مالکیت معابر و شوارع عمومی

مالکیت معابر و شوارع عمومی خ. م.: در تاریخ 14 آبان 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی علیه تصمیمات شهرداری در خصوص تفکیک معابر و شوارع پرداخت. در این راستا، دیوان با استناد به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام نمود که عدم وصول لایحه جوابیه از سوی شهرداری مانع از ادامه رسیدگی نمی‌باشد و دلایل ارائه شده توسط شاکی برای پیشبرد فرآیند رسیدگی کافی است. بر اساس ماده 101 قانون شهرداری، معابر تفکیک شده به مالکیت شهرداری منتقل می‌شود و هیچ دلیل موثر و موجهی که توجیه‌کننده نقض رای معترض باشد، ارائه نگردیده است. دیوان همچنین تاکید کرد که رای صادره با موازین قانونی مغایرت ندارد و تخلفی که حقوق شاکی را تضییع کند، مشاهده نمی‌شود. در نتیجه، با استناد به مواد 7، 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و این رای به‌عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شکات به طرفیت شهرداری به خواسته فوق‌الاشعار ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و ن. ب. ا. عدم وصول لایحه جوابیه طرف شکایت طبق ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری بعد از انقضای مهلت مقرر قانونی مانع رسیدگی نبوده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی برای رسیدگی کفایت می‌کند و ن. ب. ا. آنچه در اثر تفکیک ایجاد می‌شود (معابر و شوارع)، طبق ماده 101 قانون شهرداری به مالکیت شهرداری در می‌آید و ب. ت. ب. اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز واقامه نگردیده است و رای اصداری به صورت صحیح انشاء و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابر این دعوی مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 7 ، 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه جباری - پراینده شهرستانی