رأی
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م.ش. فرزند الف.، دارای 4 فقره سوء سابقه کیفری، مبنی بر سرقت دو قطعه چک، غصب عنوان و کلاهبرداری به مبلغ چهل و شش میلیون و سیصد و بیست هزار ریال موضوع شکایت 1. ع.ط. فرزند س. 2. ح.ت. فرزند م. به این شرح که متهم فوق با معرفی خود به عنوان نماینده بسیج مبادرت به خریدن چندین قطعه بلیط از شاکی ردیف اول به مبلغ فوق نموده و هم چنین دو قطعه مسروقه از شاکی ردیف دوم را قصد استفاده می نماید که پس از کشف موضوع متواری می گردد. علی هذا دادگاه ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و شناسایی متهم توسط شکات و قرائن و امارت موجود و جواب استعلامات واصله و موجه نبودن دفاعیات وی اتهامات انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ سرقت به تحمل یک سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و به لحاظ کلاهبردای به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ فوق به صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و هم چنین پرداخت همان مبلغ د. ح. شاکی به عنوان رد مال محکوم می نماید و نسبت به غصب عنوان نیز ب. ت. ب. این که مقدمه امر کلاهبرداری بوده و فعل واحد تلقی می گردد و رکن اصلی یعنی مانور متقلبانه محسوب می گردد فاقد عنوان مستقل بوده و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ط. از دادنامه 1819-19/2/92 شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم سرقت چک حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی به مجازات مقرره در آن و هم چنین از جهت جرم کلاهبرداری به مبلغ مندرج در دادنامه به مجازات های مقرره و رد مبلغ مذکور در دادنامه حسب ماده استنادی قانونی در این دادنامه محکوم گردیده است؛ حال ب. ت. ب. اظهارات شرکت خدمات مسافرتی س. و خرید بلیط ها از آژانس هواپیمایی ساحل و تحویل بلیط توسط آژانس هواپیمایی و دریافت چک با امضای آقای م.ش. و بلامحل و برگشت خوردن توسط بانک و النهایه معلوم شد چک از فقرات چک هایی بوده که از آقای ع.الف. که در کیفش بوده با کیف مورد سرقت واقع شده که یک فقره از آن توسط آقای م.ش. مورد استفاده واقع شده و به بانک برده شده و ب. ت. ب. اظهارات ع.ط. فروشنده بلیط ها و ب. ت. ب. اظهارات آقای م.ش. و اقرار به موضوع و ب. ت. ب. سوابق متعدد محکومیت کلاهبرداری و بردن اموال مردم توسط ایشان جرم ارتکابی ایشان کلاهبرداری از آقای ع.ط. با استفاده از چک مسروقه از آقای ع.الف. به میزان مقرر در دادنامه بدوی و با جعل عنوان و با تعیین مجازات مقرره و رد مال به آقای ع.ط. مقرر در دادنامه بدوی به شاکی حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد لکن جرم سرقت چک توسط ت. ن. خ. ب. ت. ب. این که ایشان فقط از چک مسروق استفاده نموده و اما چک را ایشان سرقت کرده باشد به علت عدم دلایل کافی احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به سرقت چک نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. تبرئه می گردد و اما جرم استفاده از چک مسروق ب. ت. ب. این که از مقدمات جرم کلاهبرداری م. ب. جرم مستقل تلقی نمی گردد و مورد رأی دادگاه بدوی هم قرار نگرفته این دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
در تاریخ 10 خرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام ارتکاب سرقت دو فقره چک، غصب عنوان و کلاهبرداری به مبلغ 46,320,000 ریال، حکمی صادر نمود. شاکیان ادعا کردند که متهم با معرفی خود به عنوان نماینده بسیج، اقدام به خرید بلیط و استفاده از چکهای مسروقه کرده است. دادگاه با استناد به مواد 661 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به یک سال حبس و چهل ضربه شلاق به خاطر سرقت و همچنین یک سال حبس و پرداخت مبلغ مذکور به صندوق دولت و شاکی به عنوان رد مال محکوم کرد. در خصوص غصب عنوان، دادگاه متهم را برائت داد، زیرا این عمل مقدمهای برای کلاهبرداری محسوب میشد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، متهم به رای دادگاه بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی اظهارات و مستندات، جرم کلاهبرداری را تایید و مجازاتهای تعیینشده را نیز تایید نمود. اما در خصوص سرقت چک، به دلیل عدم وجود دلایل کافی، رای را نقض و متهم را تبرئه کرد. همچنین، استفاده از چک مسروق به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری تلقی شده و رای دادگاه بدوی در این خصوص تایید گردید. رای تجدیدنظر نهایی و قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری، جرایم مقدمه محسوب میشوند و مجازات مستقل ندارند.
در خصوص اتهام م.ش. فرزند الف.، دارای 4 فقره سوء سابقه کیفری، مبنی بر سرقت دو قطعه چک، غصب عنوان و کلاهبرداری به مبلغ چهل و شش میلیون و سیصد و بیست هزار ریال موضوع شکایت 1 . ع.ط. فرزند س. 2 . ح.ت. فرزند م. به این شرح که متهم فوق با معرفی خود به عنوان نماینده بسیج مبادرت به خریدن چندین قطعه بلیط از شاکی ردیف اول به مبلغ فوق نموده و هم چنین دو قطعه مسروقه از شاکی ردیف دوم را قصد استفاده مینماید که پس از کشف موضوع متواری میگردد. علی هذا دادگاه ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و شناسایی متهم توسط شکات و قرائن و امارت موجود و جواب استعلامات واصله و موجه نبودن دفاعیات وی اتهامات انتسابی را محرز دانسته و مستندا به مواد 661 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ سرقت به تحمل یک سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و به لحاظ کلاهبردای به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ فوق به صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و هم چنین پرداخت همان مبلغ د. ح. شاکی به عنوان رد مال محکوم مینماید و نسبت به غصب عنوان نیز ب. ت. ب. این که مقدمه امر کلاهبرداری بوده و فعل واحد تلقی میگردد و رکن اصلی یعنی مانور متقلبانه محسوب میگردد فاقد عنوان مستقل بوده و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ط. از دادنامه --- - 19/2/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم سرقت چک حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی به مجازات مقرره در آن و هم چنین از جهت جرم کلاهبرداری به مبلغ مندرج در دادنامه به مجازات های مقرره و رد مبلغ مذکور در دادنامه حسب ماده استنادی قانونی در این دادنامه محکوم گردیده است؛ حال ب. ت. ب. اظهارات شرکت خدمات مسافرتی س. و خرید بلیط ها از آژانس هواپیمایی ساحل و تحویل بلیط توسط آژانس هواپیمایی و دریافت چک با امضای آقای م.ش. و بلامحل و برگشت خوردن توسط بانک و النهایه معلوم شد چک از فقرات چک هایی بوده که از آقای ع.الف. که در کیفش بوده با کیف مورد سرقت واقع شده که یک فقره از آن توسط آقای م.ش. مورد استفاده واقع شده و به بانک برده شده و ب. ت. ب. اظهارات ع.ط. فروشنده بلیط ها و ب. ت. ب. اظهارات آقای م.ش. و اقرار به موضوع و ب. ت. ب. سوابق متعدد محکومیت کلاهبرداری و بردن اموال مردم توسط ایشان جرم ارتکابی ایشان کلاهبرداری از آقای ع.ط. با استفاده از چک مسروقه از آقای ع.الف. به میزان مقرر در دادنامه بدوی و با جعل عنوان و با تعیین مجازات مقرره و رد مال به آقای ع.ط. مقرر در دادنامه بدوی به شاکی حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید میگردد لکن جرم سرقت چک توسط ت. ن. خ. ب. ت. ب. این که ایشان فقط از چک مسروق استفاده نموده و اما چک را ایشان سرقت کرده باشد به علت عدم دلایل کافی احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای راجع به سرقت چک نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. تبرئه میگردد و اما جرم استفاده از چک مسروق ب. ت. ب. این که از مقدمات جرم کلاهبرداری م. ب. جرم مستقل تلقی نمی گردد و مورد رای دادگاه بدوی هم قرار نگرفته این دادگاه مواجه با تکلیف نمیباشد و رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
مواد 2، 16، 43، 726 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض اعمال تخفیف مجازات با حق تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1401/05/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034923 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 10، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن ج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1678 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر
مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جزای نقدی در پرونده جعل و کلاهبرداری با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه محاربه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
مواد 2 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 709 ، 714 ، 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احراز بزهکاری و پذیرش کیفرخواست
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
مواد 2، 18، 47، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا به نمایندگی از معلولان
ماده 2 و 14 و 15 و 162 و 164 و 166 و 169 و 172 و 221 و 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/11 توجها به اینکه وی همسر دائمی
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات دریافت رشوه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
حضور در جشن مختلط
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 427 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل،استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 و 939 مورخ 1401/12/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 2 ، 18 ، 19 ، 125 ، 160 ، 162 ، 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با التفات به تبصره ماده 2
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رأی دادگاه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 2
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی
مواد 2، 17، 448، 449، 458، 459، 569 و 614 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/441 مورخ 1393/02/29
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1362 مورخ 1398/12/14
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/744 مورخ 1402/10/16
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به احکام موجود در ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رای بر محکومیت به ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/413 مورخ 1403/06/06
مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/189 مورخ 1403/03/12
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/6 مورخ 1400/01/22
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/904 مورخ 1404/06/09
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2364 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تایید می شود
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 661 — قانون مجازات اسلامی
مواد 661 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تای
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
