فسخ قرارداد به دلیل تعذر تسلیم

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209982920500122 شماره دادنامه : 9209972920500160 تاریخ : 1392/04/30 رای دادگاه تراوشات ناشی از نای نی ،ترتب واژگانی است که از قلم آقای م. خ.ص. بوکالت از خواهان شرکت ساختمانی ن. پ. رقم خورده و خواسته ای تحت عنوان صدور حکم بر اعلان و تایید فسخ قرارداد مورخ 23/2/1389 و استرداد ثمن پرداختی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون تومان با نضمام کلیه خسارات قانونی را به طرفیت شرکت تعاونی ...(که در اثناء دادرسی آقای م. ز. پذیرای وکالت آن شرکت شده )به نمایش در آورده است. شرح دعوی بدین مضمون تبیین گردیده حسب قرار داد مورخ 23/2/1389 خوانده تراکمی که به موجب توافق باشهرداری تهران مالک آن گردیده بود نسبت به فروش آن به موکل اقدام و متعهد گردیده تراکم را بر روی پلاک ثبتی موردنظر موکل کارسازی نماید (ماده 2 قرارداد) در جهت عمل به مفاد قرارداد،موکل پیشایش تمامی ثمن معامله را طی دو فقره چک با اخذ رسید پرداخت می کند (ماده 3قرارداد) پس از مدتی جهت اجرایی نمودن مقدمات کارسازی تراکم و درخواست انجام آن را به موجب اظهارنامه ای از خوانده خواستار شده و طی مراجعه به شهرداری اعلام گردید به طور کلی و حسب مصوبات جدید شهرداری ،انتقال و کارسازی خصوصی و توافقی تراکم بین اشخاص امکان پذیر نمی باشد بنابراین و در نتیجه تعذر اجرا و بی اعتباری قرارداد، می بایست ثمن مسترد می گردید (چرا که بلا جهت دریافت شده ) از اینرو تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را داریم.دادگاه با عنایت به مراتب فوق و صرف نظر از اظهارات و مدافعات طرفین و صرف نظر از اظهارات وکیل خ. م. ب. کارسازی مقداری از تراکم و صرف نظر از انکار وکیل خواهان ن. ب. ا. وکیل خواهان خواسته خویش را تاکیداً ،تصریحاً و منحصراً در فسخ قرار داد تنجیز نموده و علت فسخ را نیز بلحاظ تعذر از تسلیم عنوان داشته و اینکه موضوع قرار داد قابل اجرا نمی باشد و حال آنکه عدم امکان تسلیم و اجرای قرارداد از موارد فسخ قرارداد نخواهد بود و با اصل لزوم قرارداد منافات داشته و از هم گسستگی روابط حقوقی طرفین را مستوجب نخواهد شد و استرداد عوضین نیز مادام که قرارداد به قوت خود باقی است قابل پذیرش نیست. النهایه در صورت حصول تمامی اجزا و شرایط و بر فرض صحت ادعای خواهان می توان از موجبات بطلان قرارداد باشد بر این بنیاد ،بضاعت مدافعات و اظهارات وکیل خواهان ،قناعت وجدان محکمه را به همراه نداشته و اصل لزوم و اصل عدم اعمال فسخ در غیر از موارد مصرحه قانونی دعوی خواهان را مردود اعلام می دارد علیهذا و با استنباط از مفهوم مواد 348 و372 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان و بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت -سیدرضا علوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص واخواهی شرکت تعاونی 428 به مدیریت نصرت اله پازوکی و با وکالت آقای ش. م. بطرفیت شرکت نسیم پارک وی نسبت به دادنامه شماره 00997-930 مورخ 93/7/22صادره از شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام و تائید فسخ قرارداد مورخ 89/2/23 و استرداد ثمن پرداختی بمبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام شده است ب. ت. ب. اظهار نظر کارشناس مربوط به شهرداری که به ضمیمه پاسخ سازمان املاک و مستغلات شهرداری ارسال شده است، نامه شماره 111 مورخ 88/12/24 سازمان املاک و مستغلات، نامه شماره 501/110/26293 مورخ 94/3/19 شهرداری منطقه یک تهران و نامه شماه 730/186924 مورخ 94/2/20 سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران و اظهارات و دفاعیات آقای … و عدم دفاع موجه از ناحیه شرکت واخوانده و ایضا با عنایت به استشهادیه تقدیمی و ن. ب. ا. وکیل واخوانده در مرحله بدوی دعوی خواسته خویش را منحصرا در فسخ قرارداد اعلام نموده و علت فسخ را نیز بلحاظ تعذر ازتسلیم عنوان و عدم اجراء قرارداد اعلام نموده حال آنکه عدم امکان تسلیم و اجرای قرارداد از موارد فسخ قرارداد نخواهد بود و ایضا آنکه پاسخ استعلامات واصله حکایت از امکان اجرای قرارداد و تسلیم دارد و فسخ قرارداد و استرداد ثمن در ما نحن فیه با اصول لزوم و صحت منافات داشته و استرداد عوضین نیز مادام که قرارداد به قوت خود باقی است قابل پذیرش نمی باشد و اصل لزوم و صحت، اصل عدم اعمال فسخ در غیر از موارد مصرحه قانونی را مردود اعلام میدارد بر این اساس واخواهی وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 308 و 356 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ایضا مواد 10-348-372و 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه شماره 00997-93 مورخ 93/7/22 صادره از شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به رد دعوی نخستین واخوانده صادر و اعلام میگردد.