Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت آ.ن.ز. به شماره ثبت 312122 با وکالت آقای م. م. ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به خواسته اعلام ورشکستگی شرکت خواهان با تعیین تاریخ 4/2/1387 به عنوان تاریخ توقف، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه دیون یا تعهدات نقدی، توقف خ. ر. ب. دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خ. ر. ب. آن تسلیم نمود و وفق ماده 414 قانون مذکور صورت حساب موصوف باید دارای تاریخ بوده و به امضای مدیران شرکت خواهان رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج باشد و نیز لیست کلیه بستانکاران با میزان طلب آن ضمیمه شود اولاً دادخواست مستند به صورت های مذکور نمی باشد علاوه بر این معیار رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان م. ب. و این امر مستلزم اقامه دعوی به طرفیت بستانکاران بوده تا آنان بتوانند از حقوق احتمالی خویش دفاع نمایند بنابراین دعوی خواهان به وضعیت حاضر مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م. ف. به وکالت از طرف شرکت آ.ن.ز. به طرفیت د. نسبت به دادنامه شماره 920180 مورخ 8/3/92 صادره از شعبه 36 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی شرکت مذکور به خواسته اعلام ورشکستگی از تاریخ 4/2/1387 به لحاظ عدم ارائه صورت و مشخصات اموال و بدهی ها و بستانکاران و...قرار رد آن صادرشده مالاً وارد است به اینکه دادگاه پیرامون هر یک از مواد مزبور و النهایه احراز صحت وسقم اظهار تاجر و شرکت تجارتی مزبور بایستی تحقیقات و رسیدگی های لازم را به عمل آورد و حتی اعلام و ارائه مراتب از طرف شرکت دادگاه را مستغنی از تحقیق و رسیدگی نمی نماید نظریات شماره های 9907/7 مورخ 17/12/79 و 7988/7 مورخ 2/10/82 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز مؤید این استنباط است لذا دادگاه مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده آن اعاده می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی در دعوای ورشکستگی در تاریخ 31 شهریور 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده به خواسته اعلام ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 413 قانون تجارت، عدم ارائه مستندات لازم از جمله صورت‌حساب دارایی و دفاتر تجارتی را به عنوان دلیل رد دعوی اعلام کرد و بر این نکته تاکید نمود که حضور بستانکاران در دعوی برای اثبات ورشکستگی ضروری است. در نتیجه، دعوی مردود و قرار رد آن صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض نسبت به رای بدوی ارائه شد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض، مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج توسط مدعی ورشکستگی موجب صدور قرار رد دعوا نیست. در خصوص دعوی شرکت آ.ن.ز. به شماره ثبت 312122 با وکالت آقای م. م. ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به خواسته اعلام ورشکستگی شرکت خواهان با تعیین تاریخ 1387/02/04 به عنوان تاریخ توقف، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیون یا تعهدات نقدی، توقف خ. ر. ب. دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خ. ر. ب. آن تسلیم نمود و وفق ماده 414 قانون مذکور صورت حساب موصوف باید دارای تاریخ بوده و به امضای مدیران شرکت خواهان رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج باشد و نیز لیست کلیه بستانکاران با میزان طلب آن ضمیمه شود اولا دادخواست مستند به صورت های مذکور نمی‌باشد علاوه بر این معیار رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان م. ب. و این امر مستلزم اقامه دعوی به طرفیت بستانکاران بوده تا آنان بتوانند از حقوق احتمالی خویش دفاع نمایند بنابراین دعوی خواهان به وضعیت حاضر مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م. ف. به وکالت از طرف شرکت آ.ن.ز. به طرفیت د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی شرکت مذکور به خواسته اعلام ورشکستگی از تاریخ 1387/02/04 به لحاظ عدم ارائه صورت و مشخصات اموال و بدهی ها و بستانکاران و...قرار رد آن صادرشده مالا وارد است به اینکه دادگاه پیرامون هر یک از مواد مزبور و النهایه احراز صحت وسقم اظهار تاجر و شرکت تجارتی مزبور بایستی تحقیقات و رسیدگی های لازم را به عمل آورد و حتی اعلام و ارائه مراتب از طرف شرکت دادگاه را مستغنی از تحقیق و رسیدگی نمی‌نماید نظریات شماره های 9907/7 مورخ 17/12/79 و 7988/7 مورخ 2/10/82 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز موید این استنباط است لذا دادگاه مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده آن اعاده می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موضوع این پرونده به دعوی ورشکستگی مربوط می‌شود که خواهان در آن درخواست صدور حکم بر اعلام ورشکستگی با تاریخ توقف معین را مطرح کرده است. در دادگاه بدوی، به دلیل عدم ارائه مستندات لازم از سوی خواهان، دعوی رد گردید. دادگاه بدوی تاکید نمود که خواهان موظف بوده است ظرف مدت سه روز از تاریخ توقف، مراتب را به دفتر دادگاه اعلام و صورت‌حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را ارائه نماید که این اقدام صورت نپذیرفته است. همچنین، بر اساس مقررات قانونی، صورت‌حساب باید شامل اطلاعات دقیق از اموال، قروض و بستانکاران باشد که در این مورد نیز ارائه نشده است. بنابراین، دادگاه بدوی با استناد به قوانین مربوطه، قرار رد دعوی را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی پرونده و مدارک موجود، دادگاه به این نتیجه رسید که پرونده برای رسیدگی ماهیتی باید به دادگاه بدوی ارجاع گردد و به این ترتیب، دادنامه بدوی نقض شد. این رای در مرحله تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/26 پیام: دادگاه مکلف است در مواردی که تاجر صورت حساب اموال و بستانکاران را پیوست دادخواست ورشکستگی نکرده باشد رسیدگی ماهوی انجام دهد و نمی تواند با این استدلال که دعوا برابر قانون اقامه نشده است قرار رد دعوا صادر نماید. در مورد دعوی خانم س.ض. با وکالت آقای ر.ن. و خانم ر.ص. به طرفیت 1 - بانک ص. با وکالت ع.الف. 2 - دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر صدور حکم بر اعلان ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 1388/10/20 ،دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف (وقفه) در تادیه دیون یا تعهدات نقدی، مراتب توقف خ. ر. ب. دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خ. ر. ب. آن تسلیم می نمود و وفق ماده 414 قانون موصوف صورت حساب مذکور باید دارای تاریخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج باشد و نیز لیست همه بستانکاران با میزان طلب آن ها ضمیمه شود اما دادخواست وکیل خواهان مستند به هیچ کدام از مستندات و صورت های مذکور و دفاتر نمی‌باشد بنابراین دعوی به نحو صحیح قانونی اقامه نگردیده و مردود م. ب. و دادگاه به استناد مقررات مذکور ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می‌نماید رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ض. با وکالت خانم ر.ص. به طرفیت بانک و دادستان عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه --- - 12/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر خواسته صدور حکم بر اعلان ورشکستگی ت. ن. خ. قرار رد دعوی صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اظهارات و مدارک مضبوط در آن لازمه صدور رای انشا حکم در ماهیت نفیا یا اثباتا بوده است بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد رای صادره قطعی است. قربان وند - فهیمی گیلانی

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین