواست دستور موقت در شوراهای حل اختلاف
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی این قاعده به دست می آید که مرجع صالح جهت ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور دستور موقت توسط هر مرجعی را فرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3119 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اختیار قاضی شورای حل اختلاف جهت صدور دستور موقت و عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته در فرض تعیین شورای حل
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1243 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف جهت صدور دستور موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14
مواد 311 و 328 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1994 — 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/20 — 1398/09/17
مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2227 مورخ 1397/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین میزان خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی و جبران ان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1132 مورخ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 320 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/20 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده، در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن. با اصل
مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3201 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص احراز استحقاق در دعاوی مطالبه عین معین و وضعیت موجود بودن عین مورد مطالبه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مال
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دا
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور موقت در قراردادهای با شرط داوری
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور موقت در قراردادهای مشروط به داوری
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی تنها به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دع
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور موقت در مرحله تجدید نظر خواهی
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در موردی که دعوا و موضوع دستور موقت در دو مرجع مختلف واقع شده باشد
مواد 311 و 312 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح صدور دستور موقت در عقد بیع مال غیرمنقول واقع شده در دو حوزه قضایی متفاوت
ماده 311 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی 149/7 مورخ 83 اداره حقوقی ق
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور موقت این عبارت را به کار برد
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال
ماده 311 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم
مواد 311 و 312 و 328 و 426 و 434 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 422 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اجرای کامل دادنامه مورد اعتراض ضم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 330 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 330 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 311 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 311 قانون مدنی و موارد 197 و 422 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
به استناد مواد 311 قانون مدنی و موارد 197 و 422 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تای
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در موضوع غصب و رد عین
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — معیار حکم قطعی یا احراز شرط قطعیت
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — قطعی است مگر در مواردی که طبق
ماده 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — اصل قطعیت آرای دادگاه ها که در
ماده 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — اصل قطعیت آرای دادگاه ها که در
ماده 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها — ماده ۳۳۰ ق
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — برغم تصریح به اصل قطعی بودن
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — با در نظر گرفتن مواد ۱
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — شر کا تنظیم می شود
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — شر کا تنظیم می شود
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — رای آن که حکم دادگاه در چارچوب
مواد 291، 330 و 331 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — اعتراض به واسطه انقضای مهلت قانونی اعتراض
مواد 291، 330 و 331 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — اعتراض به واسطه انقضای مهلت قانونی اعتراض
مواد 291، 330 و 331 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — سوم اینکه ماهیت قضایی قرار توقیف عملیات
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید نظر خواهی و نقض حکم تجدید نظر خواسته
مواد 330 تا 365 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پذیرش درخواست و دستور اجرا — در صورتی که آگاهی طرف درخواست پس
مواد 330 – 335 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پذیرش درخواست و دستور اجرا — دادگاه در چارچوب ماده ۱۷۴ ق
مواد 330 – 335 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
