مرجع افراز و تفکیک اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهرها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صرف نظر از اینکه کاربری پلاک ... اصلی، کشاورزی بوده و با عنایت به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، امر تفکیک باید براساس آن قانون صورت گیرد، با عنایت به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها که وظیفه تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها به عهده ادارات ثبت اسناد و دادگاهها گذاشته شده و شهرداری ها صرفاً وظیفه اعلام نقشه تفکیکی را براساس ضوابط دارند که در صورت عدم اعلام شهرداری، ذینفع می تواند برای امر تفکیک به دادگاه مراجعه نماید، لذا الزام به امر تفکیک در مورد شهرداری، فاقد وجاهت م. ب. و ذینفع می تواند دعوی خود را در دادگاه محل وقوع ملک تسلیم نماید. فلذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه 38 دیوان عدالت اداری - عبداللهی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. شهرداری ها وفق مقررات ماده 101 قانون شهرداری ها صرفاً وظیفه اعلام نقشه تفکیک طبق ضوابط به مراجع مربوطه را دارند و در صورت عدم اعلام و اقدام مالک، حق مراجعه به دادنامه را دارد، لذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص، مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار تجدیدنظر خواسته تایید و ابرام می گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری - محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مرجع افراز و تفکیک اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهرها در تاریخ 10 شهریور 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص تفکیک اراضی کشاورزی پرداخت. بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، مسئولیت تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهرها بر عهده ادارات ثبت اسناد و دادگاه‌ها قرار دارد و شهرداری‌ها تنها موظف به ارائه نقشه تفکیکی هستند. لذا، الزام شهرداری به تفکیک اراضی از نظر قانونی موجه نمی‌باشد و ذینفع می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. به همین دلیل، قرار رد شکایت صادر و به شاکی اطلاع داده شد که این قرار ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری با تاکید بر وظایف شهرداری‌ها و حق مراجعه مالک در صورت عدم اقدام شهرداری، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده و قرار تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام نمود. رای صادره قطعی است و این تصمیمات بر اساس مواد 101 قانون شهرداری‌ها و 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تفکیک اراضی کشاورزی در محدوده و حریم شهرها، از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و محاکم دادگستری، و اعلام نقشه تفکیکی به مراجع ذی ربط، از وظایف شهرداری است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - عبداللهی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 15 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به درخواست شاکی علیه شهرداری کرج رسیدگی نمود. شاکی خواستار الزام شهرداری به رعایت حقوق مالکانه و صدور مجوز تفکیک ملک خود شد و هدف از این اقدام را تفکیک ملک مورد نظر اعلام کرد. دیوان با استناد به ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری‌ها، به این نتیجه رسید که مسئولیت تفکیک و افراز اراضی در محدوده شهرها بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه‌ها قرار دارد و شهرداری تنها می‌تواند نقشه‌های تایید شده قبلی را مورد تایید قرار دهد. لذا، الزام شهرداری به تفکیک ملک از منظر قانونی فاقد وجاهت تشخیص داده شد و دعوی شاکی قابلیت استماع نداشت. در نهایت، دیوان قرار رد دعوی را صادر کرد که بر اساس مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، این قرار قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/15 پیام: وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های تفصیلی و جامع و طبق نقشه تفکیک مورد تایید شهرداری ها بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها بوده و دعوای تفکیک اراضی متوجه شهرداری نمی‌باشد. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی فوق به طرفیت شهرداری کرج به خواسته یاد شده [الزام خوانده به رعایت حقوق مالکانه وفق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری]، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی و لوایح ارسالی از طرف شکایت که به شماره های... و... و این که شاکی در لایحه ثبت شده در دفتر شعبه به شماره... اعلام نموده مقصود وی از اعمال حقوق مالکانه، الزام شهرداری به تفکیک است و خواستار صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور مجوز تفکیک شده است، با عنایت به مراتب فوق و این که وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 1390/01/28 که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 218 مورخه 1387/04/09 در همین راستا صادر شده است، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های تفصیلی و جامع، بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها دانسته و شهرداری ها صرفا نقشه هایی که قبلا به تایید آنها رسیده و یا مالک آن را تهیه کرده و به تایید شهرداری می‌رسد، در پاسخ مراجع مذکور تایید کرده و عمل تفکیک بر اساس نقشه مزبور انجام می‌شود، لذا الزام شهرداری به تفکیک ملک خاص به نظر وجاهت قانونی نداشته و در نتیجه دعوی شاکی قابلیت استماع ندارد و نسبت به آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره به استناد مادتین 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه کریمی تبار - عبدالهی