مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک به عوان سند عادی

رأی دادگاه بدوی ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ش. و س.ع. دعوای مطالبه مبلغ 192/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را اقامه نمود. ن. ب. ا. در متن چک مستند دعوای خواهان، قید شده است که این چک بابت تضمین قرارداد مورخ ۱۳۹۱/5/24 می‌باشد، محقق می‌گردد که صادرکننده چک شماره ... به مبلغ معادل خواسته عهده بانک ص. شعبه ... را در مقام مدیونیت خویش صادر نکرده است، بلکه جهت تضمین قرارداد آن را صادر کرده‌ است و خواهان نیز دلیلی دایر بر نقض تعهدات قراردادی ارائه ننموده است و تا قبل از تعیین تکلیف در مورد قرارداد مطالبه وجه چک به عنوان یک تعهد برواتی صحیح نیست و دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان را در شرایط کنونی قابل استماع نمی‌داند و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ش. و س.ع. نسبت به دادنامه شماره 498 مورخ ۱۳۹۳/7/9 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه مبلغ 192000000 ریال وجه یک فقره چک تضمینی به شماره ... قرار رد دعوی صادر گشته است، دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌‍ پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حجازی فر - قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک به عوان سند عادی در تاریخ 27 فروردین 1401، دادنامه‌ای صادر شد که در آن، خواهان علیه دو خوانده به منظور مطالبه وجه یک چک و درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی کرده بود. خواهان ادعا نمود که خواندگان در ازای دریافت مبلغ سی میلیون تومان، چک مورد نظر را صادر کرده و خوانده دوم به عنوان ظهرنویس، ضمانت کرده است. دادگاه بدوی پس از بررسی، ادعای جعل امضا را رد و خوانده اول را غیرمسئول تشخیص داد، در حالی که خوانده دوم را به پرداخت اصل خواسته و خسارات دادرسی محکوم کرد. م. ع. ب. این رای اعتراض نمود و در مرحله تجدیدنظر، رای بدوی تایید شد. با این حال، در دیوان عالی کشور مشخص گردید که محاسبه خسارت تاخیر تادیه به اشتباه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آغاز شده است. بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ مطالبه باید تاریخ تقدیم دادخواست باشد. لذا، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی و نقض آرای قبلی، حکم به بی‌حقی خ. د. خ. خسارات تاخیر تادیه صادر کرد و سایر موارد محکومیت همچنان معتبر باقی ماند. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/27 پیام: اگر دادگاه، چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین تلقی نماید آثار سند تجاری بر آن مترتب نیست. بنابراین، گواهی عدم پرداخت نمی تواند مبدا تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه تاریخ مطالبه که همان تاریخ تقدیم دادخواست است مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. گ. به وکالت از اقای ب. ک. به طرفیت اقایان غ. م. به عنوان صادر کننده و اقای م. ت. به عنوان ظهرنویس و به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم شعبه *نموده و گفته است: خواندگان جهت بهره برداری از معدن مبلغ سی میلیون تومان را دریافت و در قبال ان چک موضوع دعوی را داده اند و خ. ر. د. نیز ظهر چک را ضمانت کرده لذا صدور حکم مورد تقاضاست که بدوا دادگاه به اعسار رسیدگی و طبق دادنامه شماره *حکم به قبول اعسار صادر نموده است.که نسبت به امضای ظهر چک ادعای جعل شده و با ارجاع به کارشناس واحد و هیات سه نفره ارجاع که امضای منتسب به ظهر چک را منتسب به اقای م. ت. خوانده اعلام نموده اند. سرانجام شعبه یاد شده به شرح دادنامه اصداری به شماره *اولا- دعوی را متوجه خ. ر. ا. ندانسته چون چک را امضای نکرده است.لذا قرار رد دعوی صادر نموده است، ثانیا- دعوی را نسبت به خوانده دیگر وارد دانسته ب. ت. ب. اصالت امضای ایشان حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. خ. صادر نموده است. وکیل اقای م. ت. م. ع. ب. این رای اعتراض و در شعبه *ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی حکم به تایید رای بدوی صادر نموده است. با دادخواهی م. ع. رییس کل سازمان *به شرح ذیل در صدور ارای اعلام اشکال نموده است. علیهذا ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. این که حکم اولیه در خصوص تاخیر تادیه وجه نقد مگر در موارد پیش بینی شده در قانون که عبارتند از مهریه، مطالبات بانکی، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون چک سابق حرمت م. ب.. و به لحاظ این که در دادنامه بدوی، دادگاه بر خلاف تصریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک محال علیه قید نموده در حالی که به موجب پرونده و چگونگی نقل و انتقال چک صادره جملگی مبین یک سند عادی است.و مبنای تعیین خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه یعنی اعمال ماده 522 با فراهم بودن سایر شرایط مندرج در ماده مذکور است، لذا به نظر دادنامه شماره *صادره از شعبه *که در تایید دادنامه شماره *صادره از شعبه *صادر گردیده، واجد اشکال و خلاف شرع بین م. ب.. که بدین وسیله تقاضای یک نوبت تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه های مذکور می‌شود. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع با تصدیق و تایید مراتب پیشنهاد اعاده دادرسی مطرح کرده اند با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: دادگاه بدوی چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین قلمداد کرده است.و لکن خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مقرر داشته که مبتنی بر اشتباه است.زیرا با وصف مراتب یعنی چک به عنوان یک سند عادی دیگر اثار سند تجاری مترتب نیست و گواهی عدم پرداخت نمی تواند مبدا تاریخ مطالبه تلقی گردد. بلکه تاریخ مطالبه همان تاریخ تقدیم دادخواست م. ب.. بنا به مراتب ارای صادره در محکومیت د. به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت لغایت تقدیم دادخواست با اشکال مواجه است.از این روبا پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض رای بدوی به شماره 985 - 97/10/30 شعبه *و رای دادگاه تجدید نظر به شماره 607 - 98/5/19 صرفا از حیث مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر و سایر موارد مورد لحوق ارای محکومیت بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.این رای قطعی م. ب.. مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.