Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: 9309982162100177 شماره دادنامه: 9309972162100450 تاریخ: 1393/05/26 رای دادگاه در خصوص دعوی آقایان م. ی.و. با وکالت آقای م. ش.ج. به طرفیت شرکت ت.م.الف. به خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال بابت قرارداد شماره 685/89 مورخ 1389/12/20 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست. دادگاه ن. ب. ا. مطابق ماده 7 قرارداد موصوف که مستند دعوی قرار گرفته رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین م. ب. و بر اساس قرارداد منعقده، حکمیت تعیین و تبیین شده است. و با التفات به اینکه دعوی مطروحه ریشه در قرارداد مذکور داشته لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه و قرارداد منعقده و اینکه مطابق مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مکانیسم چگونگی رجوع به داور مشخص گردیده و تا کنون مطابق آن عمل نشده و داور مرضی الطرفین آقای … ح. ر. م. به عنوان شخص حقیقی بوده که در خواست حل اختلاف و رجوع به داور مورد ادعای وکیل خواهان به صورت خطاب به عضو محترم هیأت مدیره شرکت ت.م.الف م. ب. که در مانحن فیه در خواست داوری از شخص داور مرضی الطرفین به عنوان شخص حقیقی مفقود است. بنابراین مادام که به لحاظ مفاد قراردا د فیمابین مبنی بر رجوع به داوری، ابتدائا باب رجوع به داوری مطابق قرارداد مفتوح است ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی بوده لذا بنا به جهات پیش گفته و مستندا به ماده 463 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران حسین فلاحتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: 9309982162100177 شماره دادنامه: 9309972130601199 تاریخ: 1393/09/26 رای دادگاه آقای م. ی.و. باوکالت آقای م. ش.ج. به طرفیت شرکت ت.م.الف. نسبت به دادنامه شماره 450 مورخ 1393/5/26 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر پایه دادنامه یاد شده در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال اجمالاً با این استدلال که برابر بند 7 قرارداد استنادی مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، موضوع از طریق داوری ( حکم ) مرضی الطرفین یعنی آقای … ح.ر. م. حل و فصل گردد و چون درخواست دادرسی از سوی وکیل خواهان خطاب به عضو هیات مدیره شرکت ت.م.الف. م. ب. و درخواست داوری از شخص داوری مرضی الطرفین به عنوان شخص حقیقی مفقود است و مادام که باب رجوع به داوری مطابق قرار داد مفتوح است ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی است. دعوا را غیر قابل استماع دانسته و قرار رد آن را صادر کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. اولاً ایرادات باید در جلسه اول دادرسی به عمل آید (ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی) و خوانده دعوا در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نکرده است ن. ب. ا. وکیل ت. ن. خ. برابر مندرجات اظهار نامه شماره 4591 مورخ 1392/6/2 به آقای ح.ر. م. و داور مرضی الطرفین درخواست رسیدگی به اختلاف پیش آمده را کرده است و اظهار نامه مذکور در تاریخ ششم شهریور نود و دو برابر مقررات قانونی به نامبرده ابلاغ گردیده است و توصیف نامبرده به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ت.م.الف.، صرف نظر از اینکه نامبرده واجد این وصف م. ب. یا خیر؟ باعث تغییر ماهیت داور از شخص حقیقی به شخص حقوقی نمی شود. ن. ب. ا. داور مرضی الطرفین در مدت مقرر قانونی از اظهار نظر امتناع کرده است بنابراین وفق مقررات ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود. به تجویز ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقص قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشارشعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - عبداله جلالوند​ فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای امتناع داور مرضی الطرفین از رسیدگی در تاریخ 26 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85,000,000 ریال به‌واسطه قرارداد شماره 685/89 بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 7 قرارداد و همچنین مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به این نتیجه رسید که نیاز به رجوع به داوری وجود دارد و لذا، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این قرار قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لوایح، ایرادات مطرح‌شده را رد کرد و اعلام نمود که داور مرضی‌الطرفین در مهلت مقرر از اظهار نظر امتناع کرده است و به همین دلیل، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اختلاف محفوظ است. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و قرار معترض‌عنه را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که داور مرضی الطرفین پس از ابلاغ اظهارنامه در مدت مقرر قانونی از اظهار نظر امتناع کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/26 در خصوص دعوی آقایان م. ی.و. با وکالت آقای م. ش.ج. به طرفیت شرکت ت.م.الف. به خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال بابت قرارداد شماره 685/89 مورخ 1389/12/20 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست. دادگاه ن. ب. ا. مطابق ماده 7 قرارداد موصوف که مستند دعوی قرار گرفته رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین م. ب. و بر اساس قرارداد منعقده، حکمیت تعیین و تبیین شده است. و با التفات به اینکه دعوی مطروحه ریشه در قرارداد مذکور داشته لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه و قرارداد منعقده و اینکه مطابق مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مکانیسم چگونگی رجوع به داور مشخص گردیده و تا کنون مطابق آن عمل نشده و داور مرضی الطرفین آقای … ح. ر. م. به عنوان شخص حقیقی بوده که در خواست حل اختلاف و رجوع به داور مورد ادعای وکیل خواهان به صورت خطاب به عضو محترم هیات مدیره شرکت ت.م.الف م. ب. که در مانحن فیه در خواست داوری از شخص داور مرضی الطرفین به عنوان شخص حقیقی مفقود است. بنابراین مادام که به لحاظ مفاد قراردا د فیمابین مبنی بر رجوع به داوری، ابتدائا باب رجوع به داوری مطابق قرارداد مفتوح است ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی بوده لذا بنا به جهات پیش گفته و مستندا به ماده 463 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/26 آقای م. ی.و. باوکالت آقای م. ش.ج. به طرفیت شرکت ت.م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر پایه دادنامه یاد شده در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال اجمالا با این استدلال که برابر بند 7 قرارداد استنادی مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، موضوع از طریق داوری (حکم) مرضی الطرفین یعنی آقای … ح.ر. م. حل و فصل گردد و چون درخواست دادرسی از سوی وکیل خواهان خطاب به عضو هیات مدیره شرکت ت.م.الف. م. ب. و درخواست داوری از شخص داوری مرضی الطرفین به عنوان شخص حقیقی مفقود است و مادام که باب رجوع به داوری مطابق قرار داد مفتوح است ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی است. دعوا را غیر قابل استماع دانسته و قرار رد آن را صادر کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. اولا ایرادات باید در جلسه اول دادرسی به عمل آید (ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی) و خوانده دعوا در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نکرده است ن. ب. ا. وکیل ت. ن. خ. برابر مندرجات اظهارنامه شماره 4591 مورخ 1392/06/02 به آقای ح.ر. م. و داور مرضی الطرفین درخواست رسیدگی به اختلاف پیش آمده را کرده است و اظهارنامه مذکور در تاریخ ششم شهریور نود و دو برابر مقررات قانونی به نامبرده ابلاغ گردیده است و توصیف نامبرده به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ت.م.الف.، صرف نظر از اینکه نامبرده واجد این وصف م. ب. یا خیر؟ باعث تغییر ماهیت داور از شخص حقیقی به شخص حقوقی نمی شود. ن. ب. ا. داور مرضی الطرفین در مدت مقرر قانونی از اظهار نظر امتناع کرده است بنابراین وفق مقررات ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود. به تجویز ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقص قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین