مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای ….م. و خانم م.الف. به وکالت از خانم ….ف. به طرفیت 1- شهرداری ا... 2-شهرداری الف. مستوفی 3-ش. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت روز ملک پلاک ثبتی ... با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که ضمن طرح دادخواست از ناحیه وکلای خواهان ادعا گردیده است: خ. ب. م. اسناد رسمی مالک پلاک ثبتی موضوع دادخواست می‌باشد، لیکن کل پلاک موصوف در طرح گذر چهارباند الف. مستوفی قرار گرفته و تاکنون نسبت به پرداخت قیمت روز آن اقدام نشده و خواهان ناگزیر از طرح دادخواست نزد مراجع قضایی م. ب.. از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه نمایندگان خ. ر. ا. و سوم ایراداتی مطرح گردیده که اهم آن عبارت از عدم توجه دعوا نسبت به ادارات ایشان و لزوم طرح دعوا در دیوان عدالت اداری م. ب. و ب. ت. ب. اظهارات مطرح شده از ناحیه طرفین مبنی بر سابقه طرح دعوا در دادگستری شهرستان ا... و استعلام انجام شده از دفتر کل دادگستری شهرستان مشخص گردید پرونده‌هایی مرتبط و مشابه با شماره بایگانی 910009و 103/87 در شعبه سوم (در ارتباط با مطالبه قیمت زمین) و شماره 322/87 در شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان (در ارتباط با خواسته خلع ید و قلع و قمع درختان غرس شده) تشکیل و نسبت به آنها رسیدگی صورت پذیرفته است که در نهایت منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده است، بنابراین ب. ت. ب. نحوه اظهارات وکیل خواهان در ارتباط با تشریح موضوع خواسته و دفاعیات مطرح شده در ارتباط با آن، توجهاً به دادنامه شماره 920 /87 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر لزوم تعیین نحوه تصرف اشاره داشته و متعاقباً اقدامی در این‌ خصوص صورت نپذیرفته است، همچنین کیفیت طرح دادخواست و تعیین همزمان شهرداری‌های ا... و الف... همراه با ش. به عنوان خوانده و طرح دعاوی متعدد با تعیین خواندگان متفاوت که جملگی حکایت از جزمی نبودن دعوا دارد؛ دادگاه به استناد بند 9 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطرح شده را صادر و اعلام می‌نماید. قرار فوق‌الذکر به استناد مواد 332 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر - مرادی حقگو رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 9309972885101030 مورخه 25/9/ 1393صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ا... که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. الف.ف. با وکالت الف.م. و م.الف. بخواسته مطالبه برای پلاک ثبتی ... به نرخ روز اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه، وارد و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولاً: مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغٌ‌عنه م. ب. و مادامی که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی‌اعتباری نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت، ملکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند. ثانیاً: با واقع شدن پلاک مورد ترافع در راستای اجرای طرح‌های مصوب خواندگان و عدم انجام هرگونه توافق فی‌مابین آنان، مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز م. ب. که در دوسیه مطمح‌نظر نیز خواهان با تمسک به سند رسمی و طرح این ادعا که ملک وی در اجرای طرح از ناحیه خواندگان و در تصرف واقع شده‌ است، دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و بنابر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثالثاً: آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 93 صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم‌الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌باشند. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین نفیاً یا اثباتاً اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری در تاریخ 29 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص مالکیت پلاک ثبتی رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به اسناد رسمی، ادعا کرد که ملک مورد نظر به دلیل قرارگیری در طرح گذر نیازمند طرح دعوی است. خواندگان نیز به عدم صلاحیت دادگاه و ضرورت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری اعتراض کردند. دادگاه بدوی با استناد به بند 9 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی، دعوی را رد نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه، به این نتیجه رسید که مالکیت خواهان بر اساس سند رسمی و عدم توافق میان خواندگان، حق دریافت بهای ملک به نرخ روز را برای وی ایجاد می‌کند. همچنین، دادگاه بر این نکته تاکید کرد که محاکم دادگستری موظف به رسیدگی به دعاوی مطروحه هستند و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری تنها برای شعب آن دیوان لازم‌الرعایه است. <br>در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده کرد. رای صادره حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برای تشخیص اساس استحقاق پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری، نیاز به مراجعه به دیوان عدالت و سپس مراجعه به دادگاه نیست، بلکه دادگاه بدوا مکلف به رسیدگی ماهیتی است. در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای ….م. و خانم م.الف. به وکالت از خانم ….ف. به طرفیت 1 - شهرداری ا... 2 - شهرداری الف. مستوفی 3 - ش. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت روز ملک پلاک ثبتی... با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که ضمن طرح دادخواست از ناحیه وکلای خواهان ادعا گردیده است: خ. ب. م. اسناد رسمی مالک پلاک ثبتی موضوع دادخواست می‌باشد، لیکن کل پلاک موصوف در طرح گذر چهارباند الف. مستوفی قرار گرفته و تاکنون نسبت به پرداخت قیمت روز آن اقدام نشده و خواهان ناگزیر از طرح دادخواست نزد مراجع قضایی م. ب.. از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه نمایندگان خ. ر. ا. و سوم ایراداتی مطرح گردیده که اهم آن عبارت از عدم توجه دعوا نسبت به ادارات ایشان و لزوم طرح دعوا در دیوان عدالت اداری م. ب. و ب. ت. ب. اظهارات مطرح شده از ناحیه طرفین مبنی بر سابقه طرح دعوا در دادگستری شهرستان ا... و استعلام انجام شده از دفتر کل دادگستری شهرستان مشخص گردید پرونده‌هایی مرتبط و مشابه با شماره بایگانی --- و 103/87 در شعبه سوم (در ارتباط با مطالبه قیمت زمین) و شماره 322/87 در شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان (در ارتباط با خواسته خلع ید و قلع و قمع درختان غرس شده) تشکیل و نسبت به آنها رسیدگی صورت پذیرفته است که در نهایت منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده است، بنابراین ب. ت. ب. نحوه اظهارات وکیل خواهان در ارتباط با تشریح موضوع خواسته و دفاعیات مطرح شده در ارتباط با آن، توجها به دادنامه شماره --- / 87 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر لزوم تعیین نحوه تصرف اشاره داشته و متعاقبا اقدامی در این‌ خصوص صورت نپذیرفته است، همچنین کیفیت طرح دادخواست و تعیین همزمان شهرداری‌های ا... و الف... همراه با ش. به عنوان خوانده و طرح دعاوی متعدد با تعیین خواندگان متفاوت که جملگی حکایت از جزمی نبودن دعوا دارد؛ دادگاه به استناد بند 9 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطرح شده را صادر و اعلام می‌نماید. قرار فوق‌الذکر به استناد مواد 332 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 25/9 / 1393 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ا... که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. الف.ف. با وکالت الف.م. و م.الف. به خواسته مطالبه برای پلاک ثبتی... به نرخ روز اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه، وارد و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولا: مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغٌ‌عنه م. ب. و مادامی که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی‌اعتباری نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت، ملکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند. ثانیا: با واقع شدن پلاک مورد ترافع در راستای اجرای طرح‌های مصوب خواندگان و عدم انجام هرگونه توافق فی‌مابین آنان، مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز م. ب. که در دوسیه مطمح‌نظر نیز خواهان با تمسک به سند رسمی و طرح این ادعا که ملک وی در اجرای طرح از ناحیه خواندگان و در تصرف واقع شده‌ است، دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و بنابر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثالثا: آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره --- صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم‌الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌باشند. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین نفیا یا اثباتا اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران