ماهیت رجوع به مابذل

ماهیت رجوع به مابذل خ. م.: در تاریخ 26 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با اثبات رجوع به مهریه و سایر حقوق رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که مهریه را هشت روز پس از طلاق مطالبه کرده و حق رجوع به مهریه را از دست نداده است. دادگاه با استناد به مواد 1، 2، 3، 194 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1144 و 1145 قانون مدنی، دعوی را وارد دانسته و حکمی به نفع خواهان صادر کرد که به اثبات رجوع به مهریه منجر شد. در مرحله تجدیدنظر، طرف مقابل به توافقات مالی در زمان طلاق و ادعای اکراه در اسقاط حق رجوع اشاره کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به صحت اطلاعات مندرج در دفتر طلاق و عدم ارائه دلیل کافی برای اثبات اکراه، حکم بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد. این رای بر اساس ماده 368 قانون آیین دادرسی، ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع و مبارات، "حق" محسوب می‌شود، بنابراین قابل اسقاط است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ن. ن. ب. به وکالت ازخانم ل. ت. به طرفیت آقای م. ن.پ، به خواسته صدور حکم به اثبات رجوع به مهریه و سایر حقوق خود در دفترخانه، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان، مدارک استنادی (از جمله مطالبه مهریه هشت روز بعد از اجرای صیغه طلاق، ابلاغ واقعی موضوع رجوع به خوانده در تاریخ 17 / 9 / 1392 ، انتخاب وکیل در جهت دفاع در مورد مطالبه مهریه، حضور خود خ. د. ج. دادگاه (رسیدگی به مطالبه مهریه) در مورخه 4 / 10 / 1392 (تا این تاریخ زمان عده منقضی نشده است و خوانده فرصت داشت به طلاق رجوع کرده و منحل کند) دفاعیات غیر موثر خوانده، موضوع رجوع به مابذل از قانون آمده است و خواهان نمی‌توانست حق رجوع را ساقط کند. از طرفی به نظر دادگاه بذل حق و حقوق مبنی بر اکراه بوده است، علی ایحال دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته به استناد مواد 1 ، 2 ، 3 ، 194 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت مواد 1144 و 1145 از قانون مدنی حکم به اعلام اثبات رجوع به مابذل (مهریه) صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی شهریار - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.پ. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/22 شعبه محترم ششم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. خانم ل. ت. با وکالت آقای ن. ن. ب. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته ثبت و اثبات واقعه رجوع به مهریه بذل شده و سایر حقوق در دفترخانه در پرونده کلاسه --- حکم به اعلام اثبات رجوع به مابذل (مهریه) تصدیر گردیده است وارد است چرا که هر چند در طلاق تواققی که با صدور گواهی عدم امکان سازش از شعبه محترم ششم دادگاه خانواده شهریار به شماره 601901 مورخه 1392/08/19 از جمله موارد توافق در بحث حقوق مالی بذل مهریه در قبال طلاق بوده و با ملاحظه پرونده مذکور در صفحه 10 پرونده مذکور زوجین در 8 بند توافق نموده‌اند که بند اول توافق راجع به بذل مهریه توسط زوجه در قبال طلاق بوده و بند 8 نیز اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه زوجین است که توافق مذکور منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده و در دفتر طلاق شماره... شهریار ثبت شده است اما در دفترچه طلاق صادره، زوجه تحریر نموده که شرح طلاق را خواندم اعتراض ندارم و حق رجوع به مهریه ر. ا. خ. ثاقت کردم. ب. ت. ب. اینکه در دست خط زوجه کلمه ساقط را ثاقت و ندارم را ندام تحریرنموده است، وکیل محترم ت. ن. خ. نوشته فوق را حمل بر اکراه زوجه در اسقاط این حق عنوان نموده است و متعرض عدم حضور شهود در حین اجرای طلاق گردیده است که هر دو موضوع مطروحه نمی‌تواند موثر در مقام باشد؛ چرا که اولا اجرای صیغه طلاق و صحت آن منوط به حضور عدلین بوده و موضوع قرابت یا عدم قرابت در اجرای صیغه طلاق ملاک شرع و قانون نمی‌باشد و ثانیا در باب اکراه مطرح شده نیز ب. ت. ب. اینکه ادعای مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. بوده این ادعا حسب قاعده فقهی البینه علی المدعی محتاج به ارایه دلیل بوده که در این خصوص دلیلی ارایه نشده است ثالثا دفاتر اسناد رسمی که دفتر ثبت طلاق نیز جزء آن م. ب. حسب ماده 73 قانون ثبت، مطالب تحریری توسط سردفتر محمول بر صحت بوده و ادعای خلاف آن می‌بایست طبق ادله اثباتی در محکمه صالحه به اثبات رسد. فارغ از موارد مذکور در خصوص اصل رجوع نیز از منظر فقه و قانون قابل ذکر است که علی الاصول د. ح. بودن رجوع تردیدی وجود ندارد لذا تعدادی از آیات عظام و مراجع خوئی و مکارم شیرازی و علامه طباطبائی و میرزا جواد تبریزی بر قابل اسقاط بودن حق رجوع فتوا داده‌اند کما اینکه بعضی حقوقدانان نیز رجوع را حکم می‌دانند و بر این اساس حق رجوع را قابل اسقاط نمی‌دانند که مجموعاٌ به مستفاد از مادتین 1145 و 1148 قانون مدنی حق بودن رجوع مدنظر قانون‌گذار بوده لذا با استفاده از وحدت ملاک مطالب پیش‌گفته در باب رجوع به مابذل نیز ب. ت. ب. اینکه در دفترچه طلاق، زوجه رجوع به مابذل ر. ا. خ. ساقط نموده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379/01/21 ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به موجب ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشوراست. رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصر موسوی