رأی خلاصه جریان پرونده
بانک ت. شعبه ... آبادان با وکالت خانم ش.م. د. ب. ط. ش.ب. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 661403501 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و .... تقدیم محاکم عمومی آبادان نموده و توضیح داده: «نظر باینکه به موجب رأی شماره 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ 661403501 ریال خسارت گردید و بموجب همان رأی، مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکومٌ به را از محل موجودی حساب های محکومٌ علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب های بانکی مشارٌالیه فاقد موجودی کافی باشد، تأدیه مبلغ محکومیت به تناسب میزان صدور چک های بانکی فاقد موجودی کافی در دوره تصدی خواندگان، به عهده آنان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حساب های بانکی خود را خالی، از پرداخت محکومٌ به امتناع نموده و علی رغم مدیون بودن ایشان به مبلغ مذکور و ایجاد حق مراجعه بانک به محکومٌ علیه، به بهانه های واهی از پرداخت خودداری می نماید، لذا بنا به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه طبق رأی مورد استناد، محکومٌ علیه واقعی خوانده محترم می باشد، محکومیت وی را به پرداخت مبلغ محکومٌ به به انضمام کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و بدواً صدور قرار تأمین خواسته م. ا..»; شعبه 4 دادگاه عمومی با صدور دستور تعیین وقت، دادگاه در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان تشکیل و از وکیل خوانده لایحه ای تقدیم که ثبت دادگاه شده است. وکیل خواهان، خواسته را طبق دادخواست اعلام و دادگاه ب. ت. ب. تقدیم دادخواست وارد ثالث و لزوم رسیدگی توأم، قرار رسیدگی توأم صادر و دادخواست وارد ثالث حکایت از این دارد که آقایان 1-ر.خ.
2-ج.ع.
3-ع.م. دادخواست وارد ثالث به طرفیت ش.ب. تقدیم و توضیح داده اند: «ن. ب. ا. به موجب رأی شماره 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ 661403501 ریال خسارت گردید و به موجب همان رأی مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکومٌ به را از محل موجودی حساب های محکومٌ علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب های بانکی مشارٌالیه فاقد موجودی باشد، تأدیه مبلغ محکومٌ به به تناسب میزان صدور چک های بانکی فاقد موجودی در دوره تصدی اینجانبان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حسابهای بانکی خود را خالی و از پرداخت محکومٌ به امتناع نموده که این امتناع سبب گردید تا مبلغ محکومٌ به از حقوق و مزایای اینجانبان به عنوان مسئول گرفته شود. بنا بمراتب فوق و از آنجائیکه اینجانبان مسئول هستیم و نه مدیون و تا این تاریخ تمامی مطالبات بانک از آقای ب. را پرداخت نموده ایم، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت محکومٌ به م. ا..»; دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه 000400484 مورخ 6/5/92 و با این استدلال که «ب. ت. ب. اینکه خواهان به استناد رأی 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات خود را مستحق مطالبه وجه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای چند ساعت تأخیر داشته در حالی که در آن رأی و نیز دادخواست خواهان و اظهارات وکیل وی، هیچگونه مبنای حقوقی و مستند قانونی بر استحقاق خواهان برای مطالبه وجه ارائه نشده و از طرفی دیگر همان دیوان محاسبات که رأی یاد شده را صادر کرده است، در رأی متفاوت دیگری با همین موضوع و اتفاقاً همین شخص خوانده، موضوع استحقاق بانک برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را منتفی دانسته و رد کرده است و گفته خسارت تأخیر تأدیه برای این چند ساعت قابل مطالبه نیست، زیرا برای محاسبه و پرداخت سود تسهیلات و نیز سود سپرده های اشخاص، محاسبه سود روزانه است و محاسبه سود ساعتی در هیچیک از مقررات بانکی و پولی کشور قید نشده است، بنابراین ادعای خواهان هیچ مستند قانونی ندارد و صرف رأی یکی از شعب دیوان محاسبات که آن هم بدون هیچ مبنای قانونی است، باعث ایجاد حق برای خواهان نمی شود و بدون شک آنچه نیز بانک از حساب خوانده اصلی بابت همین ادعا کسر و برداشت کرده، این کار بانک تصرف در مال غیر بدون مجوز و حرمت شرعی و قانونی بوده است و در خصوص دعوی واردین ثالث که عنوان نموده اند اگر وجه از خوانده اصلی کسر نشود، از حقوق ماهیانه خواهان های وارد ثالث کسر می شود نیز، با توجه اینکه خواهان به هیچ وجه مستحق مطالبه چنین وجهی نیست، چه اینکه بخواهد از خوانده مطالبه کند و چه بخواهد از واردین ثالث؛ بنابراین ادعای واردین ثالث نیز در راستای ادعای بلاوجه خواهان، وارد نیست و دادگاه به استناد ..... حکم به بی حقی خواهان اصلی و واردین ثالث صادر و اعلام می دارد.»; واردین ثالث ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی و در مهلت مقرر قانونی، دادخواست فرجامی تقدیم که پس از سیر تشریفات قانونی دادخواست فرجامی تقدیم و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و لایحه وکلای ف. خ. ب. هنگام شور، قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده، به اکثریت چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اوراق و محتویات پرونده حاکی است که خواسته خواهان اصلی پرونده(بانک ت. شعبه ...) صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده(ش.ب.) به پرداخت 661/403/501 ریال با احتساب کلیه خسارات وارده و بدواً صدور قرار تأمین خواسته و هکذا خواسته واردین ثالث(فرجام خواهان) آقایان 1-ر.خ.
2-ج.ع.
3-ع.م. صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت محکومٌ به موضوع رأی شماره 425/29 مورخه 22/6/84 شعبه سوم هیأت مستشاری دیوان محاسبات کشور بوده، دادگاه محترم برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی مدنی و بدون توجه به اصل خواسته با ورود به ماهیت رأی شعبه مذکور و خلل بر مبانی آن، مبادرت به صدور حکم نموده است. شایان ذکر است آراء هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور، صرفاً از طریق محکمه یاد شده در تبصره 1 ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظرخواهی و نقض است. ورود محاکم دادگستری در قضیه مانحن فیه وجاهت قانونی ندارد؛ بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته به شماره 400484 مورخه 6/5/92 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آبادان واجد اشکال و مخدوش است. در نتیجه با اختیار حاصله از بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مستنداً به بند ج ماده 401 قانون پیش گفته، جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود.
مستشار شعبه 18 دیوان عالی کشور - عضو معاون
شمس - عمرانی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح در دعوای اعتراض به آراء هیأت های مستشاری دیوان محاسبات
در تاریخ 19 آذر 1393، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی کرد که در آن خواهان، بانکی، علیه خواندهای به نام ش.ب. دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 661,403,501 ریال به همراه خسارات قانونی ارائه داده بود. خواهان استدلال کرده بود که بر اساس رای دیوان محاسبات، خوانده به پرداخت این مبلغ محکوم شده و از پرداخت آن امتناع ورزیده است. خوانده نیز با صدور مجوز به وکیل خود، لایحهای به دادگاه ارائه کرده و به عدم استحقاق خواهان برای مطالبه خسارت اشاره کرده بود. <br>دادگاه عمومی آبادان، با استناد به عدم وجود مستندات قانونی برای ادعای خواهان، حکم به بیحقی خواهان و واردین ثالث صادر کرد. واردین ثالث نیز دادخواست فرجامی تقدیم نمودند که پس از بررسی، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که دادگاه عمومی، برخلاف قواعد آیین دادرسی و بدون توجه به اصل خواسته، به ماهیت رای دیوان محاسبات ورود پیدا کرده است. بنابراین، رای صادره از دادگاه عمومی نقض و پرونده برای تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع گردید. این تصمیم مستند به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: آراء صادره از سوی هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور، در هیات های تجدیدنظر این دیوان قابل تجدیدنظر بوده و ورود محاکم دادگستری، به موضوعات داخل در صلاحیت دیوان محاسبات، فاقد محمل قانونی است.
رای خلاصه جریان پرونده
بانک ت. شعبه... آبادان با وکالت خانم ش.م. د. ب. ط. ش.ب. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 661403501 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و.... تقدیم محاکم عمومی آبادان نموده و توضیح داده: «ن. ب. ا. به موجب رای شماره --- مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ 661403501 ریال خسارت گردید و به موجب همان رای، مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکومٌ به را از محل موجودی حساب های محکومٌ علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب های بانکی مشارٌالیه فاقد موجودی کافی باشد، تادیه مبلغ محکومیت به تناسب میزان صدور چک های بانکی فاقد موجودی کافی در دوره تصدی خواندگان، به عهده آنان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حساب های بانکی خود را خالی، از پرداخت محکومٌ به امتناع نموده و علی رغم مدیون بودن ایشان به مبلغ مذکور و ایجاد حق مراجعه بانک به محکومٌ علیه، به بهانه های واهی از پرداخت خودداری مینماید، لذا بنا به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه طبق رای مورد استناد، محکومٌ علیه واقعی خوانده محترم میباشد، محکومیت وی را به پرداخت مبلغ محکومٌ به به انضمام کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و بدوا صدور قرار تامین خواسته م. ا..»; شعبه --- دادگاه عمومی با صدور دستور تعیین وقت، دادگاه در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان تشکیل و از وکیل خوانده لایحه ای تقدیم که ثبت دادگاه شده است. وکیل خواهان، خواسته را طبق دادخواست اعلام و دادگاه ب. ت. ب. تقدیم دادخواست وارد ثالث و لزوم رسیدگی توام، قرار رسیدگی توام صادر و دادخواست وارد ثالث حکایت از این دارد که آقایان 1 - ر.خ.
2 - ج.ع.
3 - ع.م. دادخواست وارد ثالث به طرفیت ش.ب. تقدیم و توضیح داده اند: «ن. ب. ا. به موجب رای شماره --- مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ 661403501 ریال خسارت گردید و به موجب همان رای مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکومٌ به را از محل موجودی حساب های محکومٌ علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب های بانکی مشارٌالیه فاقد موجودی باشد، تادیه مبلغ محکومٌ به به تناسب میزان صدور چک های بانکی فاقد موجودی در دوره تصدی اینجانبان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حسابهای بانکی خود را خالی و از پرداخت محکومٌ به امتناع نموده که این امتناع سبب گردید تا مبلغ محکومٌ به از حقوق و مزایای اینجانبان به عنوان مسئول گرفته شود. بنا بمراتب فوق و از آنجایی که اینجانبان مسئول هستیم و نه مدیون و تا این تاریخ تمامی مطالبات بانک از آقای ب. را پرداخت نموده ایم، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت محکومٌ به م. ا..»; دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه --- مورخ 6/5/92 و با این استدلال که «ب. ت. ب. اینکه خواهان به استناد رای 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات خود را مستحق مطالبه وجه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای چند ساعت تاخیر داشته در حالی که در آن رای و نیز دادخواست خواهان و اظهارات وکیل وی، هیچگونه مبنای حقوقی و مستند قانونی بر استحقاق خواهان برای مطالبه وجه ارائه نشده و از طرفی دیگر همان دیوان محاسبات که رای یاد شده را صادر کرده است، در رای متفاوت دیگری با همین موضوع و اتفاقا همین شخص خوانده، موضوع استحقاق بانک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را منتفی دانسته و رد کرده است و گفته خسارت تاخیر تادیه برای این چند ساعت قابل مطالبه نیست، زیرا برای محاسبه و پرداخت سود تسهیلات و نیز سود سپرده های اشخاص، محاسبه سود روزانه است و محاسبه سود ساعتی در هیچ یک از مقررات بانکی و پولی کشور قید نشده است، بنابراین ادعای خواهان هیچ مستند قانونی ندارد و صرف رای یکی از شعب دیوان محاسبات که آن هم بدون هیچ مبنای قانونی است، باعث ایجاد حق برای خواهان نمی شود و بدون شک آنچه نیز بانک از حساب خوانده اصلی بابت همین ادعا کسر و برداشت کرده، این کار بانک تصرف در مال غیر بدون مجوز و حرمت شرعی و قانونی بوده است و در خصوص دعوی واردین ثالث که عنوان نمودهاند اگر وجه از خوانده اصلی کسر نشود، از حقوق ماهیانه خواهان های وارد ثالث کسر میشود نیز، با توجه اینکه خواهان به هیچ وجه مستحق مطالبه چنین وجهی نیست، چه اینکه بخواهد از خوانده مطالبه کند و چه بخواهد از واردین ثالث؛ بنابراین ادعای واردین ثالث نیز در راستای ادعای بلاوجه خواهان، وارد نیست و دادگاه به استناد..... حکم به بی حقی خواهان اصلی و واردین ثالث صادر و اعلام می دارد.»; واردین ثالث ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی و در مهلت مقرر قانونی، دادخواست فرجامی تقدیم که پس از سیر تشریفات قانونی دادخواست فرجامی تقدیم و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و لایحه وکلای ف. خ. ب. هنگام شور، قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده، به اکثریت چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
اوراق و محتویات پرونده حاکی است که خواسته خواهان اصلی پرونده(بانک ت. شعبه...) صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده(ش.ب.) به پرداخت 661/403/501 ریال با احتساب کلیه خسارات وارده و بدوا صدور قرار تامین خواسته و هکذا خواسته واردین ثالث(فرجام خواهان) آقایان 1 - ر.خ.
2 - ج.ع.
3 - ع.م. صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت محکومٌ به موضوع رای شماره --- مورخه 22/6/84 شعبه سوم هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور بوده، دادگاه محترم برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی مدنی و بدون توجه به اصل خواسته با ورود به ماهیت رای شعبه مذکور و خلل بر مبانی آن، مبادرت به صدور حکم نموده است. شایان ذکر است آراء هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور، صرفا از طریق محکمه یاد شده در تبصره 1 ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظرخواهی و نقض است. ورود محاکم دادگستری در قضیه مانحن فیه وجاهت قانونی ندارد؛ بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته به شماره 400484 مورخه 6/5/92 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آبادان واجد اشکال و مخدوش است. در نتیجه با اختیار حاصله از بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مستندا به بند ج ماده 401 قانون پیش گفته، جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع میشود.
مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از هیأت های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور.
ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض به آراء هیأت های مستشاری دیوان محاسبات
ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظرخواهی و نقض است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 170 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور که مرجع رسیدگی را حاکم شرع منتخب شورای ق
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار فرجامخواسته در اجرای بند الف
-
رأی
هماستناد
2- صدور قرار امتناع از رسیدگی به واسطه اظهارنظر ارشادی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به مواد 377
-
رأی
هماستناد
رابطه میان ترک فعل و تدلیس
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی را درخواست می نماید (ص 153 تا 155
-
رأی
هماستناد
دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض شخص ثالث در امور کیفری
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله صوری در فرض عدم تناسب ثمن و مثمن در بیع
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد نتیجتا مستند به ماده 370 قانون
-
رأی
هماستناد
وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه
ماده 371 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و از حیث مراعات قوانین و مق
-
رأی
هماستناد
عدول دادگاه از نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد علیهذا ضمن رد درخواست فرجام خ
-
رأی
هماستناد
دلالت بذل حقوق مالی بر عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت شقوق الف مواد 401 و 405 همان قانو
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به دلیل تعدد ازدواج زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را استدعا
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند ج ماده 401 قانون مارالذ
-
رأی
هماستناد
اثر طلاق واقعه مطابق با مذهب بدون تشریفات قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم رعایت اصول مقررات قانونی و و
-
رأی
هماستناد
1-تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر فرزنددار نشدن زوجین2-اثر توافق نسبت به عدم باروری بر شرط ضمن عقد نکاح
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته مستندا به بند ج ا
-
رأی
هماستناد
اعتبار قاعده فراش
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قان
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل فرزنددار نشدن زوجین
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته مستندا به بند ج ا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار وکیل در اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عقیم بودن زوج
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض رأی تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه بدوی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ترک زندگی توسط زوج قبل از آغاز زندگی مشترک
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اثر ارائه دلیل جدید برای اثبات ادعا در مرحله فرجام خواهی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه مح
-
رأی
هماستناد
تحقیق دادگاه جهت احراز عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده حسب بند الف ماده 401 قانون مر
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح جهت صدور قرار رد دادخواست نخستین به علت عدم رفع نقص (2)-عدم ارایه پرونده بالینی در دعوای حجر(3)- تعارض میان دو نظریه پزشکی قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت شقوق الف مواد 401 و 405 همان قانو
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
تعریف برص
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با اختیار حاصله از بند الف ماده 401 قانو
-
رأی
هماستناد
اثر صدور حکم غیابی بر صلاحیت دادگاه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (2)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در ادعای تبرعی بودن کار زوجه در منزل
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت بند ج ماده 401 همان قانون ضمن ن
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار صدور حکم حجر به علت جنون
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی ب
-
رأی
هماستناد
1- انتقال عوضین در عقود معاوضی2-شرط مطالبه خسارت قراردادی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بندهای الف مواد 401
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
1- حیطه صلاحیت کارشناس در احراز غبن فاحش2- درخواست تائید فسخ معامله به جهات متعدد
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج ناشی از عدم آغاز زندگی مشترک
مواد 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
تقدیم دادخواست بدون تصریح به سمت نماینده
ماده 371 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و طبق بند الف ماد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟ 3- منظور از اصول دادرسی و تش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/422 مورخ 1394/02/19
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — قانون دیوان محاسبات کشور
ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظرخواهی و نقض است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 371 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مستندا به بند ج ماده 401 قانون پیش گ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مستندا به بند ج ماده 401
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
