رأی
مدت اعتبارحکم طلاق ناشی از اعمال وکالت زوجه
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ن.الف. در تاریخ 20/9/91 دادخواستی با وکالت م. ا. آقای ع. و خانم ر. به طرفیت آقای خ. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه 266 دادگاه عمومی تهران تحت پرونده شماره 91/1160 عهده دار رسیدگی شده است. وکلای خ. د. د. تقدیمی توضیح داده اند که موکلشان به موجب سند ازدواج شماره 1986 مورخ 8/12/64 دفتر ازدواج شماره 461 حوزه ثبتی تهران با صداقیه 500 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. حاصل این ازدواج دو فرزند م. ب.. زوج به اتهام ترک انفاق و ممانعت از حق و ایراد ضرب و جرح عمدی طی دادنامه شماره 265 مورخ 20/3/91 شعبه 1082 دادگاه جزائی تهران به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شده است. علاوه بر آن زوج به موجب دادنامه شماره 781 مورخ 25/5/91 شعبه 266 دادگاه خانواده تهران محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 29/3/90 گردیده ولی اقدامی در جهت تأدیه آن ننموده است. بنابراین مستنداًً به مواد 1107 و 1106 و 1129 و 1130 قانون مدنی و بند 4 ماده 8 قانون حمایت خانواده و بند اول شرط ضمن عقد تقاضای صدور حکم طلاق دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 26/10/91 با حضور وکیل خ. ت. م. گردد. خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحه ای ارسال ننموده است. وکیل خ. ا. م. دارد زوج به موجب دادنامه شماره 265 مورخ 20/3/91 شعبه 1082 دادگاه جزائی تهران به اتهام ترک انفاق و ممانعت از حق و ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت دیه د. ح. زوجه گردیده است و در مرحله تجدیدنظر این حکم قطعی و حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. ضمن اینکه زوج طی دادنامه شماره 781 مورخ 25/5/91 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم شده ولی تاکنون پرداختی نداشته است. اجرائیه نیز صادر شده است. د. ا. م. دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. در گزارش داور زوج که از طرف دادگاه تعیین شده قید گردیده که دسترسی به زوج ممکن نگردیده است. تصویر اجرائیه مورخ 6/12/91 مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه معادل مبلغ ماهانه 6 میلیون ریال ضمیمه می گردد. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 31/1/92 ز. ا. م. دارد حاضر است در قبال طلاق یک سکه از مهریه اش را بذل نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات زوجه و وکلای ایشان و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و وکیل زوجه با اشاره به محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح و محکومیت وی به پرداخت نفقه معوقه زوجه خواستار طلاق گردیده ادعای خ. ر. و. دانسته و طی دادنامه شماره 101 مورخ 31/1/92 مستنداًً به ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می نماید. زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط خود را با بذل یک سکه از مهریه به طلاق بائن خلعی مطلقه نماید. فرزندان مشترک از مدار حضانت خارجند. اعتبار اجرای این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن است. رأی صادره علیرغم عدم حضور زوج در مراحل رسیدگی حضوری اعلام می شود. پس از ابلاغ این رأی به زوجه، آقای ع. وکیل ز. ط. ل. ای به دادگاه تذکر می دهد که خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نداشته و لایحه ای ارسال ننموده و رأی صادره غیابی بوده است. شعبه 266 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 1187 مورخ 8/8/92 مبادرت به اصلاح رأی صادره نموده و آن را غیابی توصیف می نماید. پس از ابلاغ این رأی به زوج نامبرده مبادرت به واخواهی نموده و آقای ع.ج. نیز از ناحیه زوج اعلام وکالت می نماید. زوج و وکیل و. د. ج. رسیدگی مورخ 23/9/92 حضور داشته و وکیل ز. ا. م. دارد زوجه به استناد بندهای 1 و 2 و 8 شروط ضمن عقد خواستار طلاق شده است. در حالیکه بند یک محقق نگردیده است زیرا دادنامه مربوط به پرداخت نفقه غیابی بوده و گواهی قطعیت آن در پرونده موجود نیست. عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه نیز محرز نشده است. در مورد سوءرفتار زوج نیز دلیلی ارائه نشده است بلکه زوجه خود مرتکب سوءرفتار شده و به مواد مخدر اعتیاد دارد. در مورد بند 8 نیز زوج زندگی مشترک را ترک ننموده بلکه زوجه مبادرت به ترک منزل مشترک نموده است و جهیزیه خود را برده است و زوج بارها خواستار بازگشت وی شده ولی زوجه ناشزه محسوب می گردد. زوج برای اثبات ادعایش شهود دارد. وکیل ز. ا. م. دارد در همین شعبه در تاریخ 25/5/91 حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر شده و اجرائیه نیز صادر شده ولی پس از گذشت 16 ماه از تاریخ صدور رأی اقدامی در جهت تأدیه آن ننموده است. ضمن اینکه به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب محکومیت کیفری تحصیل نموده است. دادگاه به وکیل زوج فرصت می دهد تا نتیجه رسیدگی به پرونده نفقه را ارائه نماید و پس از گذشت دو ماه و عدم اقدام زوج ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 1849 مورخ 30/11/92 رأی مورد واخواهی را عیناً تأیید می نماید. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی، شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و پس از استماع توضیحات وکلای زوجین در جلسه رسیدگی مورخ 3/3/93 و توضیحات ز. د. ج. رسیدگی مورخ 7/3/93 و اظهارات دو فرزند مشترک در جلسه رسیدگی مورخ 13/3/93 ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی وکیل ز. ن. ب. دادنامه شماره 1849 مورخ 30/11/92 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران را وارد ندانسته و توضیح داده زوج در جلسه رسیدگی 3/3/93 دادگاه حاضر نشده و ز. د. ج. مورخ 7/3/93 این دادگاه حاضر شده و ده سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل نموده و در رابطه با نفقه گواهی عدم پرداخت ارائه نموده است و فرزندان مشترک نیز در جلسه رسیدگی مورخ 13/3/93 حاضر شده و اظهارات آنان اخذ گردیده فلذا طی دادنامه شماره 413 مورخ 17/3/93 رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ 9/4/93 به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی
