مالکیت معادن واقع در اراضی اشخاص حقیقی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت ستاد اجرایی فرمان امام علیه 1-اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان کردستان 2-آقای ش. ج. به خواسته 1-ابطال پروانه بهره برداری معدن سنگ مرمرسبز سریش آباد بشماره 145/37414-89/05/04- 2- صدور پروانه بهره برداری معدن بنام شاکی به لحاظ اینکه املاکمتعلق به فرد خصوصی که معدن نیز در آن بوده به نفع ستاد مصادره شده ولی مشتکی عنه اول لن معدن را متعاقبا به مشتکی عنهم دوم واگذار نموده است] برابر اصل 44 و 45 قانون اساسی، معادن در زمره انتقال قرار گرفته و در مالکیت دولت قرار دارند. لذا صرف مالکیت اشخاص نسبت به اراضی مزبور که معادن در آن قرار گرفته است به منزله ایجاد مالکیت نسبت به معدن را فراهم نمی سازد. بلکه صرفا در اجرای ماده 22 قانون معادن دارای حق اولویت جهت اکتشاف وفق مقررات قانونی می باشند. لهذا ب. ت. ب. صدور پروانه بهره برداری از معدن مرمرسبز سریش آباد جهت آقای ش. ج. قطع نظر از مصادره اموال آقایان م ب. ت. ب. مراتب ذکر شده و مالکیت دولت نسبت به معادن ستاد اجرائی فرمان امام ره صرفا به عنوان قائم مقام مالک اراضی شناخته شده و حق مطالبه اجور مربوطه را دارد. مضافا اینکه برابر قانون معادن (تبصره 2 ماده 10) پروانه بهره برداری سندی رسمی و لازم االاجراء محسوب می شود که در بردارنده تعهدات طرفین نسبت به موضوع آن تا مدت اعتبار م. ب.. بنابراین اعتراض صورت گرفته را غیر وارد تشخیص و در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درشعب تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - بشارتی فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. از ناحیه تجدید نظر خواه، دلیل موجه و مؤثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و ب. ت. ب. دلایل و مدارک طرفین، دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه ج. ـ محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مالکیت معادن واقع در اراضی اشخاص حقیقی در تاریخ 19 اردیبهشت 1395، دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از نهادها از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و یک فرد حقیقی رسیدگی کرد. خواسته شاکی شامل ابطال پروانه بهره‌برداری معدن سنگ مرمر سبز سریش آباد و صدور پروانه به نام خود به دلیل مصادره املاک متعلق به شاکی بود. دیوان با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسی و ماده 22 قانون معادن، اعلام کرد که معادن در مالکیت دولت قرار دارند و صرف مالکیت اشخاص بر اراضی، به معنای مالکیت بر معدن نیست. همچنین، پروانه بهره‌برداری به عنوان سندی رسمی و لازم‌الاجرا به شمار می‌آید و دیوان اعتراض شاکی را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر عدم ارائه دلایل مستند از سوی ت. ن. خ. و انطباق دادنامه با مقررات قانونی، حکم بدوی را تایید و ابرام نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، غیرقابل اعتراض م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معادن در مالکیت دولت قرار دارند و صرف مالکیت اشخاص نسبت به اراضی که معادن در آن قرار گرفته است موجبات ایجاد مالکیت نسبت به معدن را فراهم نمی‌سازد، بلکه تنها آنها را دارای حق اولویت جهت اکتشاف وفق مقررات قانونی می‌نماید. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت ستاد اجرایی فرمان امام علیه 1 - اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان کردستان 2 - آقای ش. ج. به خواسته 1 - ابطال پروانه بهره برداری معدن سنگ مرمرسبز سریش آباد به شماره 145/37414 - 89/05/04 - 2 - صدور پروانه بهره برداری معدن به نام شاکی به لحاظ اینکه املاکمتعلق به فرد خصوصی که معدن نیز در آن بوده به نفع ستاد مصادره شده ولی مشتکی عنه اول لن معدن را متعاقبا به مشتکی عنهم دوم واگذار نموده است] برابر اصل 44 و 45 قانون اساسی، معادن در زمره انتقال قرار گرفته و در مالکیت دولت قرار دارند. لذا صرف مالکیت اشخاص نسبت به اراضی مزبور که معادن در آن قرار گرفته است به منزله ایجاد مالکیت نسبت به معدن را فراهم نمی‌سازد. بلکه صرفا در اجرای ماده 22 قانون معادن دارای حق اولویت جهت اکتشاف وفق مقررات قانونی می‌باشند. لهذا ب. ت. ب. صدور پروانه بهره برداری از معدن مرمرسبز سریش آباد جهت آقای ش. ج. قطع نظر از مصادره اموال آقایان م ب. ت. ب. مراتب ذکر شده و مالکیت دولت نسبت به معادن ستاد اجرایی فرمان امام ره صرفا به عنوان قائم مقام مالک اراضی شناخته شده و حق مطالبه اجور مربوطه را دارد. مضافا اینکه برابر قانون معادن (تبصره 2 ماده 10 ) پروانه بهره برداری سندی رسمی و لازم االاجراء محسوب می‌شود که در بردارنده تعهدات طرفین نسبت به موضوع آن تا مدت اعتبار م. ب.. بنابراین اعتراض صورت گرفته را غیر وارد تشخیص و در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درشعب تجدیدنظر م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. از ناحیه تجدید نظر خواه، دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و ب. ت. ب. دلایل و مدارک طرفین، دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه