ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدید نظر خواهی سازمان *به طرفیت خانم ا. ا. ا. فرزند ا. نسبت به دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ صادره از شعبه *درع. با این توضیح که خواهان طی دادخواستی ، خواسته ی خویش را نزد دادگاه اعلام داشته و دادگاه محترم مرجوع الیه پس از رسیدگی به این نحو مبادرت به انشای و اصدار رای نموده است. ( ( … در خصوص دعوی اقای اداره را و شهرسازی استن هرمزگان به طرفیت ا. ا. ا. به خواسته ۱ تایید فسخ قرارداد شماره ۱۰/۳۳/۲۷۳۳ مورخه: ۹۲/۵/۱ ۲ تنفیذ قرارداد مالی به این شرح که خواهان اعلام میدارد. ) به موجب قرار داد واگذاری *مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۳۳۸ *به خوانده محترم واگذار کرده است.و برابر بند ب ماده ۴ قرار داد فی ما بین متعهد بوده ظرف مهلت شش ماه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و شروع عملیات احداثی اقدام نماید. فلذا با عنایت به بازدید به عمل امده مشخص گردید.بر روی قطعه موصوف هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته بدینوسیله قرار داد موصوف با ارسال اظهارنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ فسخ و از درجه اعتبار ساقط م. ب..لذا از ان مقام محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ مراتب فسخ م. ا..دادگاه پس از جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و با بررسی مدارک و مستندات ابرازی خواهان و لایحه تقدیمی و دفاعیات خوانده ۱ ب. ت. ب. قانون مدنی و منابع فقهی شرط مذکور در قرار داد و مدت قید شده در ان از اقسام خیار تخلف از شرط فعل م. ب.. لذا عدم تعیین مدت برای اعمال حق فسخ ، مانعی برای ایجاد خیار نخواهد بود و بر اساس ماده ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی ابتدا اجبار مشروط علیه و سپس حق فسخ مطرح می شود. و بدوا امکان فسخ معامله وجود ندارد. ۲بعد از توافق اشخاص بر تحقق قرارداد اعم از عقد معین یا نامعین ، برهم زدن ان باید با اجازه قانون و در تحلیل فقهی ، اجازه شرعی باشد. یکی از اسباب انحلال عقود ، ملک یا همان ملک فسخ خیار م. ب..با نگاهی به مبانی بحث و هدف از جعل خیارات ، می توان دریافت که اختلاف نظر درخصوص فوری یا تراخی بودن خیار ، ویژه یک یا چند نوع خیار نیست و نسبت به همه ، ان هم با قواعد یکسان شمول دارد. به عبارت دیگر ، هرچند این بحث ، به طور عمده و خاص ذیل چند خیارمانند غبن و عیب ( به تفصیل ) ، رویت و تاخیر ( اجمالا و با ارجاع به مباحث تفصیلی ) مطرح شده است ، اما تفاوتی از این نظر وجود ندارد. و تنها ممکن است.برخی خیارات ویژگیهایی داشته باشند که فور یا تراخی ، در ا نها تقویت شود. و از قاعده عمومی ( فوری یا تراخی هرکدام که باشد. ) ، فاصله گیرد ان هذا النزاع جار فی کل خیار لم یکن لمده الخیار تحدید من الشرع کخیار العیب ح. ر. ، ۱۴۲۹ ه. ق: ۴۷۴ ) .فوریت قاعده عمومی است ، زیرا در تمام مواردی که اجل وجود ندارد. مانند شفعه ، همین. بحث مطرح و قول به فوریت پذیرفته شده است. ( ح. ع. ، ۱۴۱۹ ه. ق: ۳۴ ) دلایل خیار که از جمله روایت و عموم قاعده لاضرر است ، بیش از این دلالت ندارد. که در اعمال خیار باید به قدر متیقن و مقدار ضروری ان اکتفا کرد و هیچ دلالتی بر استمرار ندارند ( همان: ۳۴۴ و ن. ، ۱۴۲۰ ه. ق: ) ۴ یکی دیگر از دلایل فوری بودن ، اصل فساد فسخ است. به این معنا که به جای اصل استصحاب خیار ، ملکیت ثابت قبل از فسخ را باید استصحاب کرد خیار تابع ضرر است.و با انتفای ان ، تبعا از بین می رود. وقتی ذی حق فرصت کافی برای اعمال خیار داشته باشد. ، ضرر قابل رفع است.و با انتفای ضرر ، به دلیل تاخیر در اعمال خیار ، استصحاب نیز جایگاهی نخواهد داشت ( ح. ع. ، ۱۴۱۹ ه. ق: ۳۴۴ ) ۵ بر مبنای اراده طرفین ، خیار بی گمان خلاف اصل است ، زیرا متعاملان به منظور تحقق مالکیت مطلق و دائمی اقدام می کنند و هرانچه سبب زوال ان و اعاده وضع شود. ، اصولا با اراده هر دو ( اقاله ) یا تصریح شرع و قانون در موارد بدون تردید ، ممکن است. اگر به هر دلیل ، نظیر جبران ضرر یا تحقق قصد ا نها بر مبنای شرط صریح یا ضمنی ، معامله قابل فسخ باشد. ، در اینکه سبب فسخ نیز همگام و با همان اوصاف ، با سبب قرارداد اولیه ، مطلق و دائمی باشد. ، تردید جدی است.و با مراجعه به عرف و تحلیل وجدان ، چنین اوصافی را نمی توان برای فسخ قرارداد پذیرفت. به عبارت دیگر ، طرفین در مقام طراحی دو راهکار هم وزن نیستند که ابتدا عقد مطلق و دائم را پی ریزی و همزمان ، سبب مطلق و دائم ( خیار ) را برای تعادل ان جعل کنند. دستورات قانون و شرع در این موارد نیز خارج از رفتار متعارف نیست ، زیرا تمام این موارد ، در اصطلاح از قواعد تکمیلی اند و اراده طرفین می تواند خیار و زمان ان را مشخص کند. بنابراین ، نباید از اصولی مانند استصحاب بیشتر از نقش اراده طرفین و بنای عرف ، استفاده کرد و اثر ان در تکوین قواعدی نظیر تراخی ، اورد نفس عقد و اراده طرفین دانست. شاهد بر این نکته این است.که اگر در زمان انعقاد قرارداد به طرفین اعلام شود. که با تحقق خیار ، اعمال ان همیشگی است ، با واکنش ا نها مواجه خواهد شد! با تحقق خیار ، اگر ذی حق در اعمال ان ، با لحاظ فوریت عرفی ، تعلل کند ، وضعیت طرف مقابل نیز متزلزل می شود. صرف این تزلزل و صر فنظر از تغییرات قیمت و تصرف در موضوع ، با بنای اولیه ان ها در زمان عقد ، مغایر است.و باید در حد متیقن باقی بماند ( ن. : بی تا:۴۲ و ۴۳ ) .بنابراین ، حتی اگر خیار را مستصحب بدانیم ، ادامه این تزلزل و لزوم استمرار ملکیت سابق ، سبب مقابله با خیار می شود. و بر مبنای اصل لاضرر که در تکوین خیار نیز نقش داشته وبه همان ترتیب می تواند در زوال ان نیز موثر باشد. ، حجیت خیار ، بعد از زمان لازم از بین می رود. با این بیان ، حتی اگر به سقوط دلایل متقابل در این نزاع ( استصحاب و لاضرر ) قایل باشیم ، باز هم مانعی برای استمرار ملکیت ثابت اولیه نخواهد بود. ۶ تاخیر در اعمال حقوق و اختیارات ، وقتی وضعیت دیگران را متاثر می کند ، جایز نیست.اعمال خیار نیز از این موارد است. نظم عمومی به منزله یکی از معیارهای مهم حقوق معاصر که از جهات مختلف در فقه نیز ریشه دارد. ، اجازه تاخیر بدون سبب را نمی دهد و از این مبنای مهم که می تواند با قواعد مهمی مانند لاضرر نیز تبیین و مدلل شود. ، نباید غافل بود. با تمکن ذی حق در اعمال خیار و تاخیر در اعلام فسخ ، یا با رغبت او به قرارداد مواجهیم یا اسقاط حقوق یا به تفاوتی در استفاده یا استفاده نکردن از حق فسخ یا تدبیر درباره فرجام خیار یافراموشی؛ که واکنش به این امور با ضمانت اجرای استصحاب و بقای خیار ، برخلاف نظم عمومی است ، زیرا تثبیت قراردادها و احترام به انتظارات مشروع و رفع ابهام از ادامه حیات حقوقی قرارداد ، برای تصرفات و نقل موضوع و … ، ایجاب می کند که ذ یحق با تمکن عرفی ، اعلام نظر نماید. در پناه استصحاب ، موضوع را به سکوت برگزار کند. تزلزل ناشی از عقد واعاده وضع اعم از اینکه به صورت عین یا قیمت باشد. ، با تغییراتی که در قیمتها به وجودمی اید و لزوم سرمایه گذاری های بهتر و بیشتر و دشواری اندوختن وجه برای استرداد ، ان هم درزمانی نامعین که مجموعا گردش ثروت را دشوار می کند و دیگر مشکلات عملی و اقتصادی ، امور مهمی هستند که تنها با اجازه تصرف در مال حل نخواهند شد. در فقه براساس نظر مشهور فقها که مطابق قانون در موارد سکوت یا اجمال ، باید به ان استناد کرد ، ۷ خیار ، فوری است.و باید در اولین فرصت عرفی ، اعمال شود. و هرگونه تاخیر در این امر صحیح نیست و در واقع ، خیار با تاخیر خارج از عرف ، ساقط می شود. برای مثال شیخ ا. ، س. ح. ر. ، ا. خ. ، س. خ. ، ( ۴۰۴ و ۴۲۱: ا. ، س. ح. ر. ، ا. خ. ، س. خ. ( ۱۳۸۴ ) ایت الله ا. ( ۱۴۱۴ ه. ق: ۲۴۳ ) ، محقق ک. ، ط. ق. ، س. م. ، شهید ث. ، م. ا. ، شهید اول ، ش. ط. و به طور کلی ، اکثر فقها به فوریت عرفی خیار قایل اندو بعد از انقضای مهلت ممکن ، خیار را ساقط می دانند ( مجاهد ، بی تا: ۳۲۷ ) . از انجا که قانون مدنی درخصوص خیاراتی مانند تخلف شرط ، حکم به تراخی ( غیر فوریبودن ) ندارد. ، باید به نظر مشهور فقها که عقلا نیز منطقی است.و مانع از اضرار افراد به دلیل اطاله امر می شود. ، استنادکرد. تصریح قانون مدنی به فوریت برخی خیارات ، همان طور که گذشت؛ به جهت طرح بحث فقهی ذیل ان خیارات است.و چون براساس تصریح فقها ، بین انواع خیار تفاوتی نیست ، انچه را قانون مدنی درخصوص فوریت ۴ خیار پذیرفته است ، ۲ درواقع می توان قاعده عمومی تلقی کرد. با وجود نظر مشهور فقهی نیز تراخی جایگاهی نخواهد داشت. بنابراین ، می توان دریافت که قانون مدنی در مقام بیان برخی خیارات و سکوت نسبت به برخی دیگر نیست ، بلکه اهم خیارات و اقوی نظر را ( فوریت ) پذیرفته است. ۷ ملاحظه میگردد. اظهار نامه رسمی به خوانده دائر بر اعلام مراتب فسخ معامله تاریخ ۹۷/۹/۷ می باش لذا ب. ت. ب. گذشت حدود پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمان اعلام فسخ ، همین موضوع نشانگر اسقاط حق خیار م. ب.. ب. ت. ب. مراتب معنونه دادگاه خواسته خ. ر. و. تشخیص نداده و ضمن عدوا از قرار ارجاع به امر کارشناسی مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان ان صادر و اعلام می نماید.در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. تنفیذ قرارداد دعوی خواهان با این کیفیت را قابل استماع نمی داند چرا که اولا در خصوص خواسته خ. م. ب. تنفیذ قرارداد فی مابین ن. ب. ا. دادگاه به موضوعاتی رسیدگی می کند که جنبه ترافعی داشته باشد. وتا زمانی که درخواست ابطال اسناد عادی مطرح نگردیده اصل بر صحت و نفوذ عقود و قرارداد های منعقده فی مابین طرفین ( به حکم مواد ۱۰ و۲۲۳ قانون مدنی ) است.و با فرض نفوذ ، صدور حکم به تنفیذ چنین بیعی تحصیل حاصل خواهد بود و همچنین وقوع اعمال و وقایع حقوقی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند بلکه نتیجه و لوازم این اعمال مورد لحوق حکم قرار می گیرند در نتیجه صرف تنفیذ مبایعه نامه به عنوان ترافع محسوب نمی شود. چرا که در صورتی که دعوایی همچون الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود. با صدور حکم به الزام به تنظیم یا عدم تنظیم ان ، در واقع نسبت به تنفیذ یا عدم تنفیذ سند از باب غایت داخل در مغیا است.رسیدگی می شود. و فقط قانون در مواردی محدود اجازه رسیدگی به امور غیر ترافعی همچون امور حسبی را داده است. به تعبیر دیگر محاکم بصورت مستقل و ابتدایا مرجع تایید و تنفیذ و اعلام اعتبار قرارداد های خصوصی منعقد شده فیمابین اشخاص نیستند بلکه هرگاه متعهد قراردادی از ایفای تعهدات قانونی و قراردادی خود امتناع کنند متعهد له می تواند با اقامه دعوا ، الزام وی را به اجرای مفاد قرارداد و تعهدات وی از دادگاه درخواست نماید. بنابراین دعوی وفق مقررات مطرح نشده است.و طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. لذا دادگاه دعوای خواهان را صحیح ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. … ) ) رای صادره پس از ابلاغ و در مهلت مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی واقع و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع داده شده است ، اینک این دادگاه در خصوص قرار عدم استماع دعوای تنفیذ قرارداد قرارداد شماره *مورخ ۹۲/۵/۱ با توجه ودقت در اوراق پرونده ، تجدید نظر خواهی را وارد نمی داند. زیرا دادگاه محترم منطبق با قانون ، مبادرت به اصدار رای نموده و رای صادره از حیث رعایت مقررات قانونی ، به نحو صحیح صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی و اعتراض موجه و مدللی که به اساس رای صادره خدشه وارد سازد و موجب نقض و بی اعتباری ان گردد. ، به عمل نیامده است. در نتیجه دادگاه ضمن مردود دانستن تجدید نظر خواهی وبا استناد به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است.و ادعای ت. ن. خ. قابل انطباق باهیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی باشد. لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و با استناد ماده ۳۵۸ قانون گفته شده ضمن رد تجدیدنظر خواهی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث قرار عدم استماع دعوای تنفیذ قرارداد قرارداد شماره *مورخه: ۹۲/۵/۱ تایید می گردد. اما نسبت به اعتراض ت. ن. خ. در خصوص حکم به بطلان دعوای پیرامون خواسته تایید فسخ قرارداد شماره *مورخه: ۹۲/۵/۱ ، تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص و اعتراض محمول بر صحت م. ب.. زیرا به دلالت محتویات پرونده واینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک از حیث ماهیت مقتضای ذات ان اجاره م. ب.. و طبیعی است.که حقوق وتکالیف دو طرف قرارداد عقد اجاره است.وبا این حال شرط تملیک مال در ضمن ان قرارداده شده است.و شرط مالکیت مستاجر تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت اقساط ان م. ب.. وبه دلالت اوراق ومحتویات پرونده مالکیت خواهان ورابطه استیجاری فیمابین ثابت شده است.واصل صحت وازادی قراردادها طرفین را به رعایت ان ملزم مینماید. ودر صورت عدم ایفای تعهدات توسط خوانده حق فسخ برای خواهان ایجاد میگردد. ودر واقع فسخ قرارداد یاد شده از مفروزات قانونی ونتیجه مراضعات حاصله فی مابین در حین انعقاد قرارداد م. ب.. و با احراز تخلف خوانده دعوا حق فسخ خواهان ایجاد میی گردد. وچون از جانب ت. ن. خ. دلیلی که که نافی مسولیت وی در تاخیر انجام تعهدات ارائه نگردیده است. و از سویی وفق ماده دو قرار داد مدت زمان قرار داد از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ لغایت به مدت پنج سال ذکر گردیده است.که به جهت عدم پایبندی خوانده به اجرای بند ب ماده چهار قانون ایین دادرسی مدنی ، خواهان ضمن اعلام فسخ مراتب را طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷به خوانده ابلاغ مینماید. که بیانگر عدم توجه خوانده در انجام تعهدات قراردادی م. ب.. از این روبه استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم به تایید فسخ قرارداد شماره *مورخه ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ فی مابین خواهان وخوانده صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است. ع. ا. م. ش. ز. مستشار شعبه *مستشار شعبه * فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک کانون وکلا 1384 شماره 191 حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 - کانون وکلا 1379 شماره 171 - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 ب. ت. ب. تازه تأسیس بودن این نهاد حقوقی، درباره ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد و نظرات گوناگونی ارائه شده است زیرا از جهتی به عقد اجاره شباهت دارد و از جهت دیگر به عقد بیع می ماند. برخی اجاره به شرط تملیک را عقد بیع می دانند زیرا معتقدند هدف اصلی و قصد واقعی طرفین، فروش کالا است که اجاره مقدمه آن قرار می گیرد و آنچه واقع شده بیع است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و وثیقه گرفتن مبیع است. طبق این نظر عقد اجاره یک عقد ظاهری و صوری تلقی می شود. البته برخی دیگر طبق همین نظر معتقدند عقد منعقد شده بیع است، اما از نوع بیع معلق که همراه با شرط نتیجه است و به محض پرداخت آخرین قسط مالکیت منتقل می شود. برخی دیگر اجاره به شرط تملیک را عقد اجاره می دانند، زیرا دو طرف خواسته اند تملیک