ماهیت بزه صدور چک بلامحل

ماهیت بزه صدور چک بلامحل خ. م.: موضوع مورد بحث، واخواهی نسبت به دادنامه غیابی صادره به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ شش میلیارد ریال م. ب.. واخواه به منظور نقض دادنامه غیابی و برائت از اتهام، درخواست خود را ارائه کرده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به این نتیجه رسید که دین در ذمه واخواه احراز نشده و چک صرفاً به منظور تضمین حقوق دیگران صادر شده است. بر این اساس، دادگاه برائت واخواه را اعلام و رای به نقض دادنامه غیابی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 3 و 7 قانون صدور چک و بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی، به این نتیجه رسید که صدور چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است و وجود چک، دلیلی بر اشتغال ذمه صادرکننده تلقی می‌شود. لذا، دادگاه تجدیدنظر اقدام به نقض دادنامه بدوی کرده و واخواه را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه صدور چک بلامحل جرم مادی صرف (جرم با مسئولیت مطلق) است و نیازی به اثبات سوءنیت ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص واخواهی واخواه آقای ….ت. فرزند پ.، اهل و ساکن تهران نسبت به دادنامه غیابی شماره 001210 مورخه 1390/07/16 صادره از همین شعبه دادگاه (با وکالت آقای م.ش. و آقای س.ح.) که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل... مورخه 1389/08/28 عهده بانک مسکن شعبه ستارخان به مبلغ شش میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات واخواه و با ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای واخواه و هم چنین با ملاحظه اظهارات و دفاعیات واخوانده دلایل متقن مبنی بر استقرار دین در ذمه واخواه احراز نگردیده و چک موضوع دعوی صرفا جهت تضمین و انجام پیگیری های لازم به منظور استیصال حقوق واخوانده از افراد دیگر صادر گردیده است، فلذا دادگاه صدور چک موضوع دعوی را فاقد وصف جزایی دانسته و به استناد مواد 218 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 13 قانون صدور چک 1382/06/02 ضمن قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامه غیابی واخواسته رای بر برائت متهم از اتهام انتسابی صدور یک فقره چک بلامحل صادر و اعلام می‌گردد و واخوانده جهت اثبات حق و مطالبه وجه چک به اقدام حقوقی ارشاد می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/8/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی در نقض دادنامه غیابی به شماره 9009972181201210 مورخ 16/7/90 اصداری از همان دادگاه و متضمن برائت آقای ….ت. فرزند پ. از بزه صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال... عهده بانک مسکن به مبلغ شش میلیارد ریال است، وارد به نظر می‌رسد زیرا اولا مطابق مقررات قانون صدور چک، صادر کردن چک بلامحل صرف نظر از هر انگیزه ای قابل تعقیب کیفری است. ثانیا: وجود چک به عنوان سند لازم الاجرا نزد دارنده آن دلیل اشتغال ذمه صادرکننده است و مشارالیه چنانچه ادعای خلاف داشته باشد باید ادعای خود را با ابراز ادله کافی در دادگاه اثبات نماید. ثالثا: تاریخ صدور چک تاریخی است که واقعا در آن تاریخ چک صادر شده است و تاریخ مذکور در چک محمول بر تاریخ واقعی است و این امر در ظهرنویس متهم ت. ن. خ. و تصریح به تاریخ متن چک به آن اذعان دارد. رابعا: دلیلی بر این که چک جهت تضمین استیفای حقوق شاکی ت. ن. خ. از افراد دیگر صادر شده است نه در متن چک و نه در رسیدگی قضایی اقامه و ابراز نشده است. بنابه مراتب مذکور و با لحاظ مفاد صورت جلسه رسیدگی مورخ 14/2/93 این دادگاه و با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده، دادگاه مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 و بند 4 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ….ت. فرزند پ. را از بابت اتهام فوق التوصیف به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه ولدخانی - شیخی