مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ل.ر. با وکالت آقای ح.س. به‬طرفیت اداره مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته صدور حکم بر نقض رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 85 ک 19-2/3/91 با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکیل خواهان و نماینده خ. د. ج. دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و ن. ب. ا. دادگاه جهت احراز امر و اینکه ملک قبل از رأی ماده 12 قانون مذکور دارای سابقه احیاء و آبادانی بوده است یا خیر قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادرکه کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه واصله به شماره 02172-26/10/91 اعلام نموده که قبل از رأی کمیسیون ماده مرقوم بنای موجود در ملک پلاک ثبتی 1541/2 احداث شده که نظریه مزبور به طرفین ابلاغ نماینده خوانده به آن اعتراض تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را نموده است که دادگاه قرار ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان صادر که کارشناسان منتخب نیز به شرح نظریه واصله به شماره 1228-10/6/92 اعلام نموده اند که ملک پلاک ثبتی فوق الذکر قبل از رأی کمیسیون ماده مذکور مسبوق به سابقه احیاء بوده است که نظریه مزبور هم به طرفین ابلاغ نماینده خوانده به آن اعتراض که قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری صادر سپس به خوانده اخطار گردیده که نسبت به تودیع دستمزد کارشناسان اقدام نماید اما مشارالیه علی رغم ابلاغ اخطاریه ظرف مهلت مقرر نسبت به تودیع دستمزد کارشناسان اقدام نکرده است که با این وصف ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان از عداد دلایل ایشان خارج می شود و نظریه مزبور هم مباینتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و باعنایت به اینکه خوانده هم دفاع مدلل و موجهی به‬عمل نیاورده است و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان هم دلالت بر این دارند که قبل از اینکه زمین موات اعلام شود درآن عمران و آبادانی صورت گرفته و دارای سابقه احیاء م. ب. و مطابق ماده 8 آئین اجرایی قانون زمین شهری موارد زیر غیرموات تلقی می شود که ازجمله پلاک‬هایی که طبق مقررات به آن ها .... پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود و وفق بند ه وجود ساختمان در ملک است که درمانحن سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران موافقت خود را جهت صدور پروانه ساختمانی برای ملک مورد نظر اعلام کرده و نظریه کارشناس و هیئت کارشناسان نیز دلالت بر وجود ساختمان در ملک قبل از صدور رأی کمیسیون مذکور دارد و حاکی از اینست که زمین موات نبوده است بنابراین ب. ت. ب. مراتب مرقوم رأی کمیسیون وفق مقررات و قوانین فوق الذکر صادر نشده و درخور فسخ م. ب. دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مذکور ومواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره فوق الذکر و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/184/4 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و سیصد هزارریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موس ی‬وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970213900971 مورخه 24/9/1392 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 85 ک 91 مورخه 2/3/1391 راجع به پلاک ثبتی 1541 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 10 تهران اشعار داشته مورد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی و فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی مفروغ‬عنه م. ب. ثانیاً تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن امری فنی بوده که در دوسیه مطمح نظر به موجب نظریه ابرازی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری نوعیت پلاک بایر اعلام شده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد و به‬رغم ارجاع امر به هیأت پنج نفره کارشناسان در مرحله نخستین ت. ن. خ. هزینه کارشناس را واریز ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اقدام صورت گرفته از ناحیه ت. ن. خ. مبنی بر اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در راستای تکالیف و اعمال حاکمیت دولت بوده است و در این گونه موارد در صورت بروز هرگونه خسارت از ناحیه دولت از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت مبرا م. ب. و مؤید این مطلب تصریح ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی و ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن م. ب. از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری- کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی