رأی
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
رأی دادگاه بدوی
پرونده:
شماره:140412390005496570
شعبه:37 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز
قاضی:سامان صفری
تاریخ:1404/05/25
موضوع:اعلام بطلان معاملهکد تناد:116166472 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
۱. خانم ط. ا. ن. اصطهباناتی فرزند ا. خواهان و خوانده ، با وکالت اقای غ. ه. فرزند ص. به نشانی *
۲. اقای ج. ش. فرزند ج. خواهان و خوانده ، با وکالت اقای غ. ه. فرزند ص. به نشانی *
۳. اقای م. ا. فرزند م. خواهان و خوانده ، با وکالت اقای م. ا. فرزند ح. به نشانی * خواسته ها:
۱. اعلام بطلان معامله۲. ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست )
۳. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر گردشکار: به تاریخ یازدهم مردا د ماه سال یکهزارو چهارصد و چهار در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان اقای م. ا. با وکالت اقای م. ر. ا.
بطرفیت خواندگان ۱ اقای ج. ش. ۲ خانم ط. ا. ن. ا. با وکالت اقای غ. ه. به خواسته الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر ( تقاضای الزام خواندگان به انجام تعهد و محکومیت تضامنی خواندگان مبنی بر تحویل یکدستگاه کامیون ولوو ۲۰۱۹ وارداتی سیستم fh۵۰۰ مطابق مبایعه نامه به انضمام تقاضای الزام خوانده گان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ) م. ب. ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۱۰ ریال؛ بدین شرح که وکیل خ. م. ا.. ن. ب. ا. موکل به موجب مبایعه نامه *تحت شماره ۲۰۱۹ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ اقدام به خرید ششدانگ یکدستگاه کامیون کشنده ولوو وارداتی مدل ۲۰۱۹ سیستم fh۵۰۰ به رنگ سفید فول امکانات با مشخصات اینتارد گیربکس ، کولر ، فلاپ فابریک ، دو خط دنده بغل باطری پشت ، کیلومتر زیر ۶۰۰عدد بدون رنگ به ثمن معامله مشخص شصت و هشت هزار یورو از خ.
ر. ا. اقای ج. ش. می نماید. و ثمن معامله را به موجب توافق به عمل امده پرداخت می نماید.ولیکن متاسفانه خ. ر. ا. علیرغم تعهد مبنی بر تحویل کامیون کشنده وارداتی ظرف مدت بیست روز کاری از تاریخ مبایعه نامه علیرغم تماس ها و مراجعات مکرر ارسال اظهارنامه تحت شماره *مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ حاضر به تحویل خودرو به موکل نمی باشد. و از تحویل خودرو خودداری نموده اند.که ب. ت. ب. عدم انجام تعهد همسر مشارالیه خ. ر. د. خانم ط. ا. ن. ا. به موجب صورتجلسه ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از خ.
ر. ا. در قبال بدهی و تحویل خودرو ضمن ارائه سند ملک خویش به شماره *کلیه مطالبات موکل را تضمین نموده و به موجب توافق نامه اعلام می دارند و متعهد می شوند حداکثر ظرف سی روز کاری سه دستگاه کامیون کشنده ولوو ۲۰۱۹ وارداتی را تحویل موکل و اقای ع. ا. می نماینددر غیر اینصورت خ. ر. ا. اقای ج. ش. و ردیف دوم خانم ط. ا. ن. ا. ضمانت ایشان را با سپردن سند ملکی خود عهده دار گردیده و به صورت مشترک عهده دار کلیه مطالبات اقای ع. ا. و م. ا.
م. ب..شایان ذکر است. دو دستگاه خودرو متعلق به اقای ع. ا. به کد ملی*م. ب.. که مستقلا اقدام به تقدیم دادخواست نموده در حال رسیدگی م. ب..لذا با عنایت به اینکه در توافق نامه تنظیمی مورخه ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ شرط داوری توافق گردیده که داور منتخب اقدام به اظهار نظر نموده و حکم صادر نموده ولیکن ب. ت. ب. اعتراض نسبت به رای داوری شعبه *حقوقی ضمن استدلال مبنی بر اینکه ذینفع باید از طریق ضمانت اقدام نماید. حکم بر بطلان رای داور صادر نموده که به تایید شعبه *رسیده است.لذا با عنایت به موارد معنونه تقاضای رسیدگی و الزام به خواندگان به انجام تعهد و محکومیت تضامنی خواندگان مبنی بر تحویل یکدستگاه کامیون ولوو ۲۰۱۹ وارداتی سیستم fh۵۰۰ به رنگ سفید فول امکانات دو خط دنده بغل ، باطری پشت ، فلاپ کولر اورجینال اینتارد گیربکس دنده بغل ، کیلومتر زیر ۶۰۰ عدد بدون رنگ به انضمام پرداخت جمیع خسارات از جمله هزینه دادرسی و هزینه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل م.
ا.. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از طرفین ، اقای غ. ه. به وکالت از خواندگان دعوای تقابل مبنی بر دعوای تقابل به خواسته ی: ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ( ( تقاضای صدور حکم بر ابطال سند الحاقی ( عقد ضمانت ) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰فی مابین خ. ه. اقای ج. ش. و خانم ط. ا. ن. ا. و خوانده ع. ا. ( به جهت مخالفت با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ) در پرونده کلاسه *تحت کلاسه بایگانی *مطروحه در شعبه *) به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل ) ، اعلام بطلان معامله ( ( تقاضای صدور حکم بر بطلان سند الحاقی ( عقد ضمانت ) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰فی مابین خ.
ه. اقای ج. ش. و خانم ط. ا. ن. ا. و خوانده ع. ا. ( به جهت مخالفت صریح با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ) در پرونده کلاسه *وکلاسه بایگانی *مطروحه در شعبه *) م. ب. ۱٫۰۰۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۷٫۴۲۵٫۲۰۰ ریا ) م. ب. ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۷٫۴۲۵٫۲۰۰ ریال بطرفیت اقای ع. ا. مطرح نموده که دادگاه در راستای ماده ۱۰۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رسیدگی توامان صادر و پس از تعیین وقت رسیدگی و تشیل جلسه رسیدگی این دادگاه به هر روی ب.
ت. ب. مندرجات پرونده و استماع اظهارات خواهان و تعهدات خواندگان و عدم انجام تعهدات خواندگان دعوا مطابق با مفاد قرارداد و صورتجلسه مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ ن. ب. ا. مطابق ماده ۶۹۸ قانون مدنی اصولا ضمانت در امور مدنی ( برخلاف امور تجاری ) موید نقل ذمه به ذمه م. ب.. و با تحقق عقد ضمانت ، ذمه مضمون عنه بری میگردد. یعنی هرگاه ضمان بدون هیچ قیدی واقع شود. ، باعث برائت مدیون اصلی و انتقال دین به ضامن خواهد شد. به عبارت دیگر ، ضمانت مطلق در حقوق ما موجب بری شدن ذمه مدیون و ایجاد التزام برای ضامن درایفای تعهد یا دین مضمون عنه است.
اگر چه شرایط اساسی قرارداد یا قانون خاص ، ممکن است. این اطلاق عقد ضمان را تغییر داده و به صورت وثیقه دین دراورد ( مستفاد از ذیل ماده ۶۹۹ و ماده ۷۲۳ قانون مدنی و مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ قانون تجارت ) ، در پرونده امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسئولیت انجام تعهد بر عهده ضامن و مضمون عنه هر دو م. ب.. ، چرا که بحث مدیونیت خ. ر. ا. و ضمانت خ. ر. د. در ضمن یک سند بوده و اشاره به این موضوع شده که متعهد اصلی می بایست مورد تعهد را انجام دهد و امضای ضامن نیز در همان رسید و در کنار امضای متعهد اصلی درج شده است.
ن. ب. ا. رسید عادی پیوست دادخواست ( مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ ) مصون از تعرض خواندگان بوده و ایراد و دفاعی از طرف ایشان راجع به متن و امضای ذیل رسید به شعبه واصل نشده ، با عنایت به اینکه هرگاه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای ان است ، مگر خلاف ان ثابت گردد. همچنین مستند به ماده۲۳۷ قانون مدنی ، مشروط علیه مکلف به انجام تعهدات قراردادی است. و در صورت نقض تعهد ، متعهدله اختیار الزام وی به انجام تعهد را دارا م. ب.. و در این پرونده نیز حسب ادعای خواهان مستند به قرارداد فی مابین طرفین و فرا رسیدن موعد انجام تعهد و عدم انجام تعهدات از ناحیه خواندگان ( در تعهداتی که موضوع ان انتقال مال یا انجام کاری است ، متعهد له نیازی به اثبات ادعای خود مبنی بر نقض تعهد ندارد. ، زیرا اصل عدم به کمک متعهدله و طلبکار می اید و صرف انکار برای اثبات ادعای او کفایت می کند.
در اینجا بار اثبات اجرای تعهد بر عهده متعهد است. و اوست که باید ثابت نماید. به تعهد خود عمل کرده است. ) ن. ب. ا. خواندگان دلیل متقن یا دفاع موثری راجع به ایفای تعهد و برائت ذمه خود ارائه ننموده ، لذا ب. ت. ب. موارد پیش گفته شده و استصحاب بقای تعهد ، لذا دادگاه ادعای خواهان دعوای اصلی را ثابت دانسته به استناد ایه شریفه اوفوا بالعقود و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۲۲۴٫۲۲۵٫۲۳۴٫۲۳۷ قانون مدنی و ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان مبنی بر تحویل دو دستگاه کامیون ولوو ۲۰۱۹ وارداتی سیستم fh۵۰۰ مطابق مبایعه نامه تنظیمی به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط.
ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. و در خصوص دعوای تقابل با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده ، ب. ت. ب. اینکه عقدی باطل است. که فاقد شرایط قانونی مصرح در مواد ۱۹۰ قانون مدنی باشد. و موارد ابطال استثنایی و محصور م. ب.. و در جاییکه بین صحت و بطلان تردید شود. اصل صحت حاکم بوده و باید قرارداد را صحیح دانست لذا دادخواست تقدیمی خواهان دعوای تقابل منطبق با هیچیک از موارد مصرح قانونی ابطال قرارداد نمیباشد.
و ادعای خواهان دعوای تقابل در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، همانگونه که در عنوان و ماده یک قانون مارالذکر پیداست الزامات موجود در ماده مشمول معاملات مربوط به اموال غیر منقول م. ب.. و حال اینکه انچه درپرونده ما نحن فیه رخ داده عقد ضمان بوده و خواهتان محترم نیز صراحتا در ستون خواسته نیز بدان اشاره نموده از طرفی بر فرض صحت ادعای خواهان های دعوای تقابل و تلقی نمودن ضمانت صورت گرفته در قالب معاملات ، قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول در تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ الزامی شده است.
اما تا مهیا شدن یکسری سامانه ها که در خود قانون یادشده ، بدانها اشاره شده است. یکسری معاملات که در دفاتر مشاورین املاک یا توسط اشخاص ثبت میشوند همچنان دارای قوت و اعتبار است. در ابتدای ماده یک قانون الزام امده است"یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده (
۱۰ ) این قانون و.الخ"بنظر میرسد که قانونگذار در تنظیم این قانون ، دچار یک سردگمی شده است. و بعد از یکسری الزامات مواد یک تا ۹ متوجه شده است. که هنوز زمینه و زیر ساخت اجرای این قانون مهیا نیست فلذا الزامات ماده یک را به ماده ده قانون یادشده ارجاع داده است.بعبارت دگر ، اشعار داشته که یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ، بایستی یکسری کارها را انجام داد.علی ایحال قانونگذار اجرای ماده یک را به ماده ۱۰ ارجاع داده است.ماده ۱۰ اشعار میدارد.
سازمان ( منظور سازمان ثبت اسناد و املاک است. ) مکلف است ، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون ، سامانه ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین ، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مربوط به ان که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه ، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت ، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند.
پس از اقدام متقاضی ، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه ان را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور ، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی ، موات ، خالصه ، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت ( بی اطلاع از معاملات معارض قبلی ) دارنده سند رسمی ، قابل استناد ، استماع و معارضه نیست.
با وجود این ، مدعی مذکور می تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالما نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده اند ، یا عالما نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاهها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رییس قوه قضاییه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می گردد.
بنابراین سازمان ثبت تا سوم تیرماده ۱۴۰۴ فرصت دارد. تا سامانه مذکور را ایجاد وراه اندازی نماید.در ماده یک نیز امده است. یکسال پس از راه اندازی سامانه مندرج در ماده ده قانون ، اعمال حقوقی یادشده بایستی ثبت گردندبنابراین یکسال پس از سال ۱۴۰۴ که سوم تیر ماه ۱۴۰۵میشود. را بایستی تاریخ اجرایی ماده یک قانون الزام دانست که ب. ت. ب. صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ مشمول توافق نامه مذکور نگردیده و دعوای خواهانهای تقابل را غیر وارد تشخیص و بنابر اصاله اللزوم و اصل صحت قراردادها و همچنین مواد۱۰ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خ. ه. نسبت به تمامی خواسته ها صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 723 — قانون مدنی
ماده 723 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 402 — قانون تجارت
مواد 402 و 403 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
ماده237 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد10 و 190 و 191 و 196 و 219 و 223 و 1257 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 402 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 402
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 197
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
مواد 190 قانون مدنی باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 698 — قانون مدنی
مطابق با مفاد قرارداد و صورتجلسه مورخ 10/05/1403 نظر به اینکه مطابق ماده 698 قانون مدنی اصولا ضمانت در امور مدنی ( برخلاف امور تجاری
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
