محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقایان م. س. و س.الف. خ. علیه آقایان …. حسنی بغداد آباد با وکالت آقای م. علی الف.ف. مبنی بر ابطال رای داوری صادره درتاریخ 93/7/10 ن. ب. ا. این دادگاه اعمال نظارت قضایی ازسوی دادگاه را بواسطه تکلیف قانون به صیانت از قواعد امره حاکم بر روابط حقوقی بین مردم، منوط و محدود به جهات مورد نظر واشاره طرفین نمی داند بلکه درباب داوری از شرط داوری تا عبارت مذکور در منطوق رای داور را ذیل قواعد آمره مرتبط مورد بازبینی قرار می دهد ودر مورد رای موضوع داوری به شرح ذیل اظهار تصمیم می کند: نخست: شرط داوری منشا اختیارات داوری مبهم است وبه نظر بیشتر حاوی اظهار نظر اشخاص معین ومورد وثوق طرفین به عنوان حکم و نه داور (درمعنای متداول در ادبیات حقوقی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی است) توضیح آنکه در فرازی از قرارداد به صراحت اشاره شده که طرفین ابتدا ازطریق حکم جهت حل و فصل اختلاف عمل می کند واگرچنین نشود وتوافقی نداشته باشند موضوع در مراجع ذیصلاح طرح می شود این عبارت هم به معنای لزوم حل و فصل به طریق صلح و با رضایت طرفین است وهم الزام آور نبودن حکمیت ودرواقع اظهار نظر آقایان … در مورد نتیجه اختلاف ، درواقع آنچه موضوع توافق قرار گرفته معرفی دومیانجی برای حصول توافق است نه انتخاب ایشان به عنوان قاضی خصوصی دوم : گذشته ازاینکه قرارداد منشا داوری قراردادی با موضوعات مبهم و محتمل است این عدم قطعیت به اختلاف موضوع داوری نیزتسری پیداکرده ورای موضوع دعوا، مبهم است وفاقد حداقل شاخص های توصیف به عنوان یک رای قضایی است توضیح آنکه ویژگی نهادی داوری (و نه توافقی آن) اقتضا دارد که پاره ای شاخص های لازم برای هر قضاوتی درآن رعایت شود ازجمله توجیه منطقی وقانونی (مود3و482 قانون آیین دادرسی مدنی) وتعیین تکلیف راجع به اختلاف طرفین به صورت قاطع ومشخص ( ماده4 قانون آیین دادرسی مدنی) که در رای حاضر نشانی از آن به چشم نمی خورد درحالیکه موارد یاد شده ارکان اصلی ساختار شکلی هر رای قضایی بوده وانسجام محتوایی آن را نیز محقق می سازند سوم: در رای صادره وآنچه وکیل محترم درمقام دفاع ارائه کرده است هیچ نشانی از زمان وقوع اختلاف وارجاع ان به داور، فرایند رسیدگی ونحوه رعایت اصولی چون حقوق دفاعی طرفین وحتی نحوه توافق داوران برتصمیم مذکور در رای وجود ندارد اگرچه این موارد جزء الزامات تایید رای داور نیست اما با وجود این ابهامات امکان کنترل قضایی به شرح بندهای 7 گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی منتفی است ازاین رو دادگاه رای موضوع دعوا را به جهات فوق، شناسایی نمی کند وبه استناد قواعد مذکور درمتن رای بی اعتباری آن را اعلام می کند . درخصوص دعوای طرح شده علیه آقای ع. م.خ. باعنایت به اینکه ایشان به عنوان یکی از حکمین بوده و درساختار و چهارچوب دعوای مطروحه نفعی مشروع برای وی (به عنوان کسی که نسبت به توافق منشا اختلاف ثالث محسوب می شود) متصور نیست پس دادگاه دعوا را متوجه وی نمی داند وبه استناد مواد (بند4) 84 و82 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد ان صادر می کند این تصمیمات حضوری وظرف 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان مفاد دادنامه شماره 940244شعبه 36 دادگاه عمومی تهران مراجعت به دعوی تقدیمی آقای م. س. و س.الف. خبری علیه 1)آقای …. حسنی بغداد آباد 2)عبدالرحیم مهدی خاسکوه بخواسته ابطال رای داوری 1393/7/10 دارد که بشرح آن دادگاه محترم بدوی مبادرت به صدور حکم بی اعتباری رای داوری بلحاظ عدم امکان شناسایی و صدور قرار رد دعوی در خصوص تجدیدنظر خواهی ردیف دوم بلحاظ عدم توجه دعوای ابطال از باب واجد وصف داوری بودن و عدم ذ ینفع بودن داور در رای مورد اعتراض م. ب. ، دادگاه با عنایت به اینکه موارد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بشرح ماده 490 قانون سابق الذکر بوده لیکن ازباب نظارت حاکمیتی دادگاه مراتب باطل بودن رای داوری محصور به مراتب موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده،از طرف دیگر شناسایی رای داور ی مراجعت به پروسه اجرای رای داوری داشته که دادگاه حسب مورد در خصوص غیر قابل اجرا بودن و یا باطل و کان لم یکن بودن رای داوری ب. ت. ب. قواعد نظارت حاکمیتی اظهار نظر می نماید ،علی ای حال د رما نحن فیه ب. ت. ب. اینکه بندهای 5و6 قسمت ج توافقنامه مورخ 90/11/25 یه اعتبار بند4 توافقنامه که دلالت بر حل و فصل مسالمت آمیز دارد و قابل اجرا بودن رای حکم هم مسبوق به مراضات حاصله از رای حکم دارد ودر فرض مقابل مرجع قضایی صلاحیت حل و فصل اختلاف را دارد لذا با عنایت به اینکه رای صادره واجد رکن اصلی قطعیت در حل و فصل اختلاف نبوده واز مراتب موضوع بند 4 توافقنامه سابق الذکر دلالتی بر قصد طرفین جهت حل و فصل قطعی ولازم الاجرا بودن رای حکم احراز نمی شود و حکم مذکور در زمره حکم کدخدامنشی بوده با رد تجدیدنظر خواهی رای مورد اعتراض را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید رای دادگاه قطعی است ضمنا واژه تصمیمات در سطر پایانی دادنامه موضوع اعتراض به واژه رای بشرح ماده 351 سابق الذکر اصلاح می شود . شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری موضوع این پرونده، ابطال رای داوری صادره در تاریخ 10 مهر 1393 است. خ. ه. ادعا نمودند که شرط داوری در قرارداد مبهم بوده و رای داور فاقد ویژگی‌های لازم برای یک رای قضایی است، به‌طوری‌که نتوانسته است اختلافات را به‌طور قاطع و مشخص حل و فصل کند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 3 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را به دلیل ابهامات موجود و عدم رعایت اصول حقوق دفاعی و فرآیند رسیدگی، بی‌اعتبار اعلام کرد. همچنین، دعوای مطرح‌شده علیه یکی از داوران به دلیل عدم نفع مشروع رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم وجود ارکان اصلی قطعیت در رای داوری و عدم احراز قصد طرفین برای حل و فصل قطعی اختلاف، رای بدوی را تایید و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم را قطعی اعلام نمود. تمامی این تصمیمات ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از باب نظارت حاکمیتی دادگاه، مراتب باطل بودن رای داوری محصور به موارد مندرج در قانون نیست، بنابراین در صورتی که رای داوری، به دلیل عدم قطعیت در حل و فصل اختلاف مورد شناسایی قرار نگرفته و در زمره احکام کدخدامنشی محسوب شود، حکم به ابطال آن صادر می‌شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/22 رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- ش تاریخ: 1394/10/19 مفاد دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران مراجعت به دعوی تقدیمی آقای م. س. و س.الف. خبری علیه 1 )آقای …. حسنی بغداد آباد 2 )عبدالرحیم مهدی خاسکوه به خواسته ابطال رای داوری 1393/07/10 دارد که به شرح آن دادگاه محترم بدوی مبادرت به صدور حکم بی اعتباری رای داوری به لحاظ عدم امکان شناسایی و صدور قرار رد دعوی در خصوص تجدیدنظر خواهی ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوای ابطال از باب واجد وصف داوری بودن و عدم ذ ینفع بودن داور در رای مورد اعتراض می‌باشد، دادگاه با عنایت به اینکه موارد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح ماده 490 قانون سابق الذکر بوده لیکن ازباب نظارت حاکمیتی دادگاه مراتب باطل بودن رای داوری محصور به مراتب موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده،از طرف دیگر شناسایی رای داور ی مراجعت به پروسه اجرای رای داوری داشته که دادگاه حسب مورد در خصوص غیر قابل اجرا بودن و یا باطل و کان لم یکن بودن رای داوری ب. ت. ب. قواعد نظارت حاکمیتی اظهار نظر می‌نماید ،علی ای حال د رما نحن فیه ب. ت. ب. اینکه بندهای 5 و 6 قسمت ج توافقنامه مورخ 90/11/25 یه اعتبار بند 4 توافقنامه که دلالت بر حل و فصل مسالمت آمیز دارد و قابل اجرا بودن رای حکم هم مسبوق به مراضات حاصله از رای حکم دارد ودر فرض مقابل مرجع قضایی صلاحیت حل و فصل اختلاف را دارد لذا با عنایت به اینکه رای صادره واجد رکن اصلی قطعیت در حل و فصل اختلاف نبوده واز مراتب موضوع بند 4 توافقنامه سابق الذکر دلالتی بر قصد طرفین جهت حل و فصل قطعی ولازم الاجرا بودن رای حکم احراز نمی شود و حکم مذکور در زمره حکم کدخدامنشی بوده با رد تجدیدنظر خواهی رای مورد اعتراض را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌نماید رای دادگاه قطعی است ضمنا واژه تصمیمات در سطر پایانی دادنامه موضوع اعتراض به واژه رای به شرح ماده 351 سابق الذکر اصلاح می‌شود. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در این پرونده، خواهان اقدام به درخواست ابطال رای داوری مورخ 4 شهریور 1402 و همچنین مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نموده است. دادگاه با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به بررسی قانونی بودن رای داوری پرداخت و ب. ت. ب. ایرادات مطرح‌شده و نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بخشی از رای داوری که خواهان را به پرداخت وجه التزام روزانه محکوم کرده بود، به دلیل مغایرت با نظم عمومی ابطال نمود. همچنین، دادگاه ادعای خ. د. خ. سایر مفاد رای داوری و هزینه دادرسی را غیرموجه تشخیص داده و رد کرد. در خصوص درخواست خواهان برای توقف عملیات اجرایی رای داوری، دادگاه با استناد به ماده 493 همان قانون، به دلیل عدم احراز دلایل قوی، قرار رد درخواست را صادر کرد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. م. فرزند س. ا. به نشانی * خوانده: اقای م. ج. ن. ا. فرزند س. به نشانی * خواسته: ابطال رای داور (غیرمالی) به تاریخ 1403/01/19 در وقت فوق العاده، جلسه شعبه *تصمیم نهایی م. ب.. فلذا با بررسی جامع اوراق و مداقه در محتویات پرونده، ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و با توسل به ایمه اطهار و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید. در خصوص دعوی اقای س. م. فرزند س. ا. به طرفیت اقای م. ج. ن. ا. فرزند س. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1402/06/04 به انضمام کلیه خسارات وهزینه دفتر خدمات قضایی و هزینه های دادرسی که طی ان حکم بر پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال به عنوان حق الوکاله وپرداخت وجه التزام قراردادی روزانه مبلغ 20/000/000ریال از تاریخ 1402/04/24لغایت زمان تادیه کامل حق الوکاله د. ح. خوانده صادر گردیده است؛ بر این مبنا و با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، ملاحظه پرونده داوری که پیوست پرونده حاضر گردیده است. و با مدنظر قراردادن این موضوع که در خصوص ابطال رای داوری، دادگاه در چارچوب ماده 489 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارکان رای داوری و قانونی بودن یا نبودن رای مزبور را مطمح نظر قرار داده و ادعای ابطال را تایید و یا رد می نماید. و به عبارت دیگر دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور، نمی‌تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده مذکور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در ما نحن فیه گرچه خوانده ایراد طرح دعوی خارج از مهلت قانونی بیست روزه مطابق با ماده 490 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح نموده است. ولیکن دادگاه مطابق با ماده 975 قانون مدنی محکمه نمی‌تواند احکامی که مخالفت با نظم عمومی دارد. را به اجرا گذارد و از طرفی مستفاد از نظریه مشورتی شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هنگامی که دادگاه بطلان ذاتی رای داور را تشخیص دهد مستقلا امکان بررسی رای داوری را دارد. و در پرونده حاضر در خصوص محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام روزانه به مبلغ بیست میلیون ریال با عنایت به اینکه مطابق با رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور توافق طرفین در خصوص وجه التزام تعهدات پولی در صورتی معتبر است. که مغایرت با قوانین و مقررات امر از جمله مقررات پولی نداشته باشد. و در رای داوری حاضر در خصوص مبلغ 600/000/000 ریال به عبارتی ماهانه مبلغ 600/000/000 ریال وجه التزام تعیین گردیده است. که به میزان کل بدهی است. که مخالفت با نظم عمومی نیز دارد. لذا خواسته خواهان را در خصوص قسمتی از رای داور را وارد تشخیص و به استناد رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 975 قانون مدنی و بند 1 ماده 489 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان قسمتی از رای داوری مبنی بر محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه مبلغ 20/000/000ریال از تاریخ 1402/04/24لغایت زمان تادیه کامل حق الوکاله صادر و اعلام می نماید. در خصوص سایر مفاد رای داوری باعنایت به اینکه جهات ابطال بیان شده از ناحیه خواهان با هیچ یک از بندهای ماده 489 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات داوری مطابقت نداشته دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستند به مواد 197 و489 و 490 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص خواسته خ. م. ب. مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده 520 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارات دادرسی در صورتی قابل مطالبه م. ب.. که به طور مستقیم ناشی از اقدامات خوانده باشد. که خواسته خ. د. ا. قسمت فاقد شرایط ماده مزبور م. ب.. بنابراین دادگاه خواسته خ. د. ا. قسمت را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. خواسته: توقیف عملیات اجرایی به تاریخ 1402/11/28 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می‌گردد. خواهان طی دادخواست ابطال رای داور، تقاضای توقف عملیات اجرایی ان را نیز نموده است. دادگاه باعنایت به محتویات پرونده در خصوص تقاضای یاد شده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. در خصوص درخواست خواهان اقای س. م. فرزند س. ا. به طرفیت اقای م. ج. ن. ا. فرزند س. مبنی بر صدور قرار توقف عملیات اجرایی رای داوری موضوع اجراییه شماره *با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و جهات ابطال بیان شده و اینکه مطابق با ماده 493 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار توقف عملیات اجراییه رای داوری منوط به احراز قوی بودن دلایل خواهان دعوی ابطال رای داوری در بدو امر م. ب.. به عبارتی به لحاظ اینکه رای داوری قطعی است. دلایل به نحوی واضح و مبرهن باشد. که ضرورت جلوگیری از اجرای رای داوری را اقتضا نماید. لکن دلایل خواهان در حال حاضر در دادخواست مطروحه فاقد این وصف م. ب.. بنابراین دادگاه ب. ت. ب. عدم احراز شرایط لازم برای صدور قرار مزبور، به استناد ماده 493 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی م. ب..