قابلیت اعتراض رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای سازمان صنایع دفاع به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته صدور حکم بر ابطال آرای صادر شده از سوی خوانده و خسارات دادرسی، دادگاه اظهارات نمایندگان محترم خواهان و خوانده را استماع نمود و به این نکته توجه دارد که با هیچ عدالتی سازگاری ندارد که یک سازمان یا نهادی با ادله ای تصمیمی اتخاذ کند که آن تصمیم نیز به نفع او به ضرر شخص دیگر م. ب. و در عین حال آن تصمیم قطعی باشد و راهی برای ارزیابی آن وجود نداشته باشد اما در مورد موضوع دعوا طبق مواد 42 و 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان پیش بینی شده است که مرکب از چهار عضو و آرای صادر شده در این مرجع علی الاصول ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات است که این هیأت مرکب از پنج نفر است که اتفاقاً یکی از اعضاء آن مقام قضایی است و در تدوین این قانون به حفظ حقوق احتمالی معترض توجه شده است و در ذیل ماده 44 قانون اخیرالذکر نیز آمده است که رأی هیأت تجدیدنظر قطعی است و حتی اگر خواهان یک سازمان دولتی نبود دیوان عدالت اداری صرفاً حق رسیدگی شکلی را داشته است و حال که دولتی است فرض بر آن است که رسیدگی شکلی در مورد عملکرد مرجع قضاوتی اخیرالذکر ب. ت. ب. فلسفه دیوان عدالت اداری منتفی است و با انتفاء این امر و عدم رسیدگی ماهیتی در هر صورت ولو از سوی دیوان عدالت اداری مبنایی وجود ندارد که دادگاه عمومی رسیدگی ماهیتی و شکلی نسبت به رأی قطعی هیأت تجدیدنظر فوق الذکر بنماید و صرفاً در مورد آرای اصداری از کمیسیون ماده 77 شهرداری به موجب رأی وحدت رویه امکان رسیدگی از سوی دادگاه وجود داردو رأی وحدت رویه نیز صرفاً در همان موضوع قابل اعمال است و أخذ وحدت و ملاک از آن صحیح نیست در نتیجه وقتی مراجع بدوی و تجدیدنظر خاص در قانون پیش بینی شده است دیگر تمسک به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است صحیح نیست بنابراین دعوای خواهان در دادگاه قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 44 قانون تأمین اجتماعی قرار رد آن صادر می گردد رأی صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00997-10/10/90 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال آرای صادر شده اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی دادگــاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری - امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قابلیت اعتراض رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع این دعوا به ابطال آرای صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی و همچنین درخواست خسارات دادرسی مربوط م. ب.. خواهان ادعا می‌کند که آرای صادره به نفع ی. ا. ط. و به ضرر دیگری بوده و این امر با اصول عدالت سازگار نیست. در مقابل، خوانده استدلال می‌کند که بر اساس مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، آرای هیات بدوی و هیات تجدیدنظر از اعتبار قطعی برخوردارند و دادگاه عمومی حق رسیدگی ماهیتی به این آرای قطعی را ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد مذکور و همچنین ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار رد آن را صادر می‌کند. این تصمیم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید می‌شود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه بدوی را مطابق با موازین قانونی و مدارک ارائه شده تایید و رای صادره را قطعی اعلام می‌نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارگان های عمومی قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نمی‌باشد. در خصوص دعوای سازمان صنایع دفاع به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته صدور حکم بر ابطال آرای صادر شده از سوی خوانده و خسارات دادرسی، دادگاه اظهارات نمایندگان محترم خواهان و خوانده را استماع نمود و به این نکته توجه دارد که با هیچ عدالتی سازگاری ندارد که یک سازمان یا نهادی با ادله ای تصمیمی اتخاذ کند که آن تصمیم نیز به نفع او به ضرر شخص دیگر م. ب. و در عین حال آن تصمیم قطعی باشد و راهی برای ارزیابی آن وجود نداشته باشد اما در مورد موضوع دعوا طبق مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان پیش بینی شده است که مرکب از چهار عضو و آرای صادر شده در این مرجع علی الاصول ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات است که این هیات مرکب از پنج نفر است که اتفاقا یکی از اعضاء آن مقام قضایی است و در تدوین این قانون به حفظ حقوق احتمالی معترض توجه شده است و در ذیل ماده 44 قانون اخیرالذکر نیز آمده است که رای هیات تجدیدنظر قطعی است و حتی اگر خواهان یک سازمان دولتی نبود دیوان عدالت اداری صرفا حق رسیدگی شکلی را داشته است و حال که دولتی است فرض بر آن است که رسیدگی شکلی در مورد عملکرد مرجع قضاوتی اخیرالذکر ب. ت. ب. فلسفه دیوان عدالت اداری منتفی است و با انتفاء این امر و عدم رسیدگی ماهیتی در هر صورت ولو از سوی دیوان عدالت اداری مبنایی وجود ندارد که دادگاه عمومی رسیدگی ماهیتی و شکلی نسبت به رای قطعی هیات تجدیدنظر فوق الذکر بنماید و صرفا در مورد آرای اصداری از کمیسیون ماده 77 شهرداری به موجب رای وحدت رویه امکان رسیدگی از سوی دادگاه وجود داردو رای وحدت رویه نیز صرفا در همان موضوع قابل اعمال است و اخذ وحدت و ملاک از آن صحیح نیست در نتیجه وقتی مراجع بدوی و تجدیدنظر خاص در قانون پیش بینی شده است دیگر تمسک به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است صحیح نیست بنابراین دعوای خواهان در دادگاه قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 44 قانون تامین اجتماعی قرار رد آن صادر می‌گردد رای صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 10/10/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال آرای صادر شده اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه