مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته

مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته خ. م.: در تاریخ 18 بهمن 1393، دیوان عالی کشور به بررسی دعوای مطرح شده میان طرفین پرداخت. خواهان به منظور مطالبه وجه مربوط به 6 فقره سفته به مبلغ 55 میلیون تومان، به همراه خسارات تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی، دعوی را علیه خوانده و شرکت مربوطه اقامه کرد. در جریان دادرسی، خوانده مدعی شد که منبع سفته‌ها قراردادی بوده که فسخ شده و تاریخ‌های درج شده بر روی آن‌ها صحیح نیست. همچنین، وکیل خوانده به عدم ارائه قرارداد و ادعای پرداخت مبلغ 32 میلیون تومان از سوی خواهان اشاره کرد. در مرحله نخست دادرسی، دادگاه با پذیرش بخشی از ادعای خواهان و رد بخش دیگری، خوانده را به پرداخت 23 میلیون تومان محکوم نمود. دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود به ابهامات موجود در پرونده، از جمله عدم بررسی دفاتر شرکت، عدم ابطال سفته‌ها و احتساب خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست، اشاره کرد. در نتیجه، رای صادره را در خصوص کسر مبلغ خواسته و تاریخ تاخیر تادیه نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی زنجان ارجاع داد. این تصمیم بر اساس مواد 367 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ سفته، تاریخ تحقق دین است. رای خلاصه جریان پرونده آقای غ.س. و خانم س.ق. به وکالت از آقای ش.د. به طرفیت آقای ع.ش. و شرکت ف. دادخواست مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 55 میلیون تومان با خسارات تاخیر تادیه و دادرسی و تامین خواسته تقدیم دادگاه عمومی زنجان نموده که در شعبه --- به کلاسه --- ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره --- - 1392/12/19 قرار تامین خواسته صادر نموده (ص 15 ) خانم …. الف. به وکالت از خوانده اول در جلسه مورخ 1393/02/10 اظهار نموده که: «منشا سفته‌ها قراردادی بوده که فسخ شده و تاریخ سفته‌ها صحیح نیست و امضای سفته‌ها توسط موکل صرفا‌ به‌عنوان مدیر عامل شرکت بوده و مهر شرکت نیز دلیل این امر است و تاریخ سفته‌ها هم الحاقی است...» دادگاه اصل سفته را رویت و عودت داده. وکیل خوانده یک هفته مهلت خواسته تا قرارداد بابت سفته‌ها را ارائه دهد. دادگاه برای این امر وقت نظارت داده است. (ص 23 و 24 ) وکیل مزبور ظرف یک هفته بدون ارائه قرارداد ادعایی، طی لایحه مثبوت به شماره 226 - 1393/02/16 توضیح داده که: ضمن تقدیم یک برگ رسید مبنی بر وصول مبلغ 32 میلیون تومان (اصل مبلغ) از ناحیه خواهان که سفته‌ها بابت تضمین وجه فوق بوده و می‌بایست مسترد می‌گردید و نسخه قرارداد شرکت مفقود شده و نسخه دیگر در اختیار خواهان است (رسید کلا‌ به این شرح است: اصل مبلغ سی و دو میلیون تومان تحویل اینجانب ش.د. گردید 320/000/000 ریال امضاء) (ص 27 و 28 ) در جلسه مورخ 1393/05/25 دادگاه از خواهان توضیح خواسته و ایشان توضیح داده که: «سفته‌ها را در تاریخ 1390/07/10 از آقای ش. بابت قرض گرفته و آقای ش. شرکت داشت. گفتم می‌خواهم از ترکیه جنس وارد کنم، ولی به لحاظ تحریم امکان ندارد. با ایشان از زمان دانشجوئی دوست بودم. پول را دادم. دو فقره واریزی به حساب خوانده، 1390/04/27 مبلغ 29 میلیون تومان و 1390/06/27 مبلغ 30 میلیون تومان و قراردادی نبوده و 85 درصد سهام شرکت متعلق به خودش است. این ادعا برای فرار از دین است. سفته‌ها بابت قرض بوده و دو فقره واریزی فوق‌الذکر بابت قرارداد خرید روغن موتور بوده و رسید ارائه شده بابت 29 میلیون تومان با سود مشارکت خریدوفروش روغن موتور بوده، ولی سایر مبالغ را عودت نداده و از بابت سفته‌ها هیچ پولی نداده است.» وکیل خوانده نیز دفاع نموده که: «قراردادی از سوی خواهان ارائه نشد و ایشان اقدام در مورد آن را به بعد موکول نموده، لکن به موجب ماده 282 قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است.» (ص 31 تا 34 ) متعاقب این جلسه دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 1393/04/25 (ص 37 و 38 ) اجمالا‌ چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. سفته‌های ارائه شده که همگی مصون از تعرض مانده، عدم حضور نماینده شرکت در جلسه دادرسی... با نظر به ادعای پرداخت وجه و استناد به قرارداد، ایراد عدم توجه دعوی مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 88 ناظر به بند 4 ماده 84 ضمن رد آن، در ماهیت دعوی با پذیرش پرداخت وجه به شرح موصوف به استناد ماده 282 قانون مدنی و با کسر آن از مبلغ خواسته، دادگاه دعوی خواهان را به میزان کسر شده وارد تشخیص و مستندا به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت ناظر به مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را متضامنا‌ به پرداخت مبلغ 23 میلیون تومان اصل خواسته و 460 هزار تومان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/12/06 لغایت یوم‌الوصول و حق‌الوکاله مرحله بدوی محکوم می‌نماید. نسبت به الباقی خواسته (خسارت تاخیر تادیه از سررسید و بقیه خواسته) دعوی خواهان محکوم به بی‌حقی است...» از این رای فرجام‌خواهی شده و پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و در تاریخ 1393/07/17 به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به استرداد وجه ادعایی خ. ر. ا. در همان زمان و ابهام در اینکه رسید پرداخت مبلغ 32 میلیون تومان در دفاتر شرکت مضبوط است یا فقط مربوط به شخص خ. ر. ا. م. ب. و آیا پرداخت مذکور از بابت سفته‌ها بوده یا حساب دیگر که با بررسی دفاتر شرکت قابل بررسی و کارشناسی بوده که نشده است و چرا در قبال آن، تعداد لازم سفته اخذ و ابطال نشده و نظر به وجود قرارداد بین طرفین و عدم مطالبه آن از سوی دادگاه در جلسه مورخ 1393/05/25 (ص 33 ) و ابهامات دیگر در پرونده و نیز احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و نه از تاریخ تحقق دین، رای صادره را مخدوش نموده و اقتضای بررسی و کارشناسی دفاتر شرکت خوانده و سایر موارد مذکور و نیز هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد. لذا مستندا به ماده 367 و بند 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون مرقوم، رای فرجام‌خواسته را فقط در قسمت‌های دوگانه فرجام‌خواسته (کسر مبلغ خواسته و تاریخ تاخیر تادیه) نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی زنجان ارجاع می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور معینی - کریم زاده