مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست شرکت نوین طعم ساز گ. با وکالت اقای م. ب. به طرفیت شرکت صنایع غذایی حجیم دانه میهن به نشانی * به خواسته توقیف عملات اجرایی، رفع اثر از اموال توقیفی و اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۱۲۸۱۵۵۴-۱۴۰۱/۲/۶ با این استدلال که: … مستنبط از مواد ۱۴۲ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی در حوزه قضایی دادگاه محل اقات دادورز اجرا با دادگاه محل اجرای نیابت است.و نیابت دادگاه هم به صورت کلی جهت شناسایی اموال م. ع. ب. ان حوزه ارسال شده است به استناد مواد فوق و مواد ۲۶ و بند ۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوق شهرستان قزوین صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۴۰۰۱۷۴-۱۴۰۱/۲/۲۶ با این استدلال که: … با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هییت عمومی دیوان عالی کشور که تصریح نموده است. مستفاد از مواد ۱۹٫۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که دادگاه صادر کننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در ان حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف شخص ثالث به ان اعتراض کرده است.ب. ت. ب. اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفا مفاد نیابت را اجرا کرده است. بنابراین رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در تاریخ 31 خرداد 1401، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز به موضوع اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی و ابطال آن رسیدگی کرد. خواهان از طرف چند نفر، درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال آن را مطرح نمود. دادگاه با استناد به ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 169 آیین‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا، اعلام کرد که تنها رئیس اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد و مراجع قضایی در این خصوص صلاحیت ندارند. همچنین، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بر حق ثالث برای اثبات مالکیت نسبت به اموال توقیف شده تاکید دارد، نه بر عملیات اجرایی. در نتیجه، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه نخستین را تایید و ادامه رسیدگی را به اداره ثبت اسناد و املاک شیراز محول نمود. این رای قطعی و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فقط رییس اداره ثبت می‌تواند به اعتراض ثالث در خصوص اقدامات و عملیات مامورین رسیدگی نماید. و رای وحدت رویه که موید ایجاد حق برای ثالث برای مراجعه به دادگاه برای اقامه دعوا و اثبات حقانیت نسبت به اموال توقیف شده است در خصوص ادعاهای ثالث راجع به مال توقیفی از جمله اثبات مالکیت م. ب. و راجع به عملیات اجرایی نیست. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز * موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/17 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست: 1 - ع. ا. فرزند ح. با وکالت مجتمعا منفردا س. ع. ر. خ. و خانم ف. ت. ن. به طرفیت 1 - م. ه. ک. 2 - ع. ک. 3 - ع. ز. ط. 4 - ک. ا. ح. ی. 5 - مسکن * 6 - ر. ق. به خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده شماره 140004011123001693 شعبه سوم اداره اجرای ثبت اسناد شیراز مبنی بر بازداشت پ ثبتی 2302 * عنوان ملک خ. ر. ا. 2 - ابطال عملیات اجرایی در پرونده شماره 14004011123001693 شعبه سوم اداره اجرای ثبت اسناد شیراز 3 - توقیف عملیات اجرایی با عنایت به مراتب فوق، ن. ب. ا. اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اقلام لازم الاجرای صادره از مراجع قضایی است.و در مورد اسناد لازم الاجرا که از طرف اجرای ثبت نسبت به ان ها عملیات اجرایی صورت میگیرد آیین‌نامه اجرای اسناد لازم الاجرا حاکم است.و به موجب ماده 169 آیین‌نامه مذکور فقط رییس اداره ثبت می‌تواند به اعتراض ثالث در خصوص اقدامات و عملیات مامورین رسیدگی نماید. و در این خصوص محلی برای رسیدگی مراجع قضایی به این اقدامات و عملیات باقی نمی ماند که نظریه شماره 7/99/646 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.ضمن انکه رای وحدت رویه به شماره 7840 هیات عمومی دیوان عالی کشور که موید ایجاد حق برای ثالث برای مراجعه به دادگاه برای اقامه دعوا و اثبات حقانیت نسبت به اموال توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی است.در خصوص ادعاهای ثالث راجع به مال توقیفی از جمله اثبات مالکیت م. ب.. نه راجع به عملیات اجرایی کما انکه ثالث طبق این رای وحدت رویه می‌تواند با اثبات حق خ. ن. ب. مال توقیفی از جمله مالکیت در مراجع صالح می‌توانند به اجرای ثبت مراجعه و به استناد رای دادگاه به عملیات اجرایی اعتراض نماید. و رای وحدت رویه فوق الذکر در زمینه ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی برای رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ناشی از مفاد اسناد رسمی نبوده بلکه در خصوص ایجاد حق برای ثالث برای مراجعه به مرجع قضایی برای اثبات حقانیت خ. ن. ب. مال توقیفی بوده علیهذا بنا به مراتب فوق و مستندابه مواد قانونی ما رالذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شیراز صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است.ضمنا مقرر می دارد. که دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین مرجع صالح به دیوان محترم عالی کشور ارسال نماید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شیراز محول می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. موضوع این پرونده، درخواست ابطال و توقف عملیات اجرایی ثبتی مرتبط با دو پرونده مشخص است که ی. ا. ط. آن را علیه دو نفر دیگر مطرح کرده است. خواسته اصلی شامل ابطال و توقف این عملیات اجرایی م. ب. و طرف خواهان ادعا کرده است که مرجع رسیدگی به این موضوع باید دادگاه باشد. با این حال، دادگاه در تاریخ 17.02.1401 به موجب دادنامه‌ای، با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را اعلام و صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به رئیس اداره ثبت محل واگذار کرده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از بررسی، هیات قضایی دیوان با تایید قرار عدم صلاحیت، تصریح کرده است که ادامه رسیدگی و صدور رای باید به رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوطه محول شود. این رای همچنین به موجب رویه قضایی دیوان عالی کشور تایید شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/29 پیام: رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل است ولی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال صدور اجراییه ثبتی در صلاحیت دادگستری است. شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان سنندج (به تصدی اقای ق. م. - دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- - 17 . 02 ٫ 1401 از خود نفی صلاحیت ذاتی کرده و چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای ا. م. فرزند ذ. ا. به طرفیت 1 - اقای م. ن. پ. فرزند ح. 2 - ج. ن. پ. فرزند ح. به خواسته ابطال عملیات اجرایی و توقف عملیات اجرایی ثبتی پرونده های 140002041 و 14002044 و توقف عملیات اجرایی. ن. ب. ا. براساس ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مرجع اعتراض به عملیات اجرایی رییس اداره ثبت محل تعیین شده است.به استنادموادمرقوم و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی و صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان سنندج صادر و اعلام می‌نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و اکثریت چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق در خصوص خواسته ابطال عملیات اجرایی، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی و رویه قضایی شماره 784 دیوان عالی کشور م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید قرار مذکور در این قسمت از خواسته، ادامه رسیدگی و صدور رای به رییس ثبت اسناد واملاک شهرستان سنندج محول می‌گردد. رییس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب. در این پرونده، خواهان به منظور اعتراض نسبت به توقیف پلاک ثبتی 1025 اقدام کرده است. دادگاه نخستین با صدور قرار عدم صلاحیت، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت تشخیص داد و بر اساس مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خود را غیر صالح اعلام نمود. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی مجدد، به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر و وجود ادعاهای صوری در مبایعه‌نامه‌ها، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرد. در ادامه، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان با تاکید بر استدلال‌های دادگاه تجدیدنظر و نقض قرار عدم صلاحیت، صلاحیت شعبه حل اختلاف را تایید نمود. رای دیوان با استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردید و بدین ترتیب، صلاحیت شعبه حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده تایید شد. شعبه *(به تصدی اقای ن. پ. ک. رئیس شعبه) به موجب دادنامه شماره 1201 30. 06٫1398 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوای اقای ح. ن. ب. فرزند ع. ا. با وکالت بعدی اقای و. ش. به طرفیت اقایان و خانمها 1- ع. ه. فرزند ح. 2- ف. ق. ب. فرزند ب. 3- ع. ش. س. فرزند ح. 4- ت. ن. ب. فرزند ا. به خواسته اعتراض ثالث به توقیف پلاک ثبتی 1025 *موضوع پرونده اجرایی به کلاسه *مطروحه در شعبه *بدوا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است.که حکم توسط ان دادگاه اجرا می‌شود. با عنایت به صدور قرار تامین خواسته توسط شعبه *و اجرای حکم توسط ان مرجع، رسیدگی به هرگونه اعتراض ثالث اجرایی نیز در صلاحیت ان دادگاه خواهد بود از طرف دیگر دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره *مورخ 1392/05/16 در مقام حل اختلاف بین مرجع معطی و مجری نیابت مرجع معطی نیابت را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دانسته است.علی ایحال ب. ت. ب. اینکه این مرجع صرفا مجری نیابت بوده و در راستای نیابت اعطایی از شعبه *اقدام می نماید. با نفی صلاحیت از خود به استناد مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شعبه *صادر و اعلام می نماید. متقابلا شعبه *(به تصدی اقای س. ح. ح. - رئیس شعبه) طی دادنامه شماره 1772 26. 11٫1399 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان اقای ح. ن. ب. فرزند ع. ا. باوکالت اقای و. ش. به طرفیت خواندگان 1- ع. ه. فرزند ح. 2- ف. ق. ب. فرزند ب. 3- ع. ش. س. فرزند ح. 4- ت. ن. ب. باقیمومیت ع. ش. س. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به توقیف پلاک ثبتی 10205 *موضوع پرونده اجرایی شماره *وکیل خ. د. ت. خواسته مرقوم داشته اند که موکلش طی مبایعه نامه عادی مورخه 92/6/28 پلاک ثبتی موضوع خواسته را از مرحوم ا. ن. ب. خریداری نموده و اخیرا مطلع گردیده که خ. ر. ا. نسبت به توقیف ان اقدام نموده است.فلذا تقاضای رفع بازداشت از پلاک ثبتی و قبول اعتراض ثالث اجرایی را دارند صرفنظر از اینکه در خصوص همین خواسته قبلا قرار ابطال دادخواست بدلیل عدم ارائه اصل ان ارائه گردیده و در دادگاه تجدیدنظر *تایید شده است.باعنایت به اینکه خوانده مدعی مفقود و پاره شدن ان توسط همسر خویش در یک اختلاف خانوادگی گردیده و بعد از صدور رای قبلی از طریق گرفتن نسخه سوم از بنگاه تنظیم کننده اقدام به طرح دادخواست مجدد نموده است.دادگاه درجهت احراز صحت و سقم موضوع تقاضای استماع شهادت شهود امضای کننده ذیل مبایعه نامه را نموده که خواهان و وکیل وی به بهانه های واهی از تعرفه شهود علیرغم چندین بار تجدید وقت رسیدگی دادگاه امتناع نموده‌اند و علت عدم حضور شهود امضای کنندگان ذیل مبایعه نامه از جمله بنگاهدار وجود سه فقره مبایعه نامه تنظیمی در همان بنگاه و در خصوص همان ملک و با افراد متعدد در تاریخهای مختلف م. ب.. که اعتراض ثالث اجرایی مبایعه نامه صوری فی مابین ا. ا. ش. و مرحوم ا. ن. نیز رد و در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده است.مضافا به اینکه وجود مبایعه نامه به تاریخ 94/4/15 فی مابین شخصی به نام ع. ر. به عنوان خریدار در مورخه 94/4/15 و امضای همین شخص به عنوان شهود ذیل مبایعه نامه خواه قرینه قطعی و تعیینی برصوری بودن تمامی مبایعه نامه های صوری تنظیم شده جهت جلوگیری از احقاق حقوق طلبکاران و نیز عدم حضور شاهد جهت برملا شدن شهادت کذب م. ب.. از طرف دیگر همسر متوفی خوانده ع. ش. س. نیز صراحتا به تنظیم چندین فقره مبایعه نامه صوری توسط همسرش اذعان داشته اند دادگاه باعنایت به اینکه هیچگونه دلیلی در خصوص صحت و اصالت مبایعه نامه ارائه شده مورخه 92/6/28 توسط خواهان و وکیل وی ارائه نگردیده است.و ب. ت. ب. دفاعیات موجه خوانده ع. ه. و ارائه شده از ناحیه مشارالیه که قبلا در خصوص همین پلاک ثبتی چه دعاوی صوری مطرح گردیده و نیز احراز مالکیت ثبتی و رسمی م. ع. ا. ن. و توقیف پلاک ثبتی در راستای قرارتامین خواسته و در ادامه حکم قطعی صادر در خصوص محکوم به فلذا دادگاه دادخواهی خواهان معترض ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می نماید. شعبه *(به تصدی اقایان و. ص. و ح. ا. ن. مستشاران شعبه) طی دادنامه شماره 0052 11. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. ن. ج. ب. به طرفیت خانم ها و اقایان 1 ف. ق. ب. 2 ت. ن. ب. 3 ع. ه. 4 ع. ش. س. نسبت به دادنامه شماره 1772 مورخ 1399/11/26 صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر بطلان دعوای نامبرده به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر رفع توقیف از پلاک ثبتی **صادر و اعلام شده است.ب. ش. د. تقدیمی قطع نظر از صحت یا سقم ادعای طرفین ن. ب. ا. این مرجع صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه *را مطابق قانون نمی داند زیرا مرجع مجری نیابت به لحاظ توقیف مال در حوزه قضایی خود صالح به رسیدگی م. ب.. و این موضوع منصرف از رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/09/18 م. ب.. چرا که در رای وحدت رویه مذکور زمانی دادگاه معطی نیابت صالح به رسیدگی است.که دستور توقف مال معین واقع در حوزه قضایی دیگر داده باشد. و چنانچه مفاد نیابت کلی و جهت توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول و بدون اشاره به مال معین باشد. دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یا مجری نیابت در خصوص مال منقول صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است.در نتیجه ضمن نقض دادنامه معترض به قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان *(شعبه دوم) صادر و اعلام میگردد. این قرار قطعی و با اختیار حاصله از مواد 330 الی 365 از قانون ایین دادرسی مدنی صادر شده است.مقرر است.دفتر ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق ومفاد نیابت صادره از اجرای احکام شعبه *(برگ 19)، استدلال شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *صحیح و موافق موازین قانونی و رویه قضایی م. ب..، توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار شماره *، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می‌گردد. رئیس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.