رأی
قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ….، م.، ذ.، و س.، دایر بر مشارکت در قتل شبه عمدی طفل الف.ق. ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، ردیف اول 45 درصد و مابقی هرکدام ده درصد، حسب شکایت م.گ.؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، شکایت شاکی، دفاعیات متهمین و با این توضیح که م. ر. ا. هرچند اسم وی ذکر شد وی درواقع متهم شهرداری منطقه م. ب. نه شخص مذکور که البته نماینده حقوقی شهرداری هم دعوت و دفاعیات خود را اعلام داشته و کیفرخواست صادره بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده تبصره 3 ماده 295-297 و 302 از قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. (شهرداری نه شخص آقای ….) به پرداخت 45 درصد دیه کامله مرد مسلمان و سه متهم بعدی هرکدام 10 درصد دیه کامله مرد مسلمان د. ح. ولی دم طفل مذکور مهلت دو سال از زمان وقوع بزه محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... تهران نسبت به دادنامه شماره 343 مورخ 18/05/92 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن شهرداری منطقه به پرداخت بخشی از دیه طفل الف.ق. به اتهام مشارکت در قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی محکوم گردیده است؛ نظر به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس های محترم سه نفره و پنج نفره دادگستری در صفحات 51 و 219 و نظریه تکمیلی هیئت پنج نفره در صفحه 229 و عدم اقدام به تعطیلی ساختمان سازی توسط شهرداری علی رغم اطلاع از آن و این که شهرداری که در زمان وی حادثه مذکور اتفاق نیفتاده به نظریه کارشناسی اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده است (صفحات 125 و 133 دادنامه)، در بخش محکومیت شهرداری به پرداخت دیه صحیحاً صادر گردیده است. علی هذا و مستنداً به مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 143 و 11 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاح اتهام به تسبیب در قتل غیر عمد دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد معترض تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
در تاریخ 17 تیر 1398، شعبه قضایی حکمی صادر کرد که در آن فردی به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی که منجر به وقوع قتل شبه عمدی و ایراد صدمه بدنی شبه عمدی گردید، محکوم به پرداخت دیه و ارش به اولیای دم و مصدوم حادثه و همچنین به حبس به مدت سه سال و پنج ماه شد. این حکم به صورت غیابی صادر و درخواست واخواهی نیز رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، مدت حبس به هشت ماه کاهش یافت. متهم پس از آن درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کرد و ادعا نمود که هیچ دلیلی برای انتساب بزه به وی وجود ندارد و در صورت وجود تقصیر، مجازات حبس بیفایده است. وی همچنین بیان کرد که قرارداد پیمانکاری را به نمایندگی از شرکتی امضا کرده و مسئولیت کیفری باید متوجه مدیر عامل باشد. دیوان عالی کشور با استناد به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رای ارجاع کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1398/04/17
پیام: در قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و بروز حادثه حین کار، مسولیت کیفری متوجه مدیر عامل خواهد بود نه شخصی که به نمایندگی از شرکت، قرارداد پیمانکاری را امضا نموده است.
رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
به موجب دادنامه شماره*صادره از شعبه *اقای ح. ع. بنا به شرح و استدلال و قانونی مندرج در متن رای با احرازاتهامات انتسابی از بابت جنبه خصوصی عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل شبه عمدی مرحوم ا. ر. و ایراد صدمه بدنی شبه عمدی نسبت به اقای ر. ر. با بیست و پنج درصد تقصیر بپرداخت دیه و ارش بمقادیر مقرر در رای د. ح. اولیای دم متوفی ودر حق مصدوم حادثه و از بابت جنبه عمومی جرایم فوق به ترتیب به یک فقره سه سال حبس و یک فقره پنج ماه با قابل اجرا بودن مجازات اشد محکوم گردیده است.و در خصوص متهم دیگر پرونده باتهامات مذکور با هفتاد و پنج درصد تقصیر که در این پرونده مورد نظر نیست مجازات های مقتضی تعیین شده است. رای صادره نسبت به اقای ح. ع. غیابی بوده که واخواهی ایشان وفق دادنامه شماره --- 1397/05/25 صادره از ان دادگاه مردود اعلام و دادنامه واخواسته نسبت به وی مورد تایید قرار گرفته است. رای صادره مورد اعتراض وتجدیدنظرخواهی اقای ح. ع. و دیگر م. ع. قرارگرفته و شعبه *طی دادنامه شماره --- 1397/11/09 باحذف پنج ماه حبس از بابت محکومیت انان و تقلیل سه سال حبس م. ع. اقای ح. ع. به هشت ماه حبس و سه سال حبس ت. ن. خ. دیگربه هیجده ماه حبس دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. اقای ح. ع. با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی ضمن شرح ماوقع از دیدگاه خود اجمالا اظهار نموده دلیل موجهی بر انتساب بزه به اینجانب وجود ندارد. و بر فرض محال اگر اینجانب را مقصر بدانید اعمال مجازات حبس برای من امری بیهوده است.و امضای قرارداد پیمانکاری از ناحیه بنده صرفا به نمایندگی از شرکت پیمانکار بوده و مدیر عامل شرکت پیمانکار خانم م. ج. م. م. ب.. و در صورت انتساب مسئولیت به شخص حقوقی میبایست از بعد کیفری مدیر عامل شرکت تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. عضو ممیزر. ا. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقای ح. ع. نسبت به دادنامه شماره --- 1397/11/09 صادره از شعبه *ن. ب. ا. نامبرده با ارائه مدارکی ازجمله قرارداد شماره 2134 /د مورخ 1395/03/29 منعقده فیمابین شهرداری الف. و شرکت ت.ر.الف. و اگهی تغییرات شرکت ت.ر.الف. مدعی است.قرارداد منعقده با شهرداری الف. را به نمایندگی از شرکت مذکور که خانم م. ج. م. مدیر عامل ان شرکت بوده امضای نموده و مسئولیت شرکت بامدیر عامل م. ب.. و با عنایت به اینکه در صورت صحت این ادعا که نیاز به بررسی مجدد دارد. عمل ارتکابی مستندا به ماده 184 قانون کار متوجه مدیر عامل خواهد بود نه شخصی که به نمایندگی از شرکت قرارداد را امضای نموده است.لذا به استناد بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در *ارجاع میگردد.
رییس: س. ر. س. ک. مستشار: ر. ا. ا.
در تاریخ 25 آذر 1393، دادگاه بدوی به بررسی اتهام مشارکت در قتل شبه عمدی یک کودک ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی پرداخت. ب. ت. ب. شکایت شاکی و دفاعیات متهمین، دادگاه م. ر. ا. را شهرداری منطقه شناسایی کرد و بر اساس تبصره 3 ماده 295 و مواد 297 و 302 قانون مجازات اسلامی، شهرداری را به پرداخت 45 درصد دیه کامل مرد مسلمان و سایر متهمین را هر یک به پرداخت 10 درصد دیه محکوم نمود. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه نسبت به رای بدوی رسیدگی کرد و با استناد به مواد 240، 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 143 و 11 قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن تایید محکومیت شهرداری به پرداخت دیه، اتهام را به تسبیب در قتل غیر عمد اصلاح نمود. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماهیت بزه قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، تسبیب است نه مشارکت.
در خصوص اتهام آقایان ….، م.، ذ.، و س.، دایر بر مشارکت در قتل شبه عمدی طفل الف.ق. ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، ردیف اول 45 درصد و مابقی هرکدام ده درصد، حسب شکایت م.گ.؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، شکایت شاکی، دفاعیات متهمین و با این توضیح که م. ر. ا. هرچند اسم وی ذکر شد وی درواقع متهم شهرداری منطقه م. ب. نه شخص مذکور که البته نماینده حقوقی شهرداری هم دعوت و دفاعیات خود را اعلام داشته و کیفرخواست صادره بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده تبصره 3 ماده 295 - 297 و 302 از قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. (شهرداری نه شخص آقای ….) به پرداخت 45 درصد دیه کامله مرد مسلمان و سه متهم بعدی هرکدام 10 درصد دیه کامله مرد مسلمان د. ح. ولی دم طفل مذکور مهلت دو سال از زمان وقوع بزه محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه... تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/05/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن شهرداری منطقه به پرداخت بخشی از دیه طفل الف.ق. به اتهام مشارکت در قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی محکوم گردیده است؛ نظر به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس های محترم سه نفره و پنج نفره دادگستری در صفحات 51 و 219 و نظریه تکمیلی هیات پنج نفره در صفحه 229 و عدم اقدام به تعطیلی ساختمان سازی توسط شهرداری علی رغم اطلاع از آن و این که شهرداری که در زمان وی حادثه مذکور اتفاق نیفتاده به نظریه کارشناسی اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده است (صفحات 125 و 133 دادنامه)، در بخش محکومیت شهرداری به پرداخت دیه صحیحا صادر گردیده است. علی هذا و مستندا به مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 143 و 11 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاح اتهام به تسبیب در قتل غیر عمد دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد معترض تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/256 مورخ 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/202 مورخ 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3370 مورخ 1398/04/02
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 1398/09/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسئولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت عاریتی است و احراز آن به ار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3048 مورخ 1398/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده که مسئولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/119 مورخ 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1088 — 1399/09/19
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1982 — 1400/01/17
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: »مسوولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1998 — 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/137 — 1400/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1228 — 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته »در مسوولیت کیفری اصل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1470 — 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مسیوولیت کیفری شخص حقوقی مب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/28 — 1398/09/06
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/202 — 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/119 — 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/706 — 1401/07/24
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/856 — 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/256 — 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/988 — 1398/07/07
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/973 — 1398/06/26
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم عمدی اختصاص دارد یا در جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1915 — 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب در شرکتهای تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۹۱۵/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی نیز باشد، مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی ک
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۰۴/1400/۷ مورخ ۰۳/07/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و پرداخت دیه در پرونده ای که متهم به قتل ناشی از تصادفات رانندگی، فوت کرده است با اصلاحات و الحا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- درصورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/856 مورخ 1401/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 با اصلا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اتهامات شخص حقوقی (صدور قرار تأمین کیفری - نماینده قانونی شخص حقوقی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: «مسوولیت کیفری اشخاص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/988 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه گر مطابق ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی ا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/137 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف مرجع قضایی به تشخیص مسؤولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر نماینده شخص حقوقی و نحوه تعیین مجازات برای آنان ب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اصل مسئولیت کیفری شخص حقیقی و شرایط مسئول قلمداد نمودن شخص حقوقی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسوولیت کیفری اصل
نشستهای قضایی 13
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری نماینده شخص حقوقی صرفاً به نام شرکت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت از اداره محیط زیست شهرستان
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی
قانون مجازات اسلامی و ماده 143
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 240 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
مواد 143 و 11 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاح اتهام به تسبیب در قتل غیر عمد د
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتیعطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مدیرکل محترم حوزه وزارتی و رواب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ مستند قانونی این نظر چیست؟ آیا در
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت
-
مقاله
هماستناد
آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — دادگاه در صورت احراز تقصیر راننده در
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب — منظور از صاحب حساب که معمولاً در
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — نکته دیگری که توجه به آن ضرورت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
