فروش مال مشاعی

فروش مال مشاعی خ. م.: در تاریخ 6 آبان 1391، دادگاه بدوی به شکایت سازمان زمین شهری استان تهران و یک شاکی خصوصی در خصوص اتهام کلاهبرداری رسیدگی نمود. متهم با استفاده از اسناد جعلی، مبلغ 325 میلیون ریال را به نفع خود دریافت کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم را به یک سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ مذکور به شاکی محکوم کرد. این رای در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر، با ارزیابی مستندات و دفاعیات متهم، به این نتیجه رسید که عمل ارتکابی کلاهبرداری نبوده و بنابراین رای بدوی را نقض و متهم را تبرئه کرد. همچنین، دادگاه تجدیدنظر تصریح نمود که این حکم نافی مسئولیت متهم در پرداخت سهم شاکی از قیمت زمین در صورت مطالبه نخواهد بود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه قطعه زمینی مشاعی موات اعلام شود و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری منتقل شود و در نتیجه یکی از مالکین مشاع قیمت قطعه زمین مذکور را از سازمان فوق دریافت کند، اعمال انجام شده داخل در جرم انتقال مال غیر نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت 1 - سازمان زمین شهری استان تهران به نمایندگی آقای م.ع. فرزند م.، 2 - خانم ص.ص. فرزند ع.، 67 ساله، اهل و مقیم تهران، علیه آقای م.ص. فرزند ی.، اهل و مقیم تهران، شغل تعویض روغن، دائر بر کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ 325 میلیون ریال مختصرا به این توضیح که متهم نامبرده با استفاده از وکالت نامه های ساختگی به شماره 121624 مورخ 1375/05/14 و 71239 مورخ 30/11/81 به شرح موجود در سوابق پرونده و ارائه آن به سازمان زمین شهری استان تهران خود را وکیل شاکی ردیف دوم مالک پلاک ثبتی شماره 81 تفکیکی از 692 فرعی از --- اصلی معرفی، وجوه پلاک ثبتی مذکور را به مبلغ 65 میلیون تومان اخذ که نصف مبلغ اخیر معادل 325 میلیون ریال بابت سهم دانگ پلاک مذکور متعلق به شاکیه ردیف دوم خانم ص. بوده است، متهم دریافت و به جیب زده است. مع هذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن من جمله شکایت شاکیه و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و انکار و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل نامبرده دادگاه بزه انتسابی را محرز تشخیص و لذا با استناد به مقررات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مشارالیه را به جرم ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 325 میلیون ریال د. ح. شاکیه ردیف دوم خانم ص. و پرداخت مبلغ معادل مبلغ اخیر د. ح. خزانه دولت به عنوان جزای نقدی محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - میرزاپور رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده ابتدائا شکایتی توسط خانم ش.ک. به وکالت از خانم ص.ص. علیه آقایان ی. و م.ص. با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (سهم مشاعی شاکیه از یک قطعه زمین) مطرح شده که پس از تحقیقات بازپرسی و استعلامات لازم راجع به وضعیت و موقعیت زمین منجر به نظریه و قرار بازپرس به شرح برگ های 95 و 96 پرونده گردیده است سپس دادیار اظهارنظر نیز با طرح اشکالی نهایتا در کیفرخواست و رای دادگاه نخستین عمل ارتکابی را کلاهبرداری (انتقال مال غیر از طریق جعل وکالت نامه) محسوب و طی دادنامه ی شماره ی 731 مورخ 9/8/90 شعبه ی 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران از این بابت آقای م.ص. به تحمل یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است که مورد اعتراض نامبرده واقع و از بابت انکار اصل اتهام کلاهبرداری تقاضای تجدیدنظر کرده است دادگاه با مداقه در مجموع اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی از بابت عدم تحقق بزه کلاهبرداری را وارد می داند وکیل شاکیه به شرح شکایت اولیه اظهار داشته چون وکالت نامه جعلی بوده است و به وسیله ی آن سهم موکل (سه دانگ زمین) به سازمان زمین شهری منتقل شده است پس فروش مال غیر صورت گرفته است در حالی که به حکایت پاسخ های استعلام از ثبت اسناد و املاک ذی ربط در برگ های 34 و 35 پرونده و پاسخ سازمان مسکن و شهرسازی در برگ 43 پرونده زمین موات اعلام شده و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری منتقل شده است و اقدام متهم صرفا در راستای دریافت قیمت زمین بوده که متعاقب حکم شماره ی 845 مورخ 25/6/71 شعبه ی 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سازمان مذکور ملزم به پرداخت بهای زمین شده است بنابراین انتقال ملک به واسطه ی فعل یا به اختیار متهم نبوده است و همان گونه که در قرار اولیه ی بازپرس به شرح برگ های 95 و 96 پرونده به درستی اعلام نظر شده است، سهم مشاعی شاکیه به واسطه ی فعل مشتکی عنه منتقل نگردیده است در نتیجه انتقال مال غیر (کلاهبرداری) که متضمن عملیات متقلبانه یا مالک معرفی کردن خود و نظایر آن باشد و اقناع وجدانی برای دادگاه حاصل کند، محرز نمی‌باشد. خصوصا این که دفاعیات ت. ن. خ. به شرح برگ های 64 ، 65 ، 81 ، 94 و 102 پرونده مشعر است بر این که به دلیل عدم حضور شاکیه (که عمه اش م. ب.) و به دلیل مالکیت پدرش نسبت به 3 دانگ و با وکالت اعطایی مالکین تمام امور و پیگیری مربوط به زمین را با درخواست و اطلاع شاکیه انجام داده و وجه آن را نیز اعلام کرده که به شاکیه می پردازد و قرائن موجود از جمله نحوه ی تملک زمین و شریک بودن شاکیه با پدر متهم و وجود رابطه ی خویشاوندی و مدت زمانی طولانی که از تاریخ وکالت و رای دادگاه قبلی بر پرداخت بهای زمین تا زمان طرح شکایت موضوع این پرونده سپری شده است و همچنین اظهارات مطلعین (برادر و خواهر شاکیه) به شرح مضبوط در پرونده جملگی در تقویت دفاعیات متهم است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه ی معترضٌ عنه براساس فراز اول بند ب از ماده ی 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و اصل کلی برائت (اصل 37 قانون اساسی) ت. ن. خ. (م.ص.) را از این جهت تبرئه می‌نماید. بدیهی است این حکم نافی مسئولیت وی در پرداخت سهم شاکیه از قیمت زمین در صورت مطالبه یا عنداللزوم اقامه دعوا وفق مقررات نخواهد بود. در خصوص اتهام و. م. ب. استفاده از سند مجعول که در قرار و کیفرخواست دادسرا اشاره شده است چون دادگاه نخستین در این مورد رایی صادر نکرده است دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی در این زمینه به دادگاه نخستین محول می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلان پور - مومنی