طرح همزمان دعاوی الزام به تنظیم رسمی ملک مرهونه و رفع توقیف

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی ش. ف. بطرفیت خوانده 1- ر. و.الف. 2-تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 19 تهران بخواسته الزام خواندگان 1- به تحویل مبیع 2- تنظیم سند انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 84متر ازپلاک ثبتی 124 و فرعی 2 *** 7 و 3- فک رهن 4-اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی 5- خسارت و ضرر و زیان بابت تاخیر در تحویل مبیع از مورخ 92/9/10 طبق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات خواهان و استماع اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی نامبردگان اولا حسب اظهارات طرفین ولایحه تقدیمی خواهان واینکه اظهارات خواهان براین است که مبلغ ده میلیون تومان بابت تحویل آپارتمان بوده است قبلا پرداخت نموده است که قرینه ای بر تحویل آپارتمان است واز طرفی نصب کابینت بتوسط خواهان در آپارتمان مورد نظر نیزدلیلی دیگر برتصرفات خواهان به آپارتمان متنازع فیه است پس تحویل آپارتمان محقق و محرزاست و خواسته مذکور سالبه به انتفاع موضوع م. ب. ثانیا چون مبیع با احتساب وام بانکی واگذار شده و ملک نیز در رهن است پس فک رهن توجیه قانونی نداشته و بدون فک رهن آن هم تنظیم سند محمل قانونی ندارد ثالثا در خصوص خسارت ضرروزیان بابت عدم تحویل مبیع نیز دلیل محکمه پسند ارائه نشده است با احراز تحویل مبیع دیگر مطالبه خسارات اگرچه در قرار داد نیز پیش بینی نشده است قابلیت مطالبه را نداشته است مع الوصف در خصوص دعوی تحویل مبیع و خسارت و ضرروزیان دعوا را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید درخصوص فک رهن و تنظیم سند رسمی نیز مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. شرح فوق الذکر قرار عدم استماع دعوی در موقعیت فعلی صادر می نماید لیکن در خصوص اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی ب. ت. ب. احراز بیع و تکلیف خ. ر. ا. و قابلیت نامبرده دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خ. ر. ا. به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و به انضمام هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر مینماید و بلحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. د. نیز مستندا به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84همان قانون قرار رد دعوی صادر مینماید آراء مذکور صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری -امیر اصلان وطن دوست رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ش. ف. بطرفیت آقای ر. و.الف. 2.تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 940841 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که با عنایت به دادنامه 940791 این مرجع ،حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر نموده و در خصوص تنظیم سند رسمی مستند به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به قرار عدم استماع سابق احراز نموده است ،اولا"ضروری است دادگاه محترم بدوی وضعیت تعاونی آموزش وپرورش را هم درخصوص دعاوی مطرح شده در آراء صادره مورد تعیین تکلیف قرار دهد ، دوم اینکه ماده 56 اجرای احکام مدنی همان طور که مبرهن است در قانون اجرای احکام مدنی وضع گردیده لذا حکومتی در دادرسی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است نداشته و بدیهی است که در فرض احراز حقوق اجرای حقوق مسبوق به تعیین تکلیف توقیف ملک بوده است و از این حیث رسیدگی به دعوی الزام به رفع توقیف همراه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی فاقد منع قانونی بوده و از طرف دیگر در ما نحن فیه هم دعوی الزام به فک رهن مطرح شده یعنی به اعتبار تعهدات عرفی قراررداد مستند به مواد 220و225 قانون مدنی فروشنده که ملزم به انتقال رسمی ملک می باشدملزم به رفع موانع و انجام مقدمات از جمله فک رهن هم بوده لذا اجابت دعوی در فرض وجود سایر شرایط با فرض دعوای الزام به فک رهن مغایرتی با رای وحدت رویه 620-86 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم نداشته است لذا از این حیث با عنایت به اینکه ت. ن. خ. مدعی است وامی به آپارتمان مشارالیه اختصاص نیافته بنحوی که وام مذکور از ثمن کسر شده باشد و وام مربوط به کل ملک رافع حقوق ت. ن. خ. نبوده لذا از این حیث رسیدگی ماهیتی به دعوی الزام فاقد منع قانونی بوده با نقض رای معترض عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود رای دادگاه قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح همزمان دعاوی الزام به تنظیم رسمی ملک مرهونه و رفع توقیف در تاریخ 25 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل الزام به تحویل یک واحد آپارتمان، تنظیم سند انتقال، فک رهن، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، و همچنین مطالبه خسارت به دلیل تاخیر در تحویل مبیع بود. دادگاه با استناد به اظهارات طرفین و مستندات موجود، به این نتیجه رسید که تحویل آپارتمان محرز است و بنابراین دعوی در خصوص تحویل و خسارت را وارد ندانست. بر این اساس، بر مبنای ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر گردید. در خصوص فک رهن و تنظیم سند رسمی، ب. ت. ب. اینکه ملک در رهن قرار دارد، قرار عدم استماع دعوی صادر شد. اما در مورد اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، دادگاه خواسته را وارد دانسته و الزام به انجام این موارد را بر اساس مواد 10 و 219 تا 225 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه، رای بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده کرد. این رای بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/14 در خصوص دعوی ش. ف. به طرفیت خوانده 1 - ر. و.الف. 2 - تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 19 تهران به خواسته الزام خواندگان 1 - به تحویل مبیع 2 - تنظیم سند انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 84 متر ازپلاک ثبتی --- و فرعی --- -* 7 و 3 - فک رهن 4 - اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی 5 - خسارت و ضرر و زیان بابت تاخیر در تحویل مبیع از مورخ 92/9/10 طبق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات خواهان و استماع اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی نامبردگان اولا حسب اظهارات طرفین ولایحه تقدیمی خواهان واینکه اظهارات خواهان براین است که مبلغ ده میلیون تومان بابت تحویل آپارتمان بوده است قبلا پرداخت نموده است که قرینه ای بر تحویل آپارتمان است واز طرفی نصب کابینت بتوسط خواهان در آپارتمان مورد نظر نیزدلیلی دیگر برتصرفات خواهان به آپارتمان متنازع فیه است پس تحویل آپارتمان محقق و محرزاست و خواسته مذکور سالبه به انتفاع موضوع م. ب. ثانیا چون مبیع با احتساب وام بانکی واگذار شده و ملک نیز در رهن است پس فک رهن توجیه قانونی نداشته و بدون فک رهن آن هم تنظیم سند محمل قانونی ندارد ثالثا در خصوص خسارت ضرروزیان بابت عدم تحویل مبیع نیز دلیل محکمه پسند ارائه نشده است با احراز تحویل مبیع دیگر مطالبه خسارات اگرچه در قرار داد نیز پیش بینی نشده است قابلیت مطالبه را نداشته است مع الوصف در خصوص دعوی تحویل مبیع و خسارت و ضرروزیان دعوا را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید در خصوص فک رهن و تنظیم سند رسمی نیز مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. شرح فوق الذکر قرار عدم استماع دعوی در موقعیت فعلی صادر می‌نماید لیکن در خصوص اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی ب. ت. ب. احراز بیع و تکلیف خ. ر. ا. و قابلیت نامبرده دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خ. ر. ا. به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و به انضمام هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر مینماید و به لحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. د. نیز مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی صادر مینماید آراء مذکور صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25 تجدید نظر خواهی آقای ش. ف. به طرفیت آقای ر. و.الف. 2 .تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که با عنایت به دادنامه --- این مرجع ،حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر نموده و در خصوص تنظیم سند رسمی مستند به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به قرار عدم استماع سابق احراز نموده است ،اولاضروری است دادگاه محترم بدوی وضعیت تعاونی آموزش وپرورش را هم در خصوص دعاوی مطرح شده در آراء صادره مورد تعیین تکلیف قرار دهد، دوم اینکه ماده 56 اجرای احکام مدنی همان طور که مبرهن است در قانون اجرای احکام مدنی وضع گردیده لذا حکومتی در دادرسی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است نداشته و بدیهی است که در فرض احراز حقوق اجرای حقوق مسبوق به تعیین تکلیف توقیف ملک بوده است و از این حیث رسیدگی به دعوی الزام به رفع توقیف همراه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی فاقد منع قانونی بوده و از طرف دیگر در ما نحن فیه هم دعوی الزام به فک رهن مطرح شده یعنی به اعتبار تعهدات عرفی قراررداد مستند به مواد 220 و 225 قانون مدنی فروشنده که ملزم به انتقال رسمی ملک می‌باشدملزم به رفع موانع و انجام مقدمات از جمله فک رهن هم بوده لذا اجابت دعوی در فرض وجود سایر شرایط با فرض دعوای الزام به فک رهن مغایرتی با رای وحدت رویه 620 - 86 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم نداشته است لذا از این حیث با عنایت به اینکه ت. ن. خ. مدعی است وامی به آپارتمان مشارالیه اختصاص نیافته به نحوی که وام مذکور از ثمن کسر شده باشد و وام مربوط به کل ملک رافع حقوق ت. ن. خ. نبوده لذا از این حیث رسیدگی ماهیتی به دعوی الزام فاقد منع قانونی بوده با نقض رای معترض عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار