مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده و سند

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور استان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۳۶۹۲ – ۱۴۰۱/۱/۲۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم س. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ک. به طرفیت اقای ۱- م. س. فرزند غ. ۲- خانم م. ا. فرزند خ. با وکالت خانم م. ا. م. ۳- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور به بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مزایده مورخه ۲۰/ ۴/ ۱۴۰۰ در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۲۵۶ اجرای ثبت * و ابطال یک و نیم دانگ سند تحت شماره ۴ * ۸۸۷ اصلی به جهت مستحق الغیر بودن و عدم تنفیذ و علم و رضایت مالک به اسناد مبایعه نامه ۲/ ۲/ ۹۷ به انضمام خسارات دادرسی فعلا م. ب. مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال و تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال یک و نیم دانگ سند تحت شماره ۴ * ؛ ن. ب. ا. وکیل خ. ب. م. لایحه شماره ۱۴۰۰۵۰۹۹۰۰۲۸۸۶۸۲۹۱ مورخه ۲۱/ ۱۱/ ۱۴۰۰ درخواست موکل خود را در خصوص دستور موقت تا اولین جلسه دادرسی در صفحه ۱۷ پرونده مسترد نموده است.و تکلیف قانونی دادگاه در جهت ادامه رسیدگی به درخواست مطروحه مرتفع گردیده است.لذا بنا به مراتب فوق الذکر و به استناد بند الف ماده ۱۰۷قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال درخواست مذکور صادر واعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظراستان م. ب.. و در خصوص اصل دعوی ن. ب. ا. به استناد تصریح ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث عملیات اجرایی موضوع اجراییه های صادره از اداره ثبت اسناد موضوع خواسته خواهان در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور م. ب.. و صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری خارج است.لذا بنا بمراتب فوق الذکر و به استناد مواد۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و و رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخه ۲۶/ ۹/ ۹۸ قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.دفتر محترم پرونده جهت اجرای مراتب قانونی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده و سند در تاریخ 31 خرداد 1401، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور به درخواست ی. ا. ط. دعوی، اقدام به ابطال مزایده مورخ 20 تیر 1400 و سند مالکیت مربوطه به دلیل مستحق‌الغیر بودن و عدم رضایت مالک نمود. درخواست دستور موقت از سوی خواهان تا برگزاری اولین جلسه دادرسی مسترد شد و بر این اساس، دادگاه با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال درخواست مذکور را صادر کرد. همچنین، ب. ت. ب. ماده 8 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و ماده 169 آیین‌نامه اجرایی، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی به رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور واگذار و قرار عدم صلاحیت صادر گردید. این رای به دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ضمن تایید استدلال دادگاه، ادامه رسیدگی را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور محول کرد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع اجراییه های صادره از اداره ثبت اسناد در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل م. ب. و از صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری خارج است. بنابراین دعوای ابطال مزایده و ابطال سند به دلیل مستحق للغیر درآمدن در صلاحیت رییس اداره ثبت است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور استان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/21 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خانم س. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ک. به طرفیت اقای 1 - م. س. فرزند غ. 2 - خانم م. ا. فرزند خ. با وکالت خانم م. ا. م. 3 - اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور به به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مزایده مورخه 20 / 4 / 1400 در پرونده کلاسه --- اجرای ثبت * و ابطال یک و نیم دانگ سند تحت شماره 4 * 887 اصلی به جهت مستحق الغیر بودن و عدم تنفیذ و علم و رضایت مالک به اسناد مبایعه نامه 2 / 2 / 97 به انضمام خسارات دادرسی فعلا م. ب. مبلغ 31000000 ریال و تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال یک و نیم دانگ سند تحت شماره 4 * ؛ ن. ب. ا. وکیل خ. ب. م. لایحه شماره 140050990028868291 مورخه 21 / 11 / 1400 درخواست موکل خود را در خصوص دستور موقت تا اولین جلسه دادرسی در صفحه 17 پرونده مسترد نموده است.و تکلیف قانونی دادگاه در جهت ادامه رسیدگی به درخواست مطروحه مرتفع گردیده است.لذا بنا به مراتب فوق الذکر و به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال درخواست مذکور صادر واعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظراستان م. ب.. و در خصوص اصل دعوی ن. ب. ا. به استناد تصریح ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 و ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث عملیات اجرایی موضوع اجراییه های صادره از اداره ثبت اسناد موضوع خواسته خواهان در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور م. ب.. و صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری خارج است.لذا بنا بمراتب فوق الذکر و به استناد مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و و رای وحدت رویه شماره 784 مورخه 26 / 9 / 98 قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.دفتر محترم پرونده جهت اجرای مراتب قانونی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور محول می‌گردد.