رای صادره قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی ن. پ. با وکالت آقای م. خ.ص. به طرفیت شرکت تعاونی ...نسبت به دادنامه شماره 00160مورخ 92/04/30 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که براساس آن حکم به بطلان و بی حقی ت. ن. خ. بخواسته صدور حکم بر اعلان و تائید فسخ قرار داد مورخه 89/2/23 و استرداد ثمن پرداختی به مبلغ یک میلیارد و یکصدو بیست میلیون تومان بانضمام خسارت قانونی صادر و اعلام شده است وارد و موجه م. ب. زیرا بر اساس استعلام معموله از شهرداری و پاسخ واصله از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بشماره 350/510005 -93/5/14 ادعای ت. ن. خ. مقرون بواقع م. ب. و با التفات به فتوکپی مصدق قرارداد منعقده فی مابین و رونوشت مصدق چکها و اظهارنامه شماره 7238 و نظر باینکه از ناحیه ت. ن. خ. دفاعی به عمل نیامده است و در مرحله بدوی نیز وکیل وی بطور تلویحی ادعای خواهان را تصدیق نموده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه و ج ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص و باستناد صدر ماده 358همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندا به مواد 239 و 240 قانون مدنی و وحدت ملاک در ماده 387 همان قانون و ایضا مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر اعلام و تائید فسخ قرارداد مورخ 89/2/23 و استرداد ثمن پرداختی بمبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. از ناحیه ت. ن. خ. د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - مجتبی توحیدی شماره پرونده : 9209982920500122 شماره دادنامه : 9409970224400930 تاریخ : 1394/08/11 رای دادگاه فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی فسخ قرارداد به دلیل تعذر تسلیم در تاریخ 11 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده توسط یک شرکت ساختمانی علیه یک شرکت تعاونی رسیدگی کرد. خواسته این دعوی، صدور حکم به منظور اعلام و تایید فسخ قرارداد مورخ 23 اردیبهشت 1389 و استرداد مبلغ 1,120,000,000 تومان به عنوان ثمن پرداختی بود. این دعوی به استناد عدم امکان اجرای قرارداد و بی‌اعتباری آن مطرح گردید. دادگاه بدوی با استناد به مواد 348 و 372 و 1257 قانون مدنی، دعوی را به دلیل عدم وجود شرایط قانونی برای فسخ و اصل لزوم قرارداد مردود اعلام کرد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست واخواهی رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به مستندات شهرداری و عدم ارائه دفاع موجه از سوی طرف مقابل، حکم به نقض دادنامه بدوی و رد دعوی صادر کرد. در ادامه، تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با استناد به پاسخ‌های شهرداری و عدم ارائه دفاع موثر از سوی خوانده، حکم به تایید فسخ قرارداد و استرداد ثمن پرداختی صادر نمود. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل واخواهی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اصل لزوم و صحت، اعمال فسخ در غیر از موارد مصرحه قانونی امکانپذیر نیست؛ بنابراین عدم امکان تسلیم و اجرای قرارداد، از موارد فسخ قرارداد محسوب نمی شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/04/30 تراوشات ناشی از نای نی ،ترتب واژگانی است که از قلم آقای م. خ.ص. به وکالت از خواهان شرکت ساختمانی ن. پ. رقم خورده و خواسته ای تحت عنوان صدور حکم بر اعلان و تایید فسخ قرارداد مورخ 1389/02/23 و استرداد ثمن پرداختی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون تومان با نضمام کلیه خسارات قانونی را به طرفیت شرکت تعاونی...(که در اثناء دادرسی آقای م. ز. پذیرای وکالت آن شرکت شده)به نمایش در آورده است. شرح دعوی بدین مضمون تبیین گردیده حسب قرار داد مورخ 1389/02/23 خوانده تراکمی که به موجب توافق باشهرداری تهران مالک آن گردیده بود نسبت به فروش آن به موکل اقدام و متعهد گردیده تراکم را بر روی پلاک ثبتی موردنظر موکل کارسازی نماید (ماده 2 قرارداد) در جهت عمل به مفاد قرارداد،موکل پیشایش تمامی ثمن معامله را طی دو فقره چک با اخذ رسید پرداخت می کند (ماده 3 قرارداد) پس از مدتی جهت اجرایی نمودن مقدمات کارسازی تراکم و درخواست انجام آن را به موجب اظهارنامه ای از خوانده خواستار شده و طی مراجعه به شهرداری اعلام گردید به طور کلی و حسب مصوبات جدید شهرداری ،انتقال و کارسازی خصوصی و توافقی تراکم بین اشخاص امکان پذیر نمی‌باشد بنابراین و در نتیجه تعذر اجرا و بی اعتباری قرارداد، می‌بایست ثمن مسترد می گردید (چرا که بلا جهت دریافت شده) از اینرو تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را داریم.