هنگام شور قرائت می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای خ. با وکالت آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره 413 مورخ 17/3/93 شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه های شماره 101 مورخ 31/1/92 و 1187 مورخ 8/8/92 و 1849 مورخ 30/11/92 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجامخوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکلای و. د. د. تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی و ممانعت از حق و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه زوجه و عدم تأدیه آن علیرغم صدور اجراییه مدعی عسروحرج زوجه در تداوم زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده و محکمه در مراحل غیابی و واخواهی و تجدیدنظر ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه های استنادی و گواهی عدم پرداخت نفقه و استماع اظهارات دو فرزند مشترک ادعای زوجه مبنی بر تخلف زوج از بندهای 1 و 2 و 8 شروط ضمن عقد را محرز دانسته و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رأی نموده است. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج به موجب دادنامه شماره 265 مورخ 20/3/91 شعبه 1082 دادگاه جزائی تهران به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه به چهارماه حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و در مرحله تجدیدنظر با تبدیل حبس به جزای نقدی رأی بدوی قطعیت یافته است. ضمن اینکه زوج طی دادنامه شماره 781 مورخ 25/5/91 شعبه 266 دادگاه خانواده تهران محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 29/3/90 از قرار ماهانه 600 هزار تومان گردیده و علیرغم صدور اجرائیه در تاریخ 6/12/91 اقدامی در جهت تأدیه محکوم به ننموده است. وکیل زوج در مرحله تجدیدنظر مدعی ناشزه بودن زوجه و ترک زندگی مشترک از سوی زوجه گردیده و نتوانسته دلایلی مبنی بر پرداخت نفقه ارائه دهد و اضافه نموده این رأی غیابی بوده و قطعیت نیافته است در حالیکه صدور اجرائیه مبین قطعیت دادنامه بوده است. و گواهی دادگاه مبنی بر عدم پرداخت نفقه ضمیمه است. بنابراین تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده قابل احراز است هرچند که دلایل کافی برای اثبات تحقق بندهای 2 و 8 شروط ضمن عقد ارائه نشده باشد. النهایه در اینگونه موارد که شروط ضمن عقد نزد محکمه اثبات می گردد به دلالت ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه موظف است به جای صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر نماید و به موجب ماده 33 قانون مذکور که مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است که اشتباهاً این مدت سه ماه ذکر شده است بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه ف. خ. فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به مواد 370 و 403 قانون آئین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته با حذف عبارت گواهی عدم امکان سازش و اضافه نمودن صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و حذف عبارت مدت اعتبار سه ماهه و اضافه نمودن عبارت «مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است»; نتیجتاً ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور- عضو معاون
عبّاسیان- کریمپور نطنزی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 104
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2722 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
وضعیت خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
قانون مدنی، ماده 8
-
رأی
هماستناد
بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
شیوه صحیح طرح دعوای تغییر نام
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
قانون مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه متعدد
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
موجبات پذیرش تغییر نام کوچک شرط تغییر نام کوچک
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
تغییر نام کوچک
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج
قانون مدنی مواد 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 410 مورخ 1385/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
دو اسمه بودن
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش دعوی تغییر نام
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
قانون مدنی وماده 8
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه متعدد
قانون مدنی و ماده8
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
قانون مدنی وماده 8
-
رأی
هماستناد
اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی مواد 8
-
رأی
هماستناد
وضعیت خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
قانون مدنی ، ماده 8
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در بازبینی رای داور
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
دو اسمه بودن
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه داوران
قانون مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه
قانون مدنی و ماده 8
-
رأی
هماستناد
ابطال بخشنامه شماره 351-8؍4؍1401 معاون اول رییس جمهور
قانون مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 410 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه مورخ 27/5/1380 هیأت وزیران 2- ابطال دستورالعمل 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزیر بازرگانی مبنی بر
قانون مدنی و بر خلاف ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸ نخست وزیری)
مواد 8 و 961 و 966 و 967 قانون مدنی اتباع خارجه از حقوق مدنی بجز آن قسمت که استثناء شده اس
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1107 ق.م
-
رأی
هماستناد
پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای حکم تمکین زوجه بر تهیه مقدمات آن
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق عدم تهیه مسکن مناسب در دعوای تمکین
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تمکین زوجه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقلعدم تصریح به تهیه مسکن مستقل در شروط ضمن عقد نکاحمصداق مسکن مستقلارائه اجاره نامه محل مسکونی به نام شرکت توسط زوج
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تهیه مسکن بعد از مطالبه نفقه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط انتخاب مسکن
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1-مصادیق نفقه زوجه2-شیربها
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر درخواست فسخ نکاح توسط زوجه بر استحقاق نفقهمطالبه نفقه پس از درخواست فسخ نکاح توسط زوجه
مواد 1107 و 1108 قانون مدنی
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01
مواد 8، 96، 966 و 967 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دان
مواد 8، 96، 966 و 967 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/472 — 1399/07/01
مواد 8، 96، 966 و 967 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 13
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره پرونده 1355-4/9-96 مورخ 1396/09/19
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/165 مورخ 1397/02/04
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1917 مورخ 1396/08/22
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مهریه زوجه محجور
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1352 — 1398/09/11
ماده 1107 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/234 — 1401/03/29
ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج میباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2534 — 1398/06/12
ماده 1107 قانون مدنی تعیین شود یا همان میزان مقرر تعیین و پرداخت گردد چنانچ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/234 مورخ 1401/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای تمکین و مالکیت مشا ء مسکن مشترک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 656/94/7 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه بررسی در صورت بروز اختلاف در اصل تهیه یا عدمتهیه مقدمات تمکین و تناسب یا عدمتناسب نفقه با شؤونات زوجه ب
ماده 1107 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1917 مورخ 1396/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر قاضی مشاور در پرونده های شعبه دیگر دادگاه خانواده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/437 مورخ 1386/02/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پرداخت هزینه عمل جراحی ضروری توسط زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مهریه توسط اتباع غیر ایرانی به نرخ روز
ماده 8 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اعلامی یا اجرایی بودن رای الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه
ماده 1107 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر
ماده 1107 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1107 — قانون مدنی
مواد 1107 و 1106 و 1129 و 1130 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1119 — قانون مدنی
ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون مدنی
قانون مدنی و بند 4 ماده 8
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
قانون مدنی و مواد 8
-
بخشنامه
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 1107 ق.م نفقه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر میدارد قوانین جزایی درباره
ماده 8 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د قوانین مربوط به اموال و قراردادها تابع قوانین و نظامات داخلی
ماده 8 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د قوانین مربوط به اموال و قراردادها تابع قوانین و نظامات داخلی
ماده 8 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۶ ق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم به نفع داد برده با نام
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مسکن منزل مسکونی — در مفهوم اصطلاحی مسکن به مکانی اطلاق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مسکن منزل مسکونی — واژه مسکن با واژگانی مانند
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منزل تحت اختیار همسر — یکی از تکالیف قانونی زوج در برابر
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منزل تحت اختیار همسر — در ماده ۱۱۰۷ ق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع از انجام امری در منازعات خانوادگی — پیشتر تاکید شد
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع از انجام امری در منازعات خانوادگی — ماده ۱۱۰۷ ق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع از انجام امری در منازعات خانوادگی — ماده ۱۱۰۷ ق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — طلاق مخصوص عقد دائم است و زن
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثانیاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — ماده ۷ ق م مقرر میدارد
ماده 8 ق م مقرر میدارد اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهو
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین راجع به اموال و قراردادها ماده
ماده 8 ق م مقرر میدارد اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهو
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین راجع به اموال و قراردادها ماده
ماده 8 ق م مقرر میدارد اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهو
-
مقاله
هماستناد
اتباع بیگانه — ا مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت
ماده 8 قانون مدنی در این باره به صراحت می گوید اموال غیر منقوله که اتباع
-
مقاله
هماستناد
اتباع بیگانه — ماده ۷ قانون مدنی لزوم تبعیت و
ماده 8 قانون مدنی در این باره به صراحت می گوید اموال غیر منقوله که اتباع
-
مقاله
هماستناد
اتباع بیگانه — ماده ۷ قانون مدنی لزوم تبعیت و
ماده 8 قانون مدنی در این باره به صراحت می گوید اموال غیر منقوله که اتباع
-
مقاله
هماستناد
نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1107 قانون مدنی که به تبع قول مشهور فقیهان
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
ابطال بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه مورخ 27/5/1380 هیأت وزیران و دستورالعمل 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزیر بازرگانی مبنی بر افزایش مابهالتفاوت برنج وارداتی به وسیله تعاونی های مرزنشینان
قانون مدنی و بر خلاف ماده 8
-
هماستناد
ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 5015/81 مورخ 1379/1/7 سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و خلاف ماده 8
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
