فسخ نکاح به علت کتمان نوع مدرک تحصیلی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ….پ. فرزند ع. با وکالت خانم م.ک. و آقای ف.الف. به طرفیت آقای ر.ع. فرزند ب. با وکالت خانم ط.خ. به‌خواسته فسخ نکاح، توجهاً رابطه زوجیت فی‌مابین متداعیین که با سند نکاحیه شماره ...-1390/8/24 دفتر ازدواج شماره ... تهران محرز است، ملاحضه می‌شود در سند نکاحیه شغل خوانده مهندس … که مستلزم تحصیلات در این زمینه م. ب. قید شده، در حالیکه برابر مدارک ابرازی از سوی وکیل خوانده، تحصیلات زوج لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و دارای پروانه کسب مشاور املاک بوده و ضمناً رئیس هیئت مدیره شرکت الف. نیز م. ب.. در مدارک پیوست پرونده، مکان شرکت مذکور و مشاور املاک مکان واحدی اعلام شده است و ب. ت. ب. اینکه شغل اصلی خوانده نیز بنوعی مرتبط با کارهای املاک و ساختمان بوده، عدم آگاهی خواهان از وصف واقعی تحصیلی و شغلی زوج، امری غیر معمول بنظر نمی‌رسد. ب. ت. ب. عرف رایج در جامعه، بدیهی است که وضعیت تحصیلی و شغلی فرد، تأثیر بسزایی در پذیرش ازدواج از سوی دختران دارد. دادگاه با لحاظ مراتب فوق و عدم ابراز اوصاف واقعی از سوی زوج در زمان ازدواج با زوجه و در نظر گرفتن فوریت استفاده از خیار فسخ، دعوی را وارد تشخیص داده و مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1128-a_0815110236785">ماده 1128 قانون مدنی</a>، حکم به فسخ نکاح فی‌مابین خانم ….پ. و آقای ر.ع. صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 264 دادگاه عمومی خانواده تهران – صادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت خانم خ. و آقای چ. از دادنامه شماره 00297 مورخه 1393/3/7 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم ….پ. با وکالت آقای ف.الف. و وکالت فعلی خانم‌ها ک. و الف. به‌طرفیت ایشان به‌خواسته فسخ نکاح در پرونده 045رأی بر خواسته تصدیر گردیده است، وارد است. زیرا اولاً: موارد فسخ نکاح همان است که در مواد 1122 (اصلاحی 1370/8/14) و 1123 قانون مدنی احصاء شده و زاید بر آن نیاز بدلیل خاص دارد که در مانحن‌فیه نیست و آنچه در ماده 1128 این قانون آمده که «هر گاه در ی. ا. ط. صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مزبور بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ...»، مشمول موضوع مطروحه در این پرونده نیست. زیرا زوج در هر حال مدرک لیسانسیه را دارا است و با فرض کتمان نوع لیسانس یا اظهار نوع دیگر آن، اگر چه امر غیر اخلاقی است، لیکن نمی‌تواند از اسباب فسخ نکاح باشد و باضافه اینکه در گواهی اخیر صادره از محضر ازدواج، صراحتاً قید شده که شغل زوج شرکت ساختمانی است. لذا ب. ت. ب. اصل صحت عقود و قراردادها و احترام خاص عقد نکاح و نهاد مقدس خانواده، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، فلذا با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21، آنرا نقض و حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه بموجب ماده 368 همین قانون، ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. مستشاران شعبه 11 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران نحوی ـ روحانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی فسخ نکاح به علت کتمان نوع مدرک تحصیلی در تاریخ 19 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی فسخ نکاح رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که در سند نکاحیه، شغل خوانده به عنوان مهندس … است، در حالی که وی دارای تحصیلات لیسانس در رشته مترجمی زبان انگلیسی و پروانه کسب مشاور املاک م. ب.. این عدم تطابق موجب عدم آگاهی خواهان از ویژگی‌های واقعی شغلی و تحصیلی خوانده شده است. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1128-a_0815110236785">ماده 1128 قانون مدنی</a>، حکم به فسخ نکاح صادر کرد. &lt;br&gt;با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اعتراض خوانده، اعلام کرد که موارد فسخ نکاح در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی مشخص شده و ادعای خواهان شامل این موارد نمی‌شود، زیرا خوانده دارای مدرک لیسانس است و کتمان نوع آن نمی‌تواند به عنوان دلیل فسخ نکاح محسوب شود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را نقض و دعوی را باطل اعلام کرد. رای این دادگاه ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کتمان رشته تحصیلی یا اظهار نوع دیگر آن، اگر چه امر غیر اخلاقی است، لیکن از اسباب فسخ نکاح نیست. در خصوص دعوی خانم ….پ. فرزند ع. با وکالت خانم م.ک. و آقای ف.الف. به طرفیت آقای ر.ع. فرزند ب. با وکالت خانم ط.خ. به‌خواسته فسخ نکاح، توجها رابطه زوجیت فی‌مابین متداعیین که با سند نکاحیه شماره...- 1390/08/24 دفتر ازدواج شماره... تهران محرز است، ملاحضه می‌شود در سند نکاحیه شغل خوانده مهندس … که مستلزم تحصیلات در این زمینه م. ب. قید شده، در حالی که برابر مدارک ابرازی از سوی وکیل خوانده، تحصیلات زوج لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و دارای پروانه کسب مشاور املاک بوده و ضمنا رئیس هیات مدیره شرکت الف. نیز م. ب.. در مدارک پیوست پرونده، مکان شرکت مذکور و مشاور املاک مکان واحدی اعلام شده است و ب. ت. ب. اینکه شغل اصلی خوانده نیز به نوعی مرتبط با کارهای املاک و ساختمان بوده، عدم آگاهی خواهان از وصف واقعی تحصیلی و شغلی زوج، امری غیر معمول به نظر نمی‌رسد. ب. ت. ب. عرف رایج در جامعه، بدیهی است که وضعیت تحصیلی و شغلی فرد، تاثیر بسزایی در پذیرش ازدواج از سوی دختران دارد. دادگاه با لحاظ مراتب فوق و عدم ابراز اوصاف واقعی از سوی زوج در زمان ازدواج با زوجه و در نظر گرفتن فوریت استفاده از خیار فسخ، دعوی را وارد تشخیص داده و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1128-a_0815110236785">ماده 1128 قانون مدنی</a>، حکم به فسخ نکاح فی‌مابین خانم ….پ. و آقای ر.ع. صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - صادقی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت خانم خ. و آقای چ. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/07 شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم ….پ. با وکالت آقای ف.الف. و وکالت فعلی خانم‌ها ک. و الف. به‌طرفیت ایشان به‌خواسته فسخ نکاح در پرونده 045 رای بر خواسته تصدیر گردیده است، وارد است. زیرا اولا: موارد فسخ نکاح همان است که در مواد 1122 (اصلاحی 1370/08/14 ) و 1123 قانون مدنی احصاء شده و زاید بر آن نیاز بدلیل خاص دارد که در مانحن‌فیه نیست و آنچه در ماده 1128 این قانون آمده که «هر گاه در ی. ا. ط. صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مزبور بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود...»، مشمول موضوع مطروحه در این پرونده نیست. زیرا زوج در هر حال مدرک لیسانسیه را دارا است و با فرض کتمان نوع لیسانس یا اظهار نوع دیگر آن، اگر چه امر غیر اخلاقی است، لیکن نمی‌تواند از اسباب فسخ نکاح باشد و باضافه اینکه در گواهی اخیر صادره از محضر ازدواج، صراحتا قید شده که شغل زوج شرکت ساختمانی است. لذا ب. ت. ب. اصل صحت عقود و قراردادها و احترام خاص عقد نکاح و نهاد مقدس خانواده، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، فلذا با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ، آن را نقض و حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه به موجب ماده 368 همین قانون، ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران