عدم تاثیر دعوی طاری در قواعد صلاحیت محلی

دعوایی به خواسته مطالبه یک فقره چک [به عنوان ثمن بیع] در حوزه قضایی، به خاطر وقوع بانک محال‌علیه طرح می‌گردد؛ در اثنای رسیدگی دعوی تقابلی به خواسته اعلام فسخ بیع اقامه و ضم پرونده اصلی می‌گردد و قاضی شعبه با این استدلال که خواسته دعوی تقابل فسخ بیع مربوط به اموال غیرمنقول است خود را صالح ندانسته و دعوی اصلی و تقابل را به حوزه قضایی که ملک در آن واقع شده ارسال می‌نماید. حال آیا اقدام قاضی شعبه منطبق با قانون بوده است؟ نظر هیات عالی نظریه اتفاقی مورد تائید هیات عالی م. ب.. نظر اتفاقی تصمیم قاضی توجهاً به استدلالات ذیل منطق با قانون نبوده است؛ اولاً: مستفاد از ذیل ماده 17 و ایضاً ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در اجتماع دعوی اصلی و دعوی طاری، دعوی اصلی تعیین کننده مرجع صالح در رسیدگی به هر دو پرونده خواهد بود و دادگاهی که صالح به رسیدگی به دعوی اصلیست ملزم به رسیدگی به دعوی طاری، از حیث صلاحیت اضافی است؛ ثانیاً: تشریحاً صلاحیت اضافی در خصوص رسیدگی به دعاوی طاری از جمله دعوی تقابل، استثنایی بر صلاحیت محلی دادگاه‌ها و به طور کلی استثنایی بر قواعد عمومی صلاحیت مندرج در فصل اول از باب اول قانون صدرالاشاره می‌باشد؛ فلذا دعوی طاری [با هر ماهیت و موضوعی] هیچ تاثیری در تعیین مرجع صالح نداشته و کاملاً تابع دعوی اصلی می‌باشد؛ ثالثاً: مستنبط از مندرجات ستون خواسته و ایضاً ستون شرح دادخواست اصلی، خواسته دعوی اصلی، مطالبه [تتمه] ثمن ناشی از وقوع عقد بیع است؛ رابعاً:ً مستنداً به ماده 20 قانون مدنی، کلیه دیون از قبیل... ثمن مبیع و... از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع از اموال غیرمنقول باشد؛ خامساً: توجهاً به قواعد عمومی صلاحیت، خصوصاً قاعده مندرج در ماده 13 قانون صدر الذکر، در دعاوی راجع به اموال منقول، دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی، دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل انعقاد قرارداد و دادگاه محل اجرای تعهد و ایضاً دادگاه محل وقوع بانک محال‌علیه به موجب رای وحدت رویه شماره 688 مورخه 23/3/85 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در دعوی مربوط به چک می‌باشد، سادساً: ب. ت. ب. اینکه، ثمن معامله مابه النزاع به صورت چک پرداخت شده است و با التفات به رای وحدت رویه اخیرالذکر، در دعوی مطالبه وجه چک، دادگاه محل وقوع بانک محال‌علیه هم صالح به رسیدگی خواهد بود؛ سابعاً: نهایتاً مراجعه بدوی [و اولیه] خ. د. ا. به حوزه قضایی بانک محال‌علیه -به عنوان دادگاه محل استقرار بانک محل علیه- از حیث اختیارات خواهان، به معنای تکلیف و الزام آن شعبه محترم به رسیدگی به پرونده اصلی و تقابل می‌باشد؛ ثامناً و مضافاً: اینکه دعوای مربوط به مال منقول و غیرمنقول، در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است در مانحن فیه قابلیت استناد را ندارد چراکه، ب. ت. ب. قید دعوا مندرج در صدر ماده 13 قانون پیش‌گفته، منظور یک دعوا با چند خواسته است و نه چند دعوا [اصلی و طاری]، فلذا این ماده منصرف از اجتماع دعاوی اصلی و طاری است.