دادگاه با عنایت به مراتب فوق و صرف نظر از اظهارات و مدافعات طرفین و صرف نظر از اظهارات وکیل خ. م. ب. کارسازی مقداری از تراکم و صرف نظر از انکار وکیل خواهان ن. ب. ا. وکیل خواهان خواسته خویش را تاکیدا ،تصریحا و منحصرا در فسخ قرار داد تنجیز نموده و علت فسخ را نیز به لحاظ تعذر از تسلیم عنوان داشته و اینکه موضوع قرار داد قابل اجرا نمی‌باشد و حال آنکه عدم امکان تسلیم و اجرای قرارداد از موارد فسخ قرارداد نخواهد بود و با اصل لزوم قرارداد منافات داشته و از هم گسستگی روابط حقوقی طرفین را مستوجب نخواهد شد و استرداد عوضین نیز مادام که قرارداد به قوت خود باقی است قابل پذیرش نیست. النهایه در صورت حصول تمامی اجزا و شرایط و بر فرض صحت ادعای خواهان می توان از موجبات بطلان قرارداد باشد بر این بنیاد ،بضاعت مدافعات و اظهارات وکیل خواهان ،قناعت وجدان محکمه را به همراه نداشته و اصل لزوم و اصل عدم اعمال فسخ در غیر از موارد مصرحه قانونی دعوی خواهان را مردود اعلام می‌دارد علیهذا و با استنباط از مفهوم مواد 348 و 372 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان و بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص واخواهی شرکت تعاونی 428 به مدیریت نصرت اله پازوکی و با وکالت آقای ش. م. به طرفیت شرکت نسیم پارک وی نسبت به دادنامه شماره --- - 930 مورخ 93/7/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام و تائید فسخ قرارداد مورخ 89/2/23 و استرداد ثمن پرداختی بمبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام شده است ب. ت. ب. اظهار نظر کارشناس مربوط به شهرداری که به ضمیمه پاسخ سازمان املاک و مستغلات شهرداری ارسال شده است، نامه شماره 111 مورخ 88/12/24 سازمان املاک و مستغلات، نامه شماره 501/110/26293 مورخ 94/3/19 شهرداری منطقه یک تهران و نامه شماه 730/186924 مورخ 94/2/20 سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران و اظهارات و دفاعیات آقای … و عدم دفاع موجه از ناحیه شرکت واخوانده و ایضا با عنایت به استشهادیه تقدیمی و ن. ب. ا. وکیل واخوانده در مرحله بدوی دعوی خواسته خویش را منحصرا در فسخ قرارداد اعلام نموده و علت فسخ را نیز به لحاظ تعذر ازتسلیم عنوان و عدم اجراء قرارداد اعلام نموده حال آنکه عدم امکان تسلیم و اجرای قرارداد از موارد فسخ قرارداد نخواهد بود و ایضا آنکه پاسخ استعلامات واصله حکایت از امکان اجرای قرارداد و تسلیم دارد و فسخ قرارداد و استرداد ثمن در ما نحن فیه با اصول لزوم و صحت منافات داشته و استرداد عوضین نیز مادام که قرارداد به قوت خود باقی است قابل پذیرش نمی‌باشد و اصل لزوم و صحت، اصل عدم اعمال فسخ در غیر از موارد مصرحه قانونی را مردود اعلام میدارد بر این اساس واخواهی وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 308 و 356 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ایضا مواد 10 - 348 - 372 و 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/7/22 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به رد دعوی نخستین واخوانده صادر و اعلام میگردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی ن. پ. با وکالت آقای م. خ.ص. به طرفیت شرکت تعاونی...نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/04/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که براساس آن حکم به بطلان و بی حقی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم بر اعلان و تائید فسخ قرار داد مورخه 89/2/23 و استرداد ثمن پرداختی به مبلغ یک میلیارد و یکصدو بیست میلیون تومان بانضمام خسارت قانونی صادر و اعلام شده است وارد و موجه م. ب. زیرا بر اساس استعلام معموله از شهرداری و پاسخ واصله از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به شماره 350/510005 - 93/5/14 ادعای ت. ن. خ. مقرون بواقع م. ب. و با التفات به فتوکپی مصدق قرارداد منعقده فی مابین و رونوشت مصدق چکها و اظهارنامه شماره 7238 و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دفاعی به عمل نیامده است و در مرحله بدوی نیز وکیل وی به طور تلویحی ادعای خواهان را تصدیق نموده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد صدر ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندا به مواد 239 و 240 قانون مدنی و وحدت ملاک در ماده 387 همان قانون و ایضا مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام و تائید فسخ قرارداد مورخ 89/2/23 و استرداد ثمن پرداختی بمبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. از ناحیه ت. ن. خ. د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/11