مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

رأی خلاصه جریان پرونده " در خصوص دعوی خواهان اقای خ. ز. ف. ع. به طرفیت خواندگان ۱- سازمان *باوکالت اقای ح. ا. ش. ا. ۲-ع. ش. م. ۳-م. ح. فرزند م. ۴- سازمان *به خواسته ابطال مزایده ، ابطال اجراییه ( ابطال اجراییه ثبت ) ، اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت ، ابطال سند ( ابطال سند رهنی و سند رهنی مازاد ) م. ب. ۵۱٫۳۸۵٫۶۲۰ ریال ، الزام به اخذ پایانکاروالزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان تحت *۷۸۹۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۶۲ شعبه *والزام به فک رهن م. ب. ۵۱٫۳۸۵٫۶۲۰ ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه های دادرسی بااین توضیح که خواهان ب. ش. د. تقدیمی مدعی است." اینجانب مطابق اسناد و مدارک موجود و مبایعه نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ یک واحد اپارتمان از اقای م. ح. به عنوان فروشنده و اقای ع. ش. به عنوان مالک اصلی سند ملک خریداری نموده ام و تمام ثمن معامله را پرداخت نموده ام و تنها مبلغ ۱۵ میلیون تومان بابت انتقال سند باقی مانده است. مقرر گردیده بود سند رسمی را در سال ۱۳۹۱ به نام بنده تنظیم نمایند که در مراجعات و پیگیری های مکرر و ارسال اظهارنامه بهانه جویی نموده و اقدامی در این خصوص انجام ندادند. در نهایت در تاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان در جلسه مزایده شش دانگ پلاک مذکور به سازمان *واگذار گردید. فلذا با تقدیم دادخواست به حضور دادگاه تقاضای ابطال مزایده- ابطال اجراییه ثبت- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت- ابطال سند رهنی و سند رهنی مازاد- الزام به اخذ پایان کار- الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان تحت *۷۸۹۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۶۲ *- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به فک رهن همراه با جمیع خسارت قانونی و هزینه های دادرسی طبق ستون خواسته م. ا.. "توجها به اوراق ومحتویات پرونده ملاحظه می گردد. که برابرپرونده اجرایی به کلاسه *مطروحه دراداره اجرای اسناد رسمی *سازمان *شعبه تبریز جهت وصول مطالبات خویش به استناد اسناد رهنی ۱۳۵۰۲۲ مورخ ۰۸/۰۱/۸۸ و۱۳۵۴۲۲ مورخ ۱۳/۰۲/۸۸تنظیمی دردفترخانه شماره ۷۱ *علیه اقای م. ح. بعنوان تسهیلات گیرنده واقای ع. ش. ب. بعنوان راهن تحت وثیقه ششدانگ پلاک ثبتی ۱۰۲ *۷۸۹۶ اصلی واقع دربخش ۵ دراجرای مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مبادرت به صدور اجراییه نموده وبرابرصورتمجلس مزایده مورخ ۱۲/۰۸/۹۲ ششدانگ پلاک مورد وثیقه به بستانکارپرونده سازمان *شعبه تبریزواگذارگردیده که تاکنون سند تملیک به نام بستانکار تنظیم نشده است.که باعنایت به مراتب مذکور واینکه مستندات ابرازی خواهان درانطباق باشرح خواسته است.وتوجها به اینکه اولا به موجب قرارداد مستند دعوی مورخ ۲۰/۱۲/۸۷ اپارتمان واحد شمالی *ازپلاک ثبتی فوق الذکر ازسوی م. ح. به خواهان واگذارگردیده است.پس ازانتقال اپارتمان مذکور به خواهان برابرقرارداد مذکور مالکیتی برای خواندگان ردیف دوم وسوم مذکور نسبت به اپارتمان باقی نمانده تا بتوانند پس ازواگذاری ان به خواهان سند ملکی رادررهن بانک قراردهند ثانیا روابط حقوقی وقرارداد فیمابین خواهان وخوانده ردیف سوم مبنی برقرارداد مورخ ۲۰/۱۲/۸۷ م. ب.. که این قرارداد به قوت خود باقی مانده ودلیلی برفسخ یا اقاله یا ابطال ان ارائه نشده است.وبنابه تصریح مواد ۲۱۹ و۲۲۰ قانون مدنی عقودی که برطبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی انها لازم الاتباع م. ب.. ثالثا بنا به تصریح ماده ۳۶۲ از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع خریدار مالک مبیع وفروشنده مالک ثمن می گردد. وپس ازاستقرارمالکیت مشتری براپارتمان مورد معامله فروشنده دیگر مالکیتی به مورد معامله نداشته که اقدام به رهن گذاشتن سند ملکی در بانک شده است.وعقد رهنی واقع شده فیمابین بانک وخواندگان موخر برقرارداد فوق الذکر منعقد شده ودرتعارض با قرارداد مذکور محکوم به بطلان م. ب.. وبراین اساس سند رهنی که نسبت به ملک خواهان تنظیم شده و اجراییه ثبتی که برمبنای سند رهنی تنظیم گردیده نسبت به ملک خواهان فاقداعتبار قانونی است.وازطرفی طبق قرارداد مشارکت درساخت به شماره ۲۳۹۰۳ منعقده فیمابین خواندگان ردیف دوم وسوم ، اقای م. ح. بعنوان سازنده موظف به اخذ پایانکاروصورتمجلس تفکیکی ساختمان بوده که دراین خصوص هیچ گونه اقدامی ازسوی نامبرده صورت نگرفته است.لذا باعنایت به مراتب معنونه واینکه وکیل سازمان *و خ. ر. د. دفاع موثری درقبال دعوی مطروحه معمول نداشته اند وخوانده ردیف سوم نیز باوصف ابلاغ واقعی اخطاریه درجلسه رسیدگی دادگاه حاضرنشده ، لایحه ای ارسال نکرده ودرقبال دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده است.لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. وثابت دانسته ومستندا به مواد ۱۰٫۱۴۰٫۲۱۹٫۲۲۳٫۳۶۲٫۳۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم برابطال سند رهنی به شماره *و۱۳۵۴۲۲ وابطال اجراییه ثبتی طی پرونده اجرایی به کلاسه *سازمان *نسبت به سهم خواهان درپلاک موضوع رهن والزام خواندگان ع. ش. ومیرح. ح. به فک سند رهنی نسبت به واحد خواهان والزام خوانده م. ح. به اخذ پایانکاروصورت مجلس تفکیکی والزام خوانده ع. ش. بعنوان مالک ثبتی ملک به تنظیم سند رسمی اپارتمان مبحوث عنه بنام خواهان باحضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی ومحکومیت بالسویه خواندگان مذکور ازباب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۹۲۰/۰۷۳/۹ ریال د. ح. خ. صادرواعلام می نماید. ودرخصوص دعوی خ. ن. ب. سازمان *ن. ب. ا. خوانده مذکور ذینفع درقضیه نبوده ودعوی متوجه نامبرده نمی باشد. مستندا به ماده ۸۹ ناظربه بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادرواعلام می نماید.ودرخصوص خواسته خواهان راجع به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی وابطال مزایده اجراییات ثبت ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۶۹ ازایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای وطرزرسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی ، رسیدگی به شکایت اشخاص ازعملیات اجرایی اجراییه های صادره ازناحیه اداره ثبت اسناد واملاک به عهده رییس واحد ثبتی محل م. ب.. وبالحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشوردررابطه باخواسته های مذکور بانفی صلاحیت ازاین دادگاه قرارعدم صلاحیت به شایستگی وصلاحیت اداره ثبت اسناد واملاک تبریزصادرواعلام می نماید.که دراین خصوص بدل مفید ازپرونده تشکیل و پس ازبرگ شماری دراجرای قسمت اخیرماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورارسال می گردد.رای صادره حضوری بوده وظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر *است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی دادگاه بدوی ب. ت. ب. مراتب مذکور ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته ، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک تبریز محول می گردد. شعبه * رییس: ح. ح. مستشار: ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده دادگاه بدوی نقد رأی مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در تاریخ 1/4/89، خواسته‌ای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی مرتبط با یک پرونده اجرایی از سوی یکی از اشخاص حقیقی علیه چند خوانده، از جمله یک بانک، مطرح گردید. در این دعوی، ادعا شد که خواهان یک دستگاه اتومبیل پژو 405 را از یکی از خواندگان خریداری کرده و بانک مذکور به اشتباه اقدام به توقیف این اتومبیل به عنوان مال یکی از خواندگان کرده است. نماینده بانک به عدم صلاحیت دادگاه ایراد گرفت و اعلام نمود که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه نیست. دادگاه عمومی با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر اینکه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی بر عهده رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل است، قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و پرونده را به مرجع صالح ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برخلاف شکایت نسبت به دستور اجرا، که در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت اداره ثبت محل است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1/4/89 آقای ر.س. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع.م. د. ب. ط. آقایان ب.م.، ع.ل.، بانک ملت شعبه مرکزی... و الف. به خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده شماره 1587 /الف اجرایی اداره ثبت اسناد چالوس نسبت به یک دستگاه اتومبیل پژو 405 و بدوا تقاضای توقیف عملیات اجرایی پرونده مذکور به دادگاه عمومی چالوس تقدیم و توضیح داده موکل طبق فروش نامه مورخه 18/7/88 اتومبیل مذکور را از خ. ر. د. خریداری کرده، خ. ر. ا. برابر وکالت نامه شماره 9732 - 15/11/87 دفترخانه شماره 156 چالوس به شخصی به نام آقای ….ل. (یکی از خریداران قبلی) برای تعویض پلاک به نام خود یا دیگری وکالت داده است اما بانک ملت شعبه مرکزی چالوس، برای اخذ مطالبات خود از خ. ر. ا. طبق پرونده اجرایی مبادرت به توقیف اتومبیل متعلق به موکل نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و رسیدگی به شعبه اول دادگاه مرقوم محول شده است. نماینده بانک ملت به صلاحیت دادگاه ایراد و اظهار داشته رسیدگی به تقاضای خواهان در صلاحیت دادگاه نمی‌باشد. نماینده اداره ثبت اسناد نیز در جلسه دادگاه گزارشی از پرونده اجرایی ارایه داده که در صورت جلسه دادگاه منعکس است، متعاقبا دادگاه نظر به این که درخواست کننده در واقع شکایت از عملیات اجرایی ثبت دارد و مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و.... مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رییس ثبت اسناد و املاک محل م. ب. به اعتبار شایستگی رییس اداره ثبت محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور برابر محتویات پرونده وکیل خ. م. ا. موکلش یک دستگاه اتومبیل پژو را از خ. ر. د. خریداری کرده و بانک ملت شعبه مرکزی چالوس برای اخذ مطالبات خود از خ. ر. ا. مبادرت به توقیف اتومبیل (به تصور این که در مالکیت او قرار دارد، توسط اجرای ثبت) نموده است که با این ترتیب خ. ن. ب. مفاد سند و دستور اجرای آن اعتراضی ندارد بلکه اعتراض او متوجه عملیات اجرایی است. نظر به این که مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و... رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، بر عهده رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل است لذا قرار عدم صلاحیت شماره 100120 - 8/2/92 شعبه اول دادگاه عمومی چالوس به درستی صادر شده و با تشخیص صلاحیت ریاست اداره یاد شده مقرر است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار