مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت ج.ب. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه 6) به خواسته ابطال رأی شماره 770043 ـ 18/1/77 کمیسیون ماده 100 شهرداری، ن. ب. ا. دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات بوده و فرض عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مطروحه توسط مراجع دولتی که در رأی اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد حکم قرار گرفته، موضوع فارغ از دادرسی تلقی نگردیده، بلکه تحت تظلمات عام رسیدگی توسط دادگستری قرار گرفته. با رد اعتراض خوانده از این حیث، دادگاه صلاحیت خود را احراز نموده و درخصوص دیگر ایراد مطروحه مبنی بر عدم طرح موضوع به طرفیت کمیسیون ماده 100 قابل توجه آن است که نهاد صادر کننده حکم اعم از دادگاه و داور و کمیسیون های اداری که متصدی عمل شبه قضایی می باشد، در مرحله رسیدگی بالاتر طرف دعوی نبوده، بلکه مشمول حکم و قاعده کلی فراغ دادرس بوده، بنابراین با رد ایراد مطروحه از این حیث، از آنجائی که در ماهیت امر، موارد ادعایی خواهان مصون از ایراد و معترض باقی مانده، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و اصل صحت و لزوم عقد حکم به بطلان رأی شماره 770043 ـ 18/1/77 کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 19 دادگاه حقوقی عمومی تهران ـ یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه 6) به طرفیت ت. ن. خ. سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت آقای ج.ب. نسبت به دادنامه شماره 748 مورخه 30/7/90 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به بطلان رأی شماره 770043 مورخه 18/1/77 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادرگردیده است. دادگاه ن. ب. ا. اولاًـ حسب مقررات تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت مراجع غیردادگستری و شبه قضائی نسبت به مراجع قضائی دادگستری، از جمله صلاحیت های ذاتی م. ب. که در اختلافات مربوط به تخلفات ساختمانی تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون قرار داده، لذا بر اساس مقررات مذکور کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صلاحیت ذاتی درخصوص اختلافات ناشی از تخلفات ساختمانی بین مالک و شهرداری را داشته و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی را بر عهده دیوان عدالت اداری قرارداده، به اعتبار اصل یک صد و هفتاد و سه قانون اساسی بوده و صرفاً بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز قانونی به دیوان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص مذکور نسبت به آراء قطعی و لازم الاجراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را داده و قابل تسری به محاکم نمی باشد. زیرا با خارج نمودن موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم، ورود و رسیدگی به آن به هر اعتباری، مستلزم مجوز و تصریح قانون م. ب. که در مانحن فیه چنین مجوزی برای محاکم وجود نداشته. ثانیاًـ هرچند از نظر موازین دادرسی، بحث اعتراض و تجدیدنظرخواهی به لحاظ اثر تعلیقی آن با ابطال رأی متفاوت می باشد، لیکن به لحاظ اینکه رأی کمیسیون در مقام حل اختلاف توسط مراجع دارای صلاحیت ذاتی صادرگردیده، ابطال رأی کمیسیون که ملازمه با ورود در ماهیت و تجدید رسیدگی دارد، خود نیاز به مجوز قانونی و تعیین جهات ورود همچون آنچه که در قسمت ذیل بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. که در مقررات موضوعه، تصریحی به مجوز و جهات رسیدگی در این خصوص در مورد محاکم وجود ندارد و ورود و رسیدگی ماهیت محاکم مغایر با وصف قطعی و لازم الاجراء بودن آراء کمیسیون م. ب. و رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 22/3/68 دیوان عالی کشور که درخصوص اعتراض و شکایات واحدهای دولتی نسبت به آرا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل تسری به آرا دیگر کمیسیون ها که در دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته، نمی باشند. لهذا نظر به مراتب فوق، دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می باشد؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی نخستین ت. ن. خ. سازمان سنجش را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوه کن ـ مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در تاریخ 30 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوایی مرتبط با ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل صحت، صلاحیت خود را احراز و رای کمیسیون را باطل اعلام کرد. این تصمیم به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مراجع دولتی و همچنین عدم ایراد در ادعاهای خواهان اتخاذ شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، شهرداری تهران به رای دادگاه بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت کمیسیون ماده 100 را در رسیدگی به تخلفات ساختمانی تایید کرد و اعلام نمود که ابطال رای کمیسیون نیاز به مجوز قانونی دارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر دادنامه بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد. رای صادره د. ا. م. قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، مطروحه از سوی نهادهای دولتی و عمومی را ندارند. در خصوص دادخواست سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت ج.ب. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه 6 ) به خواسته ابطال رای شماره --- - 18/1/77 کمیسیون ماده 100 شهرداری، ن. ب. ا. دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات بوده و فرض عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مطروحه توسط مراجع دولتی که در رای اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد حکم قرار گرفته، موضوع فارغ از دادرسی تلقی نگردیده، بلکه تحت تظلمات عام رسیدگی توسط دادگستری قرار گرفته. با رد اعتراض خوانده از این حیث، دادگاه صلاحیت خود را احراز نموده و در خصوص دیگر ایراد مطروحه مبنی بر عدم طرح موضوع به طرفیت کمیسیون ماده 100 قابل توجه آن است که نهاد صادر کننده حکم اعم از دادگاه و داور و کمیسیون های اداری که متصدی عمل شبه قضایی می‌باشد، در مرحله رسیدگی بالاتر طرف دعوی نبوده، بلکه مشمول حکم و قاعده کلی فراغ دادرس بوده، بنابراین با رد ایراد مطروحه از این حیث، از آنجائی که در ماهیت امر، موارد ادعایی خواهان مصون از ایراد و معترض باقی مانده، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و اصل صحت و لزوم عقد حکم به بطلان رای شماره --- - 18/1/77 کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران - یازرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه 6 ) به طرفیت ت. ن. خ. سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت آقای ج.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/7/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به بطلان رای شماره --- مورخه 18/1/77 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادرگردیده است. دادگاه ن. ب. ا. اولا- حسب مقررات تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت مراجع غیردادگستری و شبه قضایی نسبت به مراجع قضایی دادگستری، از جمله صلاحیت های ذاتی م. ب. که در اختلافات مربوط به تخلفات ساختمانی تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون قرار داده، لذا بر اساس مقررات مذکور کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صلاحیت ذاتی در خصوص اختلافات ناشی از تخلفات ساختمانی بین مالک و شهرداری را داشته و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی را بر عهده دیوان عدالت اداری قرارداده، به اعتبار اصل یک صد و هفتاد و سه قانون اساسی بوده و صرفا بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز قانونی به دیوان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص مذکور نسبت به آراء قطعی و لازم الاجراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را داده و قابل تسری به محاکم نمی‌باشد. زیرا با خارج نمودن موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم، ورود و رسیدگی به آن به هر اعتباری، مستلزم مجوز و تصریح قانون م. ب. که در مانحن فیه چنین مجوزی برای محاکم وجود نداشته. ثانیا- هرچند از نظر موازین دادرسی، بحث اعتراض و تجدیدنظرخواهی به لحاظ اثر تعلیقی آن با ابطال رای متفاوت می‌باشد، لیکن به لحاظ اینکه رای کمیسیون در مقام حل اختلاف توسط مراجع دارای صلاحیت ذاتی صادرگردیده، ابطال رای کمیسیون که ملازمه با ورود در ماهیت و تجدید رسیدگی دارد، خود نیاز به مجوز قانونی و تعیین جهات ورود همچون آنچه که در قسمت ذیل بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. که در مقررات موضوعه، تصریحی به مجوز و جهات رسیدگی در این خصوص در مورد محاکم وجود ندارد و ورود و رسیدگی ماهیت محاکم مغایر با وصف قطعی و لازم الاجراء بودن آراء کمیسیون م. ب. و رای وحدت رویه شماره 699 مورخه 22/3/68 دیوان عالی کشور که در خصوص اعتراض و شکایات واحدهای دولتی نسبت به آرا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل تسری به آرا دیگر کمیسیون ها که در دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته، نمی‌باشند. لهذا نظر به مراتب فوق، دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می‌باشد؛ مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی نخستین ت. ن. خ. سازمان سنجش را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه