مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان و خانم‌ها 1) م. ن. 2) م. ن.ف. 3) م. ن.ف. 4) الف. 5) م. 6) الف. 7) الف. همگی ن. 8) الف. ن.الف. 9) م. 10) الف. هر دو ن. با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت شهرداری لواسان به خواسته الزام شهرداری لواسان به صدور پروانه ساختمان بر اساس توافق‌نامه شماره 13/30155 مورخ 1382/12/19 با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به این شرح که وکیل خ. ه. مدعی است موکلین به‌ عنوان مالکین شش‌ دانگ پلاک ... فرعی از ... اصلی واقع در لواسان برابر توافق فوق که فی‌مابین آن‌ها و شهرداری صورت گرفته است در مقابل همدیگر تعهداتی را قبول نموده که از جمله تعهدات مالکان برابر بند 1 قسمت ج قرارداد، انتقال رسمی و واگذاری پنجاه درصد از کل مساحت پلاک فوق به شهرداری بوده و در مقابل شهرداری متعهد می‌گردد که نسبت به مالکین, صدور مجوز تفکیک و پروانه ساختمانی اقدام نماید ولی شهرداری اقدامی به جهت انجام تعهد نداده است و ب. ت. ب. عدم ایفای تعهد، موکلین دچار تضییع حقوق گردیده لذا از محکمه دادخواهی صورت گرفته است و در جلسه رسیدگی وکیل خ. ه. تکرار خواسته نموده و مدعی شدند که تمامی تعهدات را انجام نموده‌اند. و نمایندگان شهرداری در مقام پاسخ مدعی شدند که صدور پروانه ساختمان نیازمند تغییر کاربری است و این نیازمند مجوز جهاد کشاورزی است که از اختیار ما خارج است و هدف شهرداری از اخذ 50% از زمین این بوده که آن را داخل در محدوده شهری نماید و ایرادات واحدهای نظارتی (بازرسی مقام معظم رهبری، شورای امنیت ملی، سازمان بازرسی و...) به این قرارداد به همین دلیل است زیرا شهرداری حق تغییر کاربری بدون رعایت قانون مربوطه در خصوص تغییر کاربری را ندارد. و وکیل خ. د. پ. اعلام نمودند که چنانچه تصمیمات مراجع نظارتی (بازرسی مقام معظم رهبری و...) با قانون مغایر باشد قانون حاکم است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1) تعهد شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی در خارج از بافت شهری، تعهد به فعل ثالث بوده 2) در زمان انعقاد قرارداد، انجام این تعهد از طرف شهرداری ممتنع بوده است 3) دادگاه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی اشخاص که برخلاف نظم عمومی و قانون است را به موقع اجرا بگذارد 4) تغییر کاربری اراضی بر اساس مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد و نه تعهدات غیرقانونی شهرداری 5) شهرداری صرفاً مجاز به صدور پروانه ساختمان در محدوده بافت شهری است و آن هم با رعایت مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی 6) برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 1393/10/24 به موجب بند 5 آن صراحتاً تصویب گردیده است ((شهرداری لواسان از صدور هر گونه مجوز ساخت‌وساز در این محدوده (اراضی) منع می‌گردد)) 7) غایت دادگستری جلوگیری از توسعه قانون شکنی و حفظ حقوق آحاد جامعه است و نه تعاون در قانون شکنی و صدور حکم به تغییر کاربری غیرقانونی، لذا دادگاه ب. ت. ب. موارد صدرالاشاره دعوی خوهانها را وارد نمی‌داند و مستنداً به مواد 231 و 240 و 975 از قانون مدنی و مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خ. ه. می‌نماید. حکم صادر شده حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - سلمان پور مریدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ک. به وکالت از خانم‌ها و آقایان م. - م. - الف. الف. الف. م. الف. الف. همگی ن. و م. و م. ن.ف. علیه شهرداری لواسان از دادنامه شماره 672 مورخ 1393/11/18 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسان که بر اساس آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر الزام شهرداری لواسان نسبت به صدور پروانه احداث ساختمان در پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در لواسان مطابق توافقنامه شماره 13/30155-1382/12/19 تشکیل شده میان طرفین بنا به جهات و استدلالهای منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده به صراحت مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات شهرداری‌ها در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است. بر این پایه امتناع شهرداری لواسان نسبت به صدور پروانه احداث ساختمان در ملک تجدیدنظر خ. ه. ولو مستند به توافقنامه تشکیل شده میان طرفین، از مصادیق اقدامات و تصمیمات اداری شهرداری لواسان است که دادگاه عمومی لواسان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد بنابراین مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر ورود دادگاه محترم بدوی به ماهیت دعوای طرح شده مخدوش تشخیص، به استنناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها در تاریخ 12 خرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی لواسان به دعوی تعدادی از خ. ه. علیه شهرداری لواسان رسیدگی نمود. خ. ه. درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان بر اساس توافقنامه‌ای که در تاریخ 19 اسفند 1382 منعقد شده بود، مطرح کردند. آنان مدعی شدند که شهرداری به تعهدات خود در خصوص صدور پروانه ساختمانی عمل نکرده است. شهرداری در دفاعیات خود به ضرورت تغییر کاربری و اخذ مجوزهای لازم از جهاد کشاورزی اشاره کرد و ادعا نمود که صدور پروانه خارج از بافت شهری قانونی نمی‌باشد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 231 و 240 قانون مدنی و مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی، دعوی را به دلیل عدم امکان اجرای تعهدات غیرقانونی و مغایرت با نظم عمومی رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه بدوی، اعلام کرد که رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و به این ترتیب، قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر گردید. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شهرداری هر چند مستند به توافقنامه منعقده میان شهرداری و اشخاص حقیقی باشد، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ک. به وکالت از خانم‌ها و آقایان م. - م. - الف. الف. الف. م. الف. الف. همگی ن. و م. و م. ن.ف. علیه شهرداری لواسان از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی لواسان که بر اساس آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر الزام شهرداری لواسان نسبت به صدور پروانه احداث ساختمان در پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در لواسان مطابق توافقنامه شماره 13/30155 - 1382/12/19 تشکیل شده میان طرفین بنا به جهات و استدلالهای منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده به صراحت مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات شهرداری‌ها در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است. بر این پایه امتناع شهرداری لواسان نسبت به صدور پروانه احداث ساختمان در ملک تجدیدنظر خ. ه. ولو مستند به توافقنامه تشکیل شده میان طرفین، از مصادیق اقدامات و تصمیمات اداری شهرداری لواسان است که دادگاه عمومی لواسان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد بنابراین مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر ورود دادگاه محترم بدوی به ماهیت دعوای طرح شده مخدوش تشخیص، به استنناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران