ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان با وکالت خانم م.م. به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به پرداخت غرامات ناشی از مستحق درآمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی علی الحساب مقدم به 000/000/51 ریال. ادعای وکیل خ. ب. ش. متن دادخواست این است که به موجب مبایع نامه عادی 27/7/85 خوانده یک دستگاه آپارتمان به موکل فروخته به مبلغ 000/000/585 ریال که در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی مشخص گردید مبیع مال غیر بوده و محاکم کیفری به موضوع رسیدگی و از باب تعیین غرامات با جلب نظر کارشناسی طرح دعوی شده است، اگر چه خوانده دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه خواسته را مورد پذیرش نمی داند. 1- مستفاد از ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده است؛ وکیل خ. د. ا. پرونده بهای خواسته را علی الحساب 000/100/5 تومان تقدیم و در انتهای دادخواست جهت تعیین غرامات درخواست کارشناس نموده است از آنجا که در خواسته مالی علی الحساب در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین برای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد، تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه 000/100/5 تومان از بابت غرامت م. ب. و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است. 2- مستند وکیل خواهان ماده 391 قانون مدنی است، حال آنکه غرامات وارده به مشتری علی الطلاق خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می شود، از قبیل هزینه های نقل و انتقالات، تعمیرات و امثالهم، در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده و دادنامه 791 مورخ 5/8/88 شعبه 1178 و شعبه 55 دادگاه محترم تجدیدنظر به اثبات رسیده، مبیع مال غیر بوده و خوانده ... معادل همان مبلغی که دریافت نموده، محکومیت حاصل نموده. در حقیقت خوانده از بابت معامله ناصحیح 00/000/585 ریال دریافته و به حکم محاکم قضایی به استرداد این مبلغ د. ح. خ. محکومیت حاصل نموده و مطالبه مبلغ 000/000/51 ریال به نظر منفعت مضاعف بوده و با استرداد ثمن منفعت مضاعف مطالبه غرامت 000/000/51 ریالی موضوعاً منتفی است. 3- موضوع منافع نیز در این پرونده اساساً منتفی است. چنانچه منظور وکیل محترم استیفای منافع باشد، استنباط این است که منافع و غرامات دو بحث جداگانه است، دادگاه باید این نکته را که در اثر معامله مبیع به قبض و تصرف خریدار در آمده یا نه مدنظر داشته، سپس مقدمه و انشاء رأی باشد، خواهان خود اقرار دارد در زمان تحویل، اطلاع حاصل گردیده مبیع مال غیر است قبلاً هیچ قبض و اقباض صورت نگرفته و هیچ نقل و انتقال صورت نگرفته تا غرامات ورود یابد. به شرحی که گذشت خواسته خواهان من غیرحق و غیر وارد تشخیص، مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر، این رأی حضوری و از ناحیه خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم غیر تجدیدنظری استان تهران است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ر.الف.، ژ.ن. با وکالت م.م. به طرفیت آقای غ.ی. نسبت به دادنامه شماره 125 مورخه 1/3/90 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به صدورحکم بر بی حقی تجدیدنظر خ. ه. د. دعوی الزام به جبران غرامات و خسارات ناشی از مستحقٌ للغیربودن مبیع (یک باب آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 27 /7/85) به انضمام خسارات دادرسی به استناد دادنامه شماره 791 مورخ 3/8/88 شعبه 1178 محاکم جزایی تهران که طی دادنامه شماره 1671 مورخ 20/11/88 شعبه 55 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است. دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و تحقیقات و اینکه کلاهبرداری خوانده بدوی راجع به آپارتمان موصوف، به موجب دادنامه های کیفری مذکور محرز و مسلم گردیده است، لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات وارده صادر و نظریه کارشناسی مبنی بر میزان مابه التفاوت قیمت آپارتمان موصوف در زمان وقوع معامله، با قیمت آن در سال91 (روزکارشناسی) به لحاظ عدم اجرای رد مال تاکنون، معادل مبلغ 000/000/105/1 ریال واصل که از اعتراض طرفین مصون باقی مانده و مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 391 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت غرامات ناشی از استحقاق للغیر راجع به آپارتمان موصوف، به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی د. ح. خ. بدوی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در همین دادگاه م. ب.. این نسخه در تاریخ 30/10/1391به لحاظ اشتباه در سطر نهم دادنامه (مبلغ000/000/105/1) مجدداً تایپ و نسخه اصلاح شده ابلاغ می گردد. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی ـ صلاتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی