مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان بروجن به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۳۲۹۲۰۰۰۱۳۳۵۰۸۱- ۱۷. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: &#34; در خصوص دادخواست مطرح شده به تاریخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ از سوی اقای س. ا. گ. به وکالت ح. ا. ب. فرزند غ. بر اقایان وخانم ها ۱-پ. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، ۲- ز. ح. ورثه ف. فرزند ا. ا. ، ۳- ش. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، ۴- م. ش. ب. فرزند د. ، ۵-، م. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، ۶- م. ش. ب. فرزند د. ، ۷- ت. ش. ب. فرزند د. ، ۸- ط. ش. ب. فرزند د. ۹- اب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه اب موضوع پروانه شماره ۱۰۳ به میزان دو دانگ از شش دانگ به شرح متن خواسته مقوم بر ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال و مطلق خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. منابع تعهد اشخاص در حقوق مدنی عبارتند از: ۱-اعمال حقوقی ( عقد و ایقاع ) و وقایع حقوقی ( موارد مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-307-a_0815110235953">ماده ۳۰۷ قانون مدنی</a> ) و در مانحن فیه برای خ. ر. ا. الی هشتم که قایم مقام مورث خویش ( مرحوم د. ش. ان و ) هستند به هیچ یک از این منابع نمی توان تعهدی مشتمل بر خواسته های خواهان تحمیل نمود لذا دادگاه دعوی خواهان را متوجه خ. ر. ا. الی هشتم ندانسته و در نتیجه با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. نسبت به خوانده ردیف نهم، ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۲و۲۲ قانون توزیع عادلانه اب تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی اب برای مصرف کشاورزی بعهده وزارت نیرو بوده و وزارت نیرو پس از رسیدگی به درخواست متقاضی پروانه مصرف اب صادر خواهد نمود و مضمون دعوی خواهان علیه خوانده ردیف نهم این است.که خوانده به تکلیف خود عمل ننموده و تقاضای الزام او را خواسته و بعبارتی اختلاف خواهان و خوانده ردیف نهم ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه اب است.که بموجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ رسیدگی بدان در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی است.و این کمیسیون صالح به رسیدگی به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت م. ب..، لذا دادگاه خود را صالح ندانسته و در نتیجه با استناد به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت کمیسیون مذکور صادر می نماید. رای صادره در قسمت اول ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر * است. &#34; با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا.: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب اختصاص داشت. این پرونده به درخواست خواهان، که به نمایندگی از شخص دیگری اقدام کرده بود، علیه چندین خوانده به عنوان ورثه و یک نهاد دولتی مطرح گردید. خواهان ادعا نمود که خواندگان به تعهدات خود در خصوص پروانه چاه آب عمل نکرده و خواستار الزام به انجام این تعهدات شد. دادگاه بدوی با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی علیه ورثه را رد کرده و اعلام داشت که هیچ تعهدی بر عهده آنها نیست. همچنین، در خصوص خوانده نهم، دادگاه با استناد به مواد 12 و 22 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه، خود را غیر صالح دانسته و پرونده را به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارجاع داد. دیوان عالی کشور نیز ضمن تایید استدلالات دادگاه بدوی، قرار عدم صلاحیت را صحیح تشخیص داده و ادامه رسیدگی را به کمیسیون مذکور واگذار کرد. این رای در قسمت اول، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگرمضمون دعوای خواهان این باشد که خوانده به تکلیف خود عمل ننموده و تقاضای الزام او را خواسته باشد ب. ت. ب. اینکه اختلاف آنها ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی م. ب.. بنابراین، مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب این کمیسیون است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان بروجن به موجب قرار شماره --- - 17 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست مطرح شده به تاریخ 13/11/1400 از سوی اقای س. ا. گ. به وکالت ح. ا. ب. فرزند غ. بر اقایان وخانم ها 1 - پ. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، 2 - ز. ح. ورثه ف. فرزند ا. ا.، 3 - ش. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، 4 - م. ش. ب. فرزند د.، 5 -، م. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، 6 - م. ش. ب. فرزند د.، 7 - ت. ش. ب. فرزند د.، 8 - ط. ش. ب. فرزند د. 9 - اب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه اب موضوع پروانه شماره 103 به میزان دو دانگ از شش دانگ به شرح متن خواسته مقوم بر 31/000/000 میلیون ریال و مطلق خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. منابع تعهد اشخاص در حقوق مدنی عبارتند از: 1 - اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) و وقایع حقوقی (موارد مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-307-a_0815110235953">ماده 307 قانون مدنی</a>) و در مانحن فیه برای خ. ر. ا. الی هشتم که قایم مقام مورث خویش (مرحوم د. ش. ان و) هستند به هیچ یک از این منابع نمی توان تعهدی مشتمل بر خواسته های خواهان تحمیل نمود لذا دادگاه دعوی خواهان را متوجه خ. ر. ا. الی هشتم ندانسته و در نتیجه با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. نسبت به خوانده ردیف نهم، ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 12 و 22 قانون توزیع عادلانه اب تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی اب برای مصرف کشاورزی به عهده وزارت نیرو بوده و وزارت نیرو پس از رسیدگی به درخواست متقاضی پروانه مصرف اب صادر خواهد نمود و مضمون دعوی خواهان علیه خوانده ردیف نهم این است.که خوانده به تکلیف خود عمل ننموده و تقاضای الزام او را خواسته و به عبارتی اختلاف خواهان و خوانده ردیف نهم ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه اب است.که به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/04/13 رسیدگی بدان در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی است.و این کمیسیون صالح به رسیدگی به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت م. ب..، لذا دادگاه خود را صالح ندانسته و در نتیجه با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 660 مورخ 1382/01/19 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت کمیسیون مذکور صادر می‌نماید. رای صادره در قسمت اول ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر * است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا.: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی محول می‌گردد.