محدوده دخالت کارآموزان وکالت در پرونده‌ها

تجدیدنظر و فرجام، دو مقوله جدا از هم می‌باشند فلذا در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و به صراحت قسمت اخیر تبصره ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و مدلول مواد مندرج در آیین دادرسی مدنی سال 1318 که حدود دخالت کارآموز وکالت را تعیین کرده بود، کارآموز وکالت نمی‌توانست در پرونده‌های حقوقی که مرجع تجدیدنظر در آن دیوان عالی کشور بوده است، دخالت کند؛ اما ب. ت. ب. ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که صرفاً دادگاه‌های تجدیدنظر، استان را مرجع تجدیدنظر دادگاه بدوی دانسته است و دیوان عالی کشور به علت تغییر مرجع تجدیدنظر، دیگر حق رسیدگی به عنوان تجدیدنظر آرای بدوی را ندارد و تنها وفق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379حق رسیدگی فرجامی به آرای قطعیت یافته را دارد و قید حکم «قطعیت» این را به دست می‌دهد که رأی قطعی، اصولاً قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخواهی با فرجام‌خواهی متفاوت است و اساساً فرجام‌خواهی وفق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 521 و 542 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ناظر به احکام قطعی بوده است در حالی که تجدیدنظرخواهی وفق مواد 330 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و نیز مواد 479 و 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (در باب پژوهش) ناظر به احکام غیرقطعی است؛ لذا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در خصوص عدم جواز مداخله کارآموز وکالت در دعاوی حقوقی که مرجع تجدیدنظر از احکام تنها دیوان عالی کشور می‌باشد، سالبه به انتفای موضوع بوده و منعی برای کارآموزان وکالت در دخالت آنان در پرونده‌های حقوقی وجود ندارد. علاوه بر این روند قانونگذاری، اساساً روح و فلسفه قوانین تصویب شده تا کنون این بوده است که با دخالت متخصصان علم حقوق، رسیدگی به حق و حقوق طرفین دعوا منسجم‌تر گردد نه اینکه به علت بی‌سوادی طرفین دعوا و نداشتن دانش حقوقی احتمالاً حقوق افراد و اشخاص ضایع